مسووليت ما در صيانت
از سيماي ايران و اسلام
نهايت مراقبت صورت گيرد. هر تصميم و تصوير و رفتار كه در عرصه عمومي و در منظر جهاني رخ مي‌دهد - از جمله شيوه اجراي مجازات‌ها - نه صرفا مساله‌اي داخلي، بلكه بخشي از ديپلماسي عمومي ايران و تشيع است.
به نظر مي‌رسد، امروز دامنه «ملاءِ عام» تغيير كرده است؛ ديگر جمعي محدود در يك روستا يا شهر نيست، بلكه ميليون‌ها چشم در سراسر جهان است. بسياري از كساني كه اين صحنه‌ها را مي‌بينند، نه اطلاعي از عقبه و اتهامات متهمان دارند و نه زمينه‌هاي فقهي و حقوقي صدور چنين احكامي را مي‌شناسند. حتي اگر مقصود از اجراي خياباني احكام با اين ابزارها، عبرت‌آموزي براي برخي افراد باشد، نخست بايد بررسي شود كه در زمانه و شرايط فعلي، اين روش چه ميزان در «پيشگيري و اصلاح» موثر بوده است؛ به‌ويژه آنكه ايران همچنان از آمار بالايي در مجازات در جهان برخوردار است. ثانيا، جداي از آنكه شيوه رفتار با متهمان به خودي خود از مقوله‌هاي بسيار مهم حقوق انسان است، بايد توجه داشت كه اين عبرت‌گيري جمعي محدود، نبايد به بهاي ايجاد هراس يا قضاوت منفي جامعه جهاني نسبت به سرمايه تاريخي، اعتبار تمدني و چهره ايران و تشيع تمام شود. ثالثا، امروز انسانيت جوهر مشترك جوانان حقيقت جوي عالم است و به همين خاطر است كه جوانان جهان براي مظلوميت غزه به پا خاسته‌اند. فراموش نكنيم كه بسياري از مردم جهان، به‌ويژه جوانان، به تازگي و تنها از رهگذر فناوري‌هاي ارتباطي با اسلام و ايران آشنا مي‌شوند. جاي تامل دارد، اگر نخستين تصويري كه از سرزمين‌هاي اسلامي به ذهن‌ها متبادر مي‌شود، صحنه‌هاي چنين مجازات‌هايي باشد. همانا، اسلام دين رأفت و انسانيت و عدالت و معنويت است و چنانكه آموخته‌ايم، اسلام پيامبر (ص) با مجازات آغاز نشد. مراقب جرياناتي باشيم كه مي‌خواهند به جهان بي‌اطلاع از حقيقت اسلام القا كنند، اسلام، دين مجازات است و با اين شيوه از مجازات‌ها آغاز مي‌شود!
در همه نظام‌هاي قضايي، اصل بر صيانت از عدالت و فلسفه حقوق و احكام و توجه به دلايل و زمينه‌هاي وقوع جرم و راه‌هاي پيشگيري از آن است. حتي پس از صدور يك حكم «عادلانه» نيز، در شيوه اجراي آن نمي‌توان از پيچيدگي‌هاي دنياي امروز و تاثيرات ملي و فراملي آن غافل شد. از همين رو، شايسته است قوه قضاييه و نهادهاي ذي‌ربط كه در گذشته نيز تغييراتي در صدور احكام جايگزين يا جايگزيني شيوه‌ها داشته است، با نگاهي ژرف‌نگر و آينده‌ساز، كميته‌اي متشكل از فقها، حقوقدانان و كارشناسان اجتماعي و ارتباطي براي تحليل و بازنگري در شيوه‌هاي اجراي احكام تشكيل دهد. چنين بازنگري، نه تضعيف عدالت، بلكه تقويت شأن آن در پرتو مقتضيات زمان و مكان است و بي‌توجهي به اين مهم، چه بسا هزينه‌هاي سنگيني بر امروز و آينده تحميل خواهد كرد.