ادامه از صفحه اول
مبناي قانون‌گذاري
ساير رفتارهايي كه بيرون از دايره حقوق مي‌مانند از طريق هنجارهاي اخلاقي، سنتي و عرفي و نهادهاي آموزش، خانواده، دين و رسانه بايد تبليغ و نظارت شوند. و افراد خاطي از آن طريق مجازات شوند، البته نه مجازات به معناي قضايي، بلكه طرد و تشويق اجتماعي مهم‌ترين ابزار مواجهه با رفتار نامناسب است. در حالي كه قانون داراي ضمانت اجرا است و بايد از طريق دولت و نهادهاي حكومتي و قضايي و نيروي انتظامي و ساير قوا به اجرا در‌آيد.
با اين ملاحظات در روزهاي گذشته دو اتفاق رخ داد كه نشان داد همچنان با درك ناقص از مفهوم و گستره قانون‌گذاري مواجه هستيم. يك تصوير از مرد و پسر جواني منتشر شده است كه هر دوي آنها، دو متن تايپي بزرگي را جلوي خود گرفته‌اند. مرد به پدر و مادر همسر خود و پسر نيز به پدر و مادر بزرگ خود معترض است كه چرا پس از فوت همسر يا مادر اين مرد و پسر، پدر و مادر وي مهريه او را به اجرا گذاشته و اين مرد را بدهكار و به قول پسر زندگي آنان را نابود كرده‌اند؟ به نظر مي‌رسد كه اگر آن مرحومه مي‌دانست كه پدر و مادرش با همسر و فرزندانش چنين مي‌كنند پيش از فوت خودش تقاضاي مهريه مي‌كرد يا آن را مي‌بخشيد تا همسر و فرزندانش به اين روز نيفتند. به لحاظ قانوني شايد ايرادي به اين اقدام نباشد. مهريه از اموال زن است. ولي چون نمي‌دهند و نمي‌گيرند، لذا اغلب افراد توجهي به اين مساله ندارند و در مواردي كه زن زودتر از پدر و مادر فوت مي‌كند ممكن است چنين مشكلي پيش آيد، ولي مساله اين است كه اين قانون تناسبي با ساختار خانواده هسته‌اي فعلي ندارد. اين مرد و فرزندش نمي‌دانند چرا بايد چنين پولي را به پدر و مادر بزرگ خود بدهند؟ اگر مادر آنان مهريه را در زمان حيات خود گرفته و تصرف كرده بود، اين مساله قابل فهم بود كه پدر و مادر نيز ارث ببرند، ولي اين مهريه حالت صوري دارد و بعيد است كه زن درصدد گرفتن آن از شوهر بوده است. به‌طور كلي قوانين خانواده و زنان خيلي از حوزه‌هاي ديگر مثل محيط‌زيست، حقوق حيوانات، و حقوق شهري و حقوق جزا و... در حال ناسازگاري با نيازهاي جديد است و بايد تجديد نظر اساسي در اين موارد صورت گيرد. از اين نمونه‌ها زياد است. يكي نمونه وجود نهادي به نام ديه عاقله در قانون جزايي ايران است كه ناشي از سنت قبايلي اعراب است و هم‌اكنون هم به شكل ديگري نزد آنان وجود دارد ولي براي يك ايراني بسيار تعجب‌آور و نامفهوم خواهد بود.
نمونه ديگر درخواست مدير مسوول يك روزنامه اصولگرا از آقاي رييس‌جمهور براي اجراي قانون حجاب است. استدلال وي چنين است. «در تمام نظرسنجي‌ها و پيمايش‌ها، بيش از ۷۰ درصد از مردم به حجاب اعتقاد دارند. بخش قابل اعتنايي از مردم ما از شما انتظار دارند كه براي موضوع حجاب كاري كنيد... به مردم مومني كه در اين مورد مطالبه دارند، چيزي بگوييد. »
باعث تأسف است كه حتي در سطح مديران مسوول مطبوعات ما درك دقيقي از فلسفه حقوق وجود ندارد. اولا درست است كه ۷۰ درصد مردم حجاب را قبول دارند، هر چند اين پذيرش برمبناي حجاب شرعي مورد نظر قانون‌گذار (منحصر به بيرون بودن گردي صورت و كف دو دست) نيست كه درصد كمتري از زنان اين حد را رعايت مي‌كنند. با اين حال اين نظرسنجي ادامه هم دارد، و فقط ۱۲ درصد مردم موافق برخورد (الزامي كردن حجاب) با افرادي هستند كه حجاب را رعايت نمي‌كنند.
به علاوه اگر اين استدلال را بپذيريم آيا به غربي‌ها هم حق مي‌دهيم كه حجاب را ممنوع كنند؟ چون در آنجا بالاي ۹۵ درصد شايد ۹۹ درصد حجاب را قبول ندارند. آيا حق مي‌دهيد كه چند سال ديگر با افزايش افراد بي‌حجاب ممنوعيت بي‌حجابي برداشته شود؟ چون اكثريت آن را قبول نخواهند داشت. همچنان كه در سال‌هاي اخير روند عبور از حجاب شديد بوده است.
مشكل اينجاست كه نگاه به قانون‌گذاري بايد به گونه‌اي باشد كه برآمده از بطن جامعه و قابل اجرا باشد و موجب كم‌اثر شدن قانون نيز نشود. ولي ديده مي‌شود كه شكاف بزرگي ميان قوانين ايران در اغلب حوزه‌ها با نيازهاي روز جامعه به وجود آمده است و ريشه آن نيز در عدم پذيرش محدوده كارآيي قانون و درك نادرست از مبناي قانون‌گذاري است. متاسفانه اصولگرايان تندرو مشكلات خودشان را روي سر دولت و قانون خالي مي‌كنند. به‌جاي آنكه بروند مردم را قانع كنند در پي اعمال فشار از طريق قانون هستند. از بس ناتواني خود را با زور قانون پوشاندند حالا به بن‌بست خورده‌اند. مثل كسي كه درد دارد و‌به‌جاي درمان، پياپي مُسكن مي‌خورد. بعد به جايي مي‌رسد كه ديگر مُسكن هم دردش را كم نمي‌كند.
گره كور مديريت پسماند گيلان
همچنين اولين و تقريبا تنها روشي كه براي كل كشور اعمال مي‌شود، دفن زباله است.
سوم: ابرچالش پيشِ رو؛ سراوان رشت، ماديان‌گوابر لنگرود، تموشل لاهيجان، قروق تالش و... اسم‌هايي هستند كه اين روزها به عنوان برخي محل‌هاي دفن و دپوي زباله در گيلان گاه‌‌گاهي به گوش مي‌رسند و هر بار هم سوالاتي در اين زمينه مطرح مي‌شود كه بي‌پاسخ مي‌ماند. آنچه مهم است اين نكته است كه اگر مديريت پسماند به مسير صحيحي هدايت نشود در سال‌هاي آينده به تعداد اين محل‌ها اضافه خواهد شد و تمام شهرها و روستاهاي گيلان كه هم‌اكنون هم با تل‌انباري از زباله مواجه هستند با بحراني بدتر از سراوان روبه‌رو خواهند شد. همان‌طور كه تعطيل كردن اسمي مركز دفن و دپوي سراوان كه هنوز رسما هم نتوانسته‌اند به طور كامل آن را تعطيل كنند و انتقال غيراصولي زباله به محل كارخانه كود آلي درنهايت به آلودگي شديد بخشي ديگر منجر شد كه با ورود دستگاه‌هاي قضايي و قانوني، پس از خسارات بسيار زيست محيطي، امروز مي‌بينيم كه اين كارخانه نيز تعطيل شده است كه البته اين تعطيلي هم كمك چنداني نخواهد كرد.
چهارم و مهم‌ترين نكته نبود شجاعت در تصميم‌گيري است؛ هيچ كدام از مسوولان گذشته و فعلي، پيرامون مديريت پسماند در استان گيلان، توان گرفتن تصميمي قاطع و اجرا كردن آن را نداشته‌اند كه يك‌بار براي هميشه اين معضل حل شود.
درنهايت اينكه آنچه در مديريت پسماند لحاظ نمي‌شود همان مديريت پسماند است! اگر شك داريد همين امروز سازمان مديريت پسماند گيلان را تعطيل كنيد تا ببينيد كه هيچ اتفاق خاصي در روند مديريت پسماند، نخواهد افتاد!