معيار يا مصداق

مهدي بيك‌اوغلي

يك نشست با دوگانه‌اي در خصوص معيار يا مصداق؟ موضوع از جايي آغاز شد كه در نشست رييس دستگاه قضايي با اصحاب رسانه، بر ضرورت آزادي زندانيان سياسي تاكيد شد و اسامي 7زنداني هم به عنوان «زندانيان سياسي مطرح» در اختيار رييس دستگاه قضايي قرار گرفت. اما به جاي حمايت از چنين تلاشي، دوگانه‌اي با عنوان «مصداق» و «معيار» شكل گرفت. گروهي از مخالفان ايده مصداق‌سازي كه عمدتا در جبهه اصلاحات حضور دارند، اشاره مي‌كنند كه نيازي به ارايه اسامي و مصاديق نيست و تنها بايد معيارها تعيين و سپس زندانيان سياسي آزاد شوند. در برابر اين دسته اما گروهي هم معتقدند كار را بايد به صورت پراگماتيستي و عملگرايانه پيش برد. در كشاكش اين دوقطبي‌سازي اما برخي افراد و گروه‌ها كه اساسا مخالف هر نوع گشايشي هستند، بر آتش اين دوگانه‌سازي دميدند و تلاش كردند بحث را به حاشيه بكشانند. اما فارغ از همه اين صف‌كشي‌ها و نقدها و نظرات، موضوع مهم نهايتا‌ آزادي همه زندانيان سياسي است كه نبايد در كشاكش اين برخوردها و فضاسازي‌ها مورد غفلت قرار گيرد. همين كه مهم‌ترين بحث در روز خبرنگار، آزادسازي زندانيان سياسي است، بايد به فال نيك گرفت و تلاش كرد زمينه‌هاي اين اصلاح فراهم شود. «اعتماد» كه ديروز پس از گفت‌وگو با حقوقدانان وعده داده بود پرونده را همچنان گشوده نگه خواهد داشت، امروز سراغ فعالان سياسي رفته تا از آنان درباره اين دوگانه‌سازي و مصاديق و معيارها بحث و تبادل نظر كند. حسين نوراني‌نژاد و سعيد شريعتي دو چهره سياسي هستند كه در اين زمينه ديدگاه‌هاي خود را مطرح كرده‌اند.

حسين نوراني‌نژاد: آزادي زندانيان سياسي بازي برد - برد براي حاكميت و مردم است
حسين نوراني‌نژاد، سخنگوي حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص صحبت‌هايي كه درباره بحث آزادسازي زندانيان سياسي و شكل‌گيري دوگانه مصداق يا معيار براي آزادسازي زندانيان مي‌گويد: «استعلام غيررسمي و علني شده قوه قضاييه از برخي نهادها و مقامات و سياسيون براي دريافت اسامي زنداني سياسي كه پيشنهاد آزادي‌شان را دارند، گام اوليه مهمي است كه بايد آن را جدي گرفت و با مواجهه مثبت، تلاش كرد تا به اثربخشي واقعي برسد. اتفاقي كه در صورت تحقق، تاريخي و اميدبخش است و در بهبود رابطه بين حاكميت با نهادهاي مدني و احزاب و به خصوص منتقدان، بسيار موثر خواهد بود. طبيعي است كه چنين گام مهمي، آن هم بر سر موضوع مناقشه‌برانگيزي مثل زندانيان سياسي خيلي ساده نباشد و هر نيروي موثري در اين فرآيند بايد به سهم خود از آن صيانت كند تا به نتيجه برسد. حالا يك حركت برد - برد - برد براي حاكميت، جريان‌هاي سياسي و نيز خود زندانيان سياسي و خانواده‌هاي آنها در دسترس است كه نهايتا اثر مثبت كلانش براي ذي‌نفع بزرگ‌تر اين ماجرا، يعني كل جامعه خواهد بود.»
نوراني‌نژاد ادامه مي‌دهد: «پس از توجه كم‌سابقه رييس قوه قضاييه به مطالبه آزادي زندانيان سياسي، نكته مهم ديگري كه اين چند روز مورد توجه كافي قرار نگرفت، پذيرش تلويحي وجود زندانيان سياسي در كشور از سوي آقاي اژه‌اي است. از اين جهت كه تاكنون با عدم اجراي اصل 168 قانون اساسي، همه زندانيان سياسي ذيل مواد امنيتي قانون مجازات اسلامي محاكمه شده و عنوان زنداني امنيتي يافته‌اند. اما مشكل از جايي شروع شد كه قوه قضاييه خواستار اعلام اسامي پيشنهادي شد. انتظاري كه اگر از يك نهاد حقوق بشري مستقل و آزاد و داراي دسترسي لازم به پرونده‌هاي سياسي و امنيتي مي‌شد، كاملا قابل قبول بود اما از افراد و نهادهايي كه نه تخصص لازم و نه از آن مهم‌تر، اطلاعات كافي درباره پرونده‌هاي سياسي و محكومان آنها در سراسر كشور ندارند، منطقي نيست.»
او يادآور مي‌شود: «‌نتيجه چنين كاري اين مي‌شود كه هر حزب يا فردي كه ليستي ارائه مي‌دهد، فقط كساني را كه مي‌شناسد معرفي كند كه حداقل دو تالي فاسد دارد. يكي اينكه شائبه كار قبيلگي و رفيق‌بازي و زد و بند بين حاكميت با خودي‌ها را پيش مي‌آورد و در نتيجه اثر مثبتي كه حاكميت و سياسيون انتظار دارند، حاصل نمي‌شود. دوم اينكه همه زندانيان ديگر، عملا امنيتي و غيرسياسي تلقي مي‌شوند، هرچند به خاطر عدم اشتهار و شناخت در ليست‌هاي پيشنهادي قرار نگرفته باشند. واقعيتي كه حبس كشيده‌ها و زندان ديده‌ها به خوبي مي‌دانند كه كم نيستند. خود من در دو مرتبه تجربه زندانم با تعداد زيادي زنداني گمنام آشنا شدم كه مصداق اتهام آنها كاملا سياسي بود. حتي در بين متهمان امنيتي مواردي ديده شده كه با عناويني مثل جاسوسي محكوميت‌هاي سنگيني در حد اعدام گرفته‌اند اما با اطلاع‌رساني از پرونده‌شان، كار به بررسي جدي‌تر مقامات ارشد رسيده و بعضا منجر به آزادي آنها هم شده است. اتفاقي كه به مدد هم‌بندي شدن آنها با زندانيان سياسي و مطبوعاتي محقق شده است. مجموعه اين موارد، ضرورت نهاد يا نهادهاي مستقل حقوق بشري و معتمد جامعه و حاكميت را ثابت مي‌كند كه بتوانند به چنين درخواست‌هايي از سوي قوه قضاييه پاسخ دقيق و تخصصي و قابل اتكا بدهند. وگرنه طبيعي است كه بیشتر احزاب و فعالان سياسي خيلي سريع مي‌توانند نام‌هايي چون مصطفي تاجزاده، سعيد مدني، مهدي محموديان، ضيا نبوي، ابوالفضل قدياني، احمدرضا حائري، محمدباقر بختيار، رضا خندان و امثال آنها را ليست كنند. اما هدف كه اين نيست.»
نوراني نژاد مي‌گويد: «آزادي حتي يك زنداني سياسي هم به خودي خود مفيد و ارزنده است، اما وقتي در سطح رييس قوه قضاييه و در ارتباط با جامعه مدني و سياسيون و بعضا مقامات دولتي چنين كاري كليد مي‌خورد، انتظار اقدامي ريشه‌اي و مستندتری مي‌رود. مساله تشخيص مرز بين سياسي و امنيتي بودن اتهامات نيز موضوعي است كه با وساطت يك نهاد حقوق بشري مانند كانون دفاع از حقوق زندانيان بهتر حل مي‌شود. لذا فكر مي‌كنم كه هم اقدام مثبت قوه قضاييه براي توجه به مطالبه آزادي زندانيان سياسي و انتقال پيام مساعدت و دريافت پيشنهاد از نهادها و افراد مطالبه‌گر را بايد قدر دانست و هم پاسخ منطقي جبهه اصلاحات كه به جاي ليست اسامي، معيار معرفي كرده است.»
او در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه به نظر شما براي حل اين معادله و زمينه‌سازي براي آزادسازي زندانيان سياسي چه بايد كرد؟ مي‌گويد: «پيشنهاد من اين است كه براي اينكه كار گره نخورد و از جايي آغاز شود، خود قوه قضاييه از اسامي آشناي زندانيان سياسي كه كاري جز بيان نقد با هر لحني كه باشد انجام نداده‌اند و نيز پرونده‌هايي كه خود مي‌داند واقعا جز بيان اعتراض نداشته‌اند و معمولا با موادي چون تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب، توهين به مقامات يا مقدسات و نيز اجتماع و تباني عليه امنيت كشور محكوميت گرفته‌اند و همين‌طور زندانيان داراي شرايط آزادي مشروط و نيز زندانيان مسن، بيمار، يا زنان داراي فرزند خردسال، روزنامه‌نگاران و فعالان صنفي و مدني آغاز كند. اگر واقعا هدف حل مساله‌اي باشد، اين كار شدني است و نبايد اين كار خير لابه‌لاي وسواس‌ها و پيغام و پسغام‌ها معطل بماند.»
نوراني‌نژاد در پايان يادآور مي‌شود: «حالا كه اين موضوع علني شده، حتما بايد تلاش كرد كه نتيجه‌اي هم داشته باشد وگرنه سرخوردگي مضاعف به بار مي‌آورد. اين كار شدني است و فقط اراده لازم از سوي قوه قضاييه را مي‌طلبد. اگر چنين كاري انجام شود، بايد توسط نيروهاي مطالبه‌گر و منتقد، مورد استقبال و حمايت صريح قرار بگيرد.»

سعيد شريعتي: جاي افرادي چون تاجزاده و ساير زندانيان سياسي زندان نيست
سعيد شريعتي، فعال سياسي اصلاح‌طلب يكي از چهره‌هايي است كه معتقد است ترسيم معيارهايي براي آزادسازي زندانيان سياسي به مراتب مهم‌تر از تعيين مصاديق است. شريعتي در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به پرسشي درخصوص ضرورت آزادسازي زندانيان سياسي و زمينه‌سازي براي شكل‌گيري يك آشتي ملي مي‌گويد: «فكر مي‌كنم جنگ 12 روزه بايد زنگ‌هاي هشدار را براي كل حاكميت به صدا درآورده باشد. حاكميت بايد مسير خود را به گونه‌اي اصلاح كند كه ايران به مساله اول كشور بدل شود. وجود زندانيان سياسي حاكي از عدم تحمل حاكميت نسبت به تكثر انديشه، نظر و ديدگاه‌ها در جامعه است. علي‌القاعده نوشته‌ها، بيانات، نظرات و عملكردهاي افرادي كه به اتهامات سياسي اسير زندان شده‌اند، درباره فلاح و رستگاري ايران بوده است. مثلا مصطفی تاجزاده كه به جرم اظهارنظر و نقد رفتارهاي حكومت با عنوان جرم سياسي راهي زندان شده، رفتار شرافتمندانه‌اي در راستاي منافع ملي داشته است.»
اين فعال سياسي با اشاره به تفاوت‌هاي جرم سياسي با ساير جرايم مي‌گويد: «قانون اساسي ايران در اصل 168 كه بين جرم سياسي و جرايم عادي تفكيك قائل است، جرم سياسي و رسانه‌اي را با حضور هيات منصفه تعريف مي‌كند. بنابراين حتي قانونگذار هم اشراف دارد، اذعان دارد و اشعار دارد كه جرم سياسي يك جرم شرافتمندانه است. لذا به متهمان سياسي و كساني كه به ذيل فعاليت‌هاي سياسي عادي و روتين اقداماتي را با گفتار، رفتار، نوشته و... انجام داده‌اند، اتهاماتي چون اجتماع و تباني يا تبليغ عليه نظام وارد مي‌شود تا اصل 168 يعني قانون جرم سياسي درباره آنها اعمال نشود و با انگ‌هايي چون متهم امنيتي از حقوق خود محروم شوند.»
شريعتي ادامه مي‌دهد: «دستگاه قضايي اگر قصد دارد پارادايم ايران را به منصه ظهور و بروز برساند بايد تفكيكي قائل شود، ميان كساني كه اقدامات، گفتار و گرفتار شرافتمندانه داشته و بر اساس تشخيص درست يا غلط خود كنشگري سياسي كرده‌اند و كساني كه برخلاف منافع ملي رفتار و كرداري ثبت كرده‌اند. توجه داشته باشيد من حتي قضاوت هم نمي‌كنم كه فلان نام كه در زندان است و فلان اقدام سياسي را داشته، آيا به درستي متهم شده يا نه؟ معتقدم داور نهايي در كنشگري‌هاي سياسي مردم هستند. چنين افرادي به شمول همه كساني كه تحت عناوين امنيتي به عوض جرم سياسي محكوم و راهي زندان شده‌اند بايد مشمول آزادي قرار گرفته و مسوولان قضايي تغيير رويكرد در مورد آنها نشان بدهند.»
او با اشاره به اينكه جاي افرادي كه مطابق در حيطه قانون در راستاي فلاح و رشد و رستگاري ايران صحبتي انجام داده و در آن نقدي هم متوجه حاكميت داشته‌اند در زندان نيست، مي‌گويد: «به نظر من درخواست دستگاه قضايي براي ثبت اسامي زندانيان سياسي در شرايط فعلي بلاموضوع است. دستگاه قضايي بايد رويه و شاخصه‌ها را اعلام كند. من از شما مي‌پرسم مگر در پرونده‌هاي مرتبط با رخدادهاي 1401، فعالان سياسي اسم و رسم و مصداقي را مطرح كردند؟ يا دستگاه قضايي درخواست ثبت اسامي خاصي را كرد؟ اتفاقي كه در سال 1401 رخ داد اين بود كه معيارها و شاخصه‌هايي از سوي دستگاه قضايي اعلام شد و مطابق آن عفو عمومي براي همه افراد درگير در پرونده صادر شد. وقتي پاي اسامي به ميان مي‌آيد، ممكن است فردي از قلم بيفتد و حقي زائل شود. ما بايد روي رويه‌ها و معيارها بحث و تبادل نظر داشته باشيم. هر فرد منصفي مي‌داند كه از تاجزاده تا اميرحسين مرادي در راستاي شرافت و رشد كشور فعاليت كرده‌اند. اگر قرار است اصلاحي در رويه‌ها صورت بگيرد بايد به صورت رويه‌اي باشد نه به صورت مصداقي.»
اين فعال سياسي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه چگونه مي‌توان اين رويه‌ها را تعيين كرد، مي‌گويد: «اگر اراده دستگاه قضايي بر آزادي زندانيان سياسي و خواستار اصلاح در اين بخش است، مي‌تواند رويه‌ها را مشخص كند بعد بر اساس شاخص‌ها، تاجزاده، محموديان، قدياني كه يك پيرمرد 80 ساله است، مدني و... را آزاد سازد. وقتي دستگاه قضايي اين اقدام را انجام بدهد، افكار عمومي هم اسامي زندانيان سياسي بعدي را مطرح مي‌كند. مگر رييس قوه قضاييه در اقدام درستي كه در سال 1401 صورت داد و 60 هزار نفر را آزاد ساخت، از كسي اسم گرفته بود؟ معتقدم اعلام عفو قوه قضاييه در فروكش كردن التهابات 1401 اثرگذار بوده است. امروز هم دستگاه قضايي مي‌تواند معيارهايي بگذارد و بگويد كسي كه توطئه‌اي نكرده، از ديواري بالا نرفته، جاسوسي نكرده، تيغي بر كسي نكشيده، اسلحه وارد نكرده، شاكي خصوصي نداشته، با داعش همكاري نداشته و... آزاد مي‌شود.»
شريعتي اظهار مي‌دارد: «در مرحله بعد، اين معيارها مي‌تواند به بحث و تبادل نظر گذاشته شود، معاون حقوقي دستگاه قضايي از فعالان سياسي، حقوقدانان، استادان دانشگاهي و... نظرخواهي كند و ساز و كار معقولي براي اين آزادسازي‌ها تدارك ببيند. در اين صورت ما مي‌توانيم براي ترسيم معيارها به قوه قضاييه كمك كنيم. ‌اي كاش مسوولان قضايي بار حاكميت را سبك كنند و بدانند اين نوع اصلاحات تا چه اندازه مي‌تواند در تلطيف قلوب و استمرار انسجام ملی اثرگذار باشد.»