سنت بنيانگذار در مورد آتشبس و خاتمه جنگ (۶)
دبيركل ترتيبات لازم را با مشورت با طرفين فراهم آورد و گزارش آن را به شوراي امنيت تسليم دارد. ۳- مصرا ميخواهد كه اسيران جنگي پس از قطع عمليات خصمانه، بر طبق كنوانسيون سوم ژنو، در اوت۱۹۴۹بدون درنگ آزاد شوند و به كشورهاي خود برگردند. ۴- از ايران و عراق ميخواهد كه در اجراي اين قطعنامه و كوششهاي ميانجيگري براي دستيابي به يك راهحل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف، درباره كليه مسائل مهم، بر طبق اصول مندرج منشور ملل متحد با دبيركل همكاري كند. ۵- از كليه كشورهاي ديگر ميخواهد كه نهايت خويشتنداري را به عمل آورند و از هر اقدامي كه ممكن است منجر به تشديد و گسترش بيشتر منازعه گردد، خودداري كنند و به اين ترتيب، اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل كنند. ۶- از دبيركل درخواست ميكند تا مشورت با ايران و عراق، مساله ارجاع تحقيق درباره مسووليت منازعه به هيات بيطرفي را بررسي كنند و هر چه زودتر به شوراي امنيت گزارش دهد. ۷- با تصديق ابعاد عظيم خساراتي كه در طول منازعه داده شده و ضرورت تلاشهاي بازسازي با كمكهاي مناسب بينالمللي پس از خاتمه منازعه، از دبيركل درخواست ميكند كه گروهي از كارشناسان را براي بررسي مساله بازسازي تعيين و به شوراي امنيت گزارش كند. ۸- همچنين از دبيركل درخواست ميكند از طريق مشورت با ايران و عراق و ساير كشورهاي منطقه، راههاي افزايش امنيت و ثبات منطقه را بررسي كند. ۹- از دبيركل درخواست ميكند كه شوراي امنيت را در مورد اجراي اين قطعنامه آگاه سازد. ۱۰- تصميم ميگيرد كه در صورت لزوم براي بررسي اقدامات ديگر به منظور تضمين اجراي اين قطعنامه تشكيل جلسه دهد. پس از صدور قطعنامه، عراق آن را پذيرفت و از شوراي امنيت تشكر كرد، ولي ايران طي بيانيهاي در۳۰تير۱۳۶۶، ضمن غيرعادلانه خواندن آن به تناقض مفاد و عدم معرفي آغازگر جنگ تصريح كرد. در عين حال، بر اساس برخي گزارشها، ايران اين قطعنامه را بهترين نوع قطعنامههاي سازمان ملل از ابتداي جنگ تحميلي تا آن زمان ميدانست. اكثر بندهاي اين قطعنامه تا حدودي خواستههاي ايران براي خاتمه جنگ بود. در واقع ايران دستور كاري ترديدآميز را بر مبناي، نه رد، نه قبول قطعنامه در پيش گرفت و از سپتامبر۱۹۸۷ (شهريور ۱۳۶۶)، براي وارد شدن به فرآيند مذاكرات سياسي خاتمه جنگ، بدون تعهد صريحي به پذيرش قطعنامه مذكور، تمايل نشان داد، اما روند مذاكرات را به نحوي مديريت ميكرد تا از يكسو مانع از تصويب قطعنامه تحريم شود و از ديگر سو با خريدن زمان بر نتايج آن اثر بگذارد. ادامه دارد...