محسن سیفی در مجمع عمومی «وبصادر» تشریح کرد
جهش بي‌سابقه بانك صادرات ایران
در آستانه ورود به سال مالي جديد بانك صادرات، اين بانك بزرگ كشور با ارايه گزارشي دقيق از عملكرد خود، تصويري روشن از تحول ساختاري و جهش شاخص‌هاي كليدي‌اش در دو سال گذشته ارايه كرد. گزارشي كه نه تنها به بيان اعداد و ارقام بسنده نكرده است، بلكه روايتگر يك بازسازي مالي كم‌سابقه به شمار مي‌آيد. افزايش ۳۴۷ درصدي سرمايه، رشد خيره‌كننده ۱۹۲۴ درصدي سرمايه نظارتي، بهبود چشمگير نسبت كفايت سرمايه از منفي ۰.۳ درصد به ۲.۶ درصد و صعود ۱۱۵۰ درصدي سود خالص تنها بخشي از اين دستاوردهاست كه نشان مي‌دهد مسير اصلاحات مالي و عملياتي، اكنون به ثمر نشسته است.
در كنار اين شاخص‌ها، رشد ۱۱۸ درصدي دارايي‌ها، ارتقاي ۳۷۴ درصدي وصول مطالبات، كاهش چشمگير مطالبات غيرجاري در خارج از كشور و همچنين تسويه بخشي از بدهي‌هاي بزرگ‌سال‌هاي گذشته، همگي گواهي بر مديريت هدفمند و عزم جدي براي بازگشت به جايگاه اصلي نظام بانكي كشور است.
داده‌هاي موجود دو سال اخير نشان مي‌دهد، كاهش تعداد شعب، بهبود بازده دارايي و ارتقاي نسبت حقوق صاحبان سهام، همگي در چارچوب يك تغيير بنيادين در مدل كسب‌وكار بانك انجام گرفته؛ تغييري كه با چابك‌سازي، تحول ديجيتال و اصلاح فرهنگي همراه شده است. اين در شرايطي كه نظام بانكي كشور همچنان با چالش‌هايي چون تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي روبه‌رو است. بنابراين مي‌توان گفت عملكرد بانك صادرات در اين شرايط مي‌تواند الگويي براي ديگر بانك‌ها نيز باشد؛ الگويي بر پايه وعده، برنامه‌اي كه تحقق يافته است.
جهش بي‌سابقه در شش شاخص اصلي
مديرعامل بانك صادرات ايران در جمع سهامداران با ارايه گزارشي از شاخص‌هاي عملكردي بانك در سال مالي ۱۴۰۳، نتايج درخشان و بي‌سابقه جهش بلند شش شاخص «افزايش سرمايه»، «سرمايه نظارتي»، «نسبت كفايت سرمايه»، «دارايي»، «سود خالص» و «وصول مطالبات» در كنار ساير نتايج مثبت صورت‌هاي مالي در دو سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و بر تداوم مسير اصلاح ساختار و بهره‌گيري از تغييرات مدل كسب و‌كار بانك در سال ۱۴۰۴ نيز تاكيد كرد.
محسن سيفي در مجمع عمومي عادي سالانه سال مالي منتهي به پايان اسفند ۱۴۰۳ ضمن ارايه گزارشي از عملكرد سال ۱۴۰۳ گفت: تلاش تمامي همكاران و مديران بانك صادرات ايران طي دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منتج به نتايج بي‌سابقه‌اي در يك دهه گذشته شده به‌طوري كه سرمايه بانك به عنوان مهم‌ترين ركن اصلاح ساختارهاي مالي بانك طي دو سال با مرتفع كردن برخي موانع با ۳۴۷ درصد افزايش به بيش از ۷۸۲ هزار ميليارد ريال رسيد.
وي ابراز كرد: در همين راستا سرمايه نظارتي بانك با رشد ۱۹۲۴ درصدي از منفي ۱۴ هزار ميليارد ريال به بيش از ۲۵۴ هزار ميليارد ريال جهش يافت و در پي آن نيز نسبت كفايت سرمايه بانك با رشد بي‌سابقه ۹۶۷ درصدي از منفي ۰.۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۲.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ ارتقا يافت.
مديرعامل بانك صادرات ايران همچنين افزايش ۱۱۵۰ درصدي سود خالص بانك طي دو سال مالي گذشته را نيز اعلام كرد و افزود: سود خالص بانك به بيش از ۵۰ هزار ميليارد ريال رسيده است.
افزايش كم سابقه ۱۱۸ درصدي مجموع دارايي‌ها و رسيدن ميزان آن به بيش از ۱۶ هزار و ۴۰۲ هزار ميليارد ريال و افزايش ۳۷۴ درصدي رشد در ميزان وصول مطالبات بانك در دو سال مالي قبلي، از ديگر شاخص‌هاي مورد تاكيد مديرعامل بانك صادرات ايران در اين مجمع بود.
محسن سيفي اظهار كرد: عملكرد درخشان بانك صادرات ايران در سال ۱۴۰۳ حاصل تلاش‌ها و زحمات همه همكاران شبكه بانك صادرات ايران در مجموعه صف و ستاد بانك، مديران، اعضاي هيات‌عامل و هيات‌مديره و متاثر از حمايت‌هاي سهامداران و اعتماد مشتريان به مجموعه بانك صادرات ايران است.
وي افزود: بي‌شك عملكرد سال ۱۴۰۳ شايد به دليل موفقيت‌هاي كسب شده و مهم‌تر از آن، تحقق وعده‌هاي داده شده در دو سال اخير، به صورت ماندگار در تاريخ بانك صادرات ايران خواهد ماند.
مديرعامل بانك صادرات ايران ابراز كرد: اصلاح ساختارهاي مالي، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و تغيير مدل و نگرش بانكداري در بانك صادرات ايران در دو سال اخير موجب افتخار است و به بخش عمده‌اي از آنچه در سال‌هاي گذشته به ويژه در شروع فعاليت تيم جديد مديريتي به سهامداران محترم تعهد داده شد و در مراجع ناظر به ويژه بانك مركزي و سهامداران محترم تعهد كرده بوديم، عمل كرديم.
سيفي گفت: امروز بانك صادرات ايران به عنوان يكي از بانك‌هاي اصلي كشور به ارتقاي شاخص‌هاي عملكردي سال مالي ۱۴۰۴ اميد بيشتري دارد و با ريل‌گذاري‌هاي انجام شده قطعا در دو سال آتي بانك صادرات ايران با تحقق سود عملياتي به مراتب بالاتر، سهم بيشتر و مناسب‌تري از نقدينگي كشور، كفايت سرمايه مطلوب و استاندارد به عنوان يكي از سه بانك اصلي كشور نقش‌آفريني قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت. مديرعامل بانك صادرات ايران در اين گزارش بهبود كفايت سرمايه بانك را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود: كفايت سرمايه بانك از منفي سه دهم درصد در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۶۷ درصدي طي دو سال و رشد ۳۷ درصدي در سال ۱۴۰۳ به مثبت 2.6 درصد رسيد و اين قول را خواهيم داد كه اين رقم تا پايان سال بهبود قابل ملاحظه‌اي يابد.
وي با اشاره به رشد 300 درصدي بازده دارايي‌ها طي دو سال گذشته افزود: بازده دارايي‌ها به عنوان يك نسبت مالي مورد توجه سهامداران، در سال ۱۴۰۳ هم تقريبا ۳۳ درصد رشد ثبت كرده است. نسبت به حقوق صاحبان سهام نيز با اينكه در سال گذشته جهش خوبي داشت، در سال 1403 هم بهبود پيدا كرد و با ۸ درصد رشد به ۴ درصد رسيد و رشد ۴۸ درصدي دو سال اخير را در پي داشت.
مديرعامل بانك صادرات ايران يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي بانك در سه سال اخير را توسعه فناوري اطلاعات و تغيير در مدل كسب و كار بانك برشمرد و افزود: كم كردن هزينه‌ها و چابك‌سازي بانك در دستور كار ما بود و در همين راستا از ۲۰۰۰ شعبه بانك از سال ۱۴۰۰، امروز به ۱۸۲۴ شعبه رسيده‌ايم.
وي با ارايه آماري از دارايي‌هاي بانك نيز گفت: مجموعه دارايي‌هاي بانك با رشد ۱۱۸ درصدي در سه سال و ۴۱ درصدي در سال قبل مواجه بود و به 16 هزار و 402 هزار ميليارد ريال رسيده است. نسبت دارايي‌ها افزايش پيدا كرده و همزمان نسبت دارايي سودآور به مجموعه دارايي‌ها نيز رشد كرده است.
سيفي افزايش 87 درصدي حقوق مالكانه در دو سال اخير را نيز اعلام كرد و افزايش 91 درصدي سود خالص و رشد 100 درصدي سود پايه هر سهم را مورد اشاره قرار داد و گفت: سود خالص بانك از سال 1401 با رشد ۱۱۵۰ درصدي همراه بوده است.
مديرعامل بانك صادرات ايران در اين گزارش همچنين رشد ۵۳ درصدي درآمد تسهيلات، افزايش ۳۱۴ درصدي درآمد سرمايه‌گذاري، افزايش ۳۶ درصدي جايزه سپرده قانوني را نيز مورد توجه قرار داد و به ساير ارقام و دستاوردهاي شاخص‌هاي عملياتي بانك در سال گذشته و روند صعودي آنها از سال ۱۴۰۱ اشاره كرد و گفت: افزايش درآمدهاي عملياتي به ميزان ۴۴ درصد، افزايش ۱۹ درصدي سود ناخالص و افزايش ۶۰ درصدي درآمد كارمزدي و همچنين رشد ۱۳۳ درصدي سود مبادلات عمليات ارزي است كه نهايتا منجر به افزايش قابل ملاحظه سودآوري بانك شده است.
وي اصلاح فرهنگ و مدل بانكداري در بانك صادرات ايران را از جمله مهم‌ترين دلايل كسب موفقيت در ساختارهاي مالي عنوان كرد و روند افزايش منابع بانك به 1150 همت كنوني را در همين راستا تبيين كرد و گفت: امروز بانك صادرات ايران مجددا در بين سه بانك بزرگ كشور قرار گرفته است.
سيفي وصول مطالبات خارج از كشور را نيز از ديگر دستاوردهاي تيم مديريتي و كاركنان بانك در دو سال اخير عنوان كرد و افزود: به‌رغم همه فشارهاي متاثر از تحريم‌هاي ظالمانه و شرايط خاص بين‌المللي، از سال ۲۰۲۲ تا امروز، وصول مطالبات خارج از كشور، افزايش ۳۷۴ درصدي داشته و به‌طوري كه باعث شد نسبت مطالبات غيرجاري مثلا در منطقه امارات از بيش از ۹۰ درصد به زير ۷۵ درصد برسد.
وي وصول ۱۳۰ هزار ميليارد ريال از مطالبات ۱۵ ساله يك ابربدهكار بانك، وصول ۵۰ هزار ميليارد ريال بابت مطالبات از موسسه ثامن، وصول يك ميليارد درهم از مطالبات شعب منطقه خليج‌فارس، پيگيري مطالبه ۱۷۵ ميليون يوريي از فولاد خوزستان، عرضه اوليه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با نماد نيشكر، محكوميت يك دولت خارجي در پرونده فيوچر بانك و حكم ۲۱۴ ميليون يورويي به نفع سهامداران ايراني را از جمله اقدامات مهم ديگر بانك صادرات ايران در سال گذشته عنوان كرد.
در جريان برگزاري مجمع عمومي بانك، پاسخ‌هاي لازم به بندهاي حسابرسي و پرسش‌هاي سهامداران حاضر و سهامداران برخط، توسط محسن سيفي مديرعامل و همچنين سيد مجتبي صالحي، معاون مالي و اقتصادي بانك ارايه و در پايان، پرداخت سود ۱۵ ريالي به ازاي هر سهم مورد تصويب قرار گرفت.