نكاتي درباره يك رسانه خاص
علي ميرزامحمدي
در ماه اخير، واكنشهايي از سوي برخي چهرههاي فرهنگي و رسانهاي به عملكرد يكي از روزنامههاي شناخته شده كشور مشاهده شده است. پرويز پرستويي در نوشتهاي كوتاه به طعنه از مدير مسوول اين روزنامه خواسته است كه در تصميمات مسوولان كشور دخالت نكند و در پايان آرزو ميكند كه ديگر اين روزنامه منتشر نشود! احمد زيدآبادي نيز معتقد است بعيد ميدانم در هيچ كشوري پديدهاي مثل اين روزنامه وجود داشته باشد بهطوري كه ناظران و تحليلگران از جايگاه و كارويژه واقعي و رسمي آن سر در نياورند! به نظر ميرسد اين سردرگمي درباره نقش و كاركرد اين روزنامه در بخشي از افكار عمومي ايرانيان هم وجود دارد؛ ازجمله پرسشهايي كه در مواردي مطرح ميشود اين است كه آيا اين رسانه، مشاور حقوقي ندارد؟ يا گردانندگان آن از تبعات حقوقي برخي عبارات، تيترها يا تهديدها آگاه نيستند؟ در كنار اين پرسشها، گاهي انتقادهايي نيز نسبت به سطح تحليلهاي سياسي و اجتماعي آن مطرح ميشود. با اين حال، نويسنده معتقد است مشكل در درك الگوريتمهاي رفتاري اين رسانه از آنجا ناشي ميشود كه آن را به سطح يك روزنامه تقليل دهيم. به احتمال زياد، اين رسانه كاركردهايي فراتر از فعاليت رسانهاي صرف دارد. اگر چنين باشد، به احتمال زیاد ارزيابي عملكرد آن با معيارهايي چون بيطرفي، صحت اخبار يا محبوبيت عمومي تصوير گمراهكنندهاي ارايه خواهد داد. در بسياري از نظامهاي سياسي، فرآيندهاي القاي سياستها، آمادهسازي رواني افكار عمومي و حتي سنجش بازخوردها از طريق نهادهاي پژوهشي و رسانهاي انجام ميشود.
اما نظامهاي سياسي در سهم اين نهادها (پژوهشي يا رسانهاي) و شيوههاي انجام آن با همديگر متفاوت هستند. در نظامهاي غربي، براي اين مهم، از شيوههاي نرمتر و علميتري استفاده ميشود و ديالكتيك پژوهش، رسانه و ديپلماسي در آنها پررنگتر است. در نظامهاي سياسي شرقي، نقش روزنامههايي مانند پراودا در شوروي، رودونگ سينمون در كرهشمالي و گرانما در كوبا پررنگتر از نهادهاي پژوهشي بوده است. وضعيت كشور ايران با گرايشهاي سياسي متنوع در روزنامههاي مختلف و ارتباط ضعيف پژوهش، رسانه و ديپلماسي، مشابهت چنداني با اين دو نظام سياسي ندارد. بهرهگيري نظامهاي سياسي از رسانهها در فرآيندهاي القاي سياستها، آمادهسازي رواني افكار عمومي و سنجش بازخوردها، نقشي «فرارسانهاي» به آنها ميبخشد و آنها را در تحليل سياست داخلي و خارجي، به بازوي تبليغاتي رسمي يا غيررسمي تبديل ميكند. بر اين اساس، بخشي از مطالب يا تيترهاي تند و غافلگيركننده اين نوع رسانهها ممكن است نه بازتاب تصميم نهايي نظام، بلكه بخشي از فرآيند «آزمون واكنش» جامعه يا حتي بخشي از يك عمليات رواني معكوس باشد؛ به اين معنا كه با سنجش واكنش افكار عمومي يا نخبگان نسبت به يك رويكرد، نظام بتواند بدون هزينه مستقيم، مواضع خود را تعديل يا تثبيت كند. ازسوي ديگر، ممكن است اين نوع رسانهها در مواردي به عنوان «مرزبان رسانهاي» يا نوعي «ترمز مطبوعاتي» ايفاي نقش كنند؛ يعني با واكنش به رسانههاي منتقد، حدود مجاز انتقاد در فضاي رسمي را بهصورت ضمني ترسيم نمايند. در كنار اين، نبايد از نقشي كه چنين رسانههايي در تامين خوراك خبري براي پايگاههاي اجتماعي وفادار ايفا ميكنند، غافل شد؛ نقشي كه ميتواند احساس انسجام و همسويي را در بخشي از جامعه تقويت كند. با اين حال، اگر ماموريتهاي اين نوع رسانهها بهدرستي با نيازهاي نسل جديد و شرايط متحول امروز همسو نشود، خطر كاهش اثربخشي و افت سرمايه نمادين آنها وجود خواهد داشت. در اين راستا بهتر است بخشي از كاركردهاي اين نوع رسانهها به ديگر نهادها واگذار شود. از جمله، طراحي پيمايشهاي منظم براي «رصد تغييرات ارزشها و نگرشهاي مردم ايران» درباره مسائل كليدي، ميتواند جايگزين روشهاي غيرمستقيم و پرهزينه اين نوع رسانهها چون «دادهگيري اجتماعي» به سبك آزمون-خطا باشد. همچنين در تحليل افكار عمومي ميتوان از ابزارهاي هوش مصنوعي بهره جست. در اين راستا، با دادهكاوي نظرات مردم، ميتوان مدلهايي ساخت كه بازخورد اقشار مختلف مردم را درباره يك موضوع خاص پيشبيني كنند. همچنين، تقويت ديپلماسي عمومي و استفاده از كانالهاي رسمي براي ارسال پيام به مخاطبان خارجي، ميتواند جايگزين راهبردهاي پرريسك انتقال پيام از طريق رسانههاي داخلي شود. درنهايت، بايد توجه داشت كه نظامهاي رسانهاي كارآمد، به جاي اعمال مرزهاي سلبي براي انتقاد، مسيرهايي ايجابي براي مشاركت نخبگان و شهروندان در تصميمسازي فراهم ميكنند. در چنين ساختاري، «وفاداري نخبگان»، نه از مسير «كنترل سلبي و ايجاد انفعال»، بلكه با مشاركت، گفتوگو و اعتماد دوطرفه شكل ميگيرد.جامعهشناس