آینده تجارت خارجی ایران
اقلام عمده وارداتی شامل طلا با ۹۶۵ میلیون دلار، ذرت دامی با ۸۸۳ میلیون دلار، برنج با ۵۰۰ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با ۴۹۳ میلیون دلار و گوشی تلفن همراه با ۳۷۲ میلیون دلار بوده‌اند. شرکای اصلی وارداتی ایران امارات متحده عربی با ۳.۸۸۶ میلیارد دلار، چین با ۳.۴۲۸ میلیارد دلار و ترکیه با ۱.۹۸۶ میلیارد دلار بوده‌اند. این ترکیب نشان‌دهنده تمرکز فزاینده ایران بر شرکای آسیایی و کاهش نقش کشورهای اروپایی در تجارت خارجی است که عمدتا به تحریم‌ها و تغییر جهت‌گیری‌های دیپلماتیک ایران بازمی‌گردد. کاهش ورود کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی‌محور نیز نشانه‌ای از افت توان تولیدی کشور است که می‌تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تضعیف کند.
کاهش همزمان صادرات و واردات، تراز تجاری غیرنفتی ایران را با کسری ۱.۳۷۴ میلیارد دلاری مواجه کرده که فشار بر ذخایر ارزی را افزایش داده و می‌تواند تورم و کاهش قدرت خرید داخلی را تشدید کند. تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده، بی‌ثباتی نرخ ارز هزینه‌های تجارت را افزایش داده و ناکارآمدی سیاست‌های تجاری داخلی مانع توسعه صادرات غیرنفتی شده است. وابستگی بیش از حد به محصولات پتروشیمی و کاهش تقاضای جهانی برای این محصولات، همراه با مشکلات لجستیکی، تجارت خارجی ایران را در تنگنا قرار داده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، اصلاح سیاست‌های گمرکی و ارزی، تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای غیرمتعهد و سرمایه‌گذاری در تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی ضروری است. بدون این اقدامات، اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد شد. آینده تجارت خارجی ایران به تحولات سیاسی و دیپلماتیک گره خورده است. چه آینده‌ای برای وضعیت تجارت ما متصور است؟ فرض کنیم در مهر‌ماه، با پایان یافتن مدت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، مکانیسم ماشه فعال شود و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازگردد. این وضعیت، به‌ویژه با ادامه سیاست فشار حداکثری، اقتصاد ایران را به انزوای بیشتری سوق خواهد داد. در این شرایط، صادرات غیرنفتی ممکن است ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر کاهش یابد، به‌ویژه در بخش محصولات پتروشیمی که به بازارهای بین‌المللی وابسته‌اند. بازارهای منطقه‌ای مانند عراق و ترکیه تحت فشار تحریم‌های ثانویه، خرید از ایران را کاهش خواهند داد. هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها ارزش هر تن کالای صادراتی را کاهش می‌دهد. در بخش واردات، محدودیت‌های ارزی تشدید شده و دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی‌محور دشوارتر خواهد شد. ایران بیش از پیش به چین و امارات وابسته می‌شود، اما این کشورها نیز قطعا محتاط‌تر عمل خواهند کرد. ارزش واردات ممکن است ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد و ترکیب آن به سمت کالاهای مصرفی اولیه متمایل شود. کسری تراز تجاری غیرنفتی افزایش خواهد یافت و فشار بر ذخایر ارزی، تورم را به سطوح بالاتری سوق می‌دهد. ایران ممکن است به تجارت تهاتری و تقویت روابط با کشورهایی مانند روسیه و چین روی آورد، اما محدودیت‌های لجستیکی و مالی، اثربخشی این راهکارها را کاهش خواهد داد.
حالت دوم، بروز درگیری نظامی و شعله‌ور شدن مجددجنگ است. با توجه به حملات اسرايیل به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران در خرداد ۱۴۰۴ و آتش‌بس شکننده کنونی، نقض آتش‌بس یا اقدامات تحریک‌آمیز می‌تواند به درگیری گسترده منجر شود که منطقه را درگیر تنش‌های زنجیره‌ای کند. در این شرایط، زیرساخت‌های صادراتی مانند بنادر، به‌ویژه بندر شهید رجایی، و خطوط حمل‌ونقل مختل خواهد شد. صادرات غیرنفتی ممکن است ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد و حملات به تأسیسات نفتی و گازی می‌تواند صادرات نفت خام را تقریبا متوقف کند. در بخش واردات، اختلال در زنجیره تأمین جهانی و افزایش ریسک‌های لجستیکی، دسترسی به کالاهای اساسی مانند غذا و دارو را با چالش مواجه خواهد کرد. بنادر کلیدی ممکن است غیرفعال شوند و هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل به شدت افزایش یابد. کسری تجاری به دلیل افت شدید صادرات و مشکلات تأمین کالاهای وارداتی به اوج خود خواهد رسید، که می‌تواند به بحران ارزی و تورم افسارگسیخته منجر شود. اقتصاد ایران در این حالت به مرحله بسیار نامساعدی خواهد رسید. خسارت به زیرساخت‌ها، تلفات انسانی و کاهش اعتماد بین‌المللی، تجارت خارجی را به حداقل می‌رساند. ایران ممکن است به تجارت غیررسمی روی آورد، اما این راهکارها ناپایدار خواهند بود. حالت سوم، دستیابی به توافق هسته‌ای است. فرض کنیم مذاکرات هسته‌ای در مسقط یا هر شهر اروپایی به توافقی منجر شود که تحریم‌های کلیدی را کاهش دهد و روابط تجاری با اروپا و آسیا را عادی‌سازی کند. در این سناریو، صادرات غیرنفتی می‌تواند تا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. بازارهای جدید، به‌ویژه در اروپا و آسیای شرقی، برای محصولات پتروشیمی و صنعتی ایران باز خواهد شد و ارزش هر تن کالای صادراتی به دلیل کاهش هزینه‌های لجستیکی افزایش می‌یابد. در بخش واردات، دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی‌محور بهبود خواهد یافت که می‌تواند زیرساخت‌های تولیدی را تقویت کند. ارزش واردات ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد، اما ترکیب آن به سمت کالاهای سرمایه‌ای متمایل خواهد شد. تراز تجاری غیرنفتی به تعادل نزدیک‌تر خواهد شد و فشار بر ذخایر ارزی کاهش می‌یابد. با این حال، موفقیت این سناریو به اجرای مؤثر توافق و اصلاح سیاست‌های داخلی بستگی دارد. ایران باید از این فرصت برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به محصولات پتروشیمی استفاده کند، وگرنه موانع داخلی مانند ناکارآمدی بوروکراتیک می‌تواند مانع بهره‌برداری کامل از این فرصت شود. تجارت خارجی ایران در بهار امسال تحت فشارهای داخلی و خارجی با کاهش چشمگیری مواجه شده و کسری تراز تجاری، شکنندگی اقتصاد را برجسته کرده است. آینده این تجارت به تحولات سیاسی گره خورده است. تشدید تحریم‌ها اقتصاد را به انزوای بیشتر سوق می‌دهد، درگیری نظامی می‌تواند تجارت را به حداقل برساند و توافق هسته‌ای می‌تواند فرصتی برای احیای تجارت فراهم کند، مشروط بر اینکه با سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود. برای پایداری درازمدت، ایران باید به تنوع‌بخشی به اقتصاد، تقویت تولید داخلی و گسترش روابط تجاری با کشورهای غیرغربی اولویت دهد تا در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر شود.