«اعتماد» فشار برخي گروه‌هاي خاص به دولت در مورد مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي را بررسي مي‌كند
فشار بر دولت با اسم رمز اينترنت طبقاتي
صديقه ببران: هدف مصوبه اخير، كيفيت خدمات به مردم و تسهيل كارآفريني بوده است
نه ايجاد يك دسترسي تفكيك شده در راستاي طبقات اجتماعي
مهدي بيك‌اوغلي |«اينترنت طبقاتي» ظاهرا اسم رمز حملات تازه به دولتي است كه هنوز مدت زمان زيادي نيست كه از كارزار مقابله با دشمن بيروني فارغ شده و بايد دامنه‌هاي نفوذ و تهاجم دوباره را مسدود كند. كانون‌هاي تندروي كه در زمان زعامت بر دولت سيزدهم، ركورد‌دار فيلتر اپليكيشن‌ها و پلتفرم‌هاي مورد استفاده مردم بودند، اين روزها علم «وا اينترنتا» را برافراشته كرده‌اند كه دولت قصد دارد، اينترنت را طبقاتي كند. امير سياح كه در كمپين انتخاباتي قاليباف و سپس سعيد جليلي حضور جدي داشت، خبر آغاز فعاليت آزمايشي ستاد تسهيل اقتصاد ديجيتال، باز كردن IP برخي كسب و كار‌ها به منظور حمايت از توسعه اقتصاد ديجيتال را به معناي طبقاتي شدن اينترنت در ايران تفسير كرد و با اسم رمز طبقاتي شدن اينترنت، حملات دامنه‌دار عليه دولت به راه افتاد. پيگيري‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه بخشي از اين فشارها عليه دولت به دليل منافع خاصي است كه برخي از اين افراد و جريانات در حوزه كسب و كارهاي ديجيتال دارند و با ايجاد انحصار در آن سودهاي كلاني را به جيب مي‌زنند. در واقع مصوبه دولت راه را براي برخوردهاي سليقه‌اي و انحصاري برخي افراد و گروه‌هايي كه اتفاقا فرياد «اينترنت طبقاتي» سر داده‌اند، باز مي‌كند. با توجه به اينكه اين جريانات منافع خود را با نظارت‌ها و شفافيت‌هاي بيشتر دولت در خطر مي‌بينند، ادعاي طبقاتي شدن اينترنت را مطرح كرده‌اند. عصر روز سه‌شنبه، 24تيرماه بود كه در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي آيين‌نامه اجرايي كميته تسهيل فعاليت كسبوكارهاي اقتصاد ديجيتال تصويب شد. مصوبه‌اي كه زمينه‌اي را در اختيار تندروها قرار داد كه حملات همه‌جانبه‌اي را عليه دولت تدارك ببينند. تندروها ادعا كردند دولت در جلسه مذكور آيين‌نامه ارايه اينترنت آزاد به كسب و كار‌ها و شغل‌هاي خاص مانند خبرنگار‌ها تصويب كرده است كه مي‌تواند آغازي براي ارايه اينترنت طبقاتي باشد. پس از اين ادعا مسوولان و نهادهاي رسمي اين موضوع را تكذيب كردند. تنها در يك نمونه از اين تكذيبيه‌ها، الياس حضرتي، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت در توييتي نوشت: «كميته تسهيل كسبوكارهاي ديجيتال هيچ ارتباطي به موضوع اينترنت طبقاتي ندارد. دولت صراحتا با اينترنت طبقاتي مخالف است و هيچ مصوبه‌اي در جلسه اخير در اين ارتباط نداشته است. كميته تسهيل هدفش جلوگيري از مداخله‌هاي بي‌مبنا و غيرقانوني نهادهاي بالادستي در امور كسبوكارهاي ديجيتال است.» اما هر اندازه انكار و تكذيب دولتي‌ها براي تكذيب طبقاتي شدن اينترنت بيشتر مي‌شد، اصرار تندروها براي فشار بيشتر به دولت وسيع‌تر و ادعاها گسترده‌تر مي‌شدند. روشن بود كه مخالفان دولت، دستاويزي براي حاشيه‌سازي براي دولت پيدا كرده‌اند و محكم به آن چسبيده‌اند تا حواس دولت را از موضوعات اساسي و مهم كشور به سمت حاشيه‌سازي‌هاي غيرضروري پرت كنند.
اين ادعاها در حالي است كه يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي رييس‌جمهور پزشكيان در ايام انتخابات پايان دادن به فيلترينگ و مقابله با كانون‌هاي محدوديت‌ساز اينترنت بود. اغلب مديران وزارت ارتباطات دولت چهاردهم نيز در خفا و آشكار سياست وزارت ارتباطات را سياست اينترنت آزاد و بدون فيلتر براي عموم مردم اعلام و از آن دفاع كرده‌اند. نمونه چنين اظهاراتي را احسان چيت‌ساز، معاون سياستگذاري و برنامه‌ريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات در نخستين پنل همايش «اينترنت و آينده ايران» مطرح مي‌كند. جايي كه در خصوص رويكرد دولت در بحث اينترنت به اين نكته اشاره مي‌كند: «حمايت از اينترنت آزاد و بدون محدوديت براي عموم مردم سياست اصلي وزارت ارتباطات است.اين موضوع را با هدف توسعه كشور دنبال مي‌كنيم، چراكه بدون سرمايه‌گذاري در عرصه اقتصاد ديجيتال، پلتفرم‌ها رشد نمي‌كنند.» اما بايد ديد چرا افراد و جريانات مخالف دولت و تندروها چنين پروژه‌اي را براي فشار بيشتر به دولت كليد زده‌اند.
راستي‌آزمايي ادعاهاي مخالفان دولت
بررسي‌هاي «اعتماد» از متن آيين‌نامه اجرايي كميته تسهيل فعاليت كسبوكارهاي اقتصاد ديجيتال كه مخالفان دولت آن را به معناي اينترنت طبقاتي تفسير مي‌كنند، نشان مي‌دهد اهداف اين كميته حمايت از حقوق قانوني و آزادي‌هاي فعالان اقتصاد ديجيتال بوده و ارتباطي با ادعاهاي مطرح شده در خصوص اينترنت طبقاتي ندارد. عصر روز سه‌شنبه 24 تيرماه، در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي آيين‌نامه اجرايي كميته تسهيل فعاليت كسبوكارهاي اقتصاد ديجيتال تصويب شد كه حواشي را به همراه داشت و اخبار ضد و نقيضي شنيده مي‌شد در جلسه مذكور آيين‌نامه ارايه اينترنت آزاد به كسب و كار‌ها و شغل‌هاي خاص مانند خبرنگار‌ها تصويب شده است كه مي‌تواند آغازي براي ارايه اينترنت طبقاتي باشد. پس از اين موضوع مسوولان و نهادهاي رسمي اين موضوع را تكذيب كردند. حسين دليريان، سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي اخيرا درباره اين كميته توضيح داد كه فلسفه تشكيل اين كميته به اواخر سال گذشته برمي‌گردد كه در پي اقدامات سليقه‌اي و رفتار‌هاي فراقانوني برخي دستگاه‌ها، براي كسب و كارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال مشكلات فراواني پيش آمد و با توجه به اهميت زيست بوم اقتصاد ديجيتال و نقش برجسته آن در زندگي مردم، شوراي عالي فضاي مجازي تصميم گرفت در كميته‌اي با حضور نمايندگان روساي سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه كسب و كار‌ها بردارد، بلكه فعاليت‌ها را تسهيل نيز بكند. اين مصوبه در جلسه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شوراي عالي فضاي مجازي تصويب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جهت اجرا ابلاغ شد و بر اساس مصوبه در صورتي كه تشكل‌هاي رسمي اقتصاد ديجيتال كشور نسبت به هر يك از اقدام‌ها و تصميم‌هايي كه موجب اخلال جدي در فعاليت آنهاست، اعتراضي را به دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي ارجاع دهند، با حضور دبير شوراي عالي فضاي مجازي و نمايندگان رييس‌جمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضاييه، وزير اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌هاي مربوطه اين كميته تشكيل جلسه داده و پس از بررسي موضوع، تصميمات لازم را براي تسهيل فعاليت فعالان اين حوزه مي‌گيرد.در اين راستا، به تازگي جزييات مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درباره كسبوكارهاي اينترنتي منتشر شده است. براين اساس سه هدف اصلي اين مصوبه جلوگيري از دخالت‌هاي غيرقانوني يا سليقه‌اي برخي نهاد‌ها در فعاليت كسبوكارهاي آنلاين، حمايت از حقوق قانوني و آزادي‌هاي فعالان اقتصاد ديجيتال و رفع مشكلات پيش روي كسب و كارهاي رقومي، حفظ ثبات و حق امنيت اقتصادي كسبوكارهاي اين حوزه و توسعه هر چه بيشتر سهم اين بخش از اقتصاد كشور است؛ بنابراين طبق اين مصوبه قرار است تعامل ميان كسب و كار‌ها و دستگاه‌ها بهتر شود و ارتباطي با حواشي مطرح شده ندارد. آن دسته از افراد و گروه‌هايي كه اين روزها حاشيه اينترنت طبقاتي را ايجاد كرده‌اند، بيشترين منافع را از عدم شفافيت و بخشنامه‌هاي سليقه‌اي در اين حوزه برداشت مي‌كنند و دليل مخالفت آنها با اين مصوبه نه دلسوزي براي عموم مردم، بلكه نگراني براي از دست رفتن منافع آنهاست.
صديقه ببران: محدوديت‌هاي موقت امنيتي نبايد منجر به تعويض ساختاري بلندمدت شود
صديقه ببران، استاد ارتباطات و مدير روابط عمومي اسبق وزارت ارتباطات در اين زمينه مي‌گويد: «حق دسترسي به اطلاعات آزاد حق ذاتي همه شهروندان است نه امتيازي براي طبقه و گروهي خاص. اين حق بنيادين كه در اسناد بين‌المللي حقوق بشر هم مورد تاكيد قرار گرفته، امروزه در گفتمان جهاني دموكراسي هم سنگ بناي حاكميت مردم شناخته مي‌شود. متاسفانه اخيرا شاهد سوءبرداشت‌هاي سازمان يافته‌اي از مصوبه اخير شوراي عالي فضاي مجازي هستيم كه با تحريف اهداف آن ذهنيت جامعه را به سمت پذيرش ايده ناموجه اينترنت طبقاتي سوق مي‌دهد. واقع آن است كه اين مصوبه تا جايي كه ما مي‌دانيم مصوبه‌اي در راستاي تسهيل كسب و كار و نه تبعيض ديجيتال بوده است.» او يادآور مي‌شود: «اين مصوبه در راستاي حمايت از كسب و كارهاي ديجيتال در حوزه‌هاي مالي و بانكي و بيمه‌اي و لجستيكي تدوين شده است. گفته شده هدف اصلي آن ارتقاي كيفيت خدمات به مردم و تسهيل كارآفريني بوده است نه ايجاد يك دسترسي تفكيك شده در راستاي طبقات اجتماعي! مهم‌ترين اتفاقي كه در اين بخش رخ داد و مورد سوءاستفاه و جريان‌سازي قرار مي‌گيرد، عدم شفافيت چنين مصوباتي است.اي كاش در روز 24 تيرماه پس از تصويب اين تصميم، موضوع به صورت شفاف در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت. اگر اين موارد با دقت توضيح داده مي‌شد جلوي سوءاستفاده نيز گرفته مي‌شد.» ببران ادامه مي‌دهد: «اين ادعاهاي مطرح شده در حالي است كه مقامات دولتي در مناسبت‌هاي مختلف به وضوح اعلام كرده‌اند كه اينترنت طبقاتي نه مبناي قانوني دارد و نه در دستور كار دولت قرار دارد. با توجه به تشكيكي كه در اين امر صورت مي‌گيرد بايد شفافيت در اين حوزه‌ها ارتقا يابد و به‌طور كلي سياست فيلترينگ در ايران يك سياست شكست خورده است كه هيچ فايده‌اي براي ارتقاي سطح امنيت، بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و بهبود وضعيت اجتماعي ندارد.» او با اشاره به تخريب‌هاي گسترده فيلترشكن‌ها به امنيت كشور مي‌گويد: «همين فيلترشكن‌ها نقش قابل توجهي در نقض حق دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران داشته، ضمن اينكه سطح امنيتي كشور را نيز تا حد زيادي كاهش داده است. پس از جنگ 12 روزه با دشمن صهيونيستي ضرورت مديريت هوشمند اينترنت هم احساس شد. هيچ عقل سليمي هم با آن مخالفت نمي‌كند. اگر دشمن از طريق منافذ اينترنتي بخواهد به كشور آسيب بزند، مقابله با اين منافذ براي ارتقاي سطح امنيتي آنها توجيه‌پذير است. البته بايد بين محدوديت‌هاي مقطعي و محدوديت‌هاي ساختاري تفاوت قائل شد. نهايتا محدوديت‌هاي موقت امنيتي نبايد منجر به تعويض ساختاري بلندمدت شود.»
الياس حضرتي: «كميته تسهيل كسبوكارهاي ديجيتال هيچ ارتباطي به موضوع اينترنت طبقاتي ندارد. دولت صراحتا با اينترنت طبقاتي مخالف است و هيچ مصوبه‌اي در جلسه اخير در اين ارتباط نداشته است. كميته تسهيل هدفش جلوگيري از مداخله‌هاي بي‌مبنا و غيرقانوني نهادهاي بالادستي در امور كسبوكارهاي ديجيتال است.»
هر اندازه انكار و تكذيب دولتي‌ها بيشتر مي‌شد، اصرار تندروها براي فشار بيشتر به دولت وسيع‌تر و ادعاها گسترده‌تر مي‌شدند. روشن بود كه مخالفان دولت، دستاويزي براي حاشيه‌سازي براي دولت پيدا كرده‌اند و محكم به آن چسبيده‌اند تا توجه دولت را از موضوعات اساسي و مهم كشور به سمت حاشيه‌سازي‌هاي غيرضروري پرت كنند
ظاهرا آن دسته از افراد و گروه‌هايي كه اين روزها حاشيه اينترنت طبقاتي را ايجاد كرده‌اند، بيشترين منافع را از عدم شفافيت و بخشنامه‌هاي سليقه‌اي در اين حوزه برداشت مي‌كنند و دليل مخالفت آنها با اين مصوبه نه دلسوزي براي عموم مردم، بلكه نگراني براي از دست رفتن منافع آنهاست
صديقه ببران: اين ادعاهاي مطرح شده در حالي است كه مقامات دولتي در مناسبت‌هاي مختلف به وضوح اعلام كرده‌اند كه اينترنت طبقاتي نه مبناي قانوني دارد و نه در دستور كار دولت قرار دارد
همين فيلترشكن‌ها نقش قابل توجهي در نقض حق دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران داشته، ضمن اينكه سطح امنيتي كشور را نيز تا حد زيادي كاهش داده است. پس از جنگ 12 روزه با دشمن صهيونيستي ضرورت مديريت هوشمند اينترنت هم احساس شد