آخرين حرف‌هاي يك مرد مقاوم
مهرداد حجتي
خطاب به شاه گفته بود: «ما آخرين منتقدان شما هستيم كه از در قانون با شما حرف مي‌زنيم. اگر حرف‌هاي ما شنيده نشود. ديگران شايد از راه‌هايي غير از قانون با شما حرف بزنند.» مهندس مهدي بازرگان گفته بود. او در تمامي طول عمر بلندش هرگز انقلابي نبود. بيشتر اهل گفت‌وگو بود. درس‌خوانده فرانسه بود. در شمار همان نخستين دانشجويان اعزامي بورسيه دوران رضاشاه. همان دوره كه كريم سنجابي - بعدها رهبر جبهه ملي - هم به فرنگ اعزام شده بود. همه آن دانشجويان در شمار نخبگان آن دوران بودند. مهدي بازرگان دكتراي ترموديناميك گرفت و به كشور بازگشت. خيلي زود به استخدام دانشكده فني دانشگاه تهران در آمد و در شمار بهترين استادان آن ادوار، دانشجويان نخبه‌اي نيز پرورش داد. در دوران صدارت دكتر محمد مصدق به عنوان رييس هيات‌مديره خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس به آبادان گسيل شد تا اين تأسيسات را در كنترل بگيرد. او كه يك ملي‌گراي مذهبي بود بعدها توسط دستگاه امنيتي شاه دستگير، محاكمه و زنداني شد. دكتر كريم سنجابي و شاپور بختيار گفته بودند كه نامه معروف سه امضايي - به امضاي دكتر كريم سنجابي، دكتر شاپور بختيار و داريوش فروهر - را مهندس مهدي بازرگان نوشته بود. همان نامه‌اي كه يك سال پيش از انقلاب موارد نارضايتي آن سه چهره ملي را با شاه درميان گذاشته بود. در آن نامه نوشته شده بود: «پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي، فزايندگي تنگناها و نابساماني‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور چنان دورنماي خطرناكي را در برابر ديدگان هر ايراني قرار داده كه امضاكنندگان زير بنا بر وظيفه ملي و ديني در برابر خلق و خدا با توجه به اينكه در مقامات پارلماني و قضايي و دولتي كشور كسي را كه صاحب تشخيص و تصميم بوده و مسووليت و ماموريتي غير از پيروي از «منويات ملوكانه» داشته باشد نمي‌شناسيم و در حالي كه تمام امور مملكت از طريق صدور فرمان‌ها انجام مي‌شود و انتخاب نمايندگان ملت و انشاء قوانين و تأسيس حزب و حتي انقلاب در كف اقتدار شخص اعليحضرت قرار دارد كه همه اختيارات و افتخارها و سپاس‌ها و بنابراين مسووليت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند، اين مشروحه را عليرغم خطرات سنگين تقديم حضور مي‌نماييم.در زماني مبادرت به چنين اقدامي مي‌شود كه مملكت از هر طرف در لبه‌هاي پرتگاه قرار گرفته، همه جريان‌ها به بُن‌بست كشيده، نيازمندي‌هاي عمومي به خصوص خواربار و مسكن با قيمت‌هاي تصاعدي بي‌نظير دچار نايابي گشته، كشاورزي و دامداري رو به نيستي گذارده، صنايع نوپاي ملي و نيروهاي انساني در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگاني كشور و نابرابري صادرات و واردات وحشت‌آور گرديده، نفت اين ميراث گرانب‌هاي خدادادي به شدت تبذير شده، برنامه‌هاي عنوان شده اصلاح و انقلاب ناكام مانده و از همه بدتر ناديده گرفتن حقوق انساني و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و نقض اصول قانون اساسي همراه با خشونت‌هاي پليسي به حداكثر رسيده و رواج فساد و فحشا و تملق فضيلت بشري و اخلاق ملي را به تباهي كشانده است. حاصل تمام اين اوضاع، توأم با وعده‌ها و ادعاهاي پايان‌ناپذير و گزافه‌گویي‌ها و تبليغات و تحميل جشن‌ها و تظاهرات، نارضايي و نوميدي عمومي و ترك وطن و خروج سرمايه‌ها و عصيان نسل جوان شده كه عاشقانه داوطلب زندان و شكنجه و مرگ مي‌گردند و دست به كارهايي مي‌زنند كه دستگاه حاكمه آن را خرابكاري و خيانت و خود آنها فداكاري و شرافت مي‌نامند. اين همه ناهنجاري در وضع زندگي ملي را ناگزير بايد مربوط به طرز مديريت مملكت دانست، مديريتي كه برخلاف نص صريح قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر جنبه فردي و استبدادي در آرايش نظام شاهنشاهي پيدا كرده است.
در حالي كه «نظام شاهنشاهي» خود برداشتي كلي از نهاد اجتماعي حكومت در پهنه تاريخ ايران مي‌باشد كه با انقلاب مشروطيت داراي تعريف قانوني گرديده و در قانون اساسي و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون كوچك‌ترين ابهامي تعيين و «قواي مملكت ناشي از ملّت» و «شخص پادشاه از مسووليت مبري» شناخته شده است.در روزگار كنوني و موقعيت جغرافيايي حساس كشور ما اداره امور چنان پيچيده گرديده كه توفيق در آن تنها با استمداد از همكاري صميمانه تمام نيروهاي مردم در محيطي آزاد و قانوني و با احترام به شخصيت انسان‌ها امكان‌پذير مي‌شود. اين مشروحه سرگشاده به مقامي تقديم مي‌گردد كه چند سال پيش در دانشگاه هاروارد فرموده‌اند: «نتيجه تجاوز به آزادي‌هاي فردي و عدم توجه به احتياجات روحي انسان‌ها ايجاد سرخوردگي است و افراد سرخورده راه منفي پيش مي‌گيرند تا ارتباط خود را با همه مقررات و سنن اجتماعي قطع كنند و تنها وسيله رفع اين سرخوردگي‌ها احترام به شخصيت و آزادي افراد و ايمان به اين حقيقت است كه انسان‌ها برده دولت نيستند و بلكه دولت خدمتگزار افراد مملكت است» و نيز به تازگي در مشهد مقدس اعلام فرموده‌اند: «رفع عيب به وسيله هفت‌تير نمي‌شود و بلكه به وسيله جهاد اجتماعي مي‌توان عليه فساد مبارزه كرد.» بنابراين تنها راه بازگشت و رشد ايمان و شخصيت فردي و همكاري ملي و خلاصي از تنگناها و دشواري‌هايي كه آينده ايران را تهديد مي‌كند ترك حكومت استبدادي، تمكين مطلق به اصول مشروطيت، احياي حقوق ملت، احترام واقعي به قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادي مطبوعات و اجتماعات، آزادي زندانيان و تبعيد‌شدگان سياسي و استقرار حكومتي است كه متكي بر اكثريت نمايندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسي مسوول اداره مملكت بداند. ۲۲ خرداد ماه ۱۳۵۶، دكتر كريم سنجابي، دكتر شاپور بختيار، داريوش فروهر» بازرگان اما خيلي پيش‌تر از خرداد ۱۳۵۶ حرف‌هايش را به شاه زده بود. او در دفاعيات دادگاهش در ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ در پادگان عشرت‌آباد در برابر قاضي نظامي گفته بود: «اين محاكمه دوجانبه است همانطور كه دادگاه ماست دادگاه هيات حاكمه نيز میباشد شما دادرسان پرونده ما هستيد و ملت ايران دادرس شما و هيات حاكمه خواهد بود. فعلا مرحله مقدماتی دادگاه است. (خطاب به رييس دادگاه) تكليف فرمودهايد هرگاه در زمينه مرور زمان ـ نقش پرونده ـ صلاحيت دادگاه ايرادی داشته باشم بيان نمايم. بنده هم درباره اين سه موضوع از طرف دوستان و خودم صحبت میكنم.
۱ـ مرور زمان ـ از اين بابت ما ايرادی نداريم. ما به خاطر چيزی به زندان انداخته و به دادگاه كشيده شدهايم كه به هيچ وجه كهنه و مشمول مرور زمان نيست. يعنی مطالبه حقوق مردم ايران و مبارزه با استبداد و استعمار. از انقلاب مشروطيت. ايران كه مبدا آزاديخواهی و تحول اجتماعی كشور ما است پنجاه تا شصت سال بيشتر نمیگذرد پنجاه و شصت سال در حساب عمر يك مملكت لحظهای حساب میشود، بنابراين آزاديخواهی در ايران مساله كاملا تر و تازه است اتفاقا متهمان رديف ۱ و ۲ و ۳ شما از نسل و نژاد همين حادثه اجتماعی هستند. خود من زاييده سال صدور فرمان مشروطيت میباشم. دو نفر از آقايان ديگر هم يكی دو سال جلوتر و عقبتر با دوران آزاديخواهی مشروطيتطلبی يا مبارزه با استبداد به دنيا آمدهايم، در اين فكر زندگی میكنيم و آخر سر اميدواريم در حالی كه آزادی قانون اساسی واقعا در مملكت حكمفرما شده باشد بميريم: السلام علينا يوم ولدنا و يوم نسوت و يوم نعث حيا. ۲ـ نقض پرونده: در اين قسمت حرف زياد داريم. پرونده ما سراسر نقض و ناجور است. قبل از دادگاه اقل كه برای پروندهخوانی ما را میآوردند و نامه‌های اعمال‌مان را جلوی‌مان میگذاشتند با چيزهای عجيبی روبه‌رو شديم قبلا خيال میكرديم دستگاه‌های انتظامی مملكت خصوصا سازمان اطلاعات و امنيت كشور با آن طول و تفصيل و تحميل بودجه سنگين كه بر ملت فقير مینمايد و اين همه اعضای رسمی و جاسوس كه در همه جا دارد دستگاه‌های با اطلاع موشكاف با دقت و با وجدانی هستند! اما قلبی كاملا توخالی غير از گرفتن و زدن و كشتن و آزار مردم كار ديگری بلد نيستند ـ اطلاعات‌شان سطحی و ناقص غالبا غلط و گاهی ضد و نقيض است... ما خود را موظف به دفاع و صحبت میدانيم. يقينا ملت پشتيبان و همصدای ما خواهد بود و پس از رای ملت، خدا نگهبان ماست. واللّه يعصمك منالناس ـ ان‌شاءاللّه. يك علت ديگر نيز ما را تشويق به كلام و دفاع مینمايد و آن اينكه دادگاه آنقدر هم بیتماشاچی و بی مستمع نيست در دادگاه قبلی گفتند «نواری كه اينجا ضبط صوت میكنند به حضور اعليحضرت برده میشود و ايشان استماع میفرمايند...» چه بهتر! ما از خدا میخواهيم شخص اول مملكت بلاواسطه ـ بیتحريف حرف‌های ما را بشنود. پادشاه مملكت نيز احتياج دارد دو كلمه حرف حسابی از زبان اشخاصی كه نه ترس دارند نه طمع بشنود. چه حرف‌های ما و چه اظهارات با صراحت و با ارزش اين افسران رشيد شجاع ما. چه بهتر كسانی از طريق اين نوار ضبط صوت برابر شخص اول مملكت بايستند و صحبت كنند كه قرون طولانی استبداد قامت آنها را نتوانسته است خم كند و جز در پيشگاه ذات ذوالجلال ركوع و سجود و تنظيم و تسبيح نمیكنند! شاه مملكت بايد افتخار نمايد كه در ميان ملت ايران اشخاصی هم پيدا میشوند كه «غلامزاده» و «نوكر جان نثار» نيستند! و بحمداللّه ما تنها چنين نيستم. هيات حاكمه در هر حمله نفرات بيشتری از اين نوع افراد را مقابل خود ديده و میبينند ايشان سال‌های سال حرف مردم را از زبان نوكران و چاكران استماع فرمودند. يك بار هم از زبان آزاد مردان، ولی نه آزاد مردان!! كنگرهای سازمان امنيت كه نه آزاد بودند نه مرد! بشنوند. يقينا فايده و ثمر بيشتر خواهد داشت. همين پريشب گذشته روزنامه‌ها چنين نوشته بودند؛ “اعليحضرت همايونی در افتتاح بيستمين دوره اجلاسيه كميسيون اقتصادی آسيا و خاور دور فرمودند: ملل آسيا اكنون چشم باز كردهاند. آنها ديگر سرنوشت خود را مقدر نمیدانند... منطقه ما مسووليت عظيمی برای برآوردن آرزوهای مشروع مردم كه با ايدهآل سازمان ملل متحد نيز هماهنگ است بر عهده دارد آنچه به مراتب مهم‌تر از اعزام انسان به كره ماه انسانهايی است كه در روی زمين زندگی میكنند...» انسانی كه از آزادی و حقوق اوليه انسانی محروم است. در هر حال گفتنی زياد داريم میخواهيم از هم‌اكنون رو به درگاه احكم الحاكمين كرده بگوييم: بارالها تو شاهدی كه ما و وكلای مدافع ما به پيروی از فرمانی كه به پيغمبرت دادی آماده ابلاغ هستيم. اگر نرسانيم دادگاه و دستگاه دهان ما را بسته است.
۳ـ اما صلاحيت دادگاه دادگاه حاضر حائز كليه شرايط... عدم صلاحيت است اگر ده دليل بر اثبات اين مدعا باشد بنده يكی از آنها را عرض كرده بقيه را به حضرت وكلای مدافع عزيز واگذار میكنم. تنها دليل را كه دليل لازم ندارد و خودتان هم قبول داريد عرض میكنم. نه فقط دادرسان محترم آن را قبول داريد و اذعان میكنيد بلكه افتخار هم به آن میكنيد. اگر از شما بپرسند مختصرا لطفا بفرماييد چه كاره هستيد؟ سينه جلو داده میفرماييد «من سربازم».
كجا كار میكنيد؟ ـ «در ارتش شاهنشاهی» كلام ما و دليل سلب صلاحيت دادگاه هم همين جا است. وارد اين بحث نمیشويم كه اتهام ما سياسی است و بر طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی [مشروطه] بايد با حضور هيات منصفه محاكمه بشويم. و درباره ساير ايرادها نيز حرف نمیزنم فقط به عنوان خاطرات دوران نظام وظيفه اين شعار را كه در سربازخانه بدر و ديوار زده بودند به يادتان میآورم: «ارتش روح كشور است و انضباط روح ارتش است.» گفتم خودتان تا «فرحآباد» خواهيد رفت. يقينا فهميديد كه از كجا میخواهم سر در بياورم... انضباط و اطاعت از دستورهای مافوق هر قدر هم لازم و مقدس باشد تا پشت در دادرسی و دادگاه اجازه ورود و عمل دارد ـ نبايد پا در حريم قضاوت بگذارد. حكم ديگر با عدالت و انصاف است حال اگر استقلال رأی و حكومت قانون وجود ندارد و قرار است از مافوق دستور و نظر گرفته شود، نبودن دادگاه و دادرسی بهتر از بودن آن است. همان طوری كه ما معلمان خود را نوكر دانش و خدمتگزار دانشجو میدانيم افسران و دادرسان نيز بايد خود را خدمتگزار عدالت و امنيت و ملت بدانند. اميدواريم اين گفته استوارت ميل را قبول داشته باشيد كه با پيشرفت امور درمان زمانی فرا رسيد كه ديگر مردمان نمیتوانستند بپذيرند كه حكمرانان نبايد بالضروره قدرت‌های مستقل و مستبدی باشند و هميشه منافع حكمرانی با منافع توده مردمان متناقض باشد. متوجه شدند حق آنست كه دارندگان نيروی حكمرانی وكيل و خادم آنها باشند و تنها با رضايت آنان حق حكمرانی يابند. تنها با اين ترتيب است كه ملت میتواند از ستم حكمرانان خود مصونيت كامل داشته باشند. «دادرسان محترم با توجه به اينكه در تمام طول خدمت بر حسب وظيفه سربازی از مطالعه و دخالت در سياست ممنوعه و محروم بودهايد و حق داريد كه الفبای سياست را بلد نباشيد ماموريت يافته و به حكم همان اطاعت و انضباط سربازی حاضر شدهايد تا يك عده اشخاصی و جمعيت صد در صد سياسی قضاوت نماييد! اين خود تأييد عرض بنده و دليل بارز بر عدم صلاحيت دادگاه نيست؟ خصوصا كه غالب دادرسان دادگاه‌های نظامی در حقوق و قوانين هم كمترين سابقه و سررشته ندارند. اطاعت يا خدمت وقتی توأم با صلاحيت و تربيت قبلی نباشد چه بسا كه با وجود منتهای حسن‌نيت و عشق به وطن منتهی به خسارت و خيانت میشود. مثلا اگر حضرت آيت‌الله كه فن جنگ نياموختهاند در موقع حمله به مملكت از فرط فداكاری و خدمتگزاری برود پشت تانك يا جت بنشينند و آنها را برانند، چه خواهد شد! جز آنكه خودشان و تانك و جت را به دست دشمن بدهند كار ديگری خواهد كرد؟... كار قضاوت و سياست هم فنی نيست كه به صرف افسر وظيفه‌شناس بودن كسی وارد آن بشود! اين قبيل قضاوت‌ها نتيجهاش ظلم و حق كشی و خيانت به ملت و مملكت است. در پايان عرايضم ضرر ندارد نكتهای را به عنوان اتمام حجت يا دلالت - هر طور كه خودتان قبول كنيد - يادآور شوم. خصوصا كه دادرسان محترم را به عنوان افراد مسلمان و عامل به فرایض دينی به ما معرفی كردهاند. اتفاقا در محيط دادرسی ارتش بيش از همه جاهای ديگر به فرمايشات و شمائل حضرت اميرمومنان بر میخوريم. همين علی ابن ابيطالب مولای بزرگوار و خليفه جهاندار به مالك اشتر، فرماندار اعزامی خود به مصر چنين دستور میفرمايد - نقل از ترجمه مرحوم جواد فاضل- ولا نقولی اِنی موخر آمر فاطاع فانظر الی عظمت ملك‌الله فوقك وقدرته منك علی ما لاتقدر علينا من نصيك «ای مالك هرگز مگو كه من مامور و معذور هرگز مگو كه به من دستور دادهاند و بايد كوركورانه اطاعت كنم. هرگز طمع مدار كه تو را كوركورانه اطاعت كنند .. مالكا هر قدر كه خود را فعال و قادر میبينی بياد دار كه خداوند از تو فعالتر و قادرتر است.» دادگاه مهندس بازرگان و سران و فعالان نهضت آزادي در سال‌هاي ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به اتهام اقدام بر ضد امنيت كشور، ضديت با سلطنت مشروطه و اهانت‌هاي گستاخانه به مقام شامخ سلطنت در دادگاه نظامي برگزار شد. اين دادگاه پس از ۳۱ جلسه راي به محكوميت متهمان داد و اكثر افراد به حبس‌هاي طولاني محكوم شدند. بازرگان نيز به ۱۰ سال زندان محكوم شد. او مدتي بعد از زندان قصر به زندان برازجان در استان بوشهر تبعيد شد و در سال ۱۳۴۶، پس از 5 سال زندان و تبعيد آزاد شد و به دانشكده فني دانشگاه تهران، بازگشت. دكتر مصدق در سال ۱۳۴۴ در نامه‌اي به عبدالعلي بازرگان - فرزند مهدي بازرگان - (كتاب نامه‌هاي دكتر مصدق - گردآوري محمد تركمان، جلد اول، نامه شماره ۴۸۲، اصل تصوير نامه ضميمه شده است) نوشت: «ديگر عرضي ندارم، مگر اينكه بخواهم سلام و ارادت خالصانه‌ام را خدمت پدر بزرگوار تقديم فرماييد. الحق كه در راه خدمت به وطن رنج بسيار كشيده‌اند و صدمات ناگواري را تحمل فرموده‌اند. توفيق و سعادت آن يگانه مرد وطن‌پرست و دوستان وفادارشان را از خداوند مسئلت دارم. محمد مصدق»
پايان بخش اول