مسدودسازي سيم‌كارت‌ها و مساله حاكميت قانون
محسن برهاني
دو اصل مختلف در ارتباط با اقدامات شهروندان و اقدامات حكومت وجود دارد كه دقيقا متناظر يكديگر و از تبعات حاكميت قانون است: در ارتباط با رفتارهاي شهروندان، اصل اباحه جريان دارد يعني شهروندان آزادند هر اقدام و رفتاري انجام دهند مگر اينكه قانون صريحا آن رفتار را ممنوع اعلام كرده باشد. برعكس در خصوص حكومت، اصلِ عدم صلاحيت حريان دارد يعني حكومت حق مداخله و اقدام ندارد مگر اينكه قانون صريحا اين اجازه را به وي داده باشد. اين دو اصل به درستي در مقابل يكديگر قرار گرفته‌اند، چراكه آزادي شهروندان ملازمه دارد با محدوديت اقدامات حكومت و از طرف ديگر آزادي حكومت ملازمه دارد با محدوديت شهروندان. شرع و قانون اساسي به درستي بر آزادي شهروندان تاكيد كرده‌اند و كسي كه مدعي ممنوعيت است بايد دليل اقامه كند كما اينكه حكومت براي وجود صلاحيت براي خود جهت اعمال محدوديت بايد دليل اقامه كند. اين مقدمه‌اي بسيار مهم در ارتباط بين حكومت و شهروندان است و اين حكومت است كه بايد براي صلاحيت خويش و تحميل محدوديت بر شهروندان مستند قانوني ارايه دهد، چراكه اقدام حكومت، خلافِ اصل است و بدون وجود مستند و دليل قانوني، حكومت حق هيچ‌گونه مداخله و دستوري را نخواهد داشت. برعكس شهروندان براي آزادي خويش نيازمند اقامه دليل نيستند، چرا كه اصل آزادي ايشان است مگر آنكه دليل روشني بر محدوديت اقامه شود. بعد از مقدمه: سال‌هاست كه سيم‌كارت تلفن همراه بخش جدايي‌ناپذير از زندگي شهروندان شده و جداي از ابزار ارتباطي، بسياري از خدمات مالي شهروندان منوط به وجود سيم‌كارت است. طبيعي است هرگونه محدوديتي نسبت به سيم‌كارت، زندگي عادي شهروندان را مختل و براي ايشان مشكلات فراواني توليد مي‌كند. متاسفانه ماه‌هاست كه برخي نهادها اقدام به مسدودسازي سيم‌كارت شهروندان كرده و از ايشان مطالبات خاصي را مطرح مي‌كنند. اين محدودسازي در سال گذشته در خصوص برخي خبرنگاران و فعالان رسانه‌اي اجرايي شد و در ماه‌هاي اخير به خصوص در ايام جنگ تحميلي ۱۲روزه و پس از آن در مورد شهروندان عادي و حتي برخي اساتيد دانشگاه اجرايي شده است.در خصوص اين مسدودسازي نكات زير قابل تامل است: نكته اول، براساس قوانين موجود در كشور، بدون تشكيل پرونده در مراجع قضايي، هيچ مقام مسوولي در حكومت حق تحميل هيچ نوع محدوديتي بر آزادي شهروندان را ندارد. متاسفانه موضوع مسدودسازي سيم‌كارت‌ها در بسياري از موارد بدون تشكيل پرونده و احضار شهروندان توسط مقامات قضايي است و شهروندان يك‌باره با مسدودشدن سيم‌كارت مواجه مي‌شوند.
نكته دوم، فرض بفرماييد كه اعلام جرمي صورت بگيرد و پرونده‌اي تشكيل شود و شهروندان به عنوان متهم در محضر مقام قضايي حضور پيدا كنند، آيا مقام تحقيق (بازپرس يا داديار) پس از تفهيم اتهام مي‌تواند اقدام به مسدودسازي سيم‌كارت شهروندان كند؟ نه ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص قرارهاي تامين و نه ماده ۲۴۷ آن قانون در خصوص قرارهاي نظارت قضايي، اجازه اين مسدودسازي را به مقام قضايي نمي‌دهند. وقتي مقام تحقيق حق چنين اقدامي را نداشته باشد به طريق اولي هيچ مقامي در كشور نيز چنين حقي را دارا نيست.
نكته سوم، دادستاني كل كشور و معاونت فضاي مجازي آن دادستاني، مقام قضايي ذي‌صلاح جهت تصميم‌گيري‌هاي قضايي در خصوص شهروندان نيستند. آن كه بايد اقدام به تصميم‌گيري كند، بازپرس و داديار پرونده است نه يك معاونتي در دادستاني كل نسبت به شهروندان و اقدامات ايشان داراي صلاحيت قانوني نيست كما اينكه دادستان كل كشور نيز در خصوص شهروندان و اقدامات ايشان داراي صلاحيت قانوني نيست و تنها و تنها بازپرس و داديار پرونده به صورت موردي مي‌تواند نسبت به شهروندان تصميماتي اتخاذ كند كه چنانكه گذشت مسدودسازي سيم‌كارت تخصصا از حيطه صلاحيت مقامات تحقيق خارج است.
نكته چهارم، صرف‌نظر از فقدان هيچ‌گونه صلاحيت قانوني بر مسدودسازي با كمال تاسف و تعجب رويه‌هاي عجيب‌تري براي مرحله پسامسدودسازي تعريف شده است كه معضلات را پيچيده‌تر مي‌كند: شماره تماسي به شهرونداني كه سيم‌كارتشان مسدود شده است، داده مي‌شود. پس از تماس با آن شماره در ايتا، فرم تعهدنامه‌اي داده مي‌شود تا شهروندان آن را امضا و ارسال كنند! اين داستان تمامي ندارد: برخي شهروندان الزام مي‌شوند كه اقدام به حذف پست‌هاي مجازي كنند و حتي بالاتر الزام مي‌شوند كه مطالب خاصي را منتشر كنند!! سيم‌كارت شهروندان را گرو مي‌گيرند تا رفتارهاي شهروندان را تنظيم كنند!! اين اقدامات همگي قانون‌شكني است و بدون صلاحيت قانوني، امنيت رواني و شغلي و اقتصادي شهروندان مورد هجمه قرار مي‌گيرد.
نكته پنجم، نقش اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين موضوع بسيار حايز اهميت است. اين وزارتخانه هيچ تكليفي جهت ارجاع نامه‌هاي مسدودسازي سيم‌كارت به اپراتورها ندارد و اپراتورها هم هيچ تكليفي جهت مسدودسازي ندارند، چراكه چنين دستوري غيرقانوني است و تبعيت از آن الزامي نيست. حتي بالاتر بايد گفت آن دستور نه فقط غيرقانوني، بلكه اقدامي مجرمانه است، چراكه ماده ۵۷۰ تعزيرات مقرر مي‌دارد: «هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد». كسي كه دستور مسدودسازي را صادر مي‌كند به عنوان آمر قانوني به امر غيرقانوني مشمول معاونت در ارتكاب اين ماده است و دستگاهي كه اين دستور غيرقانوني را اجرا مي‌كند به استناد ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامي به عنوان مباشر در ارتكاب جرم ماده ۵۷۰ بايد تحت تعقيب كيفري قرار گيرد.
ضروري است سازمان قضايي نيروهاي مسلح و نيز مسوولان ارشد در دولت و دستگاه قضايي به اين موضوع ورود پيدا كنند و با خاطيان برخورد شود و از ادامه اين روندهاي غيرقانوني و كنترلي و ناقض آزادي بيان جلوگيري كنند .
حال كه بحران جنگ تحميلي ۱۲روزه به پايان رسيده و همبستگي ايرانيان مانع از تحقق اهداف متجاوزان به ايران عزيز شده، ضروري است بيش از گذشته به حقوق و آزادي‌هاي شهروندان احترام گذاشته شود و اجازه داده نشود كه با روندهاي دلبخواهانه و غيرقانوني به اين همبستگي خدشه وارد شود.