نگاهي به مُسكن دولت براي بازار سرمايه
بورس دستوري
اميرعباس باقري
بازار سرمايه در هفته‌هاي گذشته بار ديگر نشان داد كه مسير رشد پايدار، از مجراي «دستور» عبور نمي‌كند. چنان‌كه تجربه دهه‌هاي گذشته نيز گواهي مي‌دهد، اقتصاد دستوري نه تنها در مهار تورم و بهبود معيشت عمومي عملكرد موفقي نداشته، بلكه در موارد متعددي، خود به يكي از عوامل اصلي بحران‌هاي اقتصادي تبديل شده است. در همين امتداد، بورس دستوري نيز نمي‌تواند نتايجي متفاوت و مطلوب رقم بزند؛ چراكه با مداخله‌هاي موقتي و تزريق‌هاي دستوري، نمي‌توان مسير اصلاح ساختاري را ناديده گرفت يا به تعويق انداخت. درنهايت، پس از حدود دو هفته فشار فروش مداوم و فرساينده، امروز بازار سرمايه شاهد نوعي حمايت نيم‌بند و ناپايدار بود كه به رشد بيش از ۴۰ هزار واحدي شاخص كل منجر شد. اكثر نمادهاي شاخص‌ساز در وضعيت خريد قرار گرفتند و فضاي كلي بازار اندكي متعادل‌تر شد. با اين حال، بايد تاكيد كرد كه چنين واكنشي، لزوما نشانه‌اي از بازگشت اعتماد يا شروع يك روند صعودي پايدار نيست، بلكه مي‌توان آن را نوعي واكنش طبيعي بازار نسبت به افت ممتد و حمايت‌هاي مقطعي تلقي كرد. در واقع، چنانچه قصد بر انجام حمايت موثر و راهبردي بود، مي‌بايست اين اقدام در همان روزهاي نخست افت بازار، با سرعت و قاطعيت انجام مي‌پذيرفت. حمايت‌هاي تاخيري و قطره‌چكاني، بيشتر شبيه به مسكني موقت براي بيماري مزمن است؛ شايد بتواند در كوتاه‌مدت از شدت درد بكاهد، اما نه درمان محسوب مي‌شود و نه از عميق‌تر شدن ريشه بحران جلوگيري مي‌كند. ازسوي ديگر، چنانچه دامنه نوسان واقعي‌تري براي معاملات درنظر گرفته مي‌شد-مثلا مثبت و منفي ۱۰درصد- بازار طي دو يا سه روز به نقطه تعادل نسبي مي‌رسيد، اما در شرايط فعلي، محدوديت دامنه نوسان صرفا به طولاني‌تر شدن روند اصلاح و افزايش فرسايش ذهني ميان سرمايه‌گذاران منجر شده است. در اين وضعيت، نه تنها نقد شوندگي بازار آسيب مي‌بيند، بلكه اعتماد سهامداران خرد كه مهم‌ترين پايه‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه محسوب مي‌شوند، به شدت تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. از ديگر عواملي كه در ايجاد شرايط اخير بازار موثر بوده، فضاي پرريسك ناشي از اخبار سياسي و تحولات منطقه‌اي است. درگيري‌هاي نظامي اخير و ازدست دادن چند تن از فرماندهان ارشد، همچنين حملات نقطه‌اي به مناطق استراتژيك، همگي موجب شده‌اند تا فضاي سرمايه‌گذاري در كشور با ترديدهاي بيشتري مواجه شود. در چنين شرايطي، واكنش منفي بازار به اين اخبار كاملا قابل پيش‌بيني و طبيعي است. اما آنچه موجب نگراني بيشتر مي‌شود، نحوه مديريت اين فضا ازسوي سياست‌گذاران بازار است. برخوردهاي مقطعي و دستوري، شايد بتوانند در كوتاه‌مدت مانع از سقوط‌هاي سنگين شوند، اما تداوم اين رويه، به فرسايش اعتماد عمومي و بي‌اعتبار شدن سازوكارهاي منطقي بازار منجر خواهد شد. براي مقابله با چنين وضعيت‌هايي، بيش از هر چيز نيازمند يك برنامه اصلاح ساختاري و جامع هستيم؛ برنامه‌اي كه از مداخله‌گرايي بي‌منطق فاصله بگيرد و به جاي آن، به منطق عرضه و تقاضا، نقدشوندگي و شفافيت بازگردد. در شرايطي كه ارزش معاملات خرد همچنان در سطوح پايين باقي مانده و بسياري از سرمايه‌گذاران حقيقي ترجيح داده‌اند سرمايه خود را از بازار خارج كنند، ادامه سياست‌هاي ناكارآمد مي‌تواند ضربه‌اي جدي به عمق بازار وارد كند. كوچ سرمايه به بازارهاي موازي مانند ارز، طلا و حتي سپرده‌هاي بانكي، نتيجه‌اي طبيعي از نااميدي و بي‌اعتمادي نسبت به سازوكارهاي فعلي بازار سرمايه است. در چنين فضايي، نبايد از مسووليت سياست‌گذار غافل شد. نهاد ناظر بازار سرمايه بايد نقشي فعال و آينده‌نگر ايفا كند. نه‌تنها در حوزه مقررات‌گذاري، بلكه در تسهيل معاملات، افزايش ابزارهاي پوشش ريسك، آموزش عمومي و شفاف‌سازي عملكرد حقوقي‌ها. در غير اين صورت، هر بار كه بازار وارد دوره ركود يا اصلاح مي‌شود، با سناريوي تكراري مواجه خواهيم شد: سقوط قيمت‌ها، فشار فروش، واكنش ديرهنگام، حمايت دستوري و درنهايت بازگشت به وضعيت ناپايدار قبلي. به همين دليل، اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا بايد سازمان بورس به جاي مواجهه اصولي و ساختاري با وضعيت موجود، همچنان به سياست‌هاي آزموده شده و ناكارآمد گذشته متوسل شود؟ چرا نبايد از تجربه‌هاي جهاني بهره گرفت و بسترهاي توسعه‌اي را تقويت كرد؟ چرا بايد هر بار در مقابل بحران، به جاي پيش‌بيني و برنامه‌ريزي، تنها واكنش نشان داد؟ پاسخ اين پرسش‌ها، به ديدگاه كلان اقتصادي كشور برمي‌گردد. تا زماني كه نگاه غالب به بازار سرمايه، نگاهي كنترلي و دستوري باشد، نبايد انتظار داشت كه بازار بتواند به موتور تامين مالي پايدار اقتصاد تبديل شود. بازار سرمايه نيازمند اعتماد، شفافيت و ثبات است؛ مولفه‌هايي كه تنها با اصلاحات واقعي و تغيير نگاه سياست‌گذار قابل دستيابي خواهند بود. در پايان، رشد مثبت شاخص كل در روز جاري اگرچه ممكن است به‌ظاهر اميدبخش باشد، اما بدون پشتوانه تحليلي و ساختاري، همچون سرابي خواهد بود كه با نخستين باد مخالف، فرو مي‌ريزد. اگر قرار است بازار سرمايه به جايگاه واقعي خود در اقتصاد ملي بازگردد، بايد به جاي تزريق‌هاي مقطعي، به درمان‌هاي اساسي و ماندگار فكر كرد.
تحليلگر بورس