كشاورزي در خط مقدم ديپلماسي اقتصادي
عطاءاله اشرفي اصفهاني
در شرايطي كه كشور با بحران‌ها و تهديدهاي چندوجهي روبه‌رو است، ازجمله فشارهاي ژئوپليتيكي، تحريم‌هاي اقتصادي، نوسانات ارزي و تهديدات نظامي، امنيت غذايي به عنوان يكي از حياتي‌ترين مولفه‌هاي تاب‌آوري ملي بيش از پيش اهميت يافته است. كشاورزي به عنوان زيربناي اين امنيت، بايد با نگاه راهبردي و رويكردي مبتني بر مشاركت بخش خصوصي و حمايت هدفمند دولت بازتعريف شود. به ويژه در كشوري چون ايران با اقليم خشك و نيمه‌خشك، منابع آبي محدود، تغييرات اقليمي محسوس و نوسانات شديد بازار نهاده‌ها، كشاورزي صرفا يك بخش توليدي نيست، بلكه مولفه‌اي حياتي براي ثبات اجتماعي و امنيت ملي به‌شمار مي‌رود. در جنگ تحميلي ۱۲ روزه اخير كه سطح تهديدات منطقه‌اي را به شدت افزايش داده است، مشخص شد كه كشورهايي كه ذخاير استراتژيك مواد غذايي و نهاده‌هاي كشاورزي را با برنامه‌ريزي و تنوع‌بخشي زنجيره تامين خود در سطح منطقه‌اي و جهاني تقويت كرده‌اند، كمترين آسيب را از شوك‌هاي امنيتي يا اقتصادي ديده‌اند. اين تجربه، زنگ خطري جدي براي كشور ماست كه با وجود ظرفيت‌هاي گسترده در توليد داخلي، به دليل ضعف زيرساخت‌هاي نگهداري، زنجيره سرد، حمل و نقل، بسته‌بندي و صادرات هوشمند، همچنان در تامين پايدار كالاهاي اساسي با چالش روبه‌رو است. الگوي پيشنهادي اتاق بازرگاني، كشاورزي و صنايع و معادن تهران در نامه اخير آقاي دكتر نجفي عرب رييس اين اتاق به آقاي دكتر عارف معاون اول رييس‌جمهوري مي‌تواند مبناي طراحي سياست‌هاي حمايتي از كشاورزي نيز قرار گيرد. پيشنهادهايي نظير تشكيل كميته‌هاي مشترك توزيع كالاهاي اساسي، تخصيص يارانه هدفمند به توليدكنندگان داخلي، تسريع فرآيندهاي گمركي و ايجاد كريدورهاي امن تجاري، در حوزه كشاورزي نيز قابليت بسط و پياده‌سازي دارند. به‌ويژه پيشنهاد «تشكيل صندوق اضطراري حمايت از توليد» بايد با تمركز بر كشاورزان خرد و توليدكنندگان نهاده‌هاي پايه كشاورزي همچون بذر، نهال، كود، ماشين‌آلات مدرن و كارآمد متناسب با مختصات كشاورزي ايران اجرايي شود. در شرايط بحراني، كشاورزان اغلب نخستين قربانيان نوسانات بازار هستند، زيرا فاقد ذخاير مالي، امكان بيمه‌گري موثر و ارتباط مستقيم با بازار نهايي هستند. اين صندوق مي‌تواند با پرداخت وام‌هاي با بهره صفر يا بسيار پايين، همراه با دوره تنفس مناسب، كشاورزي كشور را از خطر افت توليد و زمينگيري در سال‌هاي آينده حفظ كند. همچنين بايد به اصلاح فرآيند تخصيص ارز براي واردات نهاده‌هاي كشاورزي (مانند كود، سموم، ماشين‌آلات روز براي اراضي، باغات، دامداري‌ها و مرغداري‌ها و تجهيزات آبياري قطره‌اي) توجه ويژه شود. قطع زنجيره واردات اين كالاها، به خصوص در فصول حساس كشت، مي‌تواند به افت شديد توليد و جهش قيمت در بازار منجر شود، بنابراين پيشنهاد اتاق بازرگاني تهران مبني بر تخصيص ارز ترجيحي يا تسهيل دسترسي به منابع مالي براي واردات كالاهاي ضروري، در كشاورزي بايد در اولويت قرار گيرد. در حوزه اطلاع‌رساني نيز، ايجاد «كارگروه مشترك اطلاع‌رساني براي امنيت غذايي» ضروري است تا ضمن اطلاع‌رساني دقيق از وضعيت ذخاير، روند كشت و برداشت، قيمت‌گذاري و بازارهاي صادراتي، از شايعات و التهابات رواني در جامعه به ويژه درخصوص محصولات پروتئيني گوشت قرمز و مرغ و مانند آنها جلوگيري شود. همچنين بايد به استفاده از ظرفيت فناوري و سامانه‌هاي هوشمند در رصد وضعيت مزارع، مديريت بحران خشكسالي و بهينه‌سازي الگوي كشت بيش از گذشته بها داده شود. درنهايت، همان‌گونه كه در نامه فوق به نقش اتاق در ديپلماسي اقتصادي تاكيد شده، كشاورزي نيز نيازمند راهبرد «ديپلماسي غذايي» است. رايزني با كشورهاي منطقه براي تامين متقابل مواد غذايي، همكاري در ايجاد زنجيره ارزش مشترك (مثلا توليد خوراك دام يا بسته‌بندي محصولات باغي در كشورهاي همسايه) و استفاده از توافق‌نامه‌هاي تجاري براي كاهش تعرفه‌هاي صادرات محصولات كشاورزي، از ضرورت‌هاي امروز كشور است. امنيت غذايي در شرايط خطير كنوني، نه تنها به معناي پر بودن انبارها بلكه به معناي وجود يك سامانه پويا، متصل و مقاوم از مزرعه تا سفره است. در تحقق اين هدف، هيچ راهي جز همكاري دولت، بخش خصوصي و جامعه علمي وجود ندارد.
رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران