معناي يك طرح
عباس عبدی
مصوبه مجلس با عنوان «طرح تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي و دولت‌هاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي» مثل همه طرح‌هاي ديگر اين مجلس و مجلس قبل عنواني دارد كه لزوما همسو با محتوايش نيست. گرچه شوراي نگهبان و كميته نظارت مجمع تشخيص فعلا آن را رد و حقوقدانان هم انتقادات مهمي كرده‌اند، از جمله آقاي دكتر برهاني به روشني در چهار سرفصل اعدام‌انگاري افراطي، نقض اصل شفافيت قانون، تعيين مجازات‌هاي سنگين براي امور مباح و بالاخره نقض قواعد دادرسي منصفانه آن را نقد كرده‌اند، ولي من مي‌خواهم از منظر ديگري به ماجرا بپردازم.
اين طرح به صورت فوري و آني و بدون رعايت قواعد علمي قانون‌نويسي در مجلس مطرح و تصويب شده است. هنگامي كه ۲۹۰ نماينده مجلس هيچ كدام متوجه يك اصل بديهي و ساده و روشن نمي‌شوند كه قانون جزايي عطف به ماسبق نمي‌شود، در نتيجه هيچ كس هم تذكر قانون اساسي در اين مورد نمي‌دهد و در اين طرح دو بار مرتكب اين خطا مي‌شوند، معلوم است كه اوضاع و شرايط حاكم بر مصوبه چگونه است؟ اگر از زاويه ديگري هم به مساله نگاه كنيم، بد نيست.
اين طرح در اولين جلسات مجلس پس از آغاز جنگ، طرح و تصويب شد. علت هم روشن است. وجود و مشاركت تعداد زيادي جاسوس و مزدور اسراييل در عمليات جنگي بود. معناي اين طرح چيست؟ هنگامي كه خيانت‌هايي مثل آنچه در اين جنگ ديديم، رخ مي‌دهد و بلافاصله چنين طرح قانوني تصويب مي‌شود، به معناي آن است كه وضعيت به وجود آمده ناشي از ضعف و نبودن قانون است و مسووليت اين مساله مستقيما به عهده خود نمايندگان است كه پيش‌بيني اين كار را نكرده بودند. اگر اين اتفاقات دلايلي جز اين داشت، مجلس بايد منطقا به حل آن دلايل ورود مي‌كرد. مجلس حتي هيچ سوالي از نهادهاي مربوط به اين واقعه نپرسيده است، بنابراين هيچ مسووليتي را متوجه آنان نمي‌داند.
با اين حساب بايد پرسيد كه آيا براي برخورد با جاسوس و عوامل عملياتي كمبود قانون داشتيم؟ به نحوي كه به دليل فقدان قانون عده‌اي به سوي اين خيانت سوق داده شوند؟ پاسخ منفي است. در زمينه مجازات به ويژه اين‌گونه جرايم هيچ كمبودي نيست، خيلي هم زياد است و تاكنون هم نه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و نه دستگاه قضايي هيچ گونه شكايتي از كمبود قانون نداشته‌اند. به اين معني كه مدعي شوند؛ به علت فقدان قانون دست آنان در برخورد با اين افراد بسته باشد. پس سه حالت ديگر متصور است؛ اول؛ قانون بوده، مجازاتش كم بوده. دوم؛ قانون بوده، رسيدگي قاطع و قانوني نمي‌شده است. سوم؛ قانون بوده، ولي نهادهاي ذي‌ربط شناسايي نكرده‌اند.
حالت اول درست نيست، زيرا دست قاضي براي صدور حكم اعدام جهت اين‌گونه جاسوس‌ها و عوامل عملياتي، مطلقا بسته نيست و دليلي هم ندارد كه دادگاه‌ها نخواهند مجازات سنگين را صادر كنند. نمونه آن عليرضا اكبري است كه سه سال پيش اعدامش كردند. حالت دوم را بايد دستگاه قضايي پاسخ دهد ولي به‌طور قطع اين مورد نيز مصداق ندارد، زيرا در اين‌گونه پرونده‌ها، قضات دادگاه انقلاب تا حدود زيادي با كارشناسان پرونده هماهنگ هستند و هيچ كدام هم دستشان بسته نيست كه احكام شديد بدهند به ويژه در رابطه با اسراييل. تنها حالت باقيمانده، گزينه سوم است كه بايد پرسيد چرا اين تعداد زياد مزدور و جاسوس حضور عملي و گسترده داشته‌اند ولي پيش از اقدام شناسايي نشده بودند؟ آيا با تصويب اين قانون شناسايي مي‌شوند؟ پاسخ به اين پرسش كليد حل ماجراست. مجلس به عنوان ركن مهم نظارتي چه اندازه در اين وضعيت نقش داشته است؟ عملكرد اين مجلس را ببينيد، در اين يك‌سال اصولا چه مقدار به اين مساله توجه كرد؟ به نظر مي‌رسد كه هيچ؛ صفر و چقدر چشمان نمايندگان تندرو دنبال موي دختران و زنان بود؟ به علاوه آيا اين قانون موجب شناسايي و بازداشت آنان مي‌شود؟ قطعا ربطي نخواهد داشت، چون پيش‌تر هيچ عاملي، مانع شناسايي و بازداشت متهمان نبوده است كه با اين قانون رفع شود.
به علاوه نمايندگان هيچ تحليلي از علل ارتكاب اين جرم ندارند و تنها راهي را كه بلدند، افزايش دوز مجازات و تعداد اعدام‌هاست. اين رويكرد به كلي اشتباه است. حداقل چند خط مي‌نوشتيد كه به چه دليل يك ايراني حاضر مي‌شود كه جاسوس عملياتي اسراييل شود؟ بهتر است نمايندگان قدري به آثار سياست‌هاي خود نيز توجه كنند، زيان نخواهند كرد.