با گذشت چند ماه از استيضاح عبدالناصر همتي، وزير پيشين اقتصاد هفته گذشته او سكوت خود را در مصاحبه‌اي تصويري شكست و ادعايي مبني بر درخواست نمايندگان مجلس براي پست مديرعاملي يا عضويت در هيات‌مديره شركت‌ها را در قبال استيضاح نشدنش مطرح كرد! اظهاراتي كه به نظر مي‌رسد براي او دردسرساز شده است. او با طرح اين ادعا، نه‌تنها خشم بدنه مجلس را برانگيخته بلكه بار ديگر خطوط قرمز نانوشته‌اي را در روابط دولت و مجلس به چالش كشيده است. همتي در بخشي از مصاحبه خود در تشريح ماجراي روز استيضاح اين طور مي‌گويد: «نمي‌خواستم با مجلس كل‌كل كنم. خيلي‌ها مي‌گويند چرا صحبت‌هايت را تمام نكردي. من ۲۰ دقيقه از وقتي كه داشتم را جواب ندادم. من كه مي‌دانستم تصميم گرفتند من را بيندازند. چرا بيايم اطلاعات كشور را بدهم؟ چيزهايي بگويم كه به عده‌اي بر بخورد. مي‌توانستم بشمارم و بگويم فلان آقاي نماينده مي‌گويد مديرعاملي بانك فلان جا را به من بده، ديگري مي‌گويد مديرعامل فلان شركت را بده.» مجري مي‌پرسد: «صراحتا مي‌گفتند؟» و همتي جواب مي‌دهد: «بله؛ همه‌شان مي‌خواستند! طبق قانون وزير اقتصاد ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حكم مي‌زند. اين همه مناطق آزاد داريم، هيات‌مديره دارند. همه مي‌خواستند يك عضو هيات‌مديره بگذارند. عضو هيات‌مديره بانك بگذارند. عوض مي‌كرديم، مي‌آمدند اعتراض مي‌كردند. چه جوابي مي‌دادم؟ در مجلس همه اينها را اسم مي‌بردم؟»
هر چند همتي تاكنون به صورت علني جزيياتي از اين ادعا را منتشر نكرده است، اما واكنش‌هاي گسترده در صحن علني نشان از جدي بودن ماجرا دارد. واكنش‌هايي از هشدارهاي حقوقي گرفته تا ارجاع موضوع به كميسيون اصل ۹۰ و حتي درخواست پيگيري از سوي مدعي‌العموم. برخي نمايندگان در دفاع از حيثيت خود در صحن علني در اين باره تذكر داده و وزير پيشين اقتصاد را تهديد به شكايت كردند. معترضان از همتي خواستند در اين باره شفاف‌سازي كند و اسامي كساني كه چنين درخواستي از او داشتند را اعلام كند و مستنداتش را ارائه بدهد. آنها از رييس مجلس خواستند پيگير موضوع باشد و محمدباقر قاليباف در پاسخ به اين ادعاها، ضمن تأكيد بر لزوم پيگيري حقوقي تصريح كرد: «ادعاي آقاي همتي درباره نمايندگان مجلس، اتهامي آشكار است و بايد يا اثبات شود يا از سوي مدعي‌العموم پيگيري شود.» او افزود: «تشويش اذهان عمومي و تهمت به مجلس شوراي اسلامي قابل چشم‌پوشي نيست و ما اين موضوع را از مسير قانوني دنبال مي‌كنيم.» اين موضع قاليباف، نشانه‌اي از خط قرمز جديد مجلس نسبت به ادعاهايي است كه تا پيش از اين، عمدتا در سكوت يا با تعارفات سياسي رد مي‌شدند. حالا مجلس مي‌خواهد بگويد نه تنها دنبال سهم‌خواهي نبوده، بلكه شفافيت را تا مرحله پيگرد قضايي دنبال خواهد كرد.
بنابراين مجلس چنين روايتي از سوي وزير پيشين اقتصاد را به عنوان اقدامي در جهت تخريب نهاد قانونگذاري قلمداد مي‌كند. رحمت‌الله نوروزي، نماينده علي‌آبادكتول در ادامه صحن علني در تذكري نسبت به اين رويكرد خطاب به رييس مجلس گفت: «همتي بايد شفاف‌سازي كند؛ اگر نماينده‌اي از او خواسته مديرعامل يا هيات‌مديره‌اي منصوب شود، بايد نامش را بياورد. در غير اين صورت بايد رسما از مجلس عذرخواهي كند.» او با اشاره به ارجاع موضوع به كميسيون اصل ۹۰ تأكيد كرد كه «نبايد جايگاه مجلس تضعيف شود.» همچنين مرتضي مقدسي، نماينده اليگودرز در واكنشي مشابه اظهار داشت: «برخي اظهارات غيرمسوولانه سبب خدشه به ساحت مقدس مجلس شده است. انتظار ما اين است كه آقاي همتي اگر مدركي دارد، اسامي را اعلام كند؛ در غير اين صورت بايد از مجلس عذرخواهي كند.»
دولت كجاي ماجرا ايستاده است؟
در كنار اين مواضع پارلماني، فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت نيز نسبت به سخنان همتي واكنش نشان داد. او در پاسخ به سوال خبرنگاري در اين باره پاسخ داد: «نه رفتار ناصحيح يك يا چند نماينده را مي‌توان به حساب كليت مجلس گذاشت و نه موضع‌گيري‌هاي فردي را بايد به دولت نسبت داد. آنچه مهم است استمرار همكاري دولت و مجلس براي بهبود معيشت مردم و حل مسائل اقتصادي كشور است.»
آنچه از اظهارات همتي قابل برداشت است، ناظر به احتمال نوعي بده‌بستان سياسي پنهان ميان وزرا و برخي نمايندگان مجلس است؛ مساله‌اي كه در صورت اثبات مي‌تواند مشروعيت نهاد قانونگذاري را زير سوال ببرد و در صورت رد، مصداقي از افترا به قوه مقننه تلقي شود. در ادامه واكنش‌هاي تند نمايندگان به سخنان همتي، دو تن از نمايندگان مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با «اعتماد» خواستار شفاف‌سازي، ارائه مستندات يا پيگيري حقوقي عليه وزير پيشين اقتصاد شدند.
جوكار: همتي يا سند ارائه كند
يا منتظر شكايت رسمي باشد
محمدصالح جوكار، نماينده يزد در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين خصوص گفت: «ادعاهاي آقاي همتي بايد اثبات شود. اگر ايشان مدركي درباره گفته‌هاي خود ندارد، قطعا موضوع از مسير قضايي دنبال خواهد شد. اين مساله در صحن مجلس مطرح شد و رييس مجلس نيز تأكيد كرد كه اين ادعا بايد بررسي و پيگيري شود.»
او با تأكيد بر اينكه مجلس نسبت به اين اتهام بي‌تفاوت نخواهد ماند، گفت: «ادعاهاي آقاي همتي بايد اثبات شود. اگر نتواند مداركي براي سخنان خود ارائه كند، حتما از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد.»
رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس افزود: «اين موضوع در صحن مجلس مطرح شد و رييس مجلس به صراحت اعلام كرد كه موضوع ادعاي همتي مبني بر درخواست برخي نمايندگان براي دريافت پست در هيات‌مديره شركت‌ها در ازاي عدم استيضاح، بايد بررسي شود. ما اين قضيه را رها نمي‌كنيم.»
نماينده يزد با انتقاد از زمان‌بندي طرح چنين ادعاهايي گفت: «اينكه يك وزير پس از گذشت چند ماه از استيضاحش، ناگهان موضوعاتي را مطرح مي‌كند كه فضاي مجلس را ملتهب مي‌كند و شائبه‌هايي ايجاد مي‌كند، كار سنجيده‌اي نيست.»
جوكار تأكيد كرد: «اگر آقاي همتي واقعا چنين درخواستي را از سوي برخي نمايندگان دريافت كرده، بايد صراحتا و با ذكر نام اعلام كند. نمي‌شود با كلي‌گويي، اعتبار همه مجلس را زير سوال برد. اين ظلم به افكار عمومي و نهاد قانونگذاري كشور است.»
او در ادامه تصريح كرد: «به آقاي همتي چند روز فرصت داده شده تا مستندات خود را به مجلس ارائه بدهد. اگر اين كار را نكند، مجلس به صورت رسمي از او شكايت خواهد كرد. ما اين موضوع را تا روشن شدن حقيقت پيگيري خواهيم كرد.»
جوكار همچنين ادعاهاي مربوط به سياسي بودن استيضاح‌ها را رد كرد و گفت: «استيضاح وزرا در مجلس اصلا سياسي نيست. هيچگاه قرار نيست وزيري به خاطر چند پست هيات‌مديره استيضاح بشود يا نشود. تصميم نمايندگان بر اساس واقعيت‌هاي جامعه و مطالبه مردم است.»
رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در پايان گفت: «آقاي همتي به دليل آثار تورمي شديد ناشي از تصميمات اقتصادي‌اش و تأثير مستقيم آن بر زندگي مردم، در مجلس استيضاح شد. اين تصميم هيچ ارتباطي به موضوعات حاشيه‌اي ندارد. ما نماينده مردم هستيم و بايد در برابر آنها پاسخگو باشيم، نه درگير بازي‌هاي رسانه‌اي و بدون سند.»
بيات: همتي اگر مدرك دارد شفاف اعلام كند؛ نه اينكه ۲۹۰ نماينده را زير سوال ببرد
محمد بيات، نماينده مردم خمين نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» اين اظهارات را نادقيق و غيرقابل‌قبول دانست و گفت كه اگر همتي مدركي در دست دارد، بايد آن را شفاف و مشخص ارائه كند؛ نه اينكه جايگاه كل مجلس را زير سوال ببرد.
بيات گفت: «آقاي همتي اظهاراتي غيردقيق و غيرمنطقي را مطرح كرده است. اگر براي هر يك از ادعاهايش مستنداتي دارد، بايد آنها را به طور شفاف ارائه بدهد و مشخص كند كه كدام يك از نمايندگان مجلس از او درخواست هيات‌مديره در كدام شركت را داشته‌اند.»
او ادامه داد: «اين گونه ادعاها شايسته مجلس نيست. اينكه به خاطر استيضاحش در مجلس، حالا بخواهد شأن نهاد قانونگذاري كشور را زير سوال ببرد، نه منصفانه است و نه حرفه‌اي. اگر مستندي دارد، ارائه بدهد. در غير اين صورت، اين حرف‌ها هيچ اعتباري ندارد.»
نماينده خمين با تأكيد بر وظيفه نظارتي مجلس گفت: «ما در مجلس تنها وظيفه قانوني و نظارتي خود را انجام داده‌ايم. هيچ يك از همكاران ما را در اين حد نمي‌بينيم كه بخواهند در ازاي عدم استيضاح، مطالبه شخصي داشته باشند. شأن نمايندگان بسيار بالاتر از چنين اتهاماتي است.»
بيات افزود: «به اندازه كافي به آقاي همتي فرصت داده شد تا اشكالات مديريتي خود را برطرف كند. حالا كه مجلس به دلايل كارشناسي رأي اعتمادش را پس گرفته، درست نيست كه چنين هجمه‌اي عليه مجلس شكل بگيرد. اگر كسي از او مطالبه خاصي داشته، بايد صراحتا نام ببرد و سند ارائه كند، نه اينكه حيثيت ۲۹۰ نماينده را يكجا زير سوال ببرد.»
نماينده خمين در مجلس دوازدهم تصريح كرد: «اينكه به صورت كلي و بدون ارائه مصداق، يك اتهام سنگين به كل مجلس وارد شود، نه‌تنها از نظر حقوقي قابل پيگيري است، بلكه اخلاقي هم نيست. مجلس نبايد قرباني مسائل شخصي يا ناكامي‌هاي مديريتي وزرا شود.»
بيات در پايان تصريح كرد: «ما اين ادعاها را به‌طور كلي رد مي‌كنيم و تأكيد داريم اگر وزير پيشين اقتصاد حرفي براي گفتن دارد، بايد آن را در قالب مستندات رسمي و قابل بررسي به مجلس ارائه بدهد. در غير اين صورت، ادامه چنين سخناني، تضعيف جايگاه مجلس و بازي با اعتماد عمومي است.»
ماجرايي كه بازي دو سر باخت است
به نظر مي‌رسد موضوع اظهارات وزير پيشين اقتصاد، به يك بحران در روابط ميان قوه مجريه سابق و مجلس بدل شده است. نمايندگان خواستار شفاف‌سازي، اعلام اسامي و مدارك يا در غير اين صورت، عذرخواهي رسمي و پيگيري قضايي هستند. ارجاع موضوع به كميسيون اصل ۹۰ و پيگيري از سوي رييس مجلس نيز نشان مي‌دهد كه بهارستان به هيچ عنوان قصد ندارد اين ماجرا را ناديده بگيرد.
در جدال ميان ادعاي همتي و واكنش مجلس، مساله اصلي نه صرفا اثبات يك ادعا، بلكه دفاع از دو نهاد كليدي در ساختار جمهوري اسلامي يعني مسووليت‌پذيري وزيران سابق در برابر نهادهاي نظارتي و صيانت از حيثيت قانوني و مردمي مجلس است.
اينكه ماجرا به كجا ختم شود، بستگي به واكنش نهايي همتي دارد. او يا بايد اسناد خود را منتشر كند و صريح بگويد چه كسي چه خواسته‌اي داشته، يا با پذيرش تبعات حقوقي سخنانش به دادگاه توضيح بدهد. در هر دو حالت، اين جدال كوچك مي‌تواند به منشأ تحولي بزرگ در مواجهه شفاف بين دولت‌ها و نهاد قانونگذاري تبديل شود.