گره شوراي حكام در پرونده اتمي ايران
علي ودايع
امريكا و ترویيكاي اروپايي در حال تبديل پرونده اتمي ايران به يك گره سخت هستند. حركت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بالتبع آن شوراي حكام وضعيتي پيچيده از زنجيره كنش و واكنش‌ها با متغيرهاي آشكار و پنهان رقم خواهد زد. تهران تلاش مي‌كند حسن‌نيت صنعت اتمي ايران را اثبات كند اما مرغ غربي‌ها يك‌پا دارد؛ آنها مي‌گويند كه به نيت تهران مشكوك هستند. نكته اينجاست كه تلاش براي ديكته «غني‌سازي صفر» به يك فرآينده چالش‌برانگيز عليه تهران تبديل شده است. فرآيند ديپلماتيك كه تهران و واشنگتن در 5 دور مذاكرات ساختاري به دنبال ايجاد يك مكانيسم منسجم براي رسيدن به چانه‌زني درباره جزييات است كه اگر چه پيشرفت‌هايي اندك داشته اما مطالبات طرفين برآورده نشده است. «دونالد ترامپ» رييس‌جمهوري امريكا كه با خروج از برجام در دور اول، عملا زمينه‌ساز اقدامات گام به گام و تقابلي تهران با بدعهدي طرف مقابل را فراهم كرد. دموكرات‌ها و مشخصا «جو بايدن» رييس‌جمهوري پيشين امريكا هم نخواستند يا نتوانستند چالش را حل كنند.
بازگشت ترامپ به كاخ سفيد اتفاقي است كه معادلات رفتاري ايالات متحده در خاورميانه را به شدت تحت تاثير قرار داده است. واشنگتن به هر قيمتي توافق با تهران را مي‌خواهد؛ موتور محرك سياست خارجي ترامپ فشار سخت براي رسيدن به موفقيت در زمان كوتاه با الگوريتم پيچيده و غيرقابل پيش‌بيني است. شكي نيست كه هم تهران، هم واشنگتن تمايل دارند كه به يك توافق دست پيدا كنند اما «ديپلماسي انفرادي ترامپ» يك وضعيت گنگ را ايجاد كرده است. سايه بدبيني متاثر از رفتار تخاصم‌آميز غرب همراه با اعمال فشار بدون ايجاد يك راه‌حل منجر به وضعيتي ناپايدار و غيرقابل پيش‌بيني شده است.
رفتار تخاصمي آژانس
طبق برنامه، نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از دوشنبه آغاز و تا جمعه ادامه خواهد داشت. ترویيكاي اروپا و امريكا قطعنامه‌اي به شوراي حكام ارائه كرده‌اند كه در آن ادعاي «عدم پايبندي ايران به تعهدات پادماني» مطرح شده است. همزمان «رافائل گروسي» مديركل آژانس يك گزارش 21 صفحه‌اي عليه ايران ارائه كرده است. از متن گزارش مي‌توان استنباط كرد كه «سياسي‌كاري سخت» عليه فعاليت‌هاي اتمي تهران اعمال شده است. گزارش مدعي شده كه همكاري ايران با آژانس در مورد آثار اورانيوم كشف شده توسط بازرسان آژانس در چندين مكان در ايران كه تهران آنها را به عنوان سايت‌هاي هسته‌اي اعلام نكرده «به هيچ‌وجه رضايت‌بخش نبوده است.» آژانس تلاش كرده خود را بي‌طرف نشان دهد اما طرح موضوعات متنوعي را دنبال كرده است. گزارش مدعي شده كه ميزان اورانيوم غني‌شده ايران با غناي ۶۰ درصد نسبت به پاييز سال گذشته ۱۳۳.۸ افزايش داشته و اين سطح از غني‌سازي يك «گام فني كوتاه» تا سطح ۹۰ درصد (موسوم به سطح تسليحاتي) محسوب مي‌شود. در اين گزارش همچنين پرونده مختومه‌اي چون ادعاي وجود «مكان‌هاي غني‌سازي اعلام نشده» در ايران بار ديگر مفتوح شده و تهران مجددا متهم شده كه در اين زمينه با آژانس همكاري نداشته است. نكته اساسي اينجاست كه گزارش گروسي اشاره‌اي به مطالبات تهران نشده است.بازي جديد و ويژه آژانس «اقدام به جاسوسي» تهران است. در طرف مقابل، تهران معتقد است آژانس از اختيارات خود فراتر رفته و با استناد به شواهد ساختگي عليه ايران اقدام مي‌كند. در همين رابطه شبكه خبري بلومبرگ در گزارشي نوشت: «اين يادداشت نشان مي‌دهد كه تنش ميان تهران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در آستانه نشست ۹ ژوئن رو به افزايش است؛ نشستي كه در آن ممكن است كشورهاي غربي ايران را به دليل عدم رعايت تعهدات پادماني بين‌المللي به شوراي امنيت ارجاع بدهند.» بر اساس تحليل ۱۹ صفحه‌اي ايران به تاريخ ۳ ژوئن، بازرسان از زبان تهمت‌آميز استفاده كرده‌اند و مدعي شده‌اند ايران اسناد محرمانه متعلق به بازرسان آژانس را ضبط كرده است.
پيش‌نويس قطعنامه كه توسط خبرگزاري امريكايي مشاهده شده است، ادعا مي‌كند: «ناكامي‌هاي متعدد ايران در انجام تعهدات خود از سال ۲۰۱۹ براي ارائه همكاري كامل و به موقع به آژانس در مورد مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده در چندين مكان اعلام نشده در ايران، به معناي عدم پايبندي به تعهدات آن تحت توافقنامه پادماني آن است.» گفته شده در قطعنامه پيشنهادي ترویيكاي اروپايي با طرح اين ادعا كه ايران موفق به اثبات ماهيت كاملا صلح‌آميز برنامه هسته‌اي خود نشده است، آمده كه اين مساله پرسش‌هايي را مطرح مي‌كند كه در حيطه صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل است. در ادامه از «رافائل گروسي» مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواسته شده تا به تلاش‌هاي خود براي اجراي مفاد اين قطعنامه و ديگر قطعنامه‌هاي شوراي حكام ادامه بدهد. يك ديپلمات ارشد غربي به خبرگزاري امريكايي «آسوشيتدپرس» گفت كه كشورهاي غربي قصد دارند قطعنامه ضدايراني را در جلسه آتي شوراي حكام ارائه دهند كه براي اولين بار در ۲۰ سال گذشته، ايران را به عدم پايبندي به تعهدات پادماني خود متهم خواهد كرد. «سيدعباس عراقچي» وزير امور خارجه ايران با پيش كشيدن رفتار غرب در سال 2005 كه منجر به توسعه سطح غني‌سازي در ايران منجر شد، هشدار داده كه تهران در مقابل رفتار تخاصم‌آميز و ناديده گرفتن حقوق ايران كوتاه نخواهد آمد.
اهرم فشار عليه تهران
مي‌توان گفت سياسي‌كاري آژانس امكان موفقيت ديپلماسي در پرونده اتمي ايران را اگرچه نابود نمي‌كند اما قطعا تضعيف خواهد كرد. كشورهاي اروپايي مدعي شده‌اند كه آماده هستند پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل بازگردانند. اجراي مكانيسم ماشه مي‌تواند تحريم‌هاي بين‌المللي گسترده را پيش از موعد پايان در اكتبر، دوباره عليه ايران فعال كند. تهران صراحتا هشدار داده در صورت ارجاع به شوراي امنيت، ممكن است از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) خارج شود. در يادداشت اعتراضي ايران كه ميان اعضاي آژانس توزيع كرده، نوشته است: «اگر اين كشورها تصميم بگيرند كه از صبر ايران سوء‌استفاده كنند و بر مسير غلط خود پافشاري ورزند، ايران ناگزير خواهد بود متناسب با شرايط و اقدامات طرف‌هاي ديگر، تصميمات مقتضي اتخاذ و اجرا كند.» در واكنش به خشم تهران، ديپلمات ارشد غربي در گفت‌وگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس ضمن معرفي اين قطعنامه ضدايراني به عنوان «گامي جدي» تصريح كرد: «در‌هاي ديپلماسي را در اين مورد نمي‌بندند.»
اين منبع افزود: «هدف اين قطعنامه اين است كه ايران اين مساله را حل كند. به همين دليل است كه اين قطعنامه بلافاصله عدم پايبندي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نمي‌دهد تا تحريم‌هاي بيشتري را بررسي كند. ايرانيان فرصتي خواهند داشت تا سرانجام به تمام درخواست‌هايي كه در ۶ سال گذشته مطرح شده است، عمل كنند و پاسخ بدهند.» در پيش‌نويس قطعنامه آمده است: «شوراي حكام بر حمايت خود از يك راه‌حل ديپلماتيك براي مشكلات ناشي از برنامه هسته‌اي ايران تأكيد مي‌كند كه منجر به توافقي مي‌شود كه به تمام نگراني‌هاي بين‌المللي مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مي‌پردازد و همه طرف‌ها را به تعامل سازنده در ديپلماسي تشويق مي‌كند.» قطعنامه ترویيكاي اروپايي و امريكا، «مدعي عدم تعهد تهران» مي‌شود اما در عين حال «فعلا» به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش نخواهد داد. ظاهرا طرف غربي و آژانس به ايران فرصت داده‌اند تا به موضوع تحقيقات پادماني رسيدگي شود اما در حقيقت صدور قطعنامه عليه ايران پس از 20 سال در چارچوب فرآيند فشار سخت قابل تحليل و ارزيابي است. ترویيكا و آژانس با سياسي‌كاري در حال شروع يك فرآيند حقوقي در پرونده اتمي ايران است. هدف فوري آنها ايجاد فضاي فشار در بستر زماني تا سپتامبر و فضاي مذاكرات ايران و امريكا است. هدف ثانويه مقدمه‌چيني براي توجيه ارجاع پرونده به شوراي امنيت و اجراي مكانيسم ماشه يا همان اسنپ‌بك است. نكته اينجاست كه تهران اگر چه معتقد به ديپلماسي موثر است اما در مقابل هر اقدام تخريبي طرف مقابل به شكل متوازن واكنش نشان مي‌دهد. قابل پيش‌بيني است كه در مقابل تصويب قطعنامه، ايران هم در اجراي تعهدات فراپادماني برخي تبصره‌ها را اجرا نخواهد كرد. رفتار مخرب ترویيكاي اروپايي، امريكا و در نهايت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تنها گره پرونده اتمي ايران را سخت‌تر مي‌كند؛ رويكردي كه امكان حل و فصل چالش‌ها را نيز پيچيده‌تر مي‌كند. نكته‌اي كه طرف مقابل هنوز آن را درك نكرده اين است كه اهميت صنعت هسته‌اي براي ايران داراي ارزشي همرديف ملي شدن صنعت نفت را دارد. فراتر اين وضعيت، موضوع غني‌سازي به شكل خواسته يا ناخواسته با امنيت ملي ايران گره خورده كه با نوعي «ملي‌گرايي» و «ناسيوناليسم ايراني» به آن نگاه مي‌شود. ناگفته نماند كه چانه‌زني‌هاي ديپلماتيك يك مكانيسم متعارف براي رسيدن طرفين به يك نقطه تعادل است. نكته نامتعارف اين است كه طرف غربي تمايل به زد و خورد ديپلماتيك و فشار سخت براي رسيدن به وضعيت حداكثري است. تامين منافع طرفين در يك معادله تنها راه رسيدن به تعادل است؛ در غير اين صورت، گره‌هاي سخت منجر به تبعات سخت خواهد شد. كارشناس روابط بين‌الملل