مجلس؛ تكذيب بديهيات
عباس عبدي
۴۰ روز پيش يادداشتي نوشتم با عنوان «مرز باج و وفاق» كه درباره عملكرد و دخالتهاي عجيب و مورد اعتراض نمايندگان در عزل و نصبها بود، خطاب آن به آقاي پزشكيان بود كه مرز ميان وفاق و باج را بايد در نظر گرفت. تا آنجا كه شنيدهام آقاي پزشكيان دستور تهيه گزارشي رسمي در اين زمينه را نيز صادر كردهاند و گويا گزارشي هم آماده شده است و اميدوارم با انتشار آن همه ما نسبت به واقعيت آشناتر شويم. سه روز بعد مركز رسانه مجلس، پاسخي داد كه دفاعيهاي از نمايندگان بود كه در قالب توجيه كامل و تكذيب بديهيات بود كه آن هم در روزنامه «اعتماد» منتشر شد. گمان كردم كه پس از آن يادداشتها نمايندگان مجلس از سوي مديريت آن راهنمايي ميشوند و در ادامه اين راه تجديد نظر خواهند كرد. تا اينكه آقاي همتي، وزير سابق اقتصاد نيز درخواستهاي نادرست در زمينه انتصابات برخي نماينگان را متذكر شد. درخواستهايي كه به آنها تن نداده است. سخنگوي هيات رييسه مجلس بلافاصله عليه اظهارات همتي موضع گرفت و اتهام باجگيري از طرف او را تحريفي از وظيفه نظارتي مجلس معرفي كرد و حتي مدعي شد كه اينها نظرات مشورتي است!! البته اين انتقاد به آقاي همتي وارد است كه بايد در همان جلسه استيضاح به اين مورد اشاره ميكرد و اجازه نميداد كه بيان آن به ۳ ماه بعد موكول شود. نكته اينجا است كه برخلاف ادعاي مجلس، يكي از وزراي اقتصادي آقاي رييسي كه طبعا با مجلس قرابت و نزديكي داشت نيز در ويديويي اين رفتار نمايندگان را به وضوح شرح ميدهد و برخي از خود نمايندگان نيز مكرر در اين باره سخن گفته و افشاگري كردهاند. با اطمينان ميتوان گفت كه اين نحوه دفاع سخنگوي هيات ريیسه مجلس از اين دخالتهاي ناموجه و مسالهدار، نوعي موجه كردن عملكرد و كارهاي نمايندگان است كه در چارچوب وظايف نمايندگي نيست. زيرا همه نمايندگان به خوبي ميدانند كه دارند چه كار ميكنند و همه وزرا و استانداران و ساير مسوولان نيز به خوبي ميدانند كه نمايندگان در حال انجام چه كارهايي هستند و اگر اين كارها مسووليت نظارتي است پس بهتر است فاتحه دولت را خواند. به عبارت ديگر اين تكذيبيه آقاي سخنگو به مراتب از اصل دخالتهاي آنان بيشتر مورد انتقاد است.
بنابراين با اين تأييديه آقاي سخنگو ميتوان گفت كه مساله فقط اين نماينده و آن نماينده نيست، كليت مجلس از اين رفتار دفاع ميكند و مرز دولت و مجلس را مخدوش كرده و رابطه قدرت و مسووليت را به هم زده است. از اينجا به بعد مخاطب اين يادداشت وزرا و آقاي رييسجمهور هستند.
اگر اين رفتار را لازمه حقوق نمايندگان ميدانيد، پس ديگر هيچ توجيهي از شما در موضوع افراد و انتصابات پذيرفتني نيست و بايد مسووليت همه انتصابات و عملكرد آنها را بپذيريد. اگر اين را قبول نداريد كه بدون استثنا آن را نميپذيريد، بايد خيلي صريح و روشن در برابر اين تكذيبيه سخنگوي هياترييسه مجلس واكنش نشان بدهيد. حدي از تعامل پذيرفتني است، ولي اين وضعيت در حد فاجعه است. آقاي رييسجمهور ميتواند و بايد با هماهنگي رييس مجلس و رييس قوه قضاييه تمهيداتي بينديشند كه دست نمايندگان را از دخالت در اجرا و انتصابات كوتاه كنند و همه آنان بايد متحد و كنار يكديگر عمل كنند، در غير اين صورت هر گونه ناكارآمدي مستقيما متوجه دولت و وزرا است. اگر قرار باشد براي بقاي در صندلي وزارت از پستهاي دولتي و حقوق مردم مايه گذاشته شود اين كار به مراتب زشتتر از كار كساني است كه افرادي از خود را براي اين پست و آن پست معرفي و اجبار ميكنند. مسووليت همه امور با آقاي رييسجمهور و وزرا و استانداران است. فردا نميتوانيد مثل وزير قبلي سه ماه پس از بركناري سخن بگوييد. همين امروز آغاز به سخن و عمل كنيد، فردا پذيرفتني نيست.