«اعتماد» از آخرين وضعيت حضور بخش خصوصي در صنعت پلاسما گزارش مي‌دهد
دولت در زمين پلاسما
گروه اجتماعي | صنعت پلاسما در ايران در رسته صنايع نو پاست. فعالان صنعت دارو در دهه 80 با همكاري يك شركت آلماني و به صورت جوينت و نچر، توانستند تكنولوژي لازم را وارد كرده و مركز كاملا خصوصي تاسيس كنند. دولت در ابتدا مخالف بود و اين اقدام را يك وظيفه حاكميتي مي‌دانست و اجازه نمي‌داد بخش خصوصي دخالتي در اين عمل كند. بعد از رفع فراز و نشيب‌هاي زياد، تصميم گرفته شد از بخش خصوصي هم كمك گرفته شود البته با نظارت دقيق رگولاتورها و تاييديه‌هاي نهادهاي ناظر. فعالان بخش خصوصي اما همواره دچار چالش بودند. در اين بين صنعتي كه مي‌توانست جان صدها بيمار را نجات داده و وابستگي دارويي كشور را كاهش دهد، همچنان گرفتار مداخلات سليقه‌اي و مانع‌تراشي‌هاي نهادي بوده و هست. دولت چهاردهم همچون دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، به جاي تسهيل‌گري، در موارد متعددي خود را رقيب بخش خصوصي در اين صنعت معرفي كرده است. اين روند نه تنها توسعه صنعت را متوقف كرده، بلكه جان بيماران نيازمند به داروهاي مشتق از پلاسما را نيز به خطر انداخته است.
تجربه تكراري
نگاهي به تجربه تاريخي صنعت پلاسما در ايران نشان مي‌دهد كه در دولت يازدهم و تا نيمه فعاليت دولت دوازدهم (در فاصله سال‌هاي 1392 تا 1398) نيز سياست‌هاي محدودكننده‌اي ازسوي نهادهاي حاكميتي ازجمله سازمان انتقال خون اعمال شد. استدلال اصلي مقامات وقت سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون اين بود كه جمع‌آوري و پالايش پلاسما يك مسووليت حاكميتي است و نبايد دراختيار بخش خصوصي قرار گيرد. اما بحران فراگير كرونا اين ديدگاه را متزلزل كرد. در زمانه‌اي كه واردات دارو به شدت دشوار و نياز داخلي به داروهاي مشتق از پلاسما رو به افزايش بود، سازمان غذا و دارو ناچار شد به صورت مقطعي به فعاليت بخش خصوصي تن دهد. اين عقب‌نشيني بيشتر از 5 سال طول نكشيد. مقاومت در برابر توسعه بخش خصوصي بار ديگر اوج گرفت. اكنون در دولت چهاردهم، نشانه‌هاي همان مقاومت قديمي و اين‌بار با شدت بيشتر، ديده مي‌شود. اين‌بار توسعه اين صنعت در استان‌هاي ديگر نيز با ممانعت همراه شده است. اكنون ورود بخش خصوصي به استان‌هاي ديگر با مقاومت سازمان انتقال خون و نهادهاي دولتي مواجه شده است. نريمان صدري؛ يكي از فعالان صنعت پلاسماست كه در نشست خبري اعلام كرد اكنون در برخي استان‌ها مراكز پلاسما آماده بهره‌برداري است اما استانداري‌ها اجازه بهره‌برداري به فعالان بخش خصوصي را نمي‌دهند.
فقط نيمي از نياز
طبق اظهارات فعالان صنعت پلاسما، صنعت پلاسما يكي از پيشرفته‌ترين شاخه‌هاي داروسازي جهان است. پلاسما از پروتئين خون توليد مي‌شود و پروتئين‌‌هاي موجود در پلاسما را نيز مي‌توان تبديل به داروهايي كرد كه براي درمان بيش از ۴۰ بيماري نادر استفاده مي‌شود. طبق گزارش تامين‌كنندگان پلاسما و داروهاي پلاسمايي، ايران اكنون توانايي توليد حدود ۵۰۰ هزار ليتر پلاسما در سال را دارد و نيمي از نياز كشور را از محل توليد داخلي تامين مي‌كند. هدف‌گذاري فعالان اين صنعت، دو برابر كردن اين ظرفيت است تا ايران بتواند نه تنها نياز خود را تامين كرده، بلكه به كشور صادركننده نيز تبديل شود. درحالي كه تحقق اين هدف نيازمند گسترش مراكز جمع‌آوري پلاسما در سراسر كشور است، مساله اينجاست كه دولت اجازه فعاليت بخش خصوصي را مسدود كرده و به جاي اينكه نقش تنظيم‌گر را بازي كند، در نقش رقيب ظاهر شده است.
بازيگر اصلي در مسير انحصار
در مركز اين چالش‌ها، سازمان انتقال خون قرار دارد. نهادي كه به‌جاي ايفاي نقش حمايتي، در مقام يك نهاد انحصارطلب عمل مي‌كند. اين سازمان با تكيه بر نگاه حاكميتي به موضوع، عملا اجازه گسترش زيرساخت‌هاي جمع‌آوري پلاسما را به بخش خصوصي نمي‌دهد. درحالي كه تجربه جهاني نشان داده است مشاركت بخش خصوصي مي‌تواند ظرفيت شبكه اهداي پلاسما را به شكل قابل‌توجهي گسترش دهد. حسين سالم، يكي از اعضاي انجمن پلاسما در نشستي رسانه‌اي در واكنش به اين شرايط مي‌گويد: اعطاي مجوز براي فعاليت در صنعت پلاسما، از وظايف و مسووليت‌هاي وزارت بهداشت و به طور مشخص، سازمان غذا و دارو است. اما متاسفانه چالش‌هايي كه گهگاه ايجاد مي‌شود، بسته به نظر مديران‌عامل وقت سازمان انتقال خون است. اين مديران بنا به اساسنامه، مصلحت يا تفكري كه دارند در اين زمينه تصميم مي‌گيرند. نريمان صدري ضمن آنكه در تاييد صحبت‌هاي سالم مي‌گويد كه «متاسفانه ما شاهد تصميمات سليقه‌اي مديران سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در دوره‌هاي مختلف هستيم» به «اعتماد» هم مي‌گويد: در دوره آقاي روحاني توسعه صنعت پلاسما كاملا متوقف شد. البته در يك مقطع كوتاهي آن‌هم به دليل شيوع كرونا، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون مجبور شدند دوباره از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كنند، اما اكنون دوباره همان سياست‌ها تكرار شده است. البته اين‌بار فقط سازمان انتقال خون مخالف توسعه صنعت در بخش خصوصي است. آنها معتقدند اين صنعت بايد صرفا در بخش دولتي رشد كند.
نگاه غذا و دارو
محمدرضا عابدي؛ رييس اداره خون و فرآورده‌هاي بيولوژيك سازمان غذا و دارو ازجمله حاضران اين نشست خبري بود و در مورد مخالفت‌هاي برخي نهادهاي دولتي با توسعه صنعت پلاسما توضيح داد كه از نظر سازمان غذا و دارو، توسعه اين صنعت كاملا به نفع كشور است. او گفت: نظر سازمان غذا و دارو كاملا شفاف و مشخص است و براساس قانون سال 1334 هر سياست و مجوزي در اين حوزه براساس تصميم كميسيون ماده 20 است. اگر مسوولان انتقال خون هم در بين حاضران جلسه بودند بهتر بود تا خودشان در مورد دغدغه‌هايشان پاسخ دهند.
بحران واردات
يكي از دلايل اصلي اصرار بر توسعه صنعت پلاسما، بحران در واردات داروهاي مشتق از پلاسماست. تنها ۸۵درصد از نياز جهاني به اين داروها در جهان تامين مي‌شود؛ به بيان ديگر، هميشه شكاف عرضه و تقاضا در اين بازار وجود دارد.
با اين حال طبق گزارش انجمن تامين‌كنندگان پلاسما و داروهاي پلاسمايي، اكنون 38درصد از داروهاي مشتق شده از پلاسما، وارداتي و 62درصد آن داروهاي مشتق شده از پلاسماي ايراني است آن‌هم درحالي كه ارزش بازار داروهاي مشتق شده از پلاسما در ايران حدود ۶ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. همين مساله فعالان صنعت را به سمت بومي‌سازي فرآيند جمع‌آوري، پالايش و توليد دارو از پلاسما سوق داده است. مشاركت با شركت‌هاي خارجي، واردات تكنولوژي و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در اين حوزه، همگي براي آن انجام شده‌اند كه كشور بتواند به خودكفايي برسد، اما بدون حمايت دولت و بدون رفع موانع نهادي، اين هدف در هاله‌اي از ابهام باقي خواهد ماند.
آينده موهوم
مسير آينده صنعت پلاسما در ايران با روند فعلي نگران‌كننده است. جان بيماران مبتلا به بيماري‌هايي مثل نازايي، اختلالات عصبي، عضلاني و اسكلتي در خطر است، آن‌هم فقط به اين دليل كه حاكميت مي‌خواهد فرمان توسعه را تنها در دست خود نگه دارد. درحالي كه فعالان اين صنعت هدفي فراتر از سود دارند، نگاه انحصاري و تصميم‌هاي سليقه‌اي، جلوي گسترش اين صنعت حياتي را گرفته است. اگر اين روند ادامه پيدا كند نه تنها صنعت بيش از بيش تضعيف مي‌شود، بلكه اميد به آينده‌اي روشن در اين حوزه هم از بين مي‌رود.