از همين حالا مي‌دانيم اين قانون نادرست هم دور خواهد خورد
افزايش 30 درصدي قراردادها؟ كي قرار است درس بگيريد؟
خبر رييس فدراسيون فوتبال ايران مبني بر جايگزيني «سقف قرارداد» و «سقف بودجه» با قانون «افزايش حداكثر ۳۰ درصدي رقم قراردادها نسبت به فصل قبل»، بوي غافلگيري و نااميدي مي‌دهد. مهدي تاج، رييس فدراسيون، اين راهكار را براي نجات فوتبال از قراردادهاي نجومي معرفي كرده، اما اين تصميم تنها «سقفي در لباسي نو» است و مشكلات ريشه‌اي فوتبال ايران را حل نخواهد كرد.
مهدي تاج روز گذشته در جمع خبرنگاران در رابطه با مطرح شدن ارقام نجومي در رسانه‌ها براي عقد قرارداد با ستاره‌هاي ليگ برتر و جلسه با وزير گفت: «ايشان خيلي نگران قراردادهاي مطرح شده در رسانه‌ها بودند كه به يك بازيكن ۱۵۰ ميليارد و به يكي ديگر ۱۰۰ ميليارد مي‌دهند و ادامه اين روند بود. اين عدد و رقم‌ها براي فوتبال ما قابل قبول و امكان پرداخت آن نيست. دير يا زود متوجه مي‌شويم صاحبان سهام يك به يك بيرون مي‌روند كه اين به نفع فوتبال ما نيست. از مسوولان تيم‌هايي كه متمول هستند و ممكن است اين اتفاقات را رقم بزنند، دعوت شد. بر همين اساس از مديران عامل و روساي هيات‌مديره سپاهان، استقلال، پرسپوليس، گل‌گهر، چادرملو، تراكتور دعوت كرديم. اين امر را متوجه فجر و ملوان ندانستيم. بسيار جلسه خوبي بود و همه نگران اين وضع بودند. تصميم خيلي خوب و اجرايي گرفته شد. قبلا گفته بودند بحث سقف قرارداد ممكن است مشكلاتي براي ما درست كند كه توسط سازمان ليگ نامه نوشته شده بود و نظرات مكتوب خود را گفته بودند.»
وي افزود: «وزير ورزش نيز نظرات خود كه برآمده از هيات دولت بود را مطرح كرد. قرار شد ملاك قرارداد عدد ثبت شده در سازمان ليگ باشد. دوم اينكه هر بازيكني قرار است به تيم ديگري برود، مي‌تواند حداكثر تا ۳۰ درصد افزايش دستمزد بدهد كه اين موضوع به نظر من تا حد زيادي قراردادها را كنترل مي‌كند.»
اولين نقد به اين قانون جديد، محدود كردن ارزش واقعي بازيكن در بازار آزاد است. براي بازيكني كه فصل گذشته ۱۰ ميليارد تومان مي‌گرفته، حداكثر مي‌تواند ۱۳ ميليارد بگيرد. اين رويكرد دستوري، با پويايي بازار فوتبال حرفه‌اي كه تابع عرضه و تقاضاست، هيچ سنخيتي ندارد و صرفا يك نوع بازي با كلمات است.
اين قانون به بي‌عدالتي محض در حق بازيكنان منجر مي‌شود. بازيكني كه فصل پيش با دستمزد ناچيز (مثلا يك ميليارد) در ليگ دسته يك يا دو درخشيده و ارزش واقعي‌اش اكنون به ۱۰ تا ۱۵ ميليارد تومان رسيده، طبق اين قانون تنها مي‌تواند يك ميليارد و سيصد ميليون تومان قرارداد ببندد! در مقابل، بازيكني كه فصل پيش ۲۰ ميليارد گرفته و عملكرد متوسطي داشته، مي‌تواند ۲۶ ميليارد دريافت كند. اين ناعادلانه است و عملا انگيزه پيشرفت را از بين مي‌برد و به جاي شايسته‌سالاري، به حفظ وضعيت موجود و رانت‌خواري كمك مي‌كند.
آيا مسوولان فدراسيون واقعا فكر مي‌كنند با اين قانون، پديده شوم زيرميزي‌ها و قراردادهاي غيررسمي از بين مي‌رود؟ تجربه سال‌ها نشان داده كه باشگاه‌ها براي جذب ستاره‌ها، چاره‌اي جز دور زدن اين قوانين دستوري ندارند. وقتي ارزش واقعي بازيكني در بازار ۲۰ ميليارد است و طبق قانون فقط مي‌تواند ۱۳ ميليارد رسمي بگيرد، مابقي به صورت حواله خودرو، ملك، ارز ديجيتال يا ساير اقلام غيرنقدي و غيرشفاف پرداخت خواهد شد. اين قوانين نه تنها مشكلي را حل نمي‌كنند، بلكه بر پيچيدگي‌ها و فساد موجود مي‌افزايند و منجر به شكل‌گيري اقتصاد زيرزميني و غيرشفاف در فوتبال ما مي‌شوند كه نه قابل نظارت است و نه قابل رديابي.
اين چندمين بار است كه فدراسيون فوتبال با قوانين دستوري و از بالا به پايين، سعي در كنترل بازار نقل و انتقالات دارد و هر بار با شكست مواجه شده است. از سقف بودجه و سقف قراردادهاي چند سال پيش گرفته تا قوانين دست و پا گير ديگر، هيچ كدام نتوانسته‌اند نظم و شفافيت را به فوتبال ما بياورند. بازار فوتبال مانند هر بازار ديگري، تابع عرضه و تقاضاست و نمي‌توان آن را با بخشنامه‌هاي اداري كنترل كرد.
خطاب به مديران فدراسيون و سازمان ليگ بايد گفت بس كنيد اين سقف‌گذاري‌هاي بيهوده و قوانين من درآوردي را! اجازه دهيد فوتبال نفس بكشد، اجازه دهيد بازار عرضه و تقاضا و البته نظارت صحيح بر قراردادها، تعيين‌كننده باشد. بدون شك، اين ۳۰درصد هم سرنوشتي بهتر از سقف‌هاي قبلي نخواهد داشت و فقط يك فصل ديگر به ليست بلندبالاي قوانين شكست خورده فوتبال ايران اضافه خواهد شد. راه‌حل مشكلات اقتصادي فوتبال حتما از اين مسير نمي‌گذرد!