ستاد امربه معروف و نهي از منكر و مساله حاكميت قانون
۸- آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و ترويج گسترش فرهنگ آن
۹- شناسايي ظرفيت‌ها و كمك به تشكيل جمعيت‌ها و تشكل‌هاي مردمي فعال
۱۰- حمايت همه‌جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر
۱۱- پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تكاليف ستاد درخصوص راهكارهاي اجرايي فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه و مردم.»
شناسايي شهروندان اعم از عابر پياده و راننده خودرو و ارسال پيامك به ايشان مشمول هيچ يك از اين بندهاي دوازده‌گانه فوق نيست يعني اين ستاد دست به اقداماتي مي‌زند كه قانونا حق ندارد نسبت به آنها ورود پيدا كند.
تعجب‌آميزتر آنكه نهادهايي با آن ستاد در امر شناسايي و ارسال پيامك همكاري مي‌كنند و اساسا از خود نمي‌پرسند كه چرا با ستادي در حال همكاري هستند كه صلاحيت قانوني براي اين اقدامات ندارد.
قطعا از نگاه دست‌اندركاران اين ستاد، تخلف از قانون نوعي منكر است كه بايد مرتكب منكر را از ارتكاب منكر نهي نمود. آيا اقدام كردن برخلاف صلاحيت قانوني، اقدامي قانوني است يا غيرقانوني؟
اين اقدام غيرقانوني مصداق روشن منكر است و انجام چنين منكري از ستاد امر به معروف و نهي از منكر قابل قبول نیست و بايد در اسرع وقت هم خود ستاد را از ارتكاب منكر نهي نمود و هم نهادهاي دولتي و غيردولتي را از همكاري در اين منكر پرهيز داد.