فوق‌العاده خاص يا عام؟
محمد ذاكري
بسياري ديگر با تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي مختلف، نحوه اداره خود را از شمول اين قانون خارج كرده‌اند.
در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت، ظرفيتي پيش‌بيني شد كه به دولت اجازه مي‌داد «به منظور عدالت در پرداخت، افزايش بهره‌وري و نگه‌داشت نيروي انساني در دستگاه‌هاي اجرايي و نيز تقويت امور حاكميتي و نظارتي از جمله دستگاه‌هايي كه بر فعاليت شركت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول كسور اقدام قانوني به عمل آورد». در تبصره اين بند نيز شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس، نيروهاي مسلح و صداوسيما را از اين بند و ساير بندهاي ماده ۱۰۶ مستثنا دانسته بود. شوراي حقوق و دستمزد نيز در ارديبهشت ماه گذشته دستورالعمل اجرايي اين ماده را با تعيين حدود و ثغور آن و نحوه تخصيص آن به مشاغل و كاركنان و دستگاه‌ها به تصويب رساند.
حالا مجلس در طرحي، فوق‌العاده خاص ماده ۱۰۶ را با افزودن ۴ تبصره اصلاح كرده و عبارت «با رعايت ماده ۷۴ قانون مديريت خدمات كشوري» (مبتني بر نقش شوراي حقوق و دستمزد) و مستثنيات قانوني قبلي را حذف كرده و آن را با نظر وزير كشور به شهرداري‌ها نيز تسري داده است. معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان متولي تخصصي حوزه نظام اداري و مسوول اجراي فصل بيست و سوم قانون برنامه از اين تغيير ابراز نارضايتي كرده و گفته «تصويب دوفوريتي آن در مجلس با شيوه فعلي اگر با همين شكل اجرا شود، فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را بايد خواند، زيرا ماده ۷۴ حذف شده و همه مشمول دريافت ۲۵ هزار امتياز شده‌اند.»
به نظر مي‌رسد اشكال اصلي اين طرح اصلاحي كه مورد تاكيد رييس سازمان اداري و استخدامي هم قرار گرفته، آن است كه اجراي اين طرح با اين روش نه تنها ناعدالتي را در پرداخت از بين نمي‌برد، بلكه موجب افزايش آن و تحميل بار مالي مالايطاق به دولت نيز مي‌شود. به بيان ديگر با اين روش دولت مجبور مي‌شود به همه كاركنان همه دستگاه‌ها (اعم از كاركنان تخصصي و غيرتخصصي و دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن) به يكسان امتيازي تخصيص داده و عددي پرداخت كند. تاكيد مجلس بر تسري به شهرداري‌ها در حالي است كه سطح و ميانگين پرداخت به كاركنان شهرداري‌ها به شكل قابل ملاحظه‌اي از بسياري از دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش يا جهاد كشاورزي بالاتر است. بر اين اساس تصويب و اجراي نهايي طرح مجلس نه تنها مساله بنيادين ناترازي نيروي انساني بخش دولتي را حل نمي‌كند، بلكه زخمي ديگر بر زخم‌هاي آن مي‌افزايد و با تحميل هزينه‌اي غيرضروري و پيش‌بيني نشده موجب تعميق كسري بودجه دولت و افزايش يا پايداري تورم مي‌شود. يعني پولي كه ممكن است از اين طريق به كارمندان داده شود از جيب ديگر آنها با تورم برداشته خواهد شد. ضمن آنكه ظرفيت جديدي براي افزايش پرداخت به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متمول فراهم كرده و شكاف پرداخت دستگاه‌هاي قوي و ضعيف را افزايش خواهد داد. ضمن آنكه با حذف شوراي حقوق و دستمزد به عنوان مرجع تخصصي مقرره‌گذاري در اين حوزه عملا امكان هرگونه ورود تخصصي و تخصيص بهينه اين فرصت را گرفته و نوعي تساوي ناعادلانه را جايگزين عدالت خواهد كرد. لذا اميد است شوراي محترم نگهبان با عنايت به اين موارد و بار مالي ايجاد شده براي دولت از تصويب نهايي آن جلوگيري كند.