فوق‌العاده خاص يا عام؟
محمد ذاكري
مساله عدالت در پرداخت كاركنان بخش دولتي، همواره يكي از چالش‌هاي اساسي نظام اداري ايران بوده است. اين ناعدالتي معمولا خود را در دو شكل نشان داده است: شكل نخست عدالت دروني است كه مي‌تواند در سطوح گروه و سازمان و بين سازمان شكل بگيرد. امري مبتني بر همان تئوري معروف برابري در رفتار سازماني. يعني دو نفر با ورودي و نهاده يكسان، دريافتي متفاوتي داشته باشند. اين تبعيض غيركاركردي مي‌تواند بين دو فرد در يك گروه يا واحد كاري يا در يك سازمان يا در دو يا چند سازمان به وجود آيد. يعني حقوق و مزاياي فردي با مشخصات و شغل و كاركرد يكسان در سازمان الف با فرد ديگري با همان مشخصات و شغل و كاركرد در سازمان ب تفاوت داشته باشد (كه هم‌اكنون نيز چنين است) . شكل دوم نيز عدالت بيروني است كه تفاوت سطح پرداخت در سطح دولتي و غيردولتي را نشان مي‌دهد و منجر به دشواري نگه‌داشت نيروهاي خبره و متخصص در دولت مي‌شود. هر دو شكل اين ناعدالتي، افزون بر آنكه خود وجهي از ناترازي نيروي انساني در بخش دولتي هستند به وجوه ديگري از اين ناترازي در مديريت منابع انساني كشور نيز دامن مي‌زنند و نظامات برنامه‌ريزي، جذب، نگه‌داشت، ارتقا، مديريت عملكرد و اخلاق و سلامت كاري را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند. دولت با همكاري مجلس در دهه‌هاي اخير تلاش زيادي كرد تا با وحدت رويه‌ها و ايجاد انضباط در نظام‌هاي پرداخت شكاف اين ناعدالتي را كم كرده يا رفع كند و از آن جمله قانون نظام هماهنگ پرداخت در دهه ۷۰ و قانون مديريت خدمات كشوري در دهه ۸۰ به تصويب و اجرا رسيدند. اما دو مشكل اصلي وجود داشت؛ نخست اينكه اين قوانين خصوصا قانون مديريت خدمات كشوري كه هم‌اكنون نيز در حال اجراست از ظرفيت و انعطاف لازم براي تامين معاش كاركنان دولت خصوصا در شرايط تورمي يك دهه اخير برخوردار نيست و دوم اينكه بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي با دلايل و ابزارهاي مختلف (عموما با چانه‌زني، فشارهاي نهادهاي قدرت و روش‌هاي ديگر) خود را از شمول اين قانون خارج كرده‌اند. به عبارت ديگر اكنون نظام پرداخت و ساير نظامات منابع انساني تعداد محدودي از دستگاه‌هاي اجرايي مبتني بر اين قانون است و بسياري ديگر با تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي مختلف، نحوه اداره خود را از شمول اين قانون خارج كرده‌اند.
در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت، ظرفيتي پيش‌بيني شد كه به دولت اجازه مي‌داد «به منظور عدالت در پرداخت، افزايش بهره‌وري و نگه‌داشت نيروي انساني در دستگاه‌هاي اجرايي و نيز تقويت امور حاكميتي و نظارتي از جمله دستگاه‌هايي كه بر فعاليت شركت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول كسور اقدام قانوني به عمل آورد». در تبصره اين بند نيز شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس، نيروهاي مسلح و صداوسيما را از اين بند و ساير بندهاي ماده ۱۰۶ مستثنا دانسته بود. شوراي حقوق و دستمزد نيز در ارديبهشت ماه گذشته دستورالعمل اجرايي اين ماده را با تعيين حدود و ثغور آن و نحوه تخصيص آن به مشاغل و كاركنان و دستگاه‌ها به تصويب رساند.
حالا مجلس در طرحي، فوق‌العاده خاص ماده ۱۰۶ را با افزودن ۴ تبصره اصلاح كرده و عبارت «با رعايت ماده ۷۴ قانون مديريت خدمات كشوري» (مبتني بر نقش شوراي حقوق و دستمزد) و مستثنيات قانوني قبلي را حذف كرده و آن را با نظر وزير كشور به شهرداري‌ها نيز تسري داده است. معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان متولي تخصصي حوزه نظام اداري و مسوول اجراي فصل بيست و سوم قانون برنامه از اين تغيير ابراز نارضايتي كرده و گفته «تصويب دوفوريتي آن در مجلس با شيوه فعلي اگر با همين شكل اجرا شود، فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را بايد خواند، زيرا ماده ۷۴ حذف شده و همه مشمول دريافت ۲۵ هزار امتياز شده‌اند.»
به نظر مي‌رسد اشكال اصلي اين طرح اصلاحي كه مورد تاكيد رييس سازمان اداري و استخدامي هم قرار گرفته، آن است كه اجراي اين طرح با اين روش نه تنها ناعدالتي را در پرداخت از بين نمي‌برد، بلكه موجب افزايش آن و تحميل بار مالي مالايطاق به دولت نيز مي‌شود. به بيان ديگر با اين روش دولت مجبور مي‌شود به همه كاركنان همه دستگاه‌ها (اعم از كاركنان تخصصي و غيرتخصصي و دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن) به يكسان امتيازي تخصيص داده و عددي پرداخت كند. تاكيد مجلس بر تسري به شهرداري‌ها در حالي است كه سطح و ميانگين پرداخت به كاركنان شهرداري‌ها به شكل قابل ملاحظه‌اي از بسياري از دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش يا جهاد كشاورزي بالاتر است. بر اين اساس تصويب و اجراي نهايي طرح مجلس نه تنها مساله بنيادين ناترازي نيروي انساني بخش دولتي را حل نمي‌كند، بلكه زخمي ديگر بر زخم‌هاي آن مي‌افزايد و با تحميل هزينه‌اي غيرضروري و پيش‌بيني نشده موجب تعميق كسري بودجه دولت و افزايش يا پايداري تورم مي‌شود. يعني پولي كه ممكن است از اين طريق به كارمندان داده شود از جيب ديگر آنها با تورم برداشته خواهد شد. ضمن آنكه ظرفيت جديدي براي افزايش پرداخت به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي متمول فراهم كرده و شكاف پرداخت دستگاه‌هاي قوي و ضعيف را افزايش خواهد داد. ضمن آنكه با حذف شوراي حقوق و دستمزد به عنوان مرجع تخصصي مقرره‌گذاري در اين حوزه عملا امكان هرگونه ورود تخصصي و تخصيص بهينه اين فرصت را گرفته و نوعي تساوي ناعادلانه را جايگزين عدالت خواهد كرد. لذا اميد است شوراي محترم نگهبان با عنايت به اين موارد و بار مالي ايجاد شده براي دولت از تصويب نهايي آن جلوگيري كند.