يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «اعتماد»: پزشكي قانوني تنها مرجع اعلام آمار فوت در حادثه انفجار كانتينرهاي اسكله رجايي بندرعباس است
تكليف خانواده قربانيان مفقود چيست؟
تاكيد دولت بر احقاق حق تمام قربانيان و خسارت‌ديدگان حادثه
گروه اجتماعي
طبق اخبار روزهاي اخير و به دنبال تشكيل پرونده قضايي براي حادثه انفجار كانتينرهاي اسكله رجايي بندرعباس، بازپرس پرونده از بازداشت دو مدير بخش دولتي و خصوصي و احضار چند فرد مطلع مرتبط با اين حادثه خبر داد. انفجار چند كانتينر حاوي مواد شيميايي در اسكله رجايي بندرعباس در ظهر 6 ارديبهشت امسال، جان ده‌ها كارگر و كارمند و ارباب رجوع حاضر در محل انفجار را گرفت و تعدادي از افراد شاغل در محل حادثه همچنان مفقودند و بيش از 1500 نفر از كاركنان و كارگران يا كسبه شاغل در حوالي محل انفجار هم مجروح و مصدوم شدند. چند روز قبل رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران اعلام كرد كه در اسكله رجايي 130 هزار كانتينر مستقر بوده و خسارت اوليه حدود 3 تا 5 ميليارد دلار است كه به نظر مي‌رسد اين رقم خسارت، برآوردي مرتبط با انهدام كانتينرهاي اطراف محل انفجار و منهدم شدن كالاهاي موجود در آن و همچنين آسيب به خودروهاي متوقف در محل حادثه باشد كه بار سنگيني بر دوش دولت گذاشت آن هم در حالي كه طي اين مدت، كارشناسان ايمني و حتي مسوولان قضايي و نمايندگان مجلس با ابراز تاسف از تبعات جاني و مالي ناشي از اين حادثه بي‌سابقه، تاكيد داشتند كه توجه به الزامات ايمني از سوي صاحبان اين محموله و همچنين رعايت دستورالعمل‌هاي ثبت كالاي وارداتي توسط ناظران دولتي، مي‌توانست از وقوع چنين حادثه‌اي كه خانواده‌هاي بسياري را داغدار و متضرر كرد جلوگيري كند. با توجه به اينكه طبق ادعاي فعالان كارگري، بسياري از مجروحان و جانباختگان و حتي مفقودان حادثه انفجار كانتينرها در اسكله رجايي بندرعباس، كارگر غير رسمي و روزمزدي بودند كه به دليل شائبه تخلف پيمانكار در نحوه به كارگيري اين كارگران، حالا براي تعداد زيادشان حتي نمي‌توان طلب ديه و خسارت داشت چون هيچ سند مكتوبي از اشتغالشان موجود نيست، چند روز قبل، سخنگوي قوه قضاييه هم در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا با تاكيد بر اينكه بسياري از حوادث حوزه كارگري به خاطر ترك فعل‌هاي پيش‌بيني شده در قانون است، گفت: «تمام دستگاه‌هاي موظف به نظارت بر حوزه كارگري بخش خصوصي يا عمومي يا دولتي و حتي پيمانكاراني كه كارگران را به كار مي‌گيرند، بايد به تمام دستورالعمل‌هاي حوزه كار و كارگري، به درستي عمل كنند و شرايط ايمني محيط كار و كارگاهي را براي كارگران فراهم كنند. بسياري از اين حوادث به خاطر ترك فعل‌هاي پيش‌بيني شده در قانون است ولي افراد، پيمانكاران و بخش‌هاي حقيقي و حقوقي به وظيفه خود براي رعايت اين الزامات عمل نمي‌كنند و نتيجه، بروز حادثه است. هم سازمان بازرسي كل كشور، هم معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و هم دادستاني كل كشور به واسطه وظايفي كه هر كدام در حوزه نظارت و اقدامات پيشگيرانه دارند، در حال پيگيري اين ترك فعل‌ها هستند تا ان‌شاءالله ديگر شاهد حوادث ناگواري كه در گذشته داشتيم، نباشيم. قوه قضاييه در خصوص مطالبات بخش‌هاي مختلف اعم از كارگران، معلمان، پرستاران و همه اين عزيزان، در چارچوب قوانين و مقررات، به عنوان دستگاه نظارتي، پيگيري خواهد كرد. تلاش ما بر اين است كه اين عزيزان كه زحمت‌كشان جامعه هستند و در حقيقت توليد كشور به عهده كارگران عزيز است، به درستي مورد حمايت قرار گيرند.»
مشكلي كه طي روزهاي اخير پيش آمد، اختلاف آمار جانباختگان حادثه انفجار كانتينرهاي اسكله رجايي بندرعباس بود. در حالي كه تا اوايل هفته، آمار جانباختگان 70 نفر اعلام شده بود اما سخنگوي دولت، روز يكشنبه در نشست خبري بعد از جلسه معمول كابينه، تعداد قطعي فوتي‌ها بر اساس اجساد شناسايي شده و گواهي فوت را 57 نفر اعلام كرد ولي با اين حال، رييس جمعيت هلال احمر، دو روز بعد از اعلام سخنگوي دولت، همچنان بر تعداد 70 فوتي تاكيد داشت كه اين تفاوت آماري در روزهاي اخير به موضوعي بحث برانگيز تبديل شد. يك منبع آگاه در وزارت بهداشت در توضيح دليل اين تفاوت و همچنين در واكنش به برخي اعتراضات نسبت به توليت وزارت كشور و سازمان مديريت بحران در اطلاع‌رساني حادثه انفجار كانتينرها و محدوديت اعلام آمار فوتي‌ها از سوي وزارت بهداشت، به «اعتماد» گفت: «اتفاقا تصميم درستي اتخاذ شد چون طبق روال جاري كشور، هميشه تنها نهاد متولي اعلام آمار فوت در حوادث و بلاياي طبيعي، سازمان پزشكي قانوني بوده و وزارت بهداشت فقط بايد آمار مصدومين و مجروحان و وضعيت درمان را اعلام كند. در اين حادثه هم وزارت بهداشت محدوديتي در اعلام آمار مجروحان و ارايه خدمات درماني نداشت اما اعلام آمار فوت مي‌توانست تداخل وظايف ايجاد كند چنانكه ارزيابي اوليه از تلفات جاني درست نبود و به همين دليل تعداد متوفيان 70 نفر اعلام شد در حالي كه در بررسي‌هاي تخصصي كارشناسان پزشكي قانوني بر پيكرها يا بقاياي اجساد معلوم شد كه برخي نمونه‌ها مربوط به يك جانباخته بوده است.»
در حالي كه طبق اعلام جمعيت هلال احمر هرمزگان، شامگاه 13 ارديبهشت و يك هفته بعد از حادثه انفجار كانتينرها در اسكله رجايي بندرعباس، عمليات جست‌وجو و نجات پايان يافت چون تا آخرين لحظه و به خصوص طي روزهاي 11 و 12 ارديبهشت، هيچ بقاياي جديدي از مفقودين به دست نيامد، روز 14 ارديبهشت، سيد سجاد رضوي؛ معاون درمان وزارت بهداشت هم گزارشي از درمان مجروحان حادثه ارايه داد و اعلام كرد: «اعلام اوليه حادثه اسكله رجايي حوالي ساعت 12 و 10 دقيقه ظهر روز شنبه بود. در ابتدا هيچ پيش‌بيني از عمق حادثه نداشتيم؛ با هماهنگي اورژانس در EOC آماده‌باش لازم را صادر كرده و كل منطقه را بررسي كرديم. به تدريج آمار مصدومان و مجروحان افزايش يافت و چند استان به عنوان پشتيبان در نظر گرفته شدند تا در صورت نياز بيماران به آنجا اعزام شوند. در ادامه نيز سازمان انتقال خون و امور مربوط به دارو و تجهيزات را به خط كرديم. به جز چند بيمار محدود به دليل سوختگي، نيازي به اعزام به ساير استان‌ها نداشتيم. به دنبال برنامه‌ريزي انجام شده اورژانس‌ها آماده پذيرش بيماران بودند و با ترياژ مناسب، بيماران ساماندهي شده بودند. از تمام بيمارستان‌ها بازديد كرديم و رسيدگي‌ها بسيار خوب بود و در حد توانمان رسيدگي به مجروحان انجام شد و نارضايتي نداشتيم. تجهيزات مورد نياز نيز در ساعات اوليه بروز حادثه به استان هرمزگان ارسال شد؛ به عنوان مثال دستگاه سي‌تي‌اسكن را طي ۲۴ ساعت از تهران به بندرعباس ارسال كرديم. اعلام آمادگي كادر درمان و پزشكان در ساير استان‌ها نيز بسيار مايه دلگرمي بود. معاونت بهداشت وزارت بهداشت اقدامات لازم و نمونه‌برداري‌ها از محيط را انجام داد كه در ساعات اوليه و روز نخست حادثه به دليل وزش باد و احتمال رسيدن برخي آلاينده‌ها به سطح شهر، توصيه شد كه افراد پرخطر از منزل بيرون نيايند و در صورت حضور در فضاي باز نيز از ماسك استفاده شود.»
در همين روز، رييس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان هم در توضيح آخرين وضعيت رسيدگي به مجروحان حادثه بندرعباس اعلام كرد: «در اين حادثه در مجموع 1566 مجروح با طيف علايم از خفيف تا شديد در هفت بيمارستان استان مراجعه داشتند كه از اين تعداد، 1516 نفر با حال عمومي مناسب ترخيص شده‌اند. تنها حدود ۱۷ اعزام به شيراز داشتيم كه نيمي از آنها بيماران چشمي بوده‌اند و تاكنون ۱۹۳ عمل جراحي در اتاق‌هاي عمل انجام شده است. حدود ۳۸ نفر در ICU بستري شدند و اكنون ۲۵ بيمار در بيمارستان‌ها و از اين تعداد پنج بيمار در ICU بستري هستند. 5 نفر هم در بيمارستان‌ها فوت كردند.»
طبق گفته رييس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان و با دستور وزير بهداشت، چند دانشگاه علوم پزشكي از جمله دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شيراز، اهواز، كرمان و يزد و در مجموع بيش از ۵۰۰ تخت بيمارستاني به عنوان پشتيبان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان معرفي شد تا در صورت نياز به اعزام بيمار، اقدامات لازم انجام شود. همچنين در ساعت اول بروز حادثه ۵۰ جراح در هفت بيمارستان استان مستقر و آماده خدمت‌رساني شدند و ۵۲ اتاق عمل در همان ساعت اول بروز حادثه در نظر گرفته شد و بيش از ۵۰۰ پرستار براي حضور در اورژانس‌هاي بيمارستان‌ها اعلام حضور كردند.
در حالي كه هنوز تعدادي از كاركنان و كارگران شاغل در محل حادثه و اسكله رجايي بندرعباس مفقودند و بي‌خبري از زنده بودن اين افراد، رنج بزرگي براي خانواده‌هاي ايشان ايجاد كرده، هفته قبل، دادگستري استان هرمزگان و كارگروه جبران خسارت‌هاي جاني و بدني حادثه بندر رجايي در اطلاعيه‌اي از مجروحان اين حادثه خواستند براي آغاز فرآيند جبران خسارت به دادسراي بندرعباس مراجعه كنند. در اين اطلاعيه اعلام شد: «ضمن ابراز همدردي و عرض تسليت به خانواده‌هاي داغدار و آرزوي شفاي عاجل براي مجروحان حادثه تلخ انفجار در بندر شهيد رجايي بندرعباس، به اطلاع همه آسيب‌ديدگان محترم بدني و مجروحان اين حادثه مي‌رساند براي بهره‌مندي از فرآيند قانوني جبران خسارت‌هاي جاني و بدني، نيازي به ثبت شكايت، مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي يا پيگيري از طريق مراجع انتظامي نيست. مصدومان و مجروحان حادثه انفجار در بندر شهيد رجايي مي‌توانند جهت طي مراحل جبران خسارت، با در دست داشتن مدارك پزشكي به اداره كل پزشكي قانوني استان هرمزگان در بندرعباس مراجعه نمايند و پس از انجام معاينه و دريافت گواهي لازم، به همراه اسناد پذيرش بيمارستاني و مدارك هويتي، به كارگروه ويژه جبران خسارت‌هاي جاني و بدني مستقر در دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس مراجعه كنند.»
طبق اعلام روابط عمومي دادگستري استان هرمزگان، فرآيند پرداخت ديه جانباختگان هم از هفته قبل آغاز شده چنانكه رييس كل دادگستري هرمزگان، اواسط هفته قبل از پرداخت ديه جانباختگان حادثه انفجار در بندر رجايي ظرف ۴۸ ساعت از طريق شركت‌هاي بيمه و انجام فوري فرآيند جبران خسارت آسيب‌ديدگان اين حادثه از طريق دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان خبر داد ولي همچنان نحوه جبران خسارت و پرداخت ديه براي مفقودي‌هاي حادثه نامعلوم است چون به گفته فعالان كارگري، بسياري از كارگران روزمزد شاغل در محل حادثه، بر اساس توافق شفاهي كار مي‌كرده‌اند و معلوم نيست براي اين جانباختگان، احقاق حق چگونه امكان‌پذير خواهد شد.
طبق قول رييس‌جمهور و بر اساس دستوري كه مسعود پزشكيان به وزير كار داده، بعد از شناسايي تمام متوفيان اين حادثه، علاوه بر حق و حقوقي كه به خانواده آنها داده خواهد شد، بايد مشكلات آنها برآورد شده و مورد رسيدگي قرار بگيرد. فاجعه انفجار كانتينرها در اسكله رجايي بندرعباس، بعد از فاجعه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده طبس كه 31 شهريور پارسال رخ داد، دومين حادثه شغلي پرتلفات در دولت چهاردهم است با اين تفاوت كه تمام قربانيان انفجار معدن زغال‌سنگ پروده طبس، كارگر بودند و تمام جانباختگان، مرد بودند، اين حادثه خسارتي بيرون از معدن ايجاد نكرد و اجساد تمام جانباختگان هم از محل حادثه بيرون آورده شد چنانكه آمار قطعي فوتي‌ها، تا چند روز بعد از فاجعه و به دنبال فوت چند نفر از مجروحان به 53 نفر رسيد ولي در حادثه انفجار كانتينرها در اسكله رجايي بندرعباس، هم كارمند و هم كارگر قرباني شدند در حالي كه تعداد قابل توجهي خانم هم بين قربانيان بودند و با وجود تلاش شبانه‌روزي امدادگران و آتش‌نشانان، گستردگي حريق و شدت انفجار و ابعاد فاجعه به حدي بود كه تعداد قطعي فوتي‌ها فعلا نامعلوم است، چون هنوز مراحل ثبت مدارك بستگان درجه اول مفقودي‌ها و شناسايي و تفكيك بقاياي اجساد انتقال يافته از محل حادثه هم همچنان ادامه دارد ولي وجه مشترك هر دو حادثه، ناديده گرفتن الزامات ايمني و مقررات بود كه البته در حادثه انفجار كانتينرهاي اسكله رجايي بندرعباس، سهمي از قصور متوجه برخي مديران دولتي است كه با بي‌توجهي به تخلف صاحبان كانتينرهاي منفجر شده، زمينه بروز چنين فاجعه تلخي را فراهم كردند.