دلايل عقب‌ماندگي منطقه آزاد قشم
كيومرث كرمانشاهي
جزيره قشم با حدود ۱۵۰۰ كيلومتر مساحت و حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعيت بزرگ‌ترين جزيره خليج‌فارس است كه وسعت آن حدود ۲/۵ برابر دومين جزيره منطقه يعني كشور بحرين است. نام كهن قشم كه نشانگر قدمت اين جزيره بزرگ از دوره ساسانيان در نزديكي آبراه حياتي و مهم تنگه هرمز است؛ ابركاوان است كه اشاره به نام كاوه آهنگر دارد. جاذبه‌ها و شگفتي‌هاي كم نظير اين جزيره زيبا با مردم خونگرم و سختكوش آن مي‌تواند اين منطقه را به يكي از مهم‌ترين مناطق گردشگري دنيا مبدل كند. مطابق اولويت تعريف شده براي مناطق آزاد، صنعت اولويت اول و تعريف شده براي اين جزيره مهم و استراتژيك است كه متاسفانه تاكنون در اين زمينه موفقيت چنداني حاصل نشده است. قطعا توسعه اتفاقي نيست و نيازمند داشتن طرح و برنامه، حكمراني مطلوب و وجود مديراني لايق و شايسته است كه اهميت توسعه را فهم كنند، در غير اين صورت ماحصل و عاقبت چيزي جز عقب‌ماندگي و توسعه‌نيافتگي نخواهد بود. مطمئنا مسووليت اين عقب‌افتادگي صرفا ناشي از تحريم و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي تجاري طي دهه اخير نيست و خود تحريمي طي بيش از سه دهه از زمان تشكيل سازمان مناطق آزاد، به دليل ضعف ساختاري و نبود انسجام و برنامه‌ريزي؛ بيشترين عايدي از اتخاذ تصميمات متخذه اشتباه را نصيب ديگر كشورهاي حاشيه خليج‌فارس كرده و اين امر به خوبي در مقايسه‌اي اجمالي بين اين منطقه و ديگر مناطق خليج‌فارس مشهود است. در آبان ماه ۱۴۰۲ سياست‌هاي كلي اقتصاد دريا محور تبيين شده و مسوولان ارشد كشور همواره در كلام خود تاكيد بر توسعه و پيشرفت مناطق محروم كشور داشته و دارند. از طرفي مردم خونگرم و بومي جزيره قشم نيز همواره خواستار رسيدگي به مشكلات زيربنايي در قشم از جمله ساماندهي تردد، توسعه آب، برق، رسيدگي به مباحث زيست محيطي و رفع مشكلات سواحل جزيره، توسعه آموزش و پرورش و ايجاد مراكز دانشگاهي پيشرفته، رفع كمبود مراكز درماني و تجهيزات پزشكي، توجه به وضعيت جاده‌هاي جزيره، محدود شدن دسترسي به سواحل توسط برخي اقامتگاه‌ها، هتل‌ها و ديگر موارد توسعه‌اي مشابه هستند. لازم به ذكر است؛ منابع مربوط به در آمدهاي بخش دولتي مناطق آزاد در قشم محدود و به تنهايي كفاف هزينه‌هاي توسعه‌اي منطقه را نمي‌كند و براي به ثمر رسيدن طرح‌هاي توسعه‌اي نياز به مشاركت مردمي و اهميت دادن به صاحبان سرمايه در بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با برنامه‌ريزي منسجم و هماهنگ توسط مديران منصوب شده در منطقه است كه لازم است در امتداد وظايف مديران گذشته طبق برنامه‌هاي مصوب با به‌كارگيري ظرفيت‌هاي مردمي در راستاي اهداف توسعه‌اي منطقه عمل كنند. توسعه منطقه آزاد قشم مستلزم وجود ايده، طرح، برنامه، راهبرد و مشاركت جمعي با مردم منطقه توسط مسوولان سازمان منطقه آزاد است. طرح توسعه جامع منطقه آزاد قشم قبلا توسط شركت سوئدي SOWECO مطالعه و بررسي شده است و انجام طرح‌هاي توسعه‌اي اين منطقه بعد از گذشت بيش از سه دهه از زمان تاسيس مناطق آزاد و به‌روز كردن طرح جامع منطقه مي‌تواند به سرانجام برسد. به‌‌رغم آمد، رفت، عزل و نصب متعدد مديران كه بعضا بدون توجه به اهميت شايسته‌سالاري صورت پذيرفته و بدون داشتن برنامه توسعه‌اي اتفاق افتاده است؛ اكثر طرح‌هاي توسعه‌اي جزيره به سرانجام نرسيده و مشكلات ساختاري و زيرساختي بعضا به قوت خود باقي مانده است تا بدانجا كه تنها پل ۱۸۰۰ متري لافت خليج‌فارس كه با ساخت آن جزيره به سرزمين اصلي وصل مي‌شود و ساخت اين پل نقش مهمي در توسعه و ارتباطات جزيره دارد و زمينه‌ساز تكميل كريدور شمال و جنوب است، بعد از اين همه مدت، هنوز در حد حرف و شعار باقي مانده است.
ضمن اينكه با توسعه بندر كاوه امكان واردات كالا از مبادي اصلي به جاي دوبي به جزيره امكان‌پذير است تا منافع حاصل از تجارت، به‌طور مستقيم مصروف طرح‌هاي زيربنايي مورد نياز منطقه شود.
لازم به ذكر است كه طي سال‌هاي اخير؛ كشور امارات به علت برنامه‌ريزي و صادرات مجدد به يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري كشورمان تبديل شده كه اين مهم ناشي از عدم برنامه‌ريزي صحيح توسعه‌اي و خودتحريمي بوده است. با توجه به اينكه بخش خصوصي پيشران و زمينه‌ساز توسعه اقتصادي، آباداني كشور و جزيره است و موضوع مهم توسعه منطقه با حمايت مردم جزيره و توجه مسوولان كشور امكان‌پذير است و با مشاركت، حمايت و همكاري بخش خصوصي و اهالي كسب و كار جزيره قشم، امكان پيشرفت و توسعه منطقه وجود دارد؛ ضروري است مديران منصوب شده در منطقه آزاد قشم، بخش خصوصي و اهالي بومي و منطقه‌اي را بازوي اجرايي سازمان منطقه آزاد بدانند و با همكاري و همراهي مردمي امكان اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي منطقه كه منافع آن متعلق به عامه مردم جزيره و كشور است را پيش ببرند تا به تدريج مشكلات توسعه‌اي منطقه كم و كمتر شود. قطعا با مشاركت مردمي در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد به عنوان اولويت تعريف شده براي منطقه و همين‌طور توسعه تجارت قشم؛ در تمامي زمينه‌ها از جمله سرمايه‌گذاري و ساماندهي در امور حمل و نقل، ترانزيت، توليد و تجارت اعم از واردات، صادرات، سرمايه‌گذاري و به خصوص توسعه گردشگري، بومگردي و صنايع‌دستي، گردشگري سلامت و ديگر زمينه‌هاي توجيه‌پذير ميسر است و كسب و كار معنا‌دار و هدفمند خواهد شد.
با توجه به تجارب موفق موجود، اطلاعات، ارتباطات و فرصت‌هاي پيش آمده؛ با مديريت، مشاركت و برنامه‌ريزي مي‌توان توسعه قشم را پيش برد و به منظور جذب سرمايه‌گذاري، توسعه توليد و تجارت و گردشگري برنامه‌اي بلندمدت داشت و قطعا با مشاركت بخش خصوصي است كه با تغيير روساي سازمان منطقه آزاد قشم، جزيره همچنان به اهداف توسعه‌اي خود پايبند خواهد ماند و اهداف توسعه‌اي جزيره با كمك مردم و بخش خصوصي قشم راهبري، هدايت، نظارت و مديريت خواهد شد.
توجه به سرمايه‌گذاري در امر توليد و گردشگري با توجه به شعار سال و توصيه مسوولان كشور در همه حوزه‌هاي مزيت‌دار منطقه و از جمله توسعه اقتصاد دريا محور و در يك كلام داشتن برنامه براي توسعه منطقه آزاد قشم مي‌تواند پروژه‌هاي مختلف و طرح‌هاي ناتمام را كه سال‌هاست صحبت از انجام آنها مي‌شود با كمك سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، صندوق توسعه ملي يا ديگر مراكز مالي فعال به اتمام رسانيده و عملياتي كرد. ايجاد شركت‌هاي مديريت صادرات در مناطق آزاد مهم است كه اين طرح با توجه به اينكه از مناطق آزاد به عنوان مناطق پردازش صادرات ياد شده مي‌تواند طرح‌هاي مهم توسعه‌اي را در اين منطقه عملياتي و اجرايي كند و در صورت توسعه منطقه آزاد قشم مي‌توان با اقدام مشابه در ديگر مناطق با همياري و همفكري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و مشاركت مردمي اهالي هر منطقه؛ زمينه توسعه ساير مناطق آزاد و ويژه را مهيا كرد.
كارشناس تجارت خارجي و از مديران اسبق سازمان توسعه تجارت ايران و مناطق آزاد