افزايش بي‌ضابطه تعرفه‌هاي خدمات تشريفات گمركي در حالي اتفاق افتاده كه هيچ سازوكار مشخصي براي نظارت بر تعيين اين نرخ‌ها وجود ندارد؛ سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خواستار شفاف‌سازي فوري شد. در پي افزايش شكايات فعالان اقتصادي از رشد فزاينده و بي‌قاعده هزينه‌هاي ترخيص كالا در بنادر و گمركات، رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد كه تعيين نرخ خدمات تشريفات گمركي بايد با تاييد هيات عالي نظارت صورت گيرد. اين موضوع، يك بار ديگر، مساله نبود شفافيت و رقابت در بازار خدمات ترخيص را به صدر اخبار اقتصادي كشور آورد.
افزايش بي‌دريغ تعرفه‌ها! به كجا چنين شتابان ؟
افزايش بي‌رويه تعرفه خدمات ترخيص كالا در ماه‌هاي اخير، بسياري از واردكنندگان، صادركنندگان و شركت‌هاي خدمات لجستيك را سردرگم و متضرر كرده است. اين در حالي است كه به گفته رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اعمال چنين تعرفه‌هايي بدون تاييد نهاد نظارتي، غيرقانوني و فاقد وجاهت است. در پي اعتراض گسترده فعالان بخش خصوصي، سازمان حمايت اعلام كرده كه به اين موضوع ورود كرده و خواستار شفاف‌سازي فوري از سوي نهادهاي دخيل در تعيين اين تعرفه‌ها شده است. در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد، سيداحمد حسيني، رييس اتحاديه واردكنندگان كالاهاي واسطه‌اي، اظهار داشت: «در بندر شهيد رجايي، براي يك محموله مشابه، از دو شركت ترخيص‌كننده دو فاكتور كاملا متفاوت با اختلاف حتي ۴۰درصد دريافت كرديم. اين يعني قانون واحدي در كار نيست.»
وي افزود: «در سايه نبود نظارت سازمان‌يافته، برخي شركت‌هاي خصوصي كه خدمات گمركي ارايه مي‌دهند، عملا نرخ‌هاي خودساخته و سليقه‌اي اعمال مي‌كنند. اين آشفتگي به‌ويژه براي شركت‌هاي كوچك و متوسط، آسيب‌زا شده است.»
ورود رسمي سازمان حمايت؛ ضرب‌الاجل براي شفاف‌سازي
در همين راستا، رضا شجاعي، رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد با تاكيد بر لزوم شفاف‌سازي نرخ خدمات گمركي، اعلام كرد:
«سازمان حمايت به عنوان نهاد قانوني حامي حقوق مصرف‌كننده، پيگير تخلفات مربوط به تعرفه‌هاي ترخيص كالا است و اعلام مي‌كنيم هرگونه تعيين نرخ خدمات توسط بخش خصوصي بايد با تصويب هيات عالي نظارت صورت گيرد.» او افزود: «در صورت احراز دريافت تعرفه‌هاي نامتعارف، موضوع از طريق مراجع ذيصلاح قضايي پيگيري خواهد شد.»
بخش خصوصي چه مي‌گويد؟
اما در آن سوي ماجرا، فعالان بخش خصوصي نگاه متفاوتي دارند. فريبرز اسدي، دبير انجمن خدمات لجستيك ايران، در گفت‌وگو با اعتماد گفت: «ما با اصل نظارت مشكلي نداريم، اما وقتي نهادهاي دولتي بدون شناخت دقيق از پيچيدگي‌هاي عمليات ترخيص، به موضوع ورود مي‌كنند، نتيجه‌اش افزايش بروكراسي و كندي روند واردات و صادرات خواهد بود.»
وي همچنين تاكيد كرد: «قيمت‌گذاري دستوري براي خدمات تخصصي مثل ترخيص كالا، نه تنها راه‌حل نيست، بلكه موجب عقب‌ماندگي صنعت لجستيك ايران از استانداردهاي بين‌المللي خواهد شد.»
ماده قانوني فراموش‌شده
در بررسي‌هاي ميداني روزنامه اعتماد مشخص شد كه بر اساس ماده ۲۳ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، خدماتي كه در انحصار بخش غيردولتي قرار گرفته‌اند، بايد تحت نظارت هيات عالي نظارت بر رقابت قرار داشته باشند. با اين حال، در عمل اين ماده قانوني اجرا نمي‌شود و بخش‌هايي از فرآيند ترخيص عملا به‌صورت خودمختار توسط شركت‌هاي واسطه‌اي مديريت مي‌شود. اما گمرك چه مي‌گويد؟ علي غفاري، مديركل گمركات استان هرمزگان، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد اظهار داشت: «گمرك صرفا مسوول نظارت بر ورود و خروج كالاها و اخذ عوارض و حقوق گمركي قانوني است و در نرخ‌گذاري خدمات بخش خصوصي مداخله‌اي ندارد.» او افزود: «اما ما گزارش‌هايي درباره نارضايتي فعالان اقتصادي از تعرفه‌هاي شركت‌هاي ترخيص‌كار دريافت كرده‌ايم كه به مراجع ذيربط ارجاع داده شده است.»
فساد نرم در سايه نبود نظارت
يكي از كارشناسان حوزه تجارت خارجي كه نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با اعتماد تاكيد كرد: «اينكه برخي شركت‌ها با واسطه‌گري‌هاي خاص به قراردادهاي پرمنفعت ترخيص دسترسي دارند و همزمان، نرخ‌هاي بالاتر از عرف مي‌گيرند، مصداق بارز فساد نرم است. اتفاقي كه اگر با ورود سازمان‌هاي نظارتي كنترل نشود، اعتماد عمومي به تجارت خارجي از بين خواهد رفت.»
صمت كجاست؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي سياست‌گذاري تجارت داخلي و خارجي، تاكنون موضع شفافي در قبال تعرفه‌گذاري خدمات گمركي نداشته است. پيگيري خبرنگار اعتماد براي دريافت پاسخ رسمي از معاونت بازرگاني وزارت صمت تا زمان تنظيم اين گزارش بي‌نتيجه ماند. دكتر سارا فاضلي، استاد حقوق تجارت بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي، در گفت‌وگو با اعتماد راه‌حل بحران فعلي را چنين توضيح داد: «بايد سامانه‌اي يكپارچه براي ثبت و مشاهده نرخ خدمات گمركي، براي تمام ذي‌نفعان ايجاد شود تا امكان مقايسه، رقابت سالم و جلوگيري از تخلفات فراهم شود. همچنين، نظارت بر قراردادهاي ترخيص بايد در شوراي رقابت يا هيات عالي نظارت تقويت شود.»
پيشنهاد فعالان بازار
جمعي از فعالان اقتصادي در نامه‌اي به سازمان حمايت پيشنهاد داده‌اند كه «سامانه شفاف‌سازي تعرفه‌هاي خدمات گمركي» به شكل آنلاين راه‌اندازي شود و شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات ملزم به درج قيمت‌هاي رسمي شوند. در حالي كه رشد هزينه‌هاي حمل و نقل، ترخيص و تشريفات گمركي در ايران، يكي از دلايل اصلي افزايش قيمت كالاهاست، ادامه وضعيت فعلي تعرفه‌هاي بدون قاعده مي‌تواند به مانعي جدي بر سر راه رونق توليد و واردات هدفمند تبديل شود. ورود سازمان حمايت، فرصتي براي بازنگري در ساختار بي‌ضابطه موجود است؛ فرصتي كه اگر جدي گرفته نشود، پيامدهاي آن دامنگير مصرف‌كننده نهايي خواهد شد.