امر به معروف با توسل به اقدامات غيرقانوني

ارسال پيامك‌هاي اخير به بهانه حجاب به شهروندان كه توسط ستاد امر به معروف و نهي از منكر در استان‌هاي مختلف انجام شده است به هيچ عنوان در چارچوب قوانين فعلي كشور داراي مشروعيت حقوقي نيست و ما با يك اقدام كاملا غيرقانوني و تخلف آشكار مواجه هستيم. نگاهي گذرا به محتواي قوانين موجود صحت اين ادعا را به راحتي اثبات مي‌كند. در وهله اول اين اقدام به هيچ عنوان در حدود وظايف ستاد ياد شده نيست. قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر (مصوب 23 فروردين 1394) در ماده 16 وظايف ستاد امر به معروف و نهي از منكر را در 12 بند مشخص كرده است. اين وظايف عمدتا شامل سياست‌گذاري، فعاليت‌هاي ترويجي، نظارتي، هماهنگي بين دستگاه‌ها، آموزش، پژوهش و حمايت از آمران به معروف است. هيچ‌يك از بندهاي ماده 16 به صراحت يا به‌صورت ضمني به ستاد اجازه نمي‌دهد كه به‌صورت مستقيم اقدام به شناسايي افراد، ارسال پيامك‌هاي تذكر، يا مداخله در امور شخصي شهروندان كند. به‌ويژه بندهاي اين ماده بر «تذكر لساني» و «تقويت نظارت عمومي» تأكيد دارند، اما اين تذكرات بايد از طريق افراد و گروه‌هاي مردمي و در چارچوب قانون انجام شود، نه از طريق اقدامات مستقيم و سازمان‌يافته توسط خود ستاد، مانند ارسال پيامك‌. بنابراين، اقدام ستاد در شناسايي زنان و ارسال پيامك به آنها خارج از حدود وظايف قانوني تعريف‌شده در ماده 16 است. اما مضاف بر اين با نقض اصل عدم مداخله در حريم خصوصي هم مواجه هستيم. ماده 5 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر صراحتا اعلام مي‌كند كه در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان متعرض حريم خصوصي اشخاص شد، مگر در مواردي كه قانون اجازه دهد. تبصره اين ماده اماكن عمومي مانند وسايل نقليه را از شمول حريم خصوصي خارج كرده است، اما اين تبصره به معناي اجازه شناسايي و رديابي افراد يا ارسال پيامك به آنها نيست. ارسال پيامك‌هاي تذكر به زنان عابر پياده، كه در بسياري از موارد حتي در خودرو نبوده‌اند، مستلزم شناسايي هويت و جمع‌آوري اطلاعات شخصي آنهاست. اين اقدام بدون مجوز قانوني مشخص، نقض آشكار حريم خصوصي شهروندان است. به‌ويژه، در مواردي كه پيامك‌ها حاوي اطلاعات دقيق مانند نام فرد يا مكان حضور او بوده‌اند، اين امر نشان‌دهنده استفاده از ابزارهاي نظارتي پيشرفته (مانند دوربين‌ها يا‌گيرنده‌هاي IMSI) است كه مغاير با اصول حقوقي حفظ حريم خصوصي است.

هيچ قانون يا آيين‌نامه‌اي به ستاد اجازه نمي‌دهد كه به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم به اطلاعات شخصي شهروندان دسترسي پيدا كند. حتي اگر اين اطلاعات از طريق نيروي انتظامي يا اپراتورهاي مخابراتي تأمين شده باشد، انتقال آنها به ستاد بدون مجوز قضايي غيرقانوني است. نكته ديگر فقدان صلاحيت قضايي و اجرايي اين ستاد است. چرا كه وظيفه ستاد امر به معروف صرفا در چارچوب وظايف سياست‌گذاري و ترويجي است و فاقد صلاحيت قضايي يا اجرايي براي شناسايي، تهديد، يا مجازات افراد است. بر اساس قوانين جاري، تنها نيروي انتظامي (فراجا) و قوه قضاييه صلاحيت برخورد با جرايم مرتبط با حجاب را دارند، آن هم در چارچوب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي كه مجازات‌هايي مانند حبس يا جريمه نقدي را براي «بي‌حجابي» پيش‌بيني كرده است. با اين حساب ارسال چنين پيامك‌هايي، حتي اگر به‌ظاهر تذكر باشد، نوعي ارعاب و تهديد تلقي مي‌شود كه خارج از صلاحيت ستاد است. اما سوال مهم‌تر اين است كه كدام نهاد و تحت چه ضوابطي دسترسي به اطلاعات شخصي شهروندان را براي ستاد امر به معروف ايجاد كرده است؟ همچنين اين پيامك‌ها چگونه و با مساعدت چه دستگاهي ارسال شده‌اند؟ البته بحث دسترسي به شماره تلفن و اطلاعات هويتي شهروندان از نظر حقوقي بحثي مفصل‌تر از اين است. دسترسي به چنين اطلاعاتي مستلزم رعايت قوانين حفاظت از داده‌هاي شخصي است. در ايران، اصل 25 قانون اساسي هرگونه تفتيش، استراق سمع، و نقض حريم خصوصي را جز با حكم قضايي ممنوع كرده است. همچنين، ماده 36 منشور حقوق شهروندي (مصوب 1395) بر محترم شمردن حريم خصوصي شهروندان تأكيد دارد. در عين حال شبهه‌هاي زيادي درباره سرشماره استفاده شده براي ارسال اين پيامك‌ها وجود دارد. شواهدي وجود دارد دال بر اينكه احتمال دارد اين اقدام از طريق همكاري با شركت‌هاي خصوصي بدون نظارت قانوني صورت گرفته باشد و اساسا اين خود نشانه‌اي مضاعف بر غيرقانوني بودن اقدام ياد شده است. ضمن اينكه چنين ترفندي نشان مي‌دهد كه خود مسوولان ستاد امر به معروف نيز نسبت به غيرقانوني بودن اقدام خويش مطلع هستند كه رو به چنين روش فني براي ارسال پيامك كرده‌اند. اما مساله بنيادي اين است كه به نظر مي‌رسد در جريان پيامك‌هاي اخير حجاب، فارغ از اقدامات عيرقانوني متعدد با يك بازي خرابكارانه سياسي مواجه باشيم كه به دنبال مأيوس ساختن پايگاه اجتماعي دولت و زمينگير كردن خود دولت به اين واسطه است. در حالي كه سياست رسمي و علني دولت در اين حوزه كاملا مشخص شده كه مورد اقبال نسبي عمومي هم قرار گرفته است يك چنين موضوعي نمي‌تواند بي‌توجه به اين امر رخ داده باشد. دقيقا شبيه موارد متعدد ديگري از سياست‌ورزي گروه‌هاي تندرو كه از قدرت و نفوذ خود به نفع زمينگير كردن نهادهاي تحت تسلط رقباي سياسي خويش بهره گرفته‌اند؛ از پرونده هسته‌اي و FATF گرفته تا شيوه اداره صدا و سيما و فشارهاي اجتماعي ديگر. اتفاقا يكي از مهم‌ترين دلايل وضع كنوني كشور هم همين سوءاستفاده سياسي از قانون و مراجع رسمي كشور در جهت اهداف جناحي است.