مديريت نامناسب بحران در حوزه پولي چگونه مي‌تواند هزينه‌هايي بر كشور تحميل كند
هشدار درباره هزينه‌هاي سنگين تصميمات نسنجيده بانكي
در شرايطي كه اقتصاد كشور با انواع بحران‌هاي ساختاري، فشارهاي تحريمي و بي‌ثباتي بازارها دست و پنجه نرم مي‌كند، برخورد نادرست و شتاب‌زده با بانك‌ها و موسسات اعتباري ناتراز مي‌تواند به بحراني چندوجهي تبديل شود؛ بحراني كه نه‌تنها نظام بانكي، بلكه امنيت اجتماعي و سياسي كشور را تهديد خواهد كرد.
بانك‌ها، چه خوشمان بيايد چه نه، ستون فقرات اقتصاد مدرنند؛ نه صرفا به دليل نقش حياتي‌شان در تامين مالي توليد و سرمايه‌گذاري، بلكه به واسطه اعتمادي كه ميليون‌ها سپرده‌گذار به آنها دارند. تخريب اين اعتماد، حتي اگر با نيت اصلاح انجام گيرد، مي‌تواند نتايجي فاجعه‌بار به دنبال داشته باشد. تجربه‌هاي جهاني، از بحران سال‌هاي ۲۰۰۸ امريكا تا سقوط اخير بانك First Republic در همان كشور، گواهي است بر اثر دومينويي فروپاشي اعتماد عمومي به نظام بانكي و انتقال آن به كل اقتصاد.
در ايران نيز تجربه تلخ برخوردهاي ناهماهنگ و قهري با برخي موسسات مالي غيرمجاز، به‌ويژه در دهه ۱۳۹۰، به خوبي نشان داد كه مديريت نامناسب بحران در حوزه پولي چگونه مي‌تواند هزينه‌هايي به مراتب سنگين‌تر از زيان‌هاي اوليه بر كشور تحميل كند. طبق گزارش رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس، بيش از ۷۰ درصد مناطق درگير در ناآرامي‌هاي سال ۱۳۹۶، پيش‌تر با بحران موسسات مالي مواجه بوده‌اند. آيا اين نشانه كافي براي درك پيوند عميق ميان اقتصاد و امنيت نيست؟
با اين حال، هنوز هم نشانه‌هايي از غفلت در سياستگذاري مشاهده مي‌شود. عملكرد رسانه‌اي ناهماهنگ، انتشار اخبار بدون هماهنگي با نهاد ناظر و نبود سازوكار مشخص براي بازسازي بانك‌هاي ناتراز، همگي مويد ضعف نگران‌كننده در حكمراني اقتصادي است. بر همين اساس، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا در آبان‌ماه ۱۴۰۲، بر لزوم هماهنگي كامل رسانه‌ها با بانك مركزي تاكيد كرد؛ دستوري كه متاسفانه اجراي كامل و ملموس آن هنوز در عمل ديده نمي‌شود.
وضعيت امروز بيش از ۲۰ ميليون سپرده‌گذار، هزاران سهامدار و ده‌ها هزار نيروي انساني در بانك‌هاي در معرض خطر ايجاب مي‌كند كه تصميم‌گيران، به جاي رفتن به سوي راه‌حل‌هاي سهل و پرهزينه‌اي چون انحلال يا ادغام، به سوي اصلاح تدريجي و مشاركتي با ذي‌نفعان گام بردارند، چراكه در صورت انحلال حتي تنها هفت بانك با دارايي سپرده‌اي بالغ بر ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان، تنها پرداخت ۵۰ درصد سپرده‌ها در مرحله نخست، منجر به تزريق دست‌كم ۶۵۰ هزار ميليارد تومان به پايه پولي و در ادامه، افزايشي بيش از ۴۸۰۰ هزار ميليارد توماني به نقدينگي كشور خواهد شد؛ يعني تورمي مهارنشدني در يك اقتصاد از پيش ملتهب .
نكته مهم‌تر، عدم پاسخگويي نهادهاي ناظر است. بانك مركزي چگونه مجوز برداشت‌هاي سنگين از منابع خود توسط همين بانك‌هاي ناتراز را صادر كرده و اكنون از بار مسووليت شانه خالي مي‌كند؟ چرا برنامه بازسازي بانك‌ها طبق مصوبه سران، به درستي اجرا نشده و چه نهادي مسوول ترك فعل‌هاست؟
با توجه به حفظ اعتماد عمومي، ضروري است كه سياستگذار به جاي اقدامات شتاب‌زده و نمادين، از رويكردهاي اصلاح‌محور، تدريجي و مشاركتي استفاده كند. اصلاح نظام بانكي ضرورتي گريزناپذير است، اما راه اصلاح از مسير انحلال و انهدام نمي‌گذرد، بلكه از درك دقيق واقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور مي‌گذرد.