علت كم‌توجهي به دستورات ضد كرونايي

يكي از مشكلاتي كه در مبارزه با كرونا بسيار برجسته شد، كم‌توجهي يا حرف نشنيدن مردم از توصيه‌هاي مقامات بهداشتي و درماني در رعايت پروتكل‌ها بود. عده‌اي هم كه رعايت مي‌كردند ظاهرا از طريق ديگري آن را پذيرفته بودند. البته اين امر در بسياري از كشورها كمابيش هست، ولي به نظر مي‌رسد كه موضوع در ايران قدري متفاوت است.  مردم حرف چه كساني را گوش مي‌دهند؟ دو گونه حرف‌شنوي داريم؛ يكي اخلاقي و ديگري قانوني. دستورات اخلاقي فاقد ضمانت اجرا است. اگر به كسي گفته شود هنگامي كه در اتوبوس، ديدي پيرمرد يا پيرزني ايستاده است و ما نشسته‌ايم، بهتر است كه جاي خود را به آنان بدهيم. اين يك گزاره اخلاقي است، ولي هنگامي كه مي‌گويند با قرمز شدن چراغ حق عبور از تقاطع را نداريم، اين يك گزاره قانوني است. گزاره اول اخلاقي است، چون اگر انجام ندهيم، هيچ‌كس نمي‌تواند ما را مجازات يا مجبور به انجام آن كند. مردم مي‌توانند با نگاه خود و با طعنه‌هاي خود ما را سرزنش كنند ولي ماموران دولت حقي بر الزام ما به انجام آن كار ندارند، ولي اگر از چراغ قرمز عبور كنيم، پليس ما را جريمه مي‌كند؛ اين يعني ضمانت اجراي قانوني.  عدم اطاعت مردم از دستورات قانون بايد همراه با مجازات باشد. اگر بخواهيم مردم فقط براساس ميل و رغبت خود قانون را اجرا كنند، اين كار فايده ندارد. پس دولت بايد مشروعيت و مقبوليت و توان كافي براي تصويب و اجراي قانون را داشته باشد، در غير اين صورت هرگونه قانوني از بي‌قانوني بدتر است. البته رعايت قانون بر اثر گذر زمان به يك هنجار و ارزش دروني تبديل مي‌شود ولي در هر حال ضامن اجراي آن حكومت است و نه وجدان فردي.  در مقابل رفتار اخلاقي، متفاوت است. فرد بايد آن را دروني كند و به لحاظ ارزشي آن را بپذيرد. اين كار مستلزم تربيت و آموزش‌هاي اخلاقي است. اين كار از عهده سياستمداران برنمي‌آيد، يا حداقل اينكه نقش آنان در تربيت اخلاقي ضعيف است. در درجه اول خانواده، متوليان واقعي دين، نهادهاي مدني و جوشيده از بطن مردم متولي انجام اين وظيفه هستند، به ويژه نهادهاي مدني نقش بسيار مهمي دارند.  با اين ملاحظات چرا تبعيت و شنوايي مردم از دستورات بهداشتي در مقابله با كرونا ضعيف است و فرياد مسوولان وزارت بهداشت را بلند كرده است؟ يك علت اين است كه مسوولان اين وزارتخانه بايد استقلال حرفه‌اي داشته باشند و در نقش مدني ظاهر شوند تا مردم از آنان حرف‌شنوي داشته باشند. ولي متاسفانه نهادهاي مشابه حرفه‌اي در ايران فاقد چنين استقلالي است، لذا مردم به آنان به چشم صاحبان قدرت نگاه مي‌كنند و خود را مقيد به انجام دستورات اخلاقي آنان نمي‌بينند. دستورات قانوني آنان نيز اجرا نمي‌شود، زيرا در عمل ضمانت اجرا ندارد. ابزار آنان براي اجراي اين دستورات ناكارآمد و ضعيف است، لذا كسي براي بسياري از دستورات قانوني تره خُرد نمي‌كند.  به علاوه ضعف نهادهاي مدني در ايران موجب مي‌شود كه كسي قادر به هدايت اخلاقي مردم نشود. نهاد آموزش، نهاد دين و سازمان‌هاي مردم‌نهاد مشاركت‌جو، فاقد استقلال هستند و اگر قدري هم استقلال از خود نشان دهند، با انحلال و انواع و اقسام فشارها مواجه مي‌شوند، نمونه‌اش جمعيت امام علي (ع) است.  البته در برخي كشورهاي غربي نيز به اين پروتكل‌ها كمابيش اعتراض وجود دارد، ولي آنجا ناشي از عدم موافقت با سياست مزبور است و حتي نسبت به آن اعتراض مي‌كنند و اين فرق مي‌كند با ما كه اگر از مردم بي‌توجه به اين دستورات بپرسيم، شايد رعايت آنها را تاييد هم بنمايند، ولي در عمل رعايت نمي‌كنند. تقويت نهادهاي مدني و استقلال حرفه‌اي براي هر دولتي امتياز و نعمتي بزرگ محسوب مي‌شود، ولي دولت‌هاي ضعيف متوجه اين واقعيت نمي‌شوند.