در انتظار اجراي عدالت

تكليف سيلي‌اي كه عنابستاني به سرباز راهور زد چه شد؟! اگرچه برخي اتفاقات عموما مشمول مرور زمان مي‌شوند و گاهي حتي به فراموشي سپرده مي‌شوند اما طول يك ماه ونيم گذشته، فراموشي شامل حال سيلي نماينده اصولگراي مجلس يازدهم به‌صورت سرباز راهور نشده است. چنان‌كه اگر نگوييم هر روز، حتما هر چند روز يك بار، خبري در اين رابطه روي خروجي رسانه‌ها رفته تا به‌ نحوي پيگيرِ «وعده پيگيري» مسوولان درباره اهانت نماينده مجلس به مامور اجراي قانون باشد. اگرچه روزهاي نخست و تا مدتي كوتاه پس از پخش ويديوي ماجرا، بسياري از مسوولان از دفاع از قانون گفته و تاكيد كردند كه پرونده را تا اجراي كامل عدالت دنبال خواهند كرد اما هنوز خبري از تحقق اين وعده‌ها نيست. علي‌اصغر عنابستاني روزي كه مي‌خواست از دل ترافيك خيابان انقلاب بگريزد، تصميم گرفت به‌رغم نداشتن مجوز تردد از خط ويژه، دناي مشكي‌رنگ مجلس را از مسير ويژه بگذراند. تصميمي كه با مخالفت و ممانعت سرباز راهوري مواجه شد كه وظيفه‌اش مشخصا همين جلوگيري از ورود خودروهاي بدون مجوز تردد در خط ويژه است. اين نماينده مجلس اما اجراي قانون را برنتافت و پس از درگيري راننده‌اش با مامور راهور، خود وارد عمل شد و به‌صورت سرباز سيلي زد. عنابستاني اگرچه چند روز اول در اظهاراتي ضد و نقيض به تكذيب ماجرا پرداخت اما نهايتا با انتشار ويديويي عذرخواهي كرد. مساله اساسي اما اين است كه كج‌روي از قانون را نمي‌شود با «عذرخواهي» توجيه كرد. حالا نوبت مسوولان بود كه اقدام خلاف قانون و البته غيراخلاقي نماينده مجلس را پيگيري كنند. اما از چند روز پس از اين حادثه و بعد از اينكه هياهوي اوليه تا حدودي فروكش كرد، ديگر مسوولان كلامي درباره پيگيري اين پرونده عنابستاني نگفتند تا اينكه ديروز ايسنا در راستاي پيگيري اين موضوع با معاون انتظامي وزير كشور و رييس پليس راهور ناجا گفت‌وگو كرد.  حسين ذوالفقاري، معاون انتظامي وزير كشور اين مساله را بين نيروي انتظامي، مجلس و قوه‌قضاييه دانست و گفت: «ما هم در جلسه‌اي موضوع را مطرح كرديم و با توجه به اينكه دستگاه قضا و مجلس و ناجا موضوع را پيگيري مي‌كنند، ديگر ما در وزارت كشور ورود جداگانه‌اي به مساله نداشتيم.» به گفته او، نشستي در اين خصوص برگزار و طي آن بنا شده موضوع دقيقا بررسي شود و دستگاه قضايي بر اساس آنچه در صحنه اتفاق افتاده حكم را صادر كند. او گفته كه در همين جلسه فرمانده ناجا و مجلس موضوع را پيگيري كردند و بنا شد گزارشي تهيه شود. همزمان سردار سيدكمال هاديانفر، رييس پليس راهور ناجا هم به ايسنا گفته اين موضوع هم‌اكنون از طريق مقام قضايي دنبال مي‌شود. هاديانفر با تاكيد بر اينكه مقام قضايي همچنان پيگير اين موضوع است، گفته كه ملاقات‌ها و جلسه‌هاي بعدي و ... نيز انجام خواهد شد و ما منتظر اقدامات قضايي هستيم. رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با رد ادعاي پس گرفتن شكايت پليس، تاكيد كرده كه شكايت ناجا همچنان پابرجاست و دستگاه قضايي در حال رسيدگي به آن است. براساس گفته‌هاي اين دو مقام ارشد امنيتي- انتظامي، بايد منتظر پايان رسيدگي‌هاي دستگاه قضايي و صدور حكم در اين زمينه باشيم. نكته‌اي كه نه‌تنها براي اين نماينده اصولگراي مجلس و سرباز وظيفه راهور كه براي شهروندان هم از اهميت بسياري برخوردار است و درصورت صدور حكم عادلانه در اين پرونده، مي‌توان اميدوار بود كه ديگر كسي در هيچ جايگاه و مقامي به خود اجازه ندهد همزمان با «زير پا گذاشتن قانون»، مرتكب رفتاري غيراخلاقي و غيرقانوني از جمله ضرب و شتم مامور قانون شود.