دبير شورايعالي امنيت ملي اختيارات رياست‌جمهوري‌را كافي مي‌داند
«بحران توزيع» ناشي از برنامه‌ريزي «مركزگرا»
دريابان علي شمخاني حالا در قامت دبير شوراي عالي امنيت ملي، نماينده رهبري در اين شوراست اما روزگاري يكي از فرماندهان ارشد نظامي جمهوري اسلامي بود. نظامي كهنه‌كاري كه نه تنها سابقه فرماندهي از نيروي زميني تا نيروي دريايي را در كارنامه دارد بلكه هم در سپاه و هم در ارتش فعاليت كرده و جالب آنكه مقطعي پس از 4 سال وزارت در دولت اول خاتمي به عنوان كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري دوره هشتم شركت كرد كه البته مقابل سيدمحمد خاتمي ناكام ماند. او اما حالا به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي به گفت‌وگو با ايسنا نشسته و درباره اختيارات رييس‌جمهوري، برخوردهاي حاكميت با معترضان و مشكلات اجتماعي، اقتصادي و معيشتي مردم سخن گفته است.
شمخاني معتقد است كسي كه مي‌خواهد رييس‌جمهوري مملكت باشد حتما و بايد قانون اساسي را بخواند و بايد تجارب دولت‌هاي قبلي را در نظر بگيرد و مبتني بر اين دو ركن كانديدا شود و به مردم قول دهد كه چه اقداماتي انجام مي‌دهد. به گفته دبير شوراي عالي امنيت ملي، اگر فردي با در نظر گرفتن اختيارات قانوني و تجارب دولت‌هاي قبلي بپذيرد كه در عرصه انتخابات وارد شود، فرض اين است كه پذيرفته با استفاده از همين اختيارات به وعده‌هايش جامه عمل بپوشاند. او گفته است:«در ادوار مختلف شاهد بوده‌ايم كه اختيارات فراقوه‌اي و ويژه نيز به رييس‌جمهوري اعطا شده اما باز هم انتقاد هميشگي در مورد كافي نبودن اختيارات مطرح شده است.» به گفته شمخاني در كشور ما حدود اختيارات اركان مختلف كشور كاملا روشن است و رييس‌جمهوري نيز اختيارات بسيار زيادي دارد. او معتقد است كه اگر معني اختيار كافي اين است كه همه اختيارات اركان كشور در اختيار رييس‌جمهوري قرار بگيرد طبيعتا اين اتفاق به دليل قانوني نبودن هيچگاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح كشور هم نيست. اين مقام بلندپايه امنيتي با اشاره به اينكه «مسووليت دستگاه اجرايي فوق‌العاده سنگين و پيچيده است» تاكيد كرد «فردي كه در اين جايگاه قرار مي‌گيرد علاوه بر ويژگي‌هاي شخصي ممتاز بايد دانش، تجربه، تدبير، شجاعت، توان جسمي و روحي و سعه صدر كافي براي گام برداشتن در اين عرصه را داشته باشد.» شمخاني از اينكه «برخي دولتمردان تلاش مي‌كنند به جاي تمركز بر اجراي وظايفشان و وقت‌گذاري كافي و موثر با توييت‌نويسي برنامه‌هايشان را پيش ببرند» ابراز تاسف كرد و گفت:«دولت‌ها در اجراي وظيفه خدمت به ميليون‌ها ايراني و حل معضلات اجتماعي، فرهنگي، تحصيلي، اقتصادي، معيشتي و ارتقاي جايگاه بين‌المللي، افزايش ارزش پول ملي و كنترل و كاهش تورم اختيارات مبسوطي دارند و از سوي اركان كشور حمايت مي‌شوند.»
نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو گفت كه تصميم درباره «تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي»، با توجه به اينكه يك بار در گذشته هم اتخاذ شده بود، مي‌توانست بهتر مديريت شود تا موجب شكل‌گيري هزينه‌هاي سياسي، امنيتي، اجتماعي و اقتصادي براي كشور نشود. او با تاكيد بر اينكه «به طور قطع بايد در زمينه تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام مي‌شد» گفت:«ولي انتقادات جدي به نحوه اعلام، اجرا و مديريت كاهش هزينه‌هاي اجراي طرح وجود دارد كه موجب وارد شدن خسارت‌هاي قابل پيشگيري به كشور شد.» به عقيده دبير شوراي عالي امنيت ملي در وقايع سال ۹۸ كنار برخي ناهماهنگي‌هاي اجرايي و سوءمديريت‌ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خود را نشان داد و اين بار موجب شكل‌گيري بحران امنيتي براي كشور شد. او با بيان اينكه «گاهي يك تصميم مناسب و ضروري به دليل نداشتن راهبردها و سياست‌هاي رسانه‌اي تبديل به ضد خودش مي‌شود» تاكيد كرد كه در مورد قيمت بنزين هم بايد كار با مشاركت برنامه‌ريزي شده رسانه‌ها و مردم اجرا مي‌شد. علي شمخاني به پرسشي درباره افزايش مشكلات اجتماعي از قبيل حاشيه‌نشيني، كولبري و تامين آب شرب مناطق مرزي و ساير مشكلات اجتماعي بر مشكلات اقتصادي و معيشتي چنين پاسخ داد:«واقعيت تلخي كه ما از ابتداي تدوين اولين برنامه 5 ساله در پيش از انقلاب و در دهه 50 با آن روبه‌رو بوديم و پس از انقلاب نيز حتي با تغيير رويكردها و اهداف عالي نظام ادامه پيدا كرد، اين است كه نظام برنامه‌ريزي در سازمان‌هاي تخصصي ما «مركزگرا» است؛ يعني به ميزان فاصله گرفتن از مركز، بهره‌مندي از منابع كاهش مي‌يابد و موجب «بحران توزيع» مي‌شود.»
شمخاني تغيير اين وضعيت را در گروي «تغيير نظام و ادبيات برنامه‌ريزي در كشور» مي‌داند و تاكيد دارد كه «اگر اين اتفاق افتاد آن وقت مي‌توان كارآمدي دولت‌ها را مبتني بر ميزان موفقيت در اجراي برنامه‌هايي كه با رويكرد جديد تدوين خواهد شد، ارزيابي كرد.» او كانديداهاي رياست‌جمهوري آينده را خطاب قرار داد و تاكيد كرد كه آنان بايد به اين پرسش‌ها در قالب ارايه برنامه و الگوهايي مشخص پاسخ بدهند. شمخاني تاكيد دارد كه «نبايد كانديداها بتوانند به راحتي و با كارهاي تبليغاتي و غيرعميق به دنبال جلب آراي عمومي باشند. مشكلات كشور در ابعاد مختلف تا حد زيادي مشخص است و كسي كه مي‌خواهد رييس‌جمهور شود بايد بگويد كه براي حل اين مشكلات چه راه‌حل و برنامه‌اي دارد؟ بايد پاسخ دهد كه آيا قبول دارد اين مشكلات وجود دارد؟ آيا او به اندازه كافي توان حل مشكلات را دارد؟ آيا برنامه براي حل مشكلات دارد؟» دبير شوراي عالي امنيت ملي مي‌گويد:«اگر رسانه‌ها به جاي طرح سوالات حاشيه‌اي روي اين مسائل تمركز كنند، مي‌توانيم با ايجاد شور انتخاباتي جهت‌دهي درستي در راستاي فرمايش رهبري به جامعه بدهيم كه هم مشاركت و هم انتخاب اصلح داشته باشيم.»