درباره قانون‌شكني و قانون‌گريزي جامعه ايراني
هنر آسيب‌رساني عمومي
قانون‌گريزي و قانون‌شكني به يكي از خصوصيات بارز اين روزهاي جامعه ايراني تبديل شده. عبور از چراغ قرمز، ورود به منطقه ورود ممنوع و طرح ترافيك، ريختن زباله در خيابان، توليد زباله زياد، سرعت غيرمجاز، عدم صرف‌جويي در مصرف آب در شرايط بحران خشكسالي، آسيب به اموال عمومي، جنگل‌ها و مناطق تفريحي و اتفاق‌هاي ديگر از اين دست، هر روز بيشتر از ديروز در رفتار اجتماعي ايراني‌ها ديده مي‌شود. سرچشمه اين ناهنجاري رفتاري از سه دليل مهم مي‌آيد؛ اول آنكه فرهنگ‌سازي درباره رفتار اجتماعي و همزيستي اجتماعي وجود ندارد. خانواده‌ها، آموزش و پرورش و مديران فرهنگي و رسانه ملي، نقش مهم خود در اين فرهنگ‌سازي را فراموش كرده‌اند و با كمرنگ شدن فرهنگ‌سازي، جامعه به سمت قانون‌گريزي مي‌رود. دليل دوم جريمه‌هاي سبكي است كه براي قانون‌شكني اجتماعي درنظر گرفته مي‌شود. براي مصرف بي‌رويه آب، توليد زباله، پرتاب زباله در خيابان، آسيب‌رساني به جنگل و اموال عمومي و... يا جريمه‌اي وجود ندارد يا آنقدر سبك است كه قانون‌شكن‌ها را منصرف و پشيمان نمي‌كند. اما دليل سوم و از همه مهم‌تر؛ قانوني است كه قابل خم شدن است. قانوني كه در اين موارد، براي مردم عادي صدق پيدا مي‌كند و براي افراد خاص، هيچ‌وقت رعايت نمي‌شود. همه ما شاهد ماشين‌هاي گارد ويژه و دولتي هستيم كه با سرعت زياد از خط ويژه اتوبوس رد مي‌شوند يا پورشه‌ها و بي‌ام‌وهايي را مي‌بينيم كه بدون داشتن طرح ترافيك محدوده ترافيكي را به بهانه «پولش را دارم، جريمه‌اش را پرداخت مي‌كنم»، رد مي‌كنند. در كنار تمام اين دلايل كلي و مهم، فشارهاي اجتماعي هم به سرپيچي و قانون‌گريزي، دامن زده است. نگراني‌هاي اقتصادي و عدم تامين آرامش رواني در جامعه، علاوه بر افزايش بحران‌هاي عصبي و عدم سازش آدم‌هاي جامعه در كنار هم، ناهنجاري آسيب به اموال عمومي را به عنوان شكلي از تخليه رواني فشارها، به وجود آورده؛ آدم‌ها ناكامي‌هاي خود را با قانون‌شكني و تخريب جبران مي‌كنند و زخمي كه بايد درمان شود و به آن رسيدگي شود، سرباز زده و گريبان جامعه‌اي را گرفته كه نمي‌تواند به آساني و بدون كمك به بهبود و سلامتي برسد. از طرف ديگر رفتارهاي فراقانوني، نشانه‌اي از توانايي و كنترل شده است؛ آدم‌ها با ديدن خميدگي قانون در مقابل ثروتمندان، دولتمردان و چهره‌هاي مختلف فرهنگي و حتي سوپراستارهاي ورزشي و سينمايي، تصور مي‌كنند كه قانون و رعايت قانون، فقط و فقط براي افراد كم‌درآمد، ضعيف، ناتوان و بي‌سواد است، پس دست به قانون‌شكني و قانون‌گريزي مي‌زنند تا ضعف و ناتواني خود را پنهان كنند. در چنين شرايط بحراني و حساسي، نيازمند يك رفتارجمعي درست و متمركز و هدفمند هستيم. آموزش و پرورش و خانواده‌ها از همين حالا بايد به فرهنگ‌سازي توجه كنند و نسل‌هاي آينده را نسلي با رعايت قوانين اجتماعي و درك عميق از زندگي مسالمت‌آميز اجتماعي و رعايت قانون بار بياورند. دولتمردان و مديران اجرايي بايد بدانند كه قانون، نبايد در مقابل عده و گروهي خواست قابل خم شدن باشد و دست‌هاي عده‌اي ديگر را ببندد. قانون براي همه بايد يكسان باشد و هيچ‌كس درمقابل رفتار اجتماعي اشتباه، مصون نيست و همه به يك اندازه در اين زندگي اجتماعي مسوول و موظف به اجراي قوانين هستند. با يك همت جمعي و تصميم‌گيري كارشناسي و درست درباره بحران قانون‌گريزي و قانون‌شكني، جامعه امروز ايران به مسير رو به بهبود مي‌رود و در شرايطي كه اين زنگ خطر شنيده نشود، جامعه ايراني هر روز بيشتر از ديروز درگير مشكلات مي‌شود و آسايش و امنيت زندگي اجتماعي از بين مي‌رود. ٭رفتارشناس و استاد دانشگاه