معاون رييس‌جمهوري: در توليد تجهيزات پزشكي «برند» نداريم
اعتماد| 60 درصد بازار تجهيزات پزشكي كشور در دست اقلام وارداتي است. اين خبري بود كه روز گذشته از سوي رسول ديناروند، رييس سازمان غذا و دارو اعلام شد كه بر مبناي اين اعلام، طي سال‌هاي 92 تا 94، واردات تجهيزات پزشكي از كاهش 25 درصدي برخوردار شده است.
با اين حال هنوز در مقابل حجم عظيم واردات اين اقلام، صادرات توليدات ايران، سهم قابل توجهي از چرخه مالي 200 ميليارد دلاري تجهيزات پزشكي دنيا ندارد و در عين حال، مقصد صادرات اقلام ايراني، عمدتا كشورهاي همسايه با اقتصاد فقير است كه ترجيح مي‌دهند به نفع بهبود وضعيت اقتصادي، سرمايه‌گذاري كمتري در حوزه سلامت داشته باشند و به خريد اقلام ارزان قيمت پزشكي (كه توليد ايران، به خصوص در حوزه تجهيزات مصرفي و سبك هم در اين مجموعه قرار مي‌گيرد) روي آورده‌اند.
با وجود آنكه دولت يازدهم قول‌هاي غيررسمي براي حمايت از توليد تجهيزات پزشكي با افزايش اعتبارات تحقيقات پزشكي داده بود اما آخرين گزارش وزارت بهداشت در دولت دهم حكايت از آن داشته كه در مقابل 850 ميليارد تومان واردات تجهيزات پزشكي در سال 91، سهم توليدات داخل حداكثر 200 ميليارد تومان بوده و در سال 92 – كه با تاثيرات ناشي از افزايش سه برابري قيمت ارز مواجه شده‌ايم – صادرات اقلام وطني، 19ميليون دلار اما حجم واردات اين اقلام معادل با 856 ميليون دلار بوده است.
ثابت ماندن بازار تجهيزات پزشكي توليد داخل در حالي است كه براساس نقشه جامع علمي كشور، سهم بازارجهاني ايران از زيست فناوري سه درصد و سهم بازار جهاني ايران از نانو فناوري و ميكرو الكترونيك فناوري دو درصد تعيين شده و اين مهم بايد تا سال 1404 دست يافتني شود و علت اين هدفگذاري هم شايد آن باشد كه با نگاهي به وضعيت تجارت جهاني مي‌توان مشاهده كرد كه بازار تجهيزات پزشكي حتي بر بازار دارو هم برتري دارد چنانكه بنا بر گزارش 2012، تجهيزات پزشكي با 549 ميليارد دلار گردش مالي در رتبه هفتم رده‌بندي صادرات جهاني قرار داشته در حالي كه دارو و مواد اوليه دارويي با 458 ميليارد دلار گردش مالي در رتبه هشتم اين رده‌بندي قرار گرفته‌اند.
با اين حال، تلاش ايران براي حجيم‌تر كردن بازار توليدات خود در اين سال‌ها چندان شگفت آور نيست. تاكيدات قانون در اين زمينه كم نبوده و شايد از ماده 87 قانون برنامه چهارم توسعه بتوان به عنوان نخستين تاكيد قانوني براي لزوم توجه دولت به اهميت افزايش حجم توليد تجهيزات پزشكي ياد كرد كه طبق اين ماده قانون، تا پايان برنامه چهارم توسعه - 1389 - صادرات تجهيزات پزشكي بايد حداكثر 30 درصد از مصارف ارزي سلامت را به خود اختصاص مي‌داد در حالي كه بنابر هشدار روز گذشته ديناروند، امروز 60 درصد بازار كشور در اختيار تجهيزات پزشكي وارداتي است و حتي افزايش دو برابري صادرات تجهيزات پزشكي و حجم 30 ميليون دلاري صادرات در اين زمينه، هنوز نمي‌تواند با حجم عظيم اقلام وارداتي كه عمدتا در رده تجهيزات پزشكي پيشرفته قرار مي‌گيرند، برابري كند.
انتقادي كه روز گذشته به صراحت از زبان معاون علمي و فناوري رياست‌جمهوري هم بيان شد و سورنا ستاري مهم‌ترين مشكل عرصه توليد تجهيزات پزشكي را جاي خالي «برند» دانست زيرا به زعم وي «اين برند است كه كار صادرات را انجام مي‌دهد.»
شايد بايد سوي ديگر داستان را هم ديد. آنجا كه يكي از چالش‌هاي مهم در مسير ارتقاي كيفيت و افزايش ميزان توليد اين اقلام، سهم عمده واردات قاچاق در اين بازار پرسود است. تجهيزات پزشكي سبك و كم‌حجم با چمدان‌هاي كوچك از مرزهاي زميني و هوايي و دريايي وارد مي‌شوند بدون آنكه بر كيفيت و كارآيي شان نظارتي باشد اما به دليل قيمت ارزان‌تر و معافيت غيرقانوني از پرداخت‌هاي گمرك، طرفداران فراواني، به خصوص در بخش خصوصي دارند. مشخص‌ترين مصداق پرطرفدار بودن تجهيزات پزشكي و داروهاي قاچاق هم داروهايي بودند كه حدود دو ماه قبل توسط مسوولان يك كلينيك غيردولتي چشم پزشكي در تهران از دلالان دارو خريداري شدند و در حالي كه تاريخ مصرف آنها فاقد اعتبار بود، به چشم بيماران پيوند قرنيه تزريق شده و نابينايي 16 بيمار را رقم زدند. با اين حال، متوليان صدور مجوز و كنترل مسير توليد از گردش ريالي اين بخش از بازار اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند چنانكه چندي قبل ديناروند هم يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اساسي حوزه تجهيزات پزشكي را، دقيق نبودن آمار و اطلاعات مربوط به سهم توليد، واردات و قاچاق اين تجهيزات اعلام كرد.