بازگشايي خانه احزاب؛ سه روز ديگر
مجمع عمومي خانه احزاب روز پنجشنبه در وزارت كشور برگزار ميشود
مرجان زهراني| مناقشه ميان احزاب راست و چپ بر سر بازگشايي خانه احزاب همچنان ادامه دارد. خانه احزاب هنوز احيا نشده به رسم دو سال گذشته محلي براي تقابل دو جناح سياسي اصلاحطلب و اصولگرا شده است. پروژه بازگشايي خانه احزاب كه از ابتداي شروع به كار دولت يازدهم در وزارت كشور كليد خورد و با تعيين تكليف معاونت سياسي شكل جديتري به خود گرفت؛ قرار است روز 31 ارديبهشت با برگزاري ششمين مجمع عمومي خود در سالن وزارت كشور با حضور احزاب و نماينده اين وزارتخانه فرجام راضيكنندهاي داشته باشد. اگرچه برگزاري مجمع عمومي نخستين قدم براي فعاليت مجدد خانه احزاب محسوب ميشود اما همچنان مخالفان گذشته خود را دارد. مخالفاني كه با وجود رايزنيهاي دو سال گذشته كميته اجرايي با احزاب اصولگرا و پادرمياني وزارت كشور همچنان بر مواضع پيشين خود تاكيد دارند و براي حضور در خانه احزاب شرط گذاشتهاند. حسين كاشفي، رييس آخرين دوره خانه احزاب در گفتوگو با ايسنا روند اين بازگشايي و برگزاري ششمين مجمع خانه احزاب را اينگونه روايت ميكند: پس از تحويل اسناد و مدارك خانه احزاب در ماههاي پاياني سال گذشته كه متاسفانه توسط دولت دهم بدون هيچ دليل و منطق حقوقي و اداري ضبط شده بود، شوراي مركزي در جلسه ديماه 1393 تصميم به برگزاري مجمع عمومي جهت انتخاب اعضاي شوراي مركزي و بازرسان گرفت و در اين باره كميتهاي را انتخاب و نامههايي را نيز به مسوولان وزارت كشور ارسال كرد. او ادامه ميدهد: همزمان مطلع شديم تعدادي از اعضاي محترم خانه احزاب نيز تقاضاي برگزاري مجمع عمومي را داشتهاند. بنابراين با هماهنگي صورت گرفته طي جلسهاي با معاون محترم سياسي وزارت كشور و همچنين مذاكرات انجام شده با متقاضيان برگزاري مجمع مقرر شد تا براي همدلي و تعامل با يكديگر و تقويت فرهنگ تحزب و فعاليتهاي حزبي مجمع عمومي خانه احزاب برگزار شود. بنابراين ششمين مجمع خانه عمومي احزاب در تاريخ 31 ارديبهشت ماه سال جاري برگزار خواهد شد و به احتمال زياد وزير كشور و معاون سياسي وزير كشور در اين جلسه حضور خواهند داشت.
احياي خانه احزاب با شروط جبهه پيروان
گرچه احياي خانه احزاب با برگزاري مجمع عمومي بر عهده احزاب تشكيلدهنده است و اعضاي هيات رييسه پيشين با جمعآوري امضاي يك سوم اعضا ميتوانند مجمع عمومي برگزار كنند اما در دو سال گذشته اعضاي كميته اجرايي بارها تلاش كردند تا از وزارت كشور براي برگزاري مجمع عمومي مجوز بگيرند تا اين مجمع با حضور نماينده وزارت كشور جنبه رسميتري داشته باشد و اختلافات جناحي در خانه مشترك احزاب دوستانه حل و فصل شود. از ابتداي شكلگيري كميته اجرايي خانه احزاب در دولت يازدهم و تلاش حلقه رياست پنجمين دوره اين نهاد صنفي، اصولگرايان مخالف احياي خانه احزاب شروطي داشتند. سردمدار اين مخالفخوانيها جبهه پيروان خط امام و رهبري بود كه روز گذشته هم در نامهاي به معاونت سياسي وزارت كشور ادامه حضور احزاب اصولگرا را در خانه احزاب مشروط بر عدم بازگشت خانه احزاب به ريل گذشته اعلام كرده است. اين تشكل تاكيد دارد كه نبايد خانه احزاب به ريل گذشته بازگردد و محلي براي ابزار جناحي شدن شود. به نظر ميرسد جبهه پيروان خط امام و رهبري به دبيركلي باهنر و حوزه نفوذ گسترده و تاثيرگذاري حزب موتلفه اسلامي در اين جبهه كه از مخالفين سرسخت بازگشايي خانه احزاب هستند، قرار است مخالفتشان را همچنان ادامه دهند. جبهه پيروان حضور در خانه احزاب را به شرط اينكه خانه احزاب باشگاهي براي همه احزاب كشور باشد و محلي براي ابزار جناحي شدن نشود، هيچ گونه رقابتي براي قبضه كردن آن توسط برخي احزاب صورت نپذيرد و اداره آن به صورت مشاركت همه احزاب باشد پذيرفته است. اين تشكل همچنين وزارت كشور را ذيصلاح براي تشكيل جلسات اوليه تا تصميم نهايي مجموعه تشكلها و احزاب ميداند تا ضمن تقويت اصل تحزب ادامه حركتي بر ريل گذشته را كه به اعتقاد آنها به صلاح خانه احزاب نيست، تغيير دهد. اعضاي اين تشكل با انتشار اين نامه تاكيد كردهاند كه با وجود شركت كردن در مجمع عمومي خانه احزاب در نظر دارند اساسنامه موجود را تغيير دهند و پيشنهاد دادهاند هياتي موقت براي تهيه آن تشكيل شود و پس از ارسال پيشنويس براي تشكلهاي واجد شرايط و كسب نظرات و پيشنهادت تشكلها و احزاب و تصويب آن توسط مجموعه احزاب و تشكلها، مجمع و باشگاه احزاب جايگاه و شكل مطلوب خود را پيدا كند.
اقبال اصلاحطلبان و نگراني اصولگرايان
ترجيع بند مخالفت اصولگرايان با بازگشايي خانه احزاب تنها واهمه تكرار اكثريت اصلاحطلبان در هيات رييسه است. اصولگرايان با احياي خانه احزاب با روند و عملكرد قبلي مخالف هستند. مخالفتي كه قرار بود با پادرمياني وزارت كشور و اعضاي اصولگراي عضو كميته اجرايي مجمع عمومي برطرف شود. خانه احزاب در دولت اول اصلاحات در سال 79 آغاز به كار كرد تا سقف مشترك براي احزاب اصولگرا و اصلاحطلب باشد. دور اول اصلاحطلبان و دور دوم اصولگرايان اكثريت شوراي مركزي را به دست گرفتند اما دوره سوم آغاز اختلافات ميان اصلاحطلبان و اصولگرايان در خانه مشترك شان بود. اصولگرايان مدعي تقلب انتخاباتي در دور سوم بودند كه در همان زمان كميتهاي هم براي بررسي تخلفات احتمالي تشكيل شد و در نهايت ادعاي تقلب از سوي اصولگرايان را رد كرد. اختلافات راست و چپ در خانه احزاب از آن جايي شروع شد كه بنا بر سازوكار انتخاباتي اعضاي منتخب شوراي مركزي بيشتر از طيف اصلاحطلب بودند. ادعاي تقلب از سوي اصولگرايان كار را به بازرسي مجدد رساند و همهچيز را روشن كرد، اما پس از اين رفتهرفته اختلافات بيشتر شد. اما خانه احزاب تا پنجمين دوره هم مجمع عمومي و انتخابات برگزار كرد. سال 89 بود كه احمدينژاد آب پاكي را روي دست احزاب ريخت و گفت «نظام ما تنها يك حزب دارد و آن هم حزب ولايت است.» و بعد از آن در سال 89 درست يكسال بعد از حوادث سال 88 دفتر خانه احزاب پلمب و اين تشكيلات از سوي كميسيون ماده 10 احزاب منحل اعلام شد. سال 90 هم كه اعضاي شوراي مركزي پيشين تلاش كردند تا مجمع عمومي و انتخابات دور جديد را برگزار كنند با ممانعت وزارت كشور رو به رو شدند.
مخالفان به دنبال سهم برابر
اصولگراياني كه خانه احزاب را رويدادي پايان يافته ميدانند و بر تشكيل نهادي موازي نظير باشگاه احزاب تاكيد دارند بهانهشان سياسي و جناحي بودن انتخابات هيات رييسه است. موضوعي كه بارها اسدالله بادامچيان آن را مهمترين دليل مخالفت با احياي خانه احزاب قبلي و جايگزيني نهاد صنفي جديدي براي احزاب ميداند، اما موسوي تبريزي، رييس چند دوره خانه احزاب علت اعتراض آنها را در بيرغبتي اعضا براي مديريت اصولگرايان بر خانه احزاب ميداند. او پيش از اين در گفتوگويي تاكيد كرده بود كه تنها دليل مخالفت اصولگرايان در اكثريت نبودن است. موسوي تبريزي گفته بود بادامچيان و غفوري فرد كه امروز از مخالفان اصلي بازگشايي خانه احزاب به دليل برگزاري سياسي انتخابات هيات رييسه هستند از زماني كه خانه احزاب تشكيل شد بارها در سمت نايبرييس در هيات رييسه فعاليت داشتهاند. در آستانه برگزاري ششمين مجمع عمومي خانه احزاب، احزاب مخالف براي ادامه فعاليت اين بازگشايي به دنبال سهمي مساوي در رياست بر اين خانه مشترك هستند و در اين ميان اعتداليون سعي ميكنند با پادرمياني اختلافات جناحي گذشته را كمرنگ كنند. غلامعلي دهقان، سخنگوي حزب اعتدال و توسعه درباره ويژگيهاي دوره جديد فعاليت خانه احزاب به آنا گفته است با توجه به اينكه قرار است در كانون مديريتي خانه احزاب از هر جريان فكري و سياسي درون نظام شامل اصولگرا، اصلاحطلب، مستقل و اعتدالگرا هر كدام هفت نفر سهميه داشته باشند، انتظار ميرود اختلافات گذشته كمتر و موضوع رقابت بر سر مديريت خانه احزاب برطرف شود. او علت حضور اكثريت اصلاحطلبان در هيات رييسه چند دوره خانه احزاب را عضويت اكثريت احزاب اصلاحطلب در خانه احزاب ميداند كه براي تعيين شوراي مركزي بر اساس اساسنامه سال 1379 خانه احزاب عمل ميشد كه طبق آن برگزاري انتخابات ملاك بود. در آن زمان با توجه به اينكه تعداد احزاب اصلاحطلب زياد بود، امكان كسب اكثريت آرا براي آنها وجود داشت. دهقان ادامه داده است: در آن زمان براي قريب به 135 حزب مجوز صادر شده بود كه منتقدان معتقد بودند برخي از اين احزاب وزن چنداني ندارند و نميتوانند در نهادينه شدن تحزب نقش ايفا كنند. اما در سيستم جديد خانه احزاب، هر جرياني ميتواند سهميه خاص خود را داشته باشد. اين شيوه جديد باعث ميشود احزاب حضور پررنگي در انتخاب شايستگان جناح خود براي شوراي مركزي داشته باشند. به همين دليل انتخاب شوراي مركزي كمتر محل تلاقي بازيهاي سياسي ميشود و به اين ترتيب هيات رييسه روي مسائل و مشكلات احزاب و همچنين مسائل حقوقي احزاب متمركز خواهد شد. خانه احزاب به اين ترتيب ميتواند محلي براي آموزش افراد حزبي باشد. پنجشنبه اين هفته كه بيايد پس از قريب به شش سال درهاي خانه احزاب به روي صاحبان واقعياش باز ميشود تا آنها با برگزاري مجمع عمومي فارغ از گرايش سياسي بار ديگر كنار هم نشستن و گفتوگو با مخالف را تمرين كنند. تمريني كه نتيجهاش هر چه باشد گامي قابل توجه براي تقويت احزاب ايراني است.