امريكا از حكم اعدام صادر شده براي محمد مرسي ابراز نگراني كرد
فراخوان اخوان‌المسلمين براي قيام
مردي كه روزگاري در قفس دادگاه فرياد مي‌زد: «من رييس‌جمهور قانوني مصر هستم»، اكنون به اعدام محكوم شده است؛ حكمي كه اگرچه با توجه به سابقه سركوب شديد اخوان‌المسلمين و احكام صادره دادگاه‌هاي مصري در دو سال گذشته چندان شگفت‌انگيز نيست اما با واكنش‌هاي داخلي و بين‌المللي بسياري مواجه شده است. اغلب گزارشگران از حكم اعدام براي محمد مرسي نخستين رييس‌جمهور منتخب مصر به عنوان حكم اعدام براي دموكراسي مصري ياد مي‌كنند و بسياري از بالا گرفتن دوباره شعله‌هاي خشم و اعتراض در قاهره سخن مي‌گويند. گمانه‌زني‌هايي كه در كاخ رياست‌جمهوري مصر نيز نگراني‌هايي ايجاد كرده و شواهد از آماده باش كامل ارتش مصر حكايت دارند.
فراخوان اعتراض
گاردين از فراخوان اخوان‌المسلمين براي برگزاري تجمع و اعتراض خبر مي‌دهد. «اسامه» پسر مرسي در صفحه فيس‌بوك خود حاميان اخوان‌المسلمين را به اعتراض فرا خوانده و نوشته است: اخواني‌ها عليه اين حكم قيام كنند! اين در حالي است كه چند ماهي از آخرين تجمع اخوان‌ها در مصر مي‌گذرد. به باور ناظران سركوب خشونت‌آميز معترضان با عنوان افراط‌گرايان و دستگيري هزاران تن از آنها موجب خفقان شديد در مصر شده است. با اين حال هنوز انتشار علامت اخوان‌ها در رابعه عدويه در شبكه‌هاي اجتماعي از وجود آتش زير خاكستر در جامعه مصري خبر مي‌دهد. اما سابقه سكوت بين‌المللي در برابر كشتار خونين معترضان در مصر، بيم‌هاي زيادي براي برگزاري هر نوع تجمعي ديگر در اين كشور ايجاد كرده است؛ نگراني‌هايي كه در ماه‌هاي گذشته موجب خانه‌نشين شدن ميليون‌ها معترض مصري شده است و اغلب تحليلگران از غيرقابل كتمان بودن آنها سخن مي‌گويند. چنانچه همزمان با آغاز حملات ائتلاف عربي به يمن نيز در برخي تحليل‌ها سناريوهايي مطرح مي‌شد مبني بر اينكه توافق‌هايي در زمينه اخوان‌المسلمين بين دولت‌هاي حامي اين جريان منطقه‌اي و دولت‌هاي مخالف آن ايجاد شده است. برخي حتي درباره احتمال باز شدن فضاي سياسي در مصر به روي اخوان‌المسلمين مي‌گفتند. اما حكم اعدام براي محمد مرسي نخستين رييس‌جمهور منتخب مصر و نماينده اخوان‌المسلمين، آتشي بر تمام اين تحليل‌هاي كاغذي است و بار ديگر اثبات اين نكته كه جريان مصر به يك مرحله برگشت‌نا‌پذير رسيده و به نظر مي‌رسد چيزي به نام آشتي ملي بسيار بعيد است چرا كه اكنون رفته رفته دو سال مي‌شود كه عبدالفتاح سيسي و در واقع ارتش مصر به قدرت بازگشته و اين قدرت را با برخي ابزارهاي سياسي و اقتصادي چون برگزاري انتخابات و جذب سرمايه‌هاي خارجي تقريبا تثبيت كرده است. در نتيجه تشريك قدرت يا حتي باز كردن فضا براي رقيب در آينده سياسي اين كشور، بسيار ضعيف به نظر مي‌رسد.
واكنش‌هاي بين‌المللي
حكم اعدام براي محمد مرسي بار ديگر توجه افكار عمومي جهان به واكنش كشورهاي غربي را نسبت به تحولات مصر جلب كرده است؛ توجهي كه سال 2013 با انتقادهاي شديد عليه مواضع محافظه‌كارانه امريكا و اروپا در قبال سرنگوني قهرآميز رييس‌جمهور منتخب مصر و بعد سركوب حاميان وي همراه بود.
با اين حال در واكنش به حكم اخير، امريكا از موضع محافظه‌كارانه خود فراتر نرفته و تنها از حكم اعدام صادر شده براي محمد مرسي، رييس‌جمهور سابق مصر و بيش از ۱۰۰ نفر ديگر از هوادارانش اظهار نگراني كرده است. يك مقام وزارت خارجه امريكا گفته است كه اين دادگاه با تعهدات بين‌المللي مصر و همچنين حكومت قانون همخواني ندارد.
از سوي ديگر بان كي مون، دبيركل سازمان ملل نسبت به صدور حكم‌هاي اعدام كه در مصر صادر مي‌شود، ابراز نگراني كرد. وي در اين باره گفت: حكم اعدام عليه رييس‌جمهوري سابق مصر و بيش از 100 نفر ديگر كه در دادگاه‌هاي قاهره صادر شده بسيار نگران‌كننده است.
بان كي مون از مقامات مصر خواست از اقداماتي كه موجب تضعيف صلح، ثبات و حاكميت قانون در منطقه مي‌شود، اجتناب كنند.
رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه نيز صدور حكم اعدام براي محمد مرسي را همانند بازگشت به دوران مصر باستان توصيف كرده است. اردوغان در ادامه سخنانش گفته: متاسفانه غرب همچنان چشم خود را به روي كودتاي سيسي بسته است. در حالي كه غرب مجازات اعدام را در كشورهاي خودشان لغو كرده‌اند، حال همانند يك تماشاگر چشم به مصر دوخته است.
در همين حال «سامي ابوزهري»، سخنگوي حماس حكم صادر شده اوليه در اين خصوص را «تاسف‌بار» خوانده و از آن به عنوان نقطه‌اي تاريك در تاريخ قضايي مصر توصيف كرده و افزوده در اين حكم حتي تعدادي از اسرا و شهداي مقاومت نيز به اعدام محكوم شدند. وي تصريح كرده از احكام صادر‌شده در اين باره نگران نيستيم و برخي فلسطيني‌هايي كه حكم عليه آنها صادر شده در طول زندگي خود وارد مصر نشده‌اند. «يوسف قرضاوي» رييس اتحاديه موسوم به علماي اسلام نيز در واكنش به صدور حكم اعدامش از سوي دستگاه قضايي مصر و ارجاع آن به مفتي اين كشور جهت اجرايي شدن آن، سكوت نكرده و اين حكم را بي‌ارزش و غير قابل پيگيري توصيف كرده است. قرضاوي در گفت‌وگو با شبكه الجزيره اعلام كرده كه حكم صادر شده از سوي دستگاه قضايي مصر غيرقابل اجرا و باطل است. وي با رد اتهام وارده عليه خود مبني بر تحريك مردم مصر براي انقلاب اعلام كرد كه اين حق مردم است كه عليه ظلم و باطل قيام كنند.
فرانك والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان هم از جمله كشورهاي اروپايي است كه چنين مجازاتي را قاطعانه رد كرده است. وزير امور خارجه آلمان كه در سفر خاورميانه به‌سر مي‌برد، اعلام كرده براي دولت آلمان اهميت دارد كه دادگستري مصر بر پايه حق و قانون عمل كند و نه بر پايه معيارهاي سياسي. اينكه آيا بدين‌گونه عمل شده است يا نه، بايد در روزهاي آينده روشن شود. همزمان سازمان حقوق‌بشري عفو بين‌الملل در نخستين واكنش به صدور احكام اعدام عليه مرسي و ديگران اعلام كرده كه اين محكمه از معيارهاي حكومت قانون برخوردار نبوده است.
واكنش قاهره
در برابر موج واكنش‌ها عليه حكم اعدام براي مرسي، يك نهاد وابسته به رياست‌جمهوري مصر واكنش‌هاي كشورها و سازمان‌هاي غير‌دولتي در مخالفت با صدور اين حكم را «دخالت‌هاي غيرقابل قبول» توصيف كرده است. به گزارش خبرگزاري آناتولي، سازمان اطلاع‌رساني مصر كه به عنوان رسانه رسمي و مركز روابط عمومي دولت اين كشور محسوب مي‌شود، واكنش‌ها در مخالفت با صدور حكم اعدام براي محمد مرسي را محكوم و اعلام كرد چنين واكنش‌هايي نشان‌دهنده «ناداني» است. اين سازمان در بيانيه خود آورده است: «قاضي هيچ حكمي صادر نكرده است». در ادامه اين بيانيه آمده است، قاضي فقط پرونده محمد مرسي و 121 تن ديگر از متهمان را به مفتي اعظم ارجاع داده تا وي نظر خود را در مورد صدور حكم اعدام عليه مرسي اعلام كند و پس از آن در روز دوم ژوئن حكم اعلام خواهد شد.
يادآوري
روز شنبه دادگاهي در مصر محمد مرسي، را به اتهام سازماندهي در حمله به يك زندان و فرار چند هزار تن از زندانيان در سال ۲۰۱۱ به مرگ محكوم كرد. براساس حكم اين دادگاه ۱۰۵ نفر ديگر هم به زندان محكوم شده‌اند.
حمله به زندان در ژانويه سال ٢٠١١ و در جريان تظاهرات اعتراضي عليه حكومت حسني مبارك، رييس‌جمهوري سابق مصر روي داد و تعدادي از اعضاي زنداني اخوان‌المسلمين، از جمله مرسي، موفق به فرار شدند.
براساس قوانين مصر، قبل از اجراي اين حكم، قاضي بايد نظر مفتي اعظم را درباره صدور اين حكم جويا شود. حتي در صورت تاييد مفتي اعظم، اين حكم قابل تجديد‌نظر است. محمد مرسي كسي است كه در انتخابات رياست‌جمهوري مصر در سال 2012 با راي بيش از 52 درصد مردم مصر به پيروزي رسيد اما در جولاي ۲۰۱۳ ميلادي در پي كودتاي ارتش مصر از رياست‌جمهوري بركنار شد.
مرسي پيش از اين به دليل آنكه دستور بازداشت و شكنجه معترضان را در دوران حكومتش داده بود به ۲۰ سال زندان محكوم شد. اما نكته حايز اهميت ديگر در حكم جديد دادگاه مصري محكوميت شمار زيادي از كادرهاي حماس و حزب‌الله لبنان است كه برخي از آنها اكنون زنده نيستند. گفتني است كه مرسي و چند تن ديگر از رهبران اخوان‌المسلمين در ژانويه ۲۰۱۱ توسط رژيم حسني مبارك بازداشت و زنداني شده بودند. آنان سپس در جريان جنبش اعتراضي مردم مصر كه به بهار عربي معروف شد، توانستند از زندان وادي نطرون بگريزند. در آن زمان رژيم مبارك به دليل نياز به نيروهاي انتظامي براي برقراري نظم در شهرها ناچار شده بود پرسنل زندان‌ها را كاهش دهد. اين اقدام باعث شده بود كه افزون بر شماري از زندانيان سياسي، هزاران تبهكار نيز موفق به فرار از زندان‌هاي مصر شوند. در كيفرخواست دادستان آمده بود كه مرسي و يارانش با كمك حماس و حزب‌الله لبنان از زندان گريخته‌اند. قرار است در تاريخ دوم ژوئن حكم نهايي صادر شود. پس از آن نيز مرسي مي‌تواند درخواست فرجام كند. اما ناظران حكم صادره را سياسي و فاقد ارزش‌هاي حقوقي مي‌دانند. در اين ميان بسياري از تحليلگران نيز به كنكاش تاريخي در دلايل سقوط مرسي مي‌پردازند. رييس‌جمهور سابق مصر در حالي اكنون توسط دادگاه حامي ارتش به اعدام محكوم شده كه از چالش‌هاي او در دوران حكومت يك ساله، اختلاف با فرماندهان عاليرتبه ارتش مصر در زمينه دخالت آنها در سياست بود. مرسي همواره در سخنانش تاكيد داشت ارتش تنها بايد در خدمت دفاع از سرزمين مصر به كار گرفته شود. اما يادآوري‌اش خالي از لطف نيست كه تحولات كنوني مصر بار ديگر اثبات مي‌كند كه چرا محمد‌البرادعي، دبيركل سابق سازمان بين‌المللي انرژي اتمي و رهبر جنبش تمرد عليه مرسي پس از تشكيل دولت موقت، از قاهره گريخت و عطاي قدرت را به لقاي آن بخشيد.
چند روز پيش از نخستين سالگرد تحليف محمد مرسي، موجي از اعتراض‌ها عليه او به نام جنبش تمرد به نمايندگي محمد برادعي شكل گرفت. معترضان مرسي را به تلاش براي گسترش اختيارات خود و اخوان‌المسلمين متهم و خواهان كناره‌گيري او از قدرت و برگزاري انتخابات زودهنگام بودند. مرسي نيز گفته بودكه منتخب مردم است و كنار نمي‌رود. چند روز پس از اوج‌گيري اعتراض‌ها
هفت تن از وزراي مرسي و نخست‌وزير مصر، هشام قنديل، استعفا كردند. در چنين شرايطي ارتش مصر در يكم جولاي ۲۰۱۳ ميلادي مهلت ۴۸ ساعته داده بود تا اختلافات حل شوند در غير اين صورت مداخله خواهد كرد. مرسي و اعضاي بلندپايه اخوان‌المسلمين مصر در پاسخ، اين كار ارتش را دخالت در سياست خواندند. اما ارتش مصر در شامگاه ۱۲تير۱۳۹۲پس از تمام شدن ضرب‌الاجل دو‌روزه اعلام كرد با بركناري مرسي قدرت را در اختيار گرفته است.