وضعيت كشور محصول تحريم‌ها نيست
بهروز هادي‌زنوز مي‌گويد: تا يك دهه آينده 15 ميليون به خيل بيكاران افزوده خواهد شد و توان مديريت دولت پاسخگوي نيازهاي اين بخش نيست. او معتقد است كه در بهترين حالت براي اقتصاد مي‌توان رشد كمتر از چهار درصد در 10 سال آينده را پيش‌بيني كرد. به گزارش اقتصاد نيوز، بهروز هادي زنوز در تحليل وضعيت اقتصادي كشور با بيان اينكه وضع موجود ما محصول كار ديروز و امروز يا تحريم‌هاي اقتصادي نيست، اظهار كرد: در مطالعه‌اي نشان داده‌ام، توليد ناخالص داخلي سرانه كشور، در سال 90 به قيمت ثابت كمتر از سال 55 بوده است. اين در حقيقت نشان مي‌دهد عملكرد مجموعه نظام اقتصادي منفي است. اين استاد دانشگاه در ادامه به وضعيت بيكاري در اقتصاد ايران اشاره و تصريح كرد: بر‌اساس پيش‌بيني‌ها در 10 سال آتي حدود 15 ميليون نفر به خيل بيكاران اضافه خواهد شد كه برنامه‌اي براي آن نداريم. نابرابري درآمد و فقر يكي ديگر از مشكلات اقتصاد ايران است. وي در تحليل اينكه چرا برنامه درستي براي مقابله با چالش‌ها نداريم؟ گفت: به نظر سازمان برنامه، تحليل علمي از شرايط ندارد و در بهترين حالت، تصور اين است كه اگر تحريم‌ها برداشته شوند و اين قطاري كه از ريل خارج شده، دوباره به ريل بازگردد، همه امور به‌سامان خواهد شد، اين تصور از بنيان غلط است. در يك‌دهه آينده دولت از نظر مالي و بازخورد با فساد، دستگاهي بسيار ضعيف است و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در خوشبينانه‌ترين حالت رشدي كمتر از چهار درصد خواهيم داشت، ولي سازمان برنامه به كمتر از هشت درصد يا در برخي اوقات 12 درصد رضايت نمي‌دهند، اين نشان مي‌دهد كه اين دستگاه با شناخت واقعيات پيرامون، به كلي بيگانه است. اين اقتصاددان در ادامه در تحليل وضعيت نفت با تاكيد بر اينكه سازمان‌هاي بين‌المللي كاهش قيمت نفت را كوتاه‌مدت ارزيابي نمي‌كنند، افزود: اين قيمت بر اساس پيش‌بيني‌ها در پنج سال آينده به 76 دلار خواهد رسيد، بنابراين دوره وفور منابع نفتي براي دولت سپري شده است. زنوز با يادآوري مساله خشكسالي در اين مورد نيز تصريح كرد: امر توسعه و برنامه‌ريزي ما را با چالش مواجه خواهد ساخت. متوسط آب و هوا در 15 سال آينده دو درجه با كاهش مواجه خواهد شد اما در ايران اين كاهش چهار درجه پيش‌بيني شده است. بيم آن مي‌رود كه ايران به واحد خالي از سكنه تبديل شود. بر اساس گزارش‌ها از 600 دشت ايران بيش از نيمي از آنها دچار تنش آبي هستند و در آينده اقتصاد كشاورزي ما، از اين جهت لطمه خواهد ديد. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه اگر اين عوامل محيطي در كار نبود، اسباب كار ما در خصوص توسعه فراهم بود؟ گفت: تحليل من اين است: «از ماست كه بر ماست». ما خودمان ترتيبات نهادي و سياست‌هايي را اتخاذ كرديم كه مانع جدي رشد بلند‌مدت اقتصاد است. عوامل ساختاري و نهادي از جمله مسائلي مهمي است كه اقتصاد ايران با آن بيگانه افتاده است. حقوق مالكيت در ايران به نحوي تعريف شده كه نظام اقتصادي ما نه شباهتي به اقتصاد بازار دارد، نه شباهتي به اقتصاد دستوري، ملغمه‌اي است در اين ميان.