گزارش« اعتماد» از آنچه در دادگاه مطبوعات گذشت
توکلی: آزادی مطبوعات را تقویت کنیم
رضوانه رضايي‌پور/ ساعت 10 صبح روز يكشنبه، شعبه 78 كيفري استان تهران. انبوه خبرنگاران و حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حكايت از خبري مهم دارد. اينجا محكمه‌اي است كه نماينده مردم تهران نه در شأن و جايگاه نمايندگي بلكه به عنوان فعال رسانه‌اي به پاي ميز محاكمه رفت؛ مدير مسوول سايتي كه اين‌بار نه اينكه با منتقداني از جناح سياسي خاصي روبه‌رو شود بلكه افرادي از دو جريان رقيب اصولگرا و اصلاح‌طلب را در صف شاكيان خود مي‌بيند. دولتمردان دولت گذشته به همراه مردي از دولت فعلي و دادستان تهران از شاكيان احمد توكلي بودند؛ مرداني كه روزي در يك طيف سياسي قرار گرفته بودند و با نام اصولگرايي يك جهت فكري را دنبال مي‌كردند. هرچند انتظار مي‌رفت بعد از مدت‌ها اين مردان رو در روي هم قرار گيرند اما اين احتمال با حضور وكلاي اين شاكيان رنگ بطلان به خود گرفت. اما مورد اتهامي مدير مسوول سايت الف شايد با ساير موارد اتهامي مطبوعات كشور تا حدودي در تضاد باشد. آنگونه كه توسط احمد توكلي بارها و بارها و پيش از برگزاري جلسه دادگاه عنوان شد، انعكاس كامنت‌هاي مردمي در انتقاد از قوه قضاييه، رييس دولت وقت و مجلس شوراي اسلامي از سوي دادستان تهران به عنوان فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي، نشر مطالب خلاف واقع و اهانت به مقامات شناخته شده توكلي را در جايگاه متهم قرار داده است. هرچند در تمام طول دادگاه سعي بر اين بود كه ثابت شود اين دادگاه و اتهامات در مقام نمايندگي وارد نشده و صرفا در جايگاه يك رسانه مطرح مي‌شود اما همراهي گسترده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و طيف مختلف از افرادي كه براي شروع دادگاه پشت در سالن اجتماعات امام خميني(ره) دادگاه مطبوعات لحظه‌شماري مي‌كردند، هرچند به اشتباه نشان از القاي معنايي غير از اين داشت. دومين جلسه رسيدگي به پرونده احمد توكلي، با همراهي تني چند از نمايندگان مجلس از جمله جعفرزاده ايمن‌آبادي، نادران، تاجگردون، اميرآبادي، نجابت، مقيمي، تابش، سقاي بي‌ريا، فولادگر، دهدشتي، محجوب و قاضي‌پور و با فروكش كردن تعداد شاكيان وي آغاز شد. در رسيدگي به اين پرونده كه شاكياني همچون دادستان تهران، علي‌اكبر جوانفكر، اسفنديار رحيم‌مشايي، محمدرضا رحيمي، خرم‌آبادي رييس كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه و معاون قضايي دادستان كل كشور، حميد بقايي، سعيد مرتضوي و صالحي‌اميري را به خود مي‌ديد، در همان دقايق آغازين، قاضي جلالي از انصراف جوانفكر مشاور رسانه‌اي رييس دولت قبل از شكايت خود با ارسال لايحه‌اي خبر داد. اما تلاش‌ها براي اضافه كردن نام صالحي‌اميري به صف انصراف‌دهندگان راه به جايي نبرد و رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي به عنوان تنها شاكي حاضر در اين جلسه، به پشت جايگاه رفت. بعد از دفاعيات صالحي اميري و وكيل سعيد مرتضوي، نوبت به طرح دفاعيات بقايي و رحيم مشايي رسيد كه وكيل وي با قرار گرفتن در جايگاه خبر از انصراف موكلان خود از شكايت در اين پرونده داد. حال نوبت به احمد توكلي رسيد كه پس از شنيدن كيفرخواست دادستاني تهران و مابقي شكات از اظهارات خود در سايت الف دفاع كند. دفاعياتي كه در آن مدير مسوول سايت الف انتشارات اين مطالب را قانوني و در راستاي آزادي بيان دانست. اما هرچند زماني طولاني از اين جلسه به خواندن كامنت‌هاي ارسالي مردم اختصاص داده شد اما تنها كفاف نيمي از دفاعيات متهم را داد كه در نهايت با تصميم هيات منصفه دادگاه مطبوعات، يكشنبه آينده مورخ سوم خرداد ماه زمان ادامه بررسي به اين پرونده اعلام شده است.
كار خلافي نكرده‌ام، تبرئه مي‌شوم
پس از سه ساعت جلسه دادگاه و تاكيد رييس جلسه بر اجراي كامل تبصره يك از ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي اصحاب رسانه حاضر در اين جلسه مبتني بر عدم انتشار خبرهايي از رسيدگي به اتهامات تا صدور راي نهايي، حضور توكلي در جمع خبرنگاران فرصت مغتنمي براي شنيدن دفاعيات وي شد. مديرمسوول سايت «الف» با بيان اينكه از اتهامات وارده تبرئه مي‌شود، گفت: اگر بخواهيم كشور را اداره كنيم، آزادي مطبوعات را بايد تقويت كنيم. احمد توكلي افزود: از همه اتهامات تبرئه مي‌شوم، چون كاري نكرده‌ام. وي ادامه داد: به عنوان نماينده مجلس به اظهارنظرهاي مردم احترام مي‌گذارم و اگر بخواهيم كشور را اداره كنيم بايد حتما آزادي را قدر دانسته و آزادي مطبوعات را تقويت كنيم. نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه عمده اتهامات من از سوي دادستان بابت انتشار كامنت‌هاي مردم در اين سايت و با اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به روساي سه قوه بوده، تاكيد كرد: بايد مسوولان را در معرض اظهارات مردم قرار دهيم تا خود را اصلاح كنند. توكلي درباره جلسه دادگاه خود گفت: خدا را شكر مي‌كنم كه جلسه با حضور هيات منصفه و هيات قضايي برگزار شد و به نيمي از دفاعيات من توجه كردند. وي ادامه داد: البته گفته‌هاي زيادي باقي مانده بود كه در جلسه سوم خرداد آنها را مطرح خواهم كرد. مديرمسوول سايت الف درمورد رضايت گرفتن از صالحي اميري به عنوان شاكي نيز گفت: آقاي صالحي اميري برداشتي اشتباه از بندي از نامه من در مجلس شوراي اسلامي داشتند كه در آن نامه گفته‌ام نيمي از مبلغ را مركز تحقيقات استراتژيك گرفته و ايشان تصور كرده‌اند كه من گفته‌ام نيمي از قرارداد را او گرفته است. وي ادامه داد: اگر به نامه من نگاه كنيد، جمله به صراحت مي‌گويد كه مركز تحقيقات براي تحقيق، نيمي از مبلغ قرارداد را خود گرفته و نيمي ديگر را به محقق مي‌دهد. توكلي در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود اطلاع داشتن از محتويات كامنت‌هاي مردم آنها را منتشر كرديد، گفت: مي‌خواهيم آزادي مردم را تامين كنيم و اجازه مي‌دهيم آنها اظهارنظر كنند. البته هميشه اظهارنظرها درست و اطلاعات صحيح نيست، اما اگر اظهارنظر و آزادي مطبوعات نباشد، فسادها در لايه‌هاي پنهان باقي مي‌ماند و چون دمل‌هاي چركين سر باز مي‌كنند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درمورد دلايل انصراف مشايي، بقايي و جوانفكر از شكايت‌شان گفت: جوانفكر گفته كه ما را به دادگاه عدل الهي واگذار مي‌كند كه در آن دادگاه مشكلي ندارم. آقايان مشايي و بقايي نيز به دليل دير شدن رسيدگي به شكايت‌شان از گرفتن نتيجه نااميد شده و از شكايت خود منصرف شدند.
در پايان قابل ذكر است كه اين گزارش طبق تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري كه در آن آمده است: «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه‌كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است»، كليه مواردي كه در خصوص اتهامات احمد توكلي گفته شد، همگي از نطق ميان دستور هفته گذشته اين نماينده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و همچنين پاسخ به خبرنگاران بعد از پايان يافتن جلسه دادگاه است.