تقليل مفاهيم در مذاكرات
مهرداد پشنگ‌پور
اين مساله در ايران زمان مشروطيت نيز مسبوق به سابقه است. ليكن در دوره‌هاي اخير نيز به نظر، به انحاي گوناگون و افواه متعدد واژگاني وارد ادبيات سياسي كشور شده كه اگر در هيات و شكل كامل تقليل مفاهيم در دوره مشروطيت نيست ليكن چندان هم بي‌ربط با آن نيست. در دنياي سياست الفاظ نه در حكم، كه عين ابزار هستند. اين ابزار زاد و توشه ديپلماسي به عنوان وسيله اجراي سياست به كار مي‌آيند اما ديپلماسي منفك از حقوق بين‌الملل چون سكنجبيني است كه صفرا مي‌فزايد! لذا به‌كار‌گيري اين ابزار اگر در مكان و مقام خود نباشد آثار مخرب‌تر و ويرانگر‌تر از آنچه مقصود است به جا مي‌گذارد. اين ابزار، اسباب تحصيل منفعت هستند يا تقويت منافع، پس بي‌جهت و بي‌سبب نيست بگوييم همان‌گونه كه الفاظ عقود محمول بر معاني عرفيه هستند (ماده 224 قانون مدني)، الفاظ ديپلماتيك نيز چنين هستند.
نمي‌توان مهم‌ترين سند صادره از مهم‌ترين مرجع حقوقي- بين‌المللي را كاغذ پاره دانست و توقع داشت، از اين رهگذر گل به باغ برآيد و گلستان به ثمر نشيند.
پس دليل عجيب نيست؛ مذاكره اين روزها به تسليم تعبير مي‌شود و گفت‌وگو به چالش و ديپلماسي به وادادگي در برابر دشمن و موجبي براي واگذاري ملك و مملكت! اين‌گونه تلقي از ديپلماسي، متاثر از تغيير در معاني واژه‌ها و مشوه كردن فضاي حاكم و پيرامون آن است. بنابراين غريب نيست قانون نيز كار ويژه خود را از دست بدهد و به ابزاري براي تحميل عقيده گروهي تبديل شود، اعمال سياست از مجري و مسير تقنين! ماحصل اين ماجرا اين خواهد بود، اصلاح امور به تدبير، كاري است خائنانه و سرانجامي ندارد جز وهن و وادادگي!
دير و دور نيست كه قطار ديپلماسي هسته‌اي دولت و مذاكره به نيمه تير‌ماه و ايستگاه آخر خود خواهد آمد. پايان مذاكرات در صورت تحصيل آنچه مقصود از مذاكره بوده و آن‌گونه كه معمولا مرسوم مذاكرات است بايد به توافقي منجر شود. هر توافقي حسب اصول حقوقي - اساسي داخلي كشورها مشروط به شروطي و ملزوم به لوازمي است كه رعايتش لابد است. ليكن اين نتيجه ناگزير نيست؛ يعني اطراف هر مذاكره چنان‌كه در متون حقوق بين‌الملل عمومي مذكور و از متون و رسوم حقوق بين‌الملل عرفي مستفاد است، مي‌توانند در پايان، هر كدام به سويي روند و اعلام عدم توافق كنند. اين موضوع امري بعيد و ناممكن يا غير‌ممكن در حقوق بين‌الملل و دنياي ديپلماسي نيست. عدم توافق روي ديگر سكه يك مذاكره است.
اما نكته مهم ماجرا:
آيا الزاما توافق، پيروزي و عدم توافق شكست است؟
آيا پراكندگي اصحاب مذاكره پس از طي مسيري چندين ساله و عدم دستيابي به مساله مشترك به معناي بيهوده بودن سال‌ها وقت و صرف ميليون‌ها پول بوده و است؟
آيا عدم توافق و دوري از مذاكره عين پيروزي است و وا ندادن در برابر دشمن و عدم تسامح مقابل بد‌خواهان و ايستادگي بر اصول؟ و اما و آيا‌هاي ديگر.
روشن است؛ آن‌گونه كه تمام اصحاب مذاكره تاكيد كرده‌اند، آنها خواهان توافق خوب هستند يعني توافقي كه منافع ملي اطراف آن تامين و مانع از تحميل زيان يا زيان بيشتر به آنها شود. اين مهم قابل فهم و درك نيست مگر آنكه، آنچه به‌صلاح طرفين است از پيش تعيين شود، در قالب يك حد اكثر و كم حداقل!
يعني توافق فرع بر تعيين منافع ملي است. اين واقعيت يك استراتژي براي مذاكره است. يك مبنا براي ورود به آن و تلاش براي تثبيت آن در فرآيند مذاكره، از اين رو مذاكره في‌حدذاته هيچ نيست مگر با ملاحظه محتوي، قصد و هدفش. در اين صورت طرفين تلاش مي‌كنند، به حداكثر مطلوب خود برسند، ليكن حداقل خود را هم ملاحظه مي‌كنند. شايد به اين اعتبار بتوان ادعا كرد، هيچ‌كس متضرر از يك توافق نباشد! به ويژه اينكه بايد بدانيم آنان‌كه مذاكره مي‌كنند، كساني هستند با تمام خصوصيات مرتبط و منحصر خود به عنوان يك انسان؛ پس يكي از فروض موثر در تغيير وزن نسبي منافع مي‌تواند مرتبط با همين خصوصيات باشد. خاصه اينكه هيچ آدمي خود را در نبرد با ديگري كمتر از ديگري نمي‌داند؛ نه هوش، نه دانش و تجربه خويش را! اما اين بهانه‌اي نيست براي تغيير در ماهيت حقوقي مذاكره و ترديد. نمي‌توان مناسبات معمول را يكباره سياه ديد و از ورود و پرداختن به آن پرهيز كرد يا يك سر سفيد و بي‌محابا آن را باور كرد!
پس مهم‌ترين مساله آن است كه مذاكره را يك واقعيت عيني بدانيم با تمام ويژگي‌ها و ملاحظه خاستگاهش: يعني تلاش دو يا چند تابع حقوق بين‌الملل براي دستيابي به يك نقطه مشترك با تمام ملاحظات حقوقي و انساني و سياسي!
نه بيش از آنچه هست؛ زمين زدن و زمينگير كردن طرف مقابل و نه كمتر از آنچه مي‌تواند باشد: وادادگي و تسليم!
با اين نمايه مي‌توان به آنان‌كه در كسوت ديپلمات به نبرد ديپلماتيك مي‌روند به عنوان رزم‌آوراني از جنس نور نگريست، البته نه از جنس قديس و منزه از جنس زميني و دور از خطا، كه اگر چنين بود اكراه و اجبار و حيله و فريب در مذاكره از مباني ابطال معاهدات در كنوانسيون حقوق معاهدات وين نبود. بايد آنها را در اندازه واقعي خودشان ديد يعني به دور از هر تقليل.
بي‌جهت نيست اگر به اين باور قايل باشيم كه تقليل در افراد نيز عارضه‌اي است كه به آن دچار آمده‌ايم؛ زيرا ايشان ساده‌دلاني هستند كه سره از ناسره نمي‌دانند!
لاجرم آنچه در جريان است: نخست، عنوان ديپلماسي «اتمي»، بيش و پيش متاثر از همين فضاي تقليلي مفاهيم است از هر سو. دوم؛ اين نگرش موجب شده آنچه در قالب و محتواي مذاكرات انجام مي‌شود، مذموم و مغاير با مباني و اصول در نظر آيد! سوم؛ تقليل موجبي شده تا همواره مذاكرات در بين دو حد گرفتار آيد؛ يكي چون به برآيد، باغ و بستان آرزوست و ديگر آنكه اگر نشود روزگار يك سر سياه و تار به بار آيد!
چهارم؛ مذاكرات همواره متاثر شد، از اينكه كدام گروه و جريان بيشترين فهم را از آن دارد و اين واقعيت كه عاملان و مباشران آن، از آن به عنوان يك ابزار براي تثبيت خود و انكار ديگري استفاده كرده‌اند. هر گروه به شمارش سانتريفيوژهاي فعال در زمان خود استناد مي‌كند براي موفقيت خود و شكست ديگري و اين معناي اسفبار تقليل در اصل ماجراست!
پنجم؛ مذاكرات هسته‌اي بيش از هر چيزي به تحليلي روشن، دركي عميق و ملاحظاتي واقعي مبتني بر زمينه‌هاي عيني است، در ارتباط با آنچه بوده، گذشته و آنچه در حال گذر و گذار است و‌الا پايان آن هر چه باشد، آني نيست كه كام دل از آن برآيد.