قاچاق بلاي اقتصاد مقاومتي
رضا بهشتي‌زاده / اقتصاد مقاومتي به عنوان يك گفتمان بديع و شيوه‌اي از مديريت اقتصاد كشور در شرايط هجمه و فشار خارجي مطرح شده است. با توجه به تجربه بيش از سه دهه تخاصم اردوگاه استكبار جهاني با نظام و سعي وافر آنها در استمرار فشارهاي اقتصادي، به نظر مي‌رسد كه رويه اقتصاد مقاومتي بايد به عنوان راهكاري مقابله‌اي نه در زماني كوتاه و براي سال‌هايي چند بلكه براي دوره‌هاي درازمدت آينده مدنظر قرار گيرد. در اين ميان پديده قاچاق كالا به عنوان يك آفت بزرگ اقتصادي از جهات بسياري با مولفه‌هاي مورد تاكيد در رويه اقتصاد مقاومتي در تضاد و اصطكاك قرار مي‌گيرد. از اين‌روست كه مبارزه با قاچاق كالا در شرايط اقتصاد مقاومتي نه تنها لازم است بلكه بسيار ضروري‌تر از هر زمان ديگري است. اهميت مساله ايجاب مي‌كند تا همچنان «بر همه دستگاه‌هايي كه به نحوي مي‌توانند در اين امر دخيل باشند، واجب باشد كه سهم خود را در اين مبارزه ايفا كنند.»بهترين تبيين را مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي دارند. «اقتصاد مقاومتي نبايد معنايش حصار كشيدن دور خود و فقط انجام يك كارهاي تدافعي باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه به يك ملت امكان و اجازه مي‌دهد كه حتي در شرايط فشار هم رشد و شكوفايي خودشان را داشته باشند. اين يك فكر است، يك مطالبه عمومي است. شما دانشجو هستيد، استاد هستيد، اقتصاددان هستيد، بسيار خوب، با زبان دانشگاهي، همين ايده اقتصاد مقاومتي را تبيين كنيد، حدودش را مشخص كنيد، يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني‌ها و خصومت‌هاي شديد مي‌تواند تضمين‌كننده رشد و شكوفايي يك كشور باشد.»
مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي و پديده قاچاق كالا :1- حمايت از توليد داخلي: توليد ملي با ايجاد ثروت ملي و ارزش افزوده بالا، افزايش درآمد ملي، رونق اشتغال، بازار كار و سرمايه و ارزآوري مناسب، موتور محركه اقتصاد كشورها به حساب مي‌آيد. در سياستگذاري كلان كشور صيانت و حمايت از توليدات داخلي به عنوان يك اصل كليدي و ضرورتي انكارناپذير مطرح است. هيچ جاي ترديد نيست كه قاچاق، يكي از بزرگ‌ترين آفت‌هاي توليد داخلي است. در كشور ما توليد در شرايطي قرار ندارد كه بتواند با توليدكنندگان خارجي رقابت كند. از اين رو براي حفظ و حمايت از توليدكنندگان داخلي و فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال، دولت ناگزير از وضع تعرفه‌هاي گمركي است. كالاهايي كه از مسير قاچاق به شبكه توزيع وارد مي‌شوند مشمول اين تعرفه قرار نمي‌گيرند. از سوي ديگر كالاي گذر كرده از گمرك به لحاظ كيفيت و اصالت تحت كنترل قرار گرفته و از اين رو احتمال كمي وجود دارد كه تقلبي و بي‌كيفيت باشند. طبيعي است كه كالاي اصيل و باكيفيت در اصل نيز قيمتي بالاتر از نوع تقلبي دارد. اين در حالي است كه كالاهاي غيراصيل كه با نشان‌هاي تقلبي و بسته‌بندي‌هاي جعلي از مسير قاچاق وارد بازار مي‌شوند، به قيمتي به مراتب پايين‌تر از نمونه غيرقاچاق عرضه مي‌شوند وحجم واردات اين كالاها نيز قابل كنترل نيست. در صورتي كه كنترلي بر واردات كالا صورت نگيرد و حجم عظيمي از كالاهاي جعلي و تقلبي آزادانه وارد بازار شوند، اغلب توليدكنندگان داخلي به‌ويژه صنعتگران قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود. از اين‌روست كه براي نشو و پايداري توليد داخلي ناگزير بايد از ورود غيرقانوني كالا به شبكه توزيع ممانعت كرد.
2- اشتغال و كارآفريني: بيكاري يكي از مهم‌ترين مشكلات كشور و دغدغه روز مسوولان است. نرخ بيكاري جوانان 26درصد است كه دو برابر ميانگين نرخ بيكاري در جمعيت فعال كشور است. اين به معناي آن است كه كشور ما از نظر نرخ بيكاري در وضعيت بحراني قرار گرفته است. طبق آمارهاي موجود در مركز آمار ايران، در سال 1383 نرخ بيكاري جوانان 15تا 24 ساله، حدود 15درصد بود كه اين رقم در سال 1392 به 6/37 درصد رسيد. بيكاري جز اينكه به فقر و نابساماني‌هاي اقتصادي دامن مي‌زند، منشا و عامل بسياري از كجروي‌هاي اجتماعي و جرايم نيز هست و از اين رو در شرايط بحراني بيكاري، به دليل پتانسيل شورش و ناآرامي‌هاي اجتماعي، چه بسا امنيت ملي نيز تهديد شود و به مخاطره بيفتد و اين درست نقطه مقابل اقتصاد مقاومتي است كه درپي وضعيتي است كه مصونيت در برابر هجمه‌هاي دشمنان فراهم مي‌آورد. فايق آمدن بر اين شرايط بحراني، جز باگسترش فعاليت‌هاي اشتغال‌زا و رونق بخشيدن به توليد داخلي ميسر نيست. پيش از اين استدلال كرديم كه قاچاق كالا آفت توليد داخلي است و در اينجا بايد اين را اضافه كنيم كه بيكاري خود مسبب قاچاق است. بسياري از خانواده‌ها كه در مناطق مرزي اجير قاچاقچيان بزرگ مي‌شوند جز براي كسب لقمه‌ناني براي خانواده و جز از سرناچاري نيست و پژوهش‌ها نيز حكايت از رابطه معني‌دار ميان پرداختن به كار قاچاق و بيكاري در مناطق مرزي دارد. قاچاق كالا سبب تعطيلي و ورشكستگي توليدكنندگان داخلي مي‌شود و به بيكاري دامن مي‌زند. مطالعات نشان داده كه به ازاي هر 15 تا 30 هزار دلار واردات كالاي قاچاق يك فرصت شغلي از بين مي‌رود. اگر ميزان قاچاق كالا را سالانه حدود 20 ميليارد دلار بدانيم بايد گفت كه قاچاق كالا هر سال نزديك به يك ميليون فرصت شغلي را زايل مي‌سازد. از سوي ديگر بيكاري خود عامل تشديد‌كننده قاچاق مي‌شود و بدين‌گونه چرخه فزاينده و دور باطل قاچاق و بيكاري تكرار مي‌شود. تضعيف روحيه كار و فرهنگ تلاش نيز از جمله پيامدهاي منفي قاچاق است كه خلاف رويه اقتصاد مقاومتي است. ثروت زياد و راحتي كه از طريق قاچاق كالا به دست مي‌آيد روحيه كار و فرهنگ تلاش در جامعه را سست مي‌كند و سبب مي‌شود برخي به جاي كسب درآمد حلال از راه شرافتمندانه به قاچاقچي‌گري روي مي‌آورند تا در مدت كوتاهي بتوانند سود زيادي به دست آورند.
3- مديريت مصرف: الگوي مصرف يك پديده فرهنگي است كه به تاسي از عوامل گوناگون در گذر زمان به تدريج شكل گرفته و به همين ترتيب بايد به‌تدريج نيز تغيير يابد و اصلاح شود. در حالي كه پرهيز از اسراف و تبذير جزو دستورات اكيد مذهبي است. آنچه در قضيه اسراف و مصرف‌زدگي سبب تاسف مضاعف مي‌شود اين است كه در اين سبد مصرفي غالبا كالاهايي قرار مي‌گيرند كه وارداتي بوده و بسياري به هر دليل از مجاري غيررسمي و غيرقانوني (قاچاق) به بازار عرضه راه يافته‌اند. در الگوي مصرف منطبق بر اقتصاد مقاومتي، صرفه‌جويي، قناعت، ساده‌زيستي، پرهيز از اسراف، ترجيح خريد و مصرف كالاي داخلي، حذف خريدهاي غيرضروري، حذف تشريفات و منع مدگرايي سرلوحه كار قرار مي‌گيرد. از ميان مقوله‌هاي ياد شده به‌نظر مي‌رسد آنچه بيشتر به قاچاق كالا دامن مي‌زند الگوي مصرفي شكل‌گرفته‌اي است كه متاسفانه اغلب هنگام خريد، كالاي خارجي بر محصول توليد داخل ارجحيت مي‌يابد. از اين‌رو موفقيت در برنامه مبارزه با قاچاق كالا تا حدود زيادي مرهون تغيير الگوي مصرفي فعلي جامعه است به‌گونه‌اي كه هنگام خريد محصول داخلي در اولويت قرار گيرد. در شرايط رسومات غلط، اسراف و چشم و همچشمي، وقتي خانواده‌ها زير فشار هزينه‌ها قرار مي‌گيرند به‌ناچار تنها به قيمت كالا توجه مي‌كنند و نام و نشان آن، كه ترجيحا بايد خارجي باشد و اين موضوع آنها را به سمت كالاهاي قاچاق سوق داده و تقاضا براي اين كالاها را افزايش مي‌دهد. زيرا همان طور كه گفته شد كالاي قاچاق به يكي يا چند دليل مثل عدم پرداخت تعرفه‌هاي گمركي، جعلي و تقلبي بودن، پايين بودن كيفيت و نداشتن خدمات پس از فروش و ضمانت، قيمتي به‌مراتب پايين‌تر از نوع اصلي و قانوني دارد. «مصرف‌گرايي براي جامعه، بلاي بزرگي است... . مصرف‌گرايي، جامعه را از پاي درمي‌آورد. جامعه‌اي كه مصرف آن از توليدش بيشتر باشد، در ميدان‌هاي مختلف شكست خواهد خورد» (مقام معظم رهبري)
4- مبارزه با فساد: بسياري از صاحبنظران اقتصاد مقاومتي، مبارزه با فساد مالي را از جمله لوازم اقتصاد مقاومتي مي‌دانند. فساد يكي از جنبه‌هاي ناكارآمدي جامعه است كه رشد و توسعه اقتصادي را تضعيف مي‌كند و از مهم‌ترين عوامل بازدارنده رشد اقتصادي وناپايداري سياسي، به‌ويژه دركشورهاي در حال توسعه است. يكي از مصاديق فساد در ايران جرم پولشويي است. فرآيند پولشويي از طريق قاچاق كالا نيز انجام مي‌گيرد و به عبارتي پُل پولشويي در ايران را بايد قاچاق سازمان يافته كالا دانست در عبور وگذردادن محموله‌هاي قاچاق پرداخت رشوه، زدوبند با ماموران، جعل اسناد، تقلب در بسته‌بندي‌ها از كارهاي متداولي است كه انجام مي‌گيرد و اينها همه از مصاديق بارز فساد محسوب مي‌شوند. همچنين بسياري از عاملان قاچاق با سوء استفاده از قوانين و مصوباتي كه بنا به اهداف توسعه‌اي، رفاهي و حمايتي تدوين شده‌اند، به اين كار مبادرت مي‌ورزند يا به نحوي قوانين و مقررات را به‌اصطلاح دور مي‌زنند كه اين نيز مصداقي از فساد است. سوء استفاده برخي قاچاقچيان از تسهيلات دولت براي بازارچه‌هاي مرزي و واردات بدون تعرفه حجم غيرمجاز كالاها براي مقاصدي جز آنچه هدف قانون بوده و وارد كردن حجم غيرمجاز كالا در پوشش تسهيلاتي كه قانون براي ملوانان قايل شده مثال‌هايي از اين مورد هستند. رانت ايجاد شده از اين طريق خود زمينه‌ساز ميزاني از قاچاق شده است.
5- مديريت صحيح منابع ارزي نيز از جمله مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي محسوب شده و قاچاق كالا به لحاظ اينكه مديريت صحيح منابع ارزي را با اختلال روبه‌رو مي‌كند، در ارتباط با آن قرار مي‌گيرد. قاچاق كالا از يك سو تقاضا براي ارز در بازار غيررسمي را افزايش مي‌دهد و افزايش قيمت داخلي ارز، خاصيت تورم زايي دارد و از سوي ديگر با افزايش عرضه كالاها در داخل و جلوگيري از افزايش قيمت آنها، در نظام ارزي اختلال ايجاد مي‌كند. قاچاق، چه در شكل كالاي وارداتي و چه در شكل كالاي صادراتي موجب خروج ارز از كشور مي‌شود و اين امر پشتوانه مالي كشور را با تزلزل روبه‌رو مي‌كند. چرا كه صدور غيرقانوني كالا منجر به خروج سرمايه از كشور و عدم بازگشت ارز مي‌شود و در نتيجه كمبود درآمدهاي ارزي، توازن پرداخت‌هاي خارجي به هم مي‌خورد. اقتصاد مقاومتي، بر توليدات داخلي متكي است و با تحقق آن بالندگي در بخش اقتصاد و خود باوري در توليدات داخلي را به وجود مي‌آورد. اقتصاد مقاومتي چاره نجات اين حوزه از قاچاق و رفع وابستگي به محصولات وارداتي است. با تقويت توليدات داخلي و ارايه كالاي مرغوب انگيزه خريد كالاي قاچاق از بين رفته و ديگر قاچاق به صرفه نخواهد بود. براي خروج از ركود و توسعه و رونق اقتصادي و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي چاره‌اي نداريم مگر اينكه براي مشكل قاچاق فكر اساسي شود و بدون پرداختن به قاچاق رسيدن به افق روشن در مسائل اقتصادي سخت و مشكل خواهد بود. به فرموده مقام معظم رهبري «ستون فقرات اقتصاد مقاومتي توليد داخلي است. توليد داخلي اگر بخواهد رونق پيدا بكند، يقينا بايد هم به آن كمك تزريق بشود، هم از چيزهايي كه مانع رشد آن است جلوگيري بشود، هم براي محصولات، بازار به وجود بيايد، هم واردات محصولات مشابه به يك نحوي كنترل بشود... گفتيم اقتصاد ما درون‌زا و برون‌گراست؛ ما از درون بايد رشد كنيم و بجوشيم و افزايش پيدا كنيم، اما بايد نگاه به بيرون داشته باشيم؛ بازارهاي جهاني متعلق به ما است، بايد بتوانيم با همت خود و با ابتكار خود، در اين بازارها حضور پيدا كنيم و اين حضور بدون حمايت دولت امكان‌پذير نيست كه البته بخش‌هاي مختلف دولتي در اين زمينه مي‌توانند سهم داشته باشند.»