مديركل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفا:
الگوي مصرف آب تدوين مي‌شود
گروه اجتماعي
الگوي مصرف آب در بخش‌هاي مختلف كشور تدوين مي‌شود. اين خبري است كه وزارت نيرو اعلام كرده است تبعات مساله كم آبي هر روز در ايران بيشتر خودش را نشان مي‌دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ميزان سرانه آب تجديدپذير ساﻻنه كشور از ميزان حدود 13 هزار مترمكعب به ازاي هر نفر در سال ۱۳۰۰، به حدود ۱۴۰۰ مترمكعب به ازاي هر نفر در سال ۱۳۹۳، تقليل يافته است. از سوي ديگر بنا به اعلام وزارت نيرو حدود ۵۰ درصد از جمعيت كشور در ناحيه مركزي كشور متمركز شده و اين در حالي است كه تنها ۲۵ درصد منابع آبي در اين نواحي وجود دارد. وقتي دشواري شرايط تامين آب در سال‌هاي آتي را بهتر درك مي‌كنيم كه بدانيم ايران جزو ۲۰ كشور اول از لحاظ مصرف منابع آبي و انرژي است و به همين دليل احتمال از دست رفتن آب‌خوان‌هاي كشور تا كمتر از دو دهه ديگر بسيار جدي است. اما سوال اين است كه ما ايرانيان چگونه مي‌توانيم از اين وضعيت عبور كنيم؟
درباره شيوه مواجهه با بحران كم آبي در ايران چند الگو وجود دارد كه مي‌توان دو الگوي مشخص را به عنوان دو محور جداگانه از يكديگر تمييز داد. دو الگويي كه محل كشمكش كارشناسان و مسوولان در سال‌هاي اخير هم بوده‌اند. در يكي از اين الگوها كم‌آبي به عنوان يك مساله فني و با راه‌حل ساده درك شده كه مي‌توان آن را با راه‌حل‌هاي فني و عمراني همچون انتقال آب و سدسازي و شيرين‌سازي آب رفع كرد. اما در سويي ديگر ديدگاهي مطرح شده كه آن را مي‌توان زير عنوان كلي «سازگاري با كم‌آبي» صورت‌بندي كرد. در ديدگاه دوم كم‌آبي نه به عنوان يك بحران مقطعي بلكه به عنوان مشخصه كشور ايران با مناطق خشك و نيمه خشك شناخته مي‌شود. «سازگاري با كم‌آبي» مدعايش اين است كه به جاي دامن زدن به «عرضه بيشتر» بايد بر راه‌حل‌هاي مبتني بر كاهش «كاهش مصرف» و تطبيق با شرايط كنوني متمركز شويم. هر چند تا سال‌ها ديدگاه دوم يعني سازگاري با كم آبي در ادبيات توسعه ايران در اقليت بوده اما در سال‌هاي اخير وضعيت قدري بهبود يافته است. يكي از نشانه‌هاي اين بهبود را مي‌توان در تشكيل ستاد ملي سازگاري با كم‌آبي مشاهده كرد و امسال هم قرار است در تيرماه نخستين رويداد ملي با همين عنوان در كشور برگزار شود. يكي از اقداماتي كه قرار است همزمان با اين رويداد در ايران آغاز شود تدوين الگوي مصرف آب در بخش‌هاي مختلف است. بنفشه زهرايي، مديركل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفا در اين باره گفت: «در رويداد ملي سازگاري با كم‌آبي و همزمان با هفته صرفه‌جويي در مصرف آب طي روزهاي سوم تا پنجم تيرماه، تعيين الگوي مصرف آب براي بخش‌هاي مختلف كليد مي‌خورد.» به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو، وي اظهار داشت: مصارف خانگي آب با وجود آنكه حجم خيلي كمي از مصارف آب در ايران را شامل مي‌شوند، اما اهميت بسيار زيادي براي وزارت نيرو دارند، چرا كه كارها و اقداماتي كه براي مديريت مصرف آب خانگي مي‌شود، جنبه فرهنگ‌سازي دارد. وي ادامه داد: كساني كه در خانواده‌ها رشد پيدا مي‌كنند، بعدا ممكن است صنعتگر يا كشاورز شوند و اگر فرهنگ صرفه‌جويي در خانه‌ها براي‌شان جا افتاده باشد، مسلما در كارها و فعاليت‌هاي خارج از خانه خود نيز به اين موضوع توجه خواهند كرد و كمك مي‌كنند تا در كلان جامعه، صرفه‌جويي در مصرف آب اتفاق بيفتد. مديركل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفا افزود: نبايد تلاش‌هايي كه در حوزه مديريت مصرف صورت مي‌گيرد محدود به مصارف خانگي باشد و براي آنكه بحث مديريت مصرف آب را به ساير سطوح مصرفي نيز شامل مصارف صنعتي، كشاورزي و مصارف ديگري كه در شهرها اتفاق مي‌افتد، مثل فضاي سبز، فضاي شهري و... تسري دهيم، احتياج به هماهنگي فرابخشي داريم. زهرايي با بيان اينكه مديريت مصرف در بخش كشاورزي به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده آب، بسيار مهم است، گفت: مديريت مصرف آب و اصلاح الگوهاي مصرفي علاوه بر اينكه در بخش كشاورزي مي‌تواند روي مديريت بهينه منابع آب كشور اثرگذار باشد، در ساير بخش‌ها نيز همچون صنعت بسيار حائز اهميت است. وي افزود: براي رسيدن به هماهنگي فرابخشي به‌منظور دستيابي به اهداف مديريت مصرف آب در كشور و با اين ايده، كارگروه ملي سازگاري با كم آبي در اسفندماه سال 96 تاسيس شد كه وزارتخانه‌هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي، كشور و سازمان‌هاي برنامه و بودجه، هواشناسي و حفاظت محيط زيست عضو آن شدند و در بيش از 14 ماه كه از فعاليت اين كارگروه مي‌گذرد، همه تلاش‌ها در راستاي هماهنگي فرابخشي در حوزه‌هاي مديريت مصرف آب بوده است. به گفته دبير كارگروه ملي سازگاري با كم آبي يكي از مشكلاتي كه در بحث مديريت مصرف آب مطرح است اين است كه آمار و اطلاعات كافي در زمينه مصرف آب در بخش‌هاي غيرشهري كمتر وجود دارد. يعني اطلاعات جامع مصرف آب در صنايع مختلف در حوزه‌هاي معدني و صنايع معدني، در بخش انرژي، در صنعت نفت، در صنعت برق و همين طور بخش‌هاي مختلف كشاورزي اعم از زراعت، باغباني، شيلات، دامپروري و تمامي بخش‌هاي مصرفي وجود ندارد و نياز داريم كه بانك اطلاعاتي جامعي از مصارف آب داشته باشيم. وي افزود: البته پايش‌هايي در اين زمينه صورت گرفته و اطلاعات كلان آب در بخش‌هاي مختلف وجود دارد ولي نياز داريم تا اين اطلاعات به‌روز و بهينه و جامع شوند؛ به طور مثال ما تعداد زيادي واحدهاي صنعتي در بخش فولاد در نقاط مختلف كشور داريم كه برخي از اين واحدها از تكنولوژي‌هاي نويني براي بخش‌هاي خنك‌سازي و فرآيندي استفاده كرده و مصرف آب خود را بسيار پايين آورده‌اند، در حالي كه ممكن است يك واحد صنعتي ديگري از تكنولوژي قديمي‌تري استفاده كند و براي هر تن توليد مقدار آب بيشتري مصرف كند. زهرايي اضافه كرد: ما براي تعريف مطالعات تطبيقي نياز داريم تا اين جزييات از آمار و اطلاعات را كه مثلا ميزان مناسب مصرف آب براي توليد هر تن فولاد يا هر محصول ديگري چقدر است و ميزان مصرف آب در واحدهاي مختلف فولادي كشور در حال حاضر چقدر بوده و با رقم مطلوب چقدر فاصله داريم يا ميزان مصرف آب در كشت گلخانه‌اي براي هر هكتار توليد يك محصول خاص كشاورزي چقدر است و مقدار مطلوب با توجه به مسائل اقتصادي، فني و شرايط بومي حاكم بر كشور چه مقدار است را تهيه كنيم، آن وقت مي‌توانيم براي رسيدن به مقدار مطلوب مصرف آب و اصلاح الگوهاي مصرفي اقدام كنيم.