ظرفيت‌ها و چالش‌هاي فقه
سيصدمين نشست موسسه فرهنگي و پژوهشي فهيم با موضوع «ظرفيت‌ها و چالش‌هاي فقه در حوزه نظريهپردازي» با سخنراني حجت‌الاسلام فيرحي و حجت‌الاسلام سروش محلاتي در محل اين موسسه در قم برگزار شد.
فقه و نظريهپردازي
در ابتدا سروش محلاتي با اشاره به مشكلات و موانع نظريهپردازي در حوزه فقه گفت: در ميان همه علوم و معارف اسلامي، حوزه فقه سخت‌ترين شرايط را براي نظريهپردازي دارد و بقيه علوم ديني با سختي كمتري مواجه هستند. سه دليل يا ويژگي يا محدوديت را مي‌توان براي فقه برشمرد كه باعث اين سختي مي‌شود. دليل اول اينكه فقه دانشي است به‌شدت نص‌محور و عمده ادله آن براي احكام شرعي از كتاب و سنت است، لذا فقيه براي ابراز نظر بايد كاملا نصوص را رعايت كند. در بقيه دانش‌هاي اسلامي از جمله فلسفه و كلام اين تقيد و رعايت نص وجود ندارد يا كمتر وجود دارد. فيلسوف براي ارايه نظر خود كاملا آزاد است و آنچه به اقتضاي عقل هست را بيان مي‌كند ولي فقيه بايد كاملا نصوص ديني را ملاحظه كند و به همين جهت نظريهپردازي با محدوديت مواجه است. دليل دوم اينكه در اين علم برخلاف ديگر علوم، حجيت اجماع قدما پذيرفته شده است، لذا فقيه نمي‌تواند از چارچوب آراي فقهي پيشينيان تخطي كند و آنها را ناديده بگيرد در حالي كه در دانش‌هاي ديگر با اين محدوديت مواجه نيستيم و حتي مي‌توانيم برخلاف نظر پيشينيان اظهارنظر كنيم. البته در كنار اين موانع ظرفيت‌هايي هم براي افتا وجود دارد كه آن ظرفيت‌ها را هم ناديده نمي‌گيريم.
استاد درس خارج حوزه علميه قم در ادامه به محدوديت سوم نظريهپردازي در حوزه فقه پرداخت و گفت: آنچه به نظر من از دو محدوديت قبل جدي‌تر است و واقعا كار نظريه‌پرداز را دشوار مي‌كند، مخصوصا اگر نظريه فراتر از اجتهاد در فروع فقهي باشد، عبارت «يستلزم فقه جديد» يا عباراتي در اين سياق است. در نظريه آراي مختلف بايد در كنار هم باشد و فرد نظريه‌پرداز طرح جديدي را مطرح مي‌كند و فقها وقتي مي‌خواهند نظري را كنار بگذارند، مي‌گويند مستلزم فقه جديد است و همين عبارت كافي است براي اينكه آن راي اعتبار خودش را از دست بدهد، در عين اينكه آن راي مخالفت با ادله ندارد و فقط مشكلش اين است كه «يستلزم منه فقه جديد»! و تا اين مشكل به درستي شناخته نشود كار نظريهپردازي امكان‌پذير نخواهد بود. در فقه احتمال و فتواي جديد داريم و فقها هم مي‌پذيرند ولي اگر فتوا لازمه‌اش فقه جديد باشد آن را طرد مي‌كنند.
سروش محلاتي در پايان گفت: در ماجراي ابداع راي و نظر و نوآوري مشكل رعايت موازين و ادله قابل قبول است و با رعايت آنها مي‌توان نظريه داشت و جايي براي اجتهاد باقي مي‌ماند اما اگر استلزام فقه جديد مطرح شود جايي براي طرح نظريه جديد نمي‌گذارد! عبارت يستلزم منه فقه جديد دو كاركرد كاملا متفاوت دارد؛ يعني گاهي فقها حتي به دلالت نصوص پايبند نيستند چون در صورتي پايبندي فقه جديد لازم مي‌آيد و گاهي برعكس است يعني عدم پايبندي به نصوص مستلزم فقه جديد مي‌شود كه اين هم براي فقها غيرقابل قبول است. در تمام ابواب فقه از طهارت تا ديات ما نظام فقهي داريم كه نبايد به هم بزنيم در حالي كه هيچ دليل منطقي براي حفظ آن وجود ندارد و خود آن نظامي كه بايد به آن پايبند باشيم بر اساس اجتهاد و استنباط بوده و لزومي ندارد اجتهادها را در بخش‌هاي مختلف حفظ كنيم.
تكليف فقيه با تشخيص موضوع؟
در بخش دوم جلسه حجت‌الاسلام داود فيرحي به ظرفيت‌هاي فقه سياسي در عرصه نظريهپردازي پرداخت و با طرح پرسش از چگونگي تبديل دانش‌ها به قديم و جديد و شكل‌گيري مقاومت‌ها به خصوص از زاويه تحول دانش فقه گفت: من در حوزه نظريه‌ها دو بخش مي‌بينم؛ نظريهپردازي علاوه بر اينكه تلاش براي ارايه طرحي جديد باشد مهم‌تر از آن تلاش براي كالبد شكافي طرح قديم است چون اگر طرح قديم خوب شناخته نشود در واقع طرح جديد هم روي هواست! فقه امكانات زيادي به عنوان دانش يا سبك دانشي و استدلال دارد؛ از جمله اينكه تنها دانش عملي مسلمانان است، يعني قرينه حكمت عملي يونان يا قرينه دانش‌هاي عملي جديد است و دو كار مهم انجام مي‌دهد؛ اولا اينكه نمي‌گذارد انسان مسلمان دچار پوچي شود، يعني بين باورها و واقع زندگي او پل ايجاد مي‌كند و همچنين سابقه طولاني در سنت ما دارد و تلاش مي‌كند زندگي را اداره كند. ثانيا اينكه روش‌شناسي منسجمي دارد و قواعد خوبي را ايجاد كرده كه به درد مي‌خورد و در دنياي شيعه بعيد است بدون توجه به فقه بشود نظريه‌اي را طرح كرد.استاد حوزه و دانشگاه در توضيح جايگاه موضوع در تشخيص حكم گفت: موضوعات به دو دسته مستنبطه و غيرمستنبطه تقسيم مي‌شوند كه اگر موضوعات مستنبطه را كنار بگذاريم موضوعات غيرمستنبطه به دو دسته طبيعي و برساخته و تاريخي قابل تقسيم هستند. موضوعات طبيعي از قبيل شراب و خوك و خون و… معمولا احتمال انقلاب موضوع در آنها بعيد است اما موضوعات برساخته شناخت‌شان آسان نيست، بلكه پيچيده است مثلا يكي از موضوعات دولت است كه شناخت موضوع آن به اين سادگي نيست. وي در ادامه گفت: نماد عرف دقيق امروز رشته‌هاي جديد است كه وجود دارد. پس اگر بتوانيم چنين استدلالي را داشته باشيم شايد بتوان گفت علوم انساني يكي از جاهايي است كه مي‌تواند موضوع را بشناسد و به فقه كمك كند. اما امروزه به لحاظ سازماني هم مشخص نيست كه تكليف تشخيص موضوعات اينچنيني بر عهده كيست! مساله اين است كه ما ابهامات زيادي در موضوعات داريم و چون موضوعات خوب شناخته نمي‌شود، احكام هم تحت تاثير قرار مي‌گيرد. قدما مي‌گفتند تشخيص موضوع از وظايف سازماني فقيه نيست.