مديريت كشور بايد توليد را به حركت درآورد
غلامرضا نظربلند
قطعا سبد مصرف خانوار نسبت به حتي چند ماه گذشته هم كوچك‌تر شده است. شواهد و آثار آن نيز وجود دارد. به طور مثال اگر شما به ميادين ميوه و تربار برويد با قيمت‌هاي دو سه برابر شده خيلي از اقلام ميوه و صيفي‌جات مواجه مي‌شويد كه اين مويد فشار روي بخش خانوار است. تاثير افزايش قيمت‌ها بر ميزان خريد افراد نيز قابل مشاهده است. فروشنده‌اي در يكي از اين ميادين به خود من گفت كه «قرار است نايلكس‌ها كوچك‌تر شود چون قبلا مردم 5 تا 10 كيلو بار مي‌خريدند، حالا يك كيلو». مردم مجبورند سبد مصرفي خود را كوچك كنند. با شرايط فعلي آنها نمي‌توانند به چيزهاي ديگري مانند سرمايه‌گذاري و پس‌انداز فكر كنند بلكه هرچه درآمد دارند براي خريد مايحتاج زندگي‌شان هزينه مي‌كنند. تا زماني كه خوراك اوليه به مقدار مورد نيازشان تامين نشود، كسي به سراغ پس‌انداز نمي‌رود.
برخي ممكن است كوچك شدن سفره مردم را به دليل مشكل در سمت عرضه بدانند. اما لزوما اين طور نيست. مشكل در عدم تنظيم بازار و سوءمديريت هم هست. به طور مثال نجومي شدن قيمت محصول بدون جايگزين و اساسي مانند پياز به دليل كمبود توليد نيست بلكه صادرات بي‌رويه آن كه مصرف داخلي را به فراموشي سپرده و سوءمديريت مسوولان مربوطه كه نمي‌توانند بازار را تنظيم كنند، علت اصلي است. بنابراين ما نه تنها با كاهش شديد ارزش پول ملي مواجهيم بلكه با نارسايي شديد بازار كه جهات گوناگوني دارد هم روبه‌روييم. اگر اين روال ادامه يابد، سبد مصرف دهك‌هاي مياني و پاييني باز هم كوچك‌تر مي‌شود طوري كه احتمال دارد حتي برخي دهك‌ها از بازار خارج يا بهتر بگويم، اخراج شوند.
همين ديروز بود كه به نقل از نماينده ساوه در مجلس گفته شد كه تنها 5 درصد دلار 4200 توماني تخصيصي براي واردات اقلام ضروري و اوليه نصيب مصرف‌كننده نهايي شده است. اين يعني فاجعه! ارزي كه دارايي اصلي خارجي كشور است توسط دلال‌ها و سودجويان و پولشويان به يغما مي‌رود و بخشي از آن هم فرار مي‌كند و در حساب‌هاي خارجي شبكه مافيايي فساد مي‌نشيند. اگر دلارهاي 4200 توماني به مصارف تخصيص يافته مي‌رسيد قطعا ما شاهد افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها نبوديم و در نتيجه خانوارها مجبور نبودند تا اين حد از سر و ته سبد مصرف خود بزنند. اين نشان از عدم مديريت تخصيص ارز دولتي است كه 95 درصد آن به جاي حضور در عرصه اقتصاد به دست دلال مي‌افتد يا به صورت فرار سرمايه از كشور خارج مي‌شود.
علت ديگر كوچك شدن سبد مصرف كننده عدم افزايش متناسب حقوق و دستمزدهاست. سطح عمومي قيمت‌ها در ايران مانند دو مارتن شده است. افزايش حقوق و دستمزدها اكنون به گردش هم نمي‌رسد. هر چقدر اين شكاف بيشتر شود، سفره مردم هم كوچك‌تر مي‌شود. اگر حقوق و دستمزدها متناسب با تورم مي‌بود، سبد خانوار تا اين حد كاهش نمي‌يافت، گو آنكه تورم لجام‌گسيخته و ابرتورم اصولا مشكلات خاص خود را دارد و اصلا نبايد اقتصاد را دچار آن كرد و بدتر از آن به آن عادت داد. شوربختانه اقتصاد ما دچار تورم مزمن شده يا به عبارتي معتاد تورم شده است.
نكته ديگري كه بايد بگويم اين است كه كاهش مصرف خانوار به اين صورت جنبه صرفه‌جويانه ندارد بلكه نوعي رياضت است. صرفه‌جويي به معناي جلوگيري از اسراف و اتراف است. زدن از گوشت و مواد پروتييني و لبني در بلندمدت آسيب‌هاي جسمي و رواني بين نسلي ايجاد مي‌كند. به بيان ديگر تاثير تورم و گراني افسارگسيخته روي سوءتغذيه نه تنها نسل فعلي بلكه نسل‌هاي آينده را نيز درگير مي‌كند.
براي حل معضل بايد تمام اركان حكومت با تمام قوا در درجه نخست به فكر معاش مردم باشند. به طور مثال اگر خلأ قانوني وجود دارد، مجلس وارد شود و قانونگذاري كند. قوه قضاييه اختلال‌گران بازار را تحت تعقيب قرار دهد. قوه مجريه هم مديريت و نظارت كند. لازم است هر دستگاه و نهاد و سازماني بر اساس ماموريت ذاتي خود با در اولويت قرار دادن معاش مردم انجام وظيفه كند. ما با نوعي از تحريم دست به گريبانيم كه حالت وحشي دارد. تحريم به ماهو تحريم هر چند كه از جنس جريمه و مجازات است ليكن مقررات و هنجارهاي خود را دارد. در تحريم‌هاي يك جانبه و غيرقانوني امريكا عليه ايران هيچ قاعده و قانون بين‌المللي مرعي نيست. تحت چنين شرايطي سوءمديريت و سوءاستفاده از وضعيت و موقعيت به طور مضاعف غيرقابل تحمل است. هر كس كه توان انجام وظايف محوله را ندارد بايد كنار برود يا كنار گذاشته شود. فشارهاي خارجي جايي براي فشارهاي داخلي باقي نگذاشته است. اگر معاش مردم در خطر باشد، چه كسي بايد از آن حراست كند؟! بايد از اين دوره به سلامت عبور كرد. بايد از حضور افراد ناوارد و قدرالسهم بگيرها در دستگاه ديواني كشور خلاص شويم و انسان‌هاي سالم و شريف و كاربلد و كاردان را جايگزين آنها كنيم. ما كشور بزرگي هستيم و وفور نعمت هم داريم. از تنش آبي و خشكسالي هم كه عبور كرديم. اگر از بيرون در فشاريم در داخل اسباب جبران مافات فراهم است. آنچه مي‌ماند مديريت كشور است كه بايد ذيل هنجارهاي ناظر به زمامداري خوب توليد را به بهترين نحو ممكن به حركت درآورد، نهاده‌ها و امكانات را بهينه توزيع كند، كليه بازارها اعم از كالايي و خدماتي، دارايي‌هاي حقيقي و مالي را تنظيم نمايد و مردم را سرپا و سر حال نگه دارد.