رويكرد صرفه‌جويانه در مصرف منجر مي‌شود
كاهش فشار و افزايش بهينگي در شرايط سخت اقتصادي
گروه اقتصادي
گويا تورم و گراني به مهمان ناخوانده و هميشگي اقتصاد ايران تبديل شده است. داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد در اين شرايط سبد مصرفي خانوار كوچك‌تر شده و از روي اجبار برخي تغييرات در سبد مصرفي رخ داده است. هر چند برخي معتقدند كاهش مصرف به دليل كاهش در اندازه خانوارها بوده است اما اين كاهش ابعاد به اندازه‌اي نيست كه تاثيري شگرف بر ميزان مصرف بگذارد از سوي ديگر، همگان معتقدند وضعيت بد اقتصادي، اولين چيزي را كه تحت تاثير قرار مي‌دهد، مصرف و معاش است؛ نكته‌اي كه در آمارهاي رسمي بانك مركزي نيز به وضوح مشخص است. با اين وجود الگو‌هاي صرفه‌جويانه رويه‌اي است كه مي‌توان با اتخاذ آن؛ چه در ساختار‌هاي دولتي و خانوار فشار حاصل از اين محدوديت منابع را كاهش داد.
كاهش مصرف از نظر آمار
با نگاهي به آمارهاي بانك مركزي، در‌مي‌يابيم كه مصرف سرانه بسياري از مواد خوراكي مانند لبنيات و گوشت در يك دهه اخير كاهش بسياري داشته است. به‌طور مثال در سال 87 سرانه مصرف شير
206 كيلوگرم بود. افت مصرف شير چنان شديد بوده كه ظرف شش سال مصرف متوسط شير براي هر خانوار ايراني تقريبا نصف شد و در سال 93 به 134 كيلوگرم رسيد. به بيان ديگر در يك دهه اخير نزديك به 41 درصد از مصرف شير و 32 درصد از مصرف سرانه گوشت كاهش يافته است.
از سويي ديگر، بنا به آمارهاي رسمي مجموع درآمدهاي پولي و غير پولي ناخالص افراد به جز در سال 93، در يك دهه اخير كمتر از 15 درصد افزايش يافته است. با مقايسه اين آمارها با تورم، در مي‌يابيم كه درآمدها بسيار عقب‌تر از تورم است و همين امر كوچك‌تر شدن سفره خانوارها در سال‌هاي پيش رو را محتمل‌تر مي‌كند. در آن صورت علاوه بر آثار اقتصادي گراني‌ها بايد به آثار اجتماعي و فرهنگي و... آنها نيز پرداخت.
با توجه به آثار سوء گراني‌ها، لزوم تخصيص بهينه منابع محدود درآمدي افراد بر كالاهاي مصرفي، يك ضرورت انكارناپذير است. تورم مهمان 40 و اندي ساله اقتصاد ايران است و به همين زودي‌ها هم قصد رفتن از كشور را ندارد. خانوارها براي گذران بايد اين واقعيت را بپذيرند كه در سبد مصرفي‌شان انعطاف لازم را لحاظ كنند تا دچار مشكلات حادي نشوند.
در خدمت و خيانت سياست
در اينكه تغيير در سبد مصرفي به صورت مستقيم و غير مستقيم از سياست‌هاي اقتصادي نشأت مي‌گيرد، شكي نيست اما نبايد از اين مهم غافل شد كه آثار سوء كاهش سبد خوراك افراد، نه تنها نسل حاضر بلكه نسل‌هاي آينده را با خطر جدي مواجه مي‌كند. يكي از اين موارد خطر سوء تغذيه است. البته در شرايط فعلي نيز درگير اين مساله هستيم و در شهرها و روستاهايي كه قدرت خريد بسيار پايين است، چه بسا آثار
سوء تغذيه به صورت عيني مشاهده مي‌شود. سهم هزينه خوراك از كل بودجه خانوار يكي از شاخص‌هاي سنجش رفاه خانوار است. هر چند براي بررسي آثار تورم بر خانوار نمي‌توان فقط به اين شاخص اكتفا كرد اما به‌طور كلي هر خانواري كه سهم بيشتري از درآمدش را به خوراك اختصاص دهد، يعني رفاه كمتري دارد و همچنان در پي رفع نيازهاي غذايي خود است. طبق آمارهاي رسمي سهم خوراك از كل هزينه‌هاي خانوار در سال 94 حدود 24درصد بود كه اين رقم با توجه به سياست‌هاي پولي و مالي براي كنترل تورم به 23.2 درصد در سال 95 رسيد. اما شرايط اقتصادي در سال 96 و اتخاذ برخي سياست‌هاي اقتصادي به گونه‌اي رقم خورد كه اين رقم با جهشي
0.6 درصدي به 23.8 رسيد. شايد در وهله اول 0.6 درصد رقم زيادي نباشد اما در بلندمدت سبد مصرفي خانوار را دستخوش تغيير قرار مي‌دهد. از سويي ديگر، طبق آخرين آمار بانك مركزي در سال 96 دهك اول تقاضا را براي كالاهايي مانند تفريح، تحصيل و... كاهش داده است. اين امر نگراني‌ها را در خصوص آينده تحصيلي و سلامت افراد بيشتر مي‌كند.
چه بايد كرد؟
تغيير در نسبت كالاهاي مصرفي خانوارها، به نوعي تداعي‌كننده اجبار براي كوچ به سبدهاي مصرفي با تنوع كمتر و رفع نيازهاي يوميه غذايي است؛ كوچي كه علاوه بر ابعاد اقتصادي مي‌تواند بر ابعاد فرهنگي، اجتماعي و ... نيز تاثير بگذارد. تغيير در سبد مصرفي علاوه بر درگير كردن فرد و خانواده‌اش، به شكاف طبقاتي جامعه نيز دامن مي‌زند.
در اين شرايط چه بايد كرد. ابتدا بايد به اين مساله اشاره كرد كه مشكل تورم و گراني در كوتاه‌مدت حل نمي‌شود بنابراين افراد بايد سبد مصرفي خود را براي ميان مدت تغيير دهند تا با كمترين هزينه بتوانند نيازهاي خود را پوشش دهند. به عنوان مثال از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند تا هزينه‌هاي حمل و نقلي را به سمت كالاهاي ديگري كه نياز بيشتري دارند، سوق دهند.
نكته ديگر، كاهش سفرهاي غيرضرور است. كاهش مصرف انرژي نيز يكي ديگر از مواردي است كه تاثيرات ميان‌مدت زيادي بر سبد مصرفي خانوار مي‌گذارد. به طور مثال عايق كردن در و پنجره علاوه بر كاهش مصرف گاز، هزينه‌هاي مصرف انرژي را نيز كاهش مي‌دهد. بيمه‌هاي درماني، حوادث و ... نيز مي‌تواند هزينه‌ها را در صورت بروز اتفاقي ناخواسته به ميزان زيادي پوشش دهد. هر چند كه بسياري از افراد از بيمه به عنوان هزينه ياد مي‌كنند اما نبايد از اين نكته غافل شد كه بيمه‌ها در بلندمدت به نوعي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شوند.
تورم جزو جدا نشدني از زندگي ايرانيان است و به همين دليل افراد بايد شرايطي را براي خود ايجاد كنند كه آمادگي لازم براي تورم‌هاي بالاتر را نيز داشته باشند.