به موجب اصل 161 قانون اساسي « ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد.»
رييس ديوان عالي كشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشد و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور، رييس ديوان و دادستان كل را (كه او نيز بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشد) براي 5 سال منصوب مي‌كند. توجه شود كه منظور از نظارت ديوان كشور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌ها است و اين مطلبي جدا از نظارتي است كه قوه قضاييه به موجب اصل 174 قانون اساسي بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در كليه دستگاه‌هاي اداري از طريق سازمان بازرسي كل كشور دارد.
وظيفه ديگر ديوان عالي كشور ايجاد وحدت رويه قضايي است. از آنجا كه ممكن است در استنباط از قوانين مملكت بين دادگاه‌ها تفاوت نظر و اختلاف وجود داشته‌باشد اين گونه موارد در صورت وجود به ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود و با طي مراحلي موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور متشكل از روسا و اعضاي همه شعب ديوان و دادستان كل كشور مطرح مي‌گردد و نظر اكثريت حاضران به عنوان راي وحدت رويه براي همه دادگاه‌ها و شعب ديوان كشور لازم الاجرا خواهد بود و تغيير آن ممكن نيست مگر با تصويب قانون يا صدور راي وحدت رويه ديگر.
در مورد اينكه رسيدگي و نظارت شعب ديوان بر آراي دادگاه‌ها در چه محدوده‌اي صورت مي‌گيرد بحث‌هايي وجود دارد. به طور كلي گفته شده است رسيدگي ديوان عالي كشور (منظور شعب ديوان عالي است) رسيدگي شكلي و اين شعب به ماهيت ورود نمي‌كند. با توجه به اينكه به موجب ماده 366 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته «رسيدگي فرجامي (منظور رسيدگي در ديوان كشور است) عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني» قطعا اين بررسي بدون ورود بر جنبه‌هاي ماهيتي قضايا ممكن نخواهد بود و ديوان چه در امور مدني و چه كيفري ناچار است در موقع بررسي به مسائل موضوعي و ماهيتي قضايا نيز توجه كند اما منظور از عدم دخالت ديوان در ماهيت مسائل اين است كه ديوان پس از بررسي و رسيدگي صرفا حق نقض يا ابرام دارد. اگر ابرام كند راي قطعي و نهايي مي‌شود اما اگر نقض كند موضوع براي رسيدگي ماهيتي مجدد به دادگاه تالي ارجاع خواهد شد. البته بر اين قاعده كلي استثنايي وارد شده كه گمان مي‌رود آن را بايد به عنوان نقطه ضعف تلقي كرد و آن حالتي است كه در ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1394 مقرر شده است. ماده مذكور مقرر مي‌دارد « در صورتي كه رييس قوه قضاييه راي قطعي صادره از هر يك از مراجع قضايي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تكميل آيين دادرسي پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و راي قطعي صادر كند. شعب خاص مذكور مبني بر خلاف شرع بين اعلام شده، راي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي‌آورند و راي مقتضي صادر مي‌نمايند». از اين ماده مي‌توان نتيجه گرفت:
1-به موارد هفتگانه قابليت اعاده دادرسي در امور كيفري و همين‌طور موارد اعاده دادرسي در امور مدني يك مورد اضافه شده كه ظاهرا صرفا در اختيار رييس قوه قضاييه است و البته اين پرسش قابل طرح است كه مقام مذكور از مفاد كل آراي قطعي چگونه آگاه مي‌شود تا خلاف بين شرع بودن يا نبودن آنها را تشخيص دهد.
2- ماده 477 هر چند در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است در امور مدني هم قابل اعمال است.
3- صرفا چند شعبه كه رييس قوه قضاييه در ديوان كشور تعيين مي‌كند مي‌توانند به اين موارد رسيدگي كنند و اين خود در خور تامل است.
4- مطلب مهم‌تر اينكه اين شعب محدود و خاص پس از آنكه به موضوع رسيدگي و خلاف شرع بين بودن را احراز و حكم را نقض كردند، خود در ماهيت راي مي‌دهند و اين كاملا بر خلاف اصولي است كه تا پيش از تصويب اين ماده مرعا بوده است. تجربه ناموفق و تلخي در اين مورد وجود دارد و آن رسيدگي ماهوي شعب ديوان در امور كيفري در سال‌هاي بسيار دور پس از تغيير نظام قضايي بود كه به زودي متروك شد و تجربه تلخ ديگر تشكيل شعب تشخيص بود كه نتايج بسيار نامطلوبي به بار آورد و منتفي شد.
به نظر مي‌رسد حال كه بحث اصلاح برخي مواد قانون آيين دادرسي كيفري در ميان است بهتر است به حال ماده 477 نيز به ويژه از نظر ورود ديوان به ماهيت و تشكيل شعب خاص فكري شود ضمنا در حال حاضر ارجاع پرونده‌هاي مدني به ديوان كشور به منظور فرجام‌خواهي حالتي كاملا استثنايي دارد و مستلزم آن است كه فرد از حق تجديد نظر خود صرف نظر و تقاضاي فرجام كند. نتيجه اين شده كه ايجاد وحدت رويه در امور مدني كاملا استثنايي تلقي مي‌شود و اين از نظر ايجاد وحدت رويه و روشن شدن دكترين قضايي نقطه ضعف محسوب مي‌شود . شايد مصلحت آن باشد كه فرجام خواهي در برخي از دعاوي با لحاظ ميزان خواسته يا نوع دعوا يا هر دو ميسر شود. به هر حال ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري دو مرجع بسيار حساس از نظر حقوق مردم هستند بنابراين هر گونه احتياط در نحوه رسيدگي به آنها و ارتباط‌شان به مردم – به نحوي كه همواره و به آساني قابل دسترس باشند- قويا قابل توصيه است.
ضمنا از آنجا كه بين رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور در خصوص حدود اختيارات و مسووليت آنان در زمينه نظارت بر اجراي صحيح قوانين تفاوت نظرهايي وجود داشت به اين معنا كه رييس ديوان عالي كشور بر اين عقيده بود كه دادسراي عالي كشور نيز تحت نظر رييس ديوان عالي است و در نتيجه رييس ديوان واحد نظارت بر محاكم را تشكيل داده‌بود دادستان كل كشور به موجب استعلام شماره 61/8661/69/140مورخ 10 /4 /1369 در اين خصوص از شوراي نگهبان قانون اساسي استعلام مفصلي به عمل آورد كه مشتمل بر بيان مواد قانون فراوان بود. ماحصل استعلام اين بود كه آيا ديوان عالي كشور در اصل 161 قانون اساسي دادسراي ديوان عالي را هم در بر مي‌گيرد يا خير و در صورتي كه ديوان عالي كشور شامل دادسراي ديوان هم باشد نظارت رياست ديوان بر دادگاه‌ها نياز به قانون دارد يا طبق اصل 161 رييس ديوان مي‌تواند در عرض ديوان دادسراي كشور بر دادگاه‌ها نظارت داشته باشد.
پاسخ شوراي نگهبان به شماره 0418 مورخ 2/5/1369 كه به اتفاق آرا نيز صادر شده به اين شرح است.
1- با توجه به تشكيلات موجود عنوان ديوان عالي كشور در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي نيز است.
2- در خصوص نظارت رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد. به نظر مي‌رسد رييس ديوان عالي كشور صرف نظر از اينكه واحدي به اسم واحد نظارت داشته باشد يا خير با توجه به اطلاق اصل 161 حق نظارت بر دادگاه‌ها را دارد و دادستان كل كشور با توجه به اصل 161 و اصل 162 قانون اساسي به هر حال در راس دادسراي ديوان عالي كشور است و چون به نظر شوراي نگهبان اين دادسرا جزيي از ديوان عالي كشور محسوب مي‌شود لاجرم نظارت رييس ديوان عالي كشور نسبت به نظارت دادستان كل كشور نسبت به محاكم اولويت دارد. البته به موجب مواد 288 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري دادستان كل كشور برخي از اختيارات و وظايف خاصي دارد كه معارضه‌اي با اختيارات رييس ديوان عالي كشور ندارد.
حقوقدان