تحولات در مديريت قضايي كشور همچنان ادامه دارد
تغيير در ديوان عالي كشور؛ از مديريت تا نظارت
حسين كريمي با كرسي رياست خداحافظي مي‌كند
فصل تغييرات در مديريت قضايي كشور با حضور سيدابراهيم رييسي بر مسند رياست دستگاه قضا آغاز شده است. اولين تغيير مربوط به غلامحسين محسني‌اژه‌اي بود كه مدت‌ها نقش معاون اول و سخنگو را همزمان ايفا مي‌كرد. بر اساس آخرين تغييرات اژه‌اي صندلي سخنگويي دستگاه قضا را به غلامحسين اسماعيلي داد و بعد از آن در سمت معاون اولي ابقا شد. سخنراني روز گذشته رييسي در جمع قضات ديوان عالي كشور نشان داد كه احتمالا دومين تغيير مديريتي مربوط به اين نهاد قضايي است. رييسي در اين جلسه روايت كرد كه در صحبتي كه با حسين كريمي، رييس ديوان عالي كشور داشته او را مصمم به رفتن ديده است. به گفته رييسي، كريمي در زمان رياست آيت‌الله آملي لاريجاني هم درخواست خود براي بازنشستگي را ارايه كرده بوده اما تشكرهاي پايان سخنراني رييسي و درخواست براي پيشنهاد رييس جديد ديوان عالي كشور از سوي قضات نشان داد كه خداحافظي كريمي با نظام قضايي در دوره او رقم خورده است. حسين كريمي، فقيه و حقوقدان سال 1392 به عنوان قائم مقام احمد محسني گركاني، رييس وقت ديوان عالي كشور منصوب و يك سال بعد با حكم آيت‌الله آملي لاريجاني به عنوان رييس ديوان عالي كشور انتخاب شد.
ديوان عالي كشور به عنوان عالي‌ترين مرجع قضايي آن طور كه در متن ماده 161 قانون اساسي آمده «به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد» كه رييس «مجتهد، عادل و آگاه به امور قضايي» آن را رييس قوه قضاييه به مدت «5 سال» انتخاب مي‌كند.
آنچه روز گذشته مورد تاكيد رييس جديد دستگاه قضا قرار گرفت «وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور» بود، وظيفه‌اي كه رييسي معتقد است نبايد بر «نظارت شكلي ديوان و نقض و ابرام آرا» محدود باشد بلكه «شامل نظارت بر قبل، حين و بعد از رسيدگي‌هاي قضايي» نيز مي‌شود. موضوع مورد اشاره رييسي نشان مي‌دهد كه رويكردي جديد نسبت به حوزه نظارتي ديوان عالي كشور را از اين پس شاهد خواهيم بود چرا كه بحث نظارت ديوان عالي كشور با نگاه‌ها و تفاسير متفاوتي روبرو است.
برخي معتقدند تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني در شرح وظايف ديوان عالي قرار دارد و رسيدگي آن شكلي و نه ماهيتي است. اين ديدگاه البته با انتقاداتي نيز روبرو است و برخي ديگر معتقدند كه بررسي بدون ورود به جنبه‌هاي ماهيتي امكان‌پذير نيست. به نظر مي‌رسد كه رييسي با گروه دوم موافق است و اين نشان مي‌دهد كه رييسي فارغ از تمايل به ايجاد تغيير و تحولات در مديريت قضايي كشور مي‌خواهد برخي رويه‌ها را نيز دستخوش تغييرات كند.
رييسي اشاره كرده كه بحث وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور از زمان آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در قوه قضاييه مطرح بوده كه در دوره رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني شكل عملياتي‌تري گرفته است. او البته تاكيد كرده كه در اين دوره تلاش خواهد كرد كه «به نقطه‌اي برسيم كه در راستاي نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، مشكلات تكراري كه موجب نقض آرا مي‌شود از بين برود و با اصلاح روش‌ها، شاهد نقض احكام به دليل ايرادات مشابه و تكراري نباشيم.»
او همچنين از قضات ديوان عالي كشور خواست كه هر فصل يك بار، نظرات خود در خصوص آراي صادره از محاكم را كه در جلسات هيات عمومي يا ساير نشست‌ها مطرح مي‌شود با رويكردي آسيب شناسانه استخراج و تدوين كنند تا اين نظرات زمينه‌ساز تدوين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي براي جلوگيري از «تكرار كاستي‌ها و نقايص در رسيدگي‌هاي قضايي و نهايتا اتقان بيشتر آراي محاكم شود.
گرچه انتخاب رييس ديوان عالي كشور با رييس قوه قضاييه است، مرسوم بوده كه رييس دستگاه قضا از قضات ديوان عالي در اين زمينه مشورت مي‌گيرد؛ اتفاقي كه در جلسه روز گذشته رييسي با قضات ديوان عالي كشور نيز افتاد.
رييسي اذعان كرد: «تا كنون روش‌هاي مختلفي براي اين مشورت وجود داشته است اما نظر بنده اين بود كه همه قضات ديوان عالي در يك جلسه، نظرات خود را به صورت مكتوب ارايه كنند تا در خصوص رياست ديوان عالي كشور تصميم‌گيري شود.» بنا به گفته رييسي تاكنون نظراتي به صورت غيررسمي دريافت شده و اسامي پيشنهاد شده كه برخي از قضات ديوان، برخي خارج از ديوان يا حتي خارج از قوه قضاييه بوده‌اند با اين حال به نظر مي‌رسد اولويت اول رييسي انتصاب رييس اين نهاد قضايي از مجموعه ديوان عالي كشور باشد و گزينه‌هاي خارج از ديوان يا قوه قضاييه اولويت دوم و سوم هستند.
در پايان جلسه روز گذشته، چند تن از قضات ديوان عالي كشور نقطه نظرات خود را در اين جلسه مطرح كردند و همگي قضات نيز سه گزينه پيشنهادي خود براي رياست ديوان عالي كشور را به ترتيب اولويت و به صورت مكتوب ارايه كردند.