سيل، محاسبات متوليان سلامت را بلعيد
انتظار كسري اعتبار جدي براي نظام سلامت
گروه اجتماعي
دوشنبه 27 اسفند ماه 1397 آخرين جلسه هيات دولت تشكيل شد و به دنبال اين جلسه، وزير بهداشت از تصويب تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي درمان سال 98 توسط كابينه دوازدهم خبر داد. البته در متن خبري كه بر خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت، اين طور ذكر شده بود كه «هيات دولت تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي درمان را مورد بازنگري قرار داد.»
اما وزير بهداشت در اظهارات خود و در اعلام تصويب تعرفه‌هاي پزشكي سال جديد ضمن تاكيد بر اينكه براي اولين بار طي سال‌هاي اخير، تعرفه خدمات تشخيصي و درماني مطابق وعده قبلي(طبق تاكيد قانون برنامه پنجم و ششم توسعه) پيش از آغاز سال در هيات دولت به تصويب رسيده از ميانگين افزايش 10 و 13 درصدي تعرفه‌هاي تشخيصي و درمان بخش دولتي و خصوصي در سال 98 خبر داد و گفت: «افزايش تعرفه‌هاي پزشكي سال 98 كمتر از نرخ تورم ساليانه خواهد بود اما با نشست‌هاي متعددي كه با همكاران بخش خصوصي داشتيم و به دنبال همدلي و همراهي اين عزيزان توافق شد كه بنا بر جميع شرايط، سال 98 سال سودآوري براي مراكز درماني بخش خصوصي نباشد و بخش خصوصي در شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي، با مردم همراهي كند. به همين دليل افزايش تعرفه بخش خصوصي حداقل رشد ممكن و لازم را داشته كه دچار بحران در پرداخت هزينه‌ها نشود و سال 98 را با چالش كمتر و البته چشم‌پوشي از بخشي از عوايد خود سپري خواهد كرد.» به نظر مي‌رسد احتياط هيات دولت در استفاده از واژه «افزايش» تابع شرايط اقتصادي جاري و پيش روي خانوارهاي ايراني بوده كه اعضاي كابينه با علم به دشواري‌هاي اقتصادي كه در سال 98 بر گريبان بيش از 24 ميليون خانوار ايراني چنبره خواهد زد صرفا به اعلام بازنگري در تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي درمان اكتفا كرده اما وزير بهداشت كه متولي مديريت دخل و خرج حوزه سلامت و اولين مقام مسوول مواجهه با اعتبارات تخصيصي حوزه سلامت است، الزامي بر رعايت احتياط در گفتار و اعلام مابه‌ازاي عددي افزايش تعرفه‌ها نداشته چون ارقام ريالي بودجه‌هاي مصوب، واقعيت‌هاي آشكار و غيرقابل انكاري است كه به هر حال مردم؛ به عنوان جمعيت هدف دريافت خدمات درمان و سلامت و جامعه پزشكي و مراكز ارايه‌دهنده خدمات حتي اگر نيازي به اطلاع از جزييات فصول سلامت بودجه نداشته باشند به هنگام دريافت و ارايه خدمات درماني با افت و خيز تخصيص‌ها مواجه خواهند شد. بنا بر اعلام اخير عليرضا اوليايي‌منش؛ دبير شوراي عالي بيمه سلامت، تعرفه‌هاي خدمات درماني در سال 98 با همان افزايش 10 و 13 درصدي مقرر، قرار است از ابتداي سال جاري لازم‌الاجرا باشد. تا امروز و با گذشت بيش از دو هفته از اعلام تصميم دولت براي افزايش 10 و 13 درصدي تعرفه‌ها در بخش دولتي و خصوصي هيچ واكنش اعتراض‌آميزي از سوي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي(به عنوان متوليان ارايه خدمات درمان در بخش دولتي) و روساي مراكز درماني بخش خصوصي شنيده نشده و با وجود اينكه در روزهاي پاياني سال 97 مسوولان وزارت بهداشت از ارايه پيشنهاد افزايش 38 درصدي تعرفه‌ها به شوراي عالي بيمه خبر دادند و بخش خصوصي هم به دنبال افزايش پلكاني تورم سال 97 تا سقف 35 درصد بر واقعي شدن قيمت خدمات سلامت و همخواني با تورم در حال رشد تاكيد داشت و حتي شوراي عالي بيمه هم پيشنهاد افزايش 15 درصدي تعرفه‌هاي درمان را به اتاق جلسات هيات دولت برد به نظر مي‌رسد اعمال مجدد نگاه تفكيكي به تعرفه‌هاي بخش دولتي و خصوصي با توجه به كيفيت متفاوت خدمات(حتي با وجود آنكه ميزان افزايش مصوب دولت بسيار كمتر از پيشنهادات وزارت بهداشت يا حتي متولي بخش خصوصي بوده) اما مورد پذيرش مجموعه ارايه‌دهندگان خدمات سلامت واقع شده است. فقط پس از انتشار مصوبه هيات دولت، محمدرضا ظفرقندي؛ رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور و به نمايندگي از مجموعه ارايه‌دهندگان خدمات درمان خصوصي با پايگاه خبري پزشكان و قانون صحبت كرد و ضمن تاييد تلويحي اظهارات وزير بهداشت گفت:«در پيشنهاد شوراي عالي سازمان نظام پزشكي با توجه به شرايط خاص كشور از عقب‌ماندگي‌هاي انباشته‌اي كه در تعرفه خدمات تشخيصي درماني وجود دارد، صرف‌نظر شده و فعلا براي سال ۹۸ پيشنهاد شده كه نرخ تورم و رشد حقوق و دستمزد مبناي افزايش تعرفه‌ها قرار گيرد. آنچه در سازمان نظام پزشكي بحث شد و مورد تصويب شوراي عالي اين سازمان قرار گرفت، اين بود كه در وهله اول لازم است تعرفه واقعي و به عبارت ديگر هزينه تمام‌شده خدمت در ابعاد گوناگون يعني ويزيت، هتلينگ و اجزاي فني و حرفه‌اي مشخص شود. بر اين اساس شوراي عالي سازمان نظام پزشكي براساس كارشناسي صورت گرفته و بر اساس نرخ تورم و افزايش حقوق و دستمزد، تعرفه واقعي را به طور ميانگين برابر با 60 تا 70 درصد افزايش تعرفه پايان سال 97 اعلام كرد. اما بين تعرفه واقعي و تعرفه پيشنهادي سازمان تفاوت وجود دارد. تعرفه واقعي، هزينه تمام شده خدمت است كه در جزء فني و جزء حرفه‌اي توسط كارشناسان اقتصادي محاسبه و اعلام مي‌شود. در قانون بيمه خدمات درماني هم آمده كه تعرفه واقعي برابر است با هزينه خدمت به اضافه سود سرمايه به اضافه استهلاك تجهيزات و هزينه‌هاي سرباري كه بايد محاسبه شود. اين يك محاسبه اقتصادي است و ما هم بارها اين محاسبه را انجام داده‌ايم. آخرين باري هم كه اين محاسبه انجام شد، سال 95 در شوراي عالي بيمه بود. يعني يك بار در سال 92 در شوراي عالي بيمه اين محاسبه انجام شده و بار ديگر در سال 95 در همين شورا بررسي و تكرار شده و تاييد و امضاي همه بيمه‌ها و اعضاي شوراي عالي بيمه هم ذيل اين اسناد وجود دارد. آنچه امروز مورد مجادله است، همان تعرفه پيشنهادي سازمان نظام پزشكي است و به لحاظ وضعيت اقتصادي كشور و مشكلاتي كه مردم با آنها مواجه شده‌اند، روا نيست كه فشار بيش از حدي بر آنها تحمل شود بنابراين مبناي افزايشي هم تحت عنوان تعرفه پيشنهادي سازمان نظام پزشكي كتبا به دبيرخانه شوراي عالي بيمه ارسال شد و در آنجا هم اعلام كرديم كه با در نظر گرفتن مشكلات و مضايقي كه مردم با آنها مواجه هستند، رشد تعرفه‌ها در قسمت فني به اندازه نرخ تورم و در قسمت حرفه‌اي به اندازه رشد حقوق و دستمزد باشد. بنابراين تعرفه پيشنهادي با تعرفه واقعي فاصله زيادي دارد ولي به هر صورت براي همراهي و كمك به شرايط اقتصادي كشور، پيشنهاد نهايي شوراي عالي نظام پزشكي كه با امضاي بنده به شوراي عالي بيمه اعلام شده همين است. ما مبناي افزايش عددي را اعلام كرديم كه كاملا واضح، شفاف، مستدل و منطقي است. تعيين مابه‌ازاي عددي نرخ تورم و ميزان رشد حقوق و دستمزد هم كه به عهده دولت است. هدف ما بايد اين باشد كه در سال آينده حوزه سلامت كشور با كاهش كيفيت خدمات مواجه نشود و مردم بتوانند خدمات را به خوبي و با كيفيت لازم دريافت كنند و در عين حال فشار بيشتري هم بر مردم وارد نشود. لازمه اين مساله هم اين است كه بيمه‌ها تقويت شوند. دولت كمك كند و به نحوي سهم بيمه‌ها در خريد خدمت را افزايش دهد كه در اين صورت با كاهش كيفيت خدمات مواجه نخواهيم شد چراكه اگر بيمه‌ها نتوانند سهم خود را از ارايه خدمت به مردم ادا كنند با توجه به رشد تورم و رشد حقوق و دستمزد، بيمارستان‌هاي ارايه‌دهنده خدمت با مشكلاتي مواجه مي‌شوند. براي حل اين مشكلات هم يا پرداخت از جيب مردم افزايش پيدا مي‌كند يا از كيفيت خدمات كاسته مي‌شود و هيچ راه سومي وجود ندارد.»
آنچه ظفرقندي در مورد ارتقاي سهم بيمه‌ها از افزايش تعرفه‌هاي درمان مورد اشاره قرار داده بود، روزهاي پاياني سال 97 هم در آخرين نشست خبري وزير بهداشت با خبرنگاران حوزه سلامت مورد تاكيد قرار گرفت اما بايد توجه داشت كه تصويب تعرفه‌هاي درمان سال 98، تخصيص اعتبارات دو سازمان حمايتي كشور؛ كميته امداد و بهزيستي، تصويب افزايش 36.5 درصدي حداقل دستمزد كارگران، رشد 20 درصدي حقوق كارمندان و حتي ارتقاي اعتبارات مهم‌ترين سازمان‌هاي بيمه‌گر كشور؛ بيمه سلامت و تامين اجتماعي همه پيش از آغاز بارش‌هاي سيل‌آسا و وقوع سيل ويرانگر اتفاق افتاد و حالا و با گذشت 20 روز از حوادث طبيعي كه بنا بر برآورد اوليه حدود 30 هزار ميليارد تومان خسارت مالي و جاني براي اقتصاد كشور به جا گذاشته به نظر مي‌رسد كه حتي همان محاسبات اقتصادي منجر به افزايش محتاطانه 10 و 13 درصدي تعرفه‌هاي درمان دولتي و خصوصي هم، امروز براي اقتصاد زيان ديده كشور و تمام دستگاه‌هاي مسوول در حوزه سلامت و از جمله، وزارت بهداشت، وزارت تعاون و سازمان‌هاي بيمه‌گر، سازمان بيمه سلامت و ساير بيمه‌هاي پايه، كسري اعتباري جدي ايجاد خواهد كرد. مصداق اين ادعا اينكه بنا بر دستور وزير بهداشت، تمام مصدومان سيل بايد به صورت رايگان مداوا شوند كه به استناد آخرين اظهارات پيرحسين كوليوند؛ رييس اورژانس كشور از 26 اسفند 97 تا صبح روز 15 فروردين ماه سال جاري ۷۶۸ نفر در 17 استان كشور بر اثر شدت بارش‌ها و وقوع سيل، مصدوم شده و از اين تعداد ۶۱۳ نفر به مراكز درماني اعزام و ۱۵۵ نفر به صورت سرپايي در محل درمان شدند اما با توجه به بحراني بودن شرايط جوي و تداوم احتمال خطر وقوع سيل در 6 استان كشور ممكن است تعداد مصدومان هم تا روزهاي آينده و حتي تا پايان بارش‌هاي سيل‌آسا افزايش داشته باشد. وقوع حوادث طبيعي از اين دست و با اين شدت، يكباره بار سنگيني از مخارج را بر دوش سازمان‌هاي امدادي و متولي ارايه خدمات سلامت تحميل مي‌كند چنانكه طي روزهاي گذشته هم علاوه بر تخريب و آسيب‌ديدگي بسياري از بيمارستان‌ها و خانه‌هاي بهداشت روستايي و مراكز درماني در مناطق سيل‌زده، بخش عظيمي از ذخاير دارويي و امدادي براي كمك به سيل‌زدگان و نجات جان مصدومان به مناطق آسيب‌ديده ارسال شد كه حالا بخشي از اعتبارات تخصيص يافته براي سال 98 بايد براي جبران اين كسري‌ها و احداث يا بهسازي مراكز آسيب‌ديده هزينه شود آن هم در حالي كه وقوع سيل و خسارات طبيعي قطعا در بودجه 98 متوليان سلامت پيش‌بيني نشده بود.