بانك‌هاي «نظامي» براي ادغام نهايي آماده مي‌شوند. اين را از اطلاعيه‌هاي منتشره براي خريد سهام سهامداران و فروش سهام شناور در بورس مي‌توان فهميد؛ روندي كه از 11 اسفند به صورت رسمي آغاز و به بمب خبري همتي تبديل شد و مي‌توان آن را نشان «همتي» براي بهبود ساختار بانكي كشور تلقي كرد.
مي‌توان اين تصميم را گامي در جهت حل ابرچالش نظام بانكي تلقي كرد. همان‌طور كه رييس مجلس ايران نقل مي‌كند «بانك‌ها در حال حاضر دچار بيماري‌هايي شده‌اند. قصد من بزرگ‌نمايي در اين بيماري‌ها نيست اما بايد قبول كنيم كه ابتدا بايد بيماري را بفهميم تا بتوانيم آن را درمان كنيم.» او در همان گفت‌وگو مي‌گويد: «در بررسي بانك‌ها متوجه خواهيد شد كه اينها در ابعاد مختلف مشكلاتي پيدا كرده‌اند و لذا سرمايه كافي براي اينكه به بخش خصوصي تسهيلات كافي بدهند، ندارند.» در عين حال برخي منتقدان اين تصميم معتقدند كه چرا از ميان تمامي بانك‌هايي كه با اين مشكلات دست به گريبان هستند، چرا اين بانك‌ها انتخاب شده‌اند. شايد بتوان اين پاسخ را در پاسخ اعتراضات سهامداران موسسات مالي و اعتباري كه در سال‌هاي اخير ورشكسته شده‌اند و بحران‌هايي را براي دولت و بانك مركزي خلق كردند، جست‌وجو كرد. به تعبيري دولت تصميم گرفته است با هزينه براي اين بانك‌ها نظارت بر اين بانك‌ها را كه از كمترين شفافيت در ميان ديگر بانك‌ها برخوردارند بيشتر كند. به هر نحو ادغام 5 بانك كه با مديريت نهادهاي نظامي به ميزان دارايي اين بانك‌ها بدهي روي دست آنها گذاشته را مي‌توان گامي اميدوار‌كننده در مسير اصلاح نظام بانكي تلقي كرد.
بانك نظامي؟
در قانون اساسي، اقتصاد كشور به سه بخش خصوصي، دولتي و تعاوني تقسيم شده است. هر چند در برخي موارد و به منظور خصوصي‌سازي و كاهش اندازه دولت برخي بنگاه‌هاي اقتصادي در وضعيت خصولتي يا شبه‌دولتي قرار گرفته‌اند، اما بر اساس قانون، بخش «نظامي» در اقتصاد ايران تعريف نشده است.
تاريخچه عملكرد بانكي نظامي‌ها در اقتصاد به دهه هشتاد بر مي‌گردد. در زماني كه به دلايل مختلف، هر نهاد و سازماني كه پولي در اختيار داشت به سمت بانكداري سوق پيدا كرد. هر چند كه فعاليت‌هايي جسته گريخته در دوران رياست‌جمهوري مرحوم هاشمي‌رفسجاني نيز وجود داشت به گونه‌اي كه جعفرزاده، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در سال گذشته، ضمن نقل خاطره‌اي از حسن روحاني از مخالفت شديد رهبري نسبت به ورود دستگاه‌هاي نظامي به اقتصاد در آن سال‌ها خبر داد. با گذشت زمان، نادرستي و چرايي مخالفت‌ها با ورود نظاميان به اقتصاد به‌خصوص در حوزه بانكداري به درستي مشخص شد. هرچند كه امير حاتمي، وزير دفاع در وانفساي زياندهي بانك‌هاي نظامي و قبل از طرح بانك مركزي براي ادغام بانك‌هاي نظامي در يك بانك دولتي گفت: موسسات مالي خود را در چارچوب قانون ساماندهي مي‌كنيم. هيچ برنامه‌اي براي واگذاري موسسات وابسته به نهادهاي نظامي وجود ندارد. وزارت دفاع در چارچوب قوانين بانك مركزي، ساماندهي موسسات مالي و اعتباري وابسته به نهادهاي نظامي را صورت مي‌دهد و معتقديم اين ساماندهي وضعيت را بهتر مي‌كند و جاي نگراني وجود نخواهد داشت.» با اين وجود تصميم بانك مركزي، حجت را بر بانك‌هاي نظامي با حدود 24 ميليون مشتري به گفته غلامحسن تقي‌نتاج مديرعامل بانك قوامين تمام كرد و اين بانك‌ها بايد سردرهاي خود را به «سپه» تغيير دهند.
هر چند با توجه به مشكلاتي كه موسسات مالي و اعتباري براي اقتصاد ايجاد كرد، اين تصميم ناگزير بود؛ نكته‌اي كه حميد ميرمعيني، كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اعلام ادغام بانك‌ها يك تصميم حاكميتي و در راستاي اصلاح ساختارهاي بانكي در كشور بود. اين كار به شدت در كشور احساس مي‌شد و زمان مشخص كرد كه مديريت در اين بانك‌ها، قوي نبوده است.
همه براي ادغام
چهار هزار و هشتصد شعبه براي 5 بانك نظامي، شايد رقم بزرگي نباشد اما نشان‌دهنده ميزان بزرگي فعاليت‌هاي اين بنگاه‌ها و البته تا حدودي شيوه مديريت اين نهاد‌هاست.
صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصار المجاهدين منتسب به سپاه فعاليت خود را آغاز كرد كه در خرداد سال ۸۹ با كسب مجوز از بانك مركزي به يازدهمين بانك غيردولتي ايران تحت نام بانك انصار تبديل شد. بانك قوامين نيز بانكي منتسب به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است كه در ابتدا با هدف كمك به افزايش توان معيشتي و مالي كاركنان ناجا با نام صندوق قرض‌الحسنه ناجا فعاليت خود را شروع كرد و نهايتا در سال 91 با دريافت مجوز از بانك مركزي به بانك قوامين تغيير نام و مسلك داد. بانك مهر اقتصاد نيز در ابتدا با نام صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان شروع به فعاليت كرد و در سال 92 به عنوان بانك مهر اقتصاد وارد صحنه شد و هرچند تا به امروز مجوز نگرفت اما با توجه به حاشيه و نگراني‌هاي سپرده‌گذاران اين موسسات، بانك مركزي نام آن را در ليست گذاشت و با عنوان در حال دريافت مجوز آن را معرفي كرد. موسسه اعتباري كوثر نيز با وجود اينكه هنوز بانك نشده اما فعاليت رسمي خود را از سال 89 و با واريز مبلغ قدرالسهم ۷۵۰ ميليارد ريالي به حساب بانك مركزي آغاز كرد. بانك حكمت نيز در سال 89 به صورت رسمي شروع به كار كرد و عنوانش از موسسه مالي و اعتباري به بانك تغيير يافت.
اما مجوزدهي به بانك‌هاي نظامي در دوران رياست محمود بهمني بر صندلي بانك مركزي اتفاق افتاد.
خريد سهام از سهامداران
بر اساس برنامه ادغام بانك‌هاي نظامي در بانك سپه، سهام واگذار شده اين بانك‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي بايد خريداري شود، چراكه در نهايت اين بانك‌ها در بانك سپه كه يك بانك دولتي است، ادغام شده و سهام اين بانك 100 درصد دولتي خواهد بود. در همين راستا بانك‌هاي انصار، قوامين، مهر اقتصاد، حكمت ايرانيان و موسسه اعتباري كوثر آگهي خريد سهام خود را منتشر كرده‌اند. بر اساس آگهي منتشر شده توسط همه اين نهادها، سهام واگذار شده در مدت 30 روز كاري از دارندگان سهام خريداري مي‌شود. بانك مهر اقتصاد هر سهم را به ارزش اسمي يا به ارزش تابلو در زمان توقف نماد، هر كدام كه بهاي بالاتري داشته باشد، مي‌‌خرد. بانك انصار هر سهم را به قيمت 2086 تومان خريداري مي‌كند. بانك قوامين هر سهم سهامداران حقيقي را 1000 ريال و هر سهم سهامداران حقوقي را به ارزش تابلو در زمان توقف نماد خريداري خواهد كرد. موسسه اعتباري كوثر هم از اين الگو تبعيت مي‌كند. بانك حكمت ايرانيان از سهامداران حقيقي هر سهم را 1000 ريال و از سهامداران حقوقي 788 ريال خريداري مي‌كند.
ضرر براي سهامداران
حميد ميرمعيني معتقد است؛ سهامداران اين بانك‌ها بعد از ادغام اين بانك‌ها در سپه، براي فروش سهام خود با ضرر مواجه مي‌شوند. او در اين خصوص مي‌گويد: ذات خريد سهام در بازارهاي سرمايه، ريسك دارد و نمي‌توان با قطعيت اعلام كرد كه فلان سهام با ضرر يا سود همراه است. ضرر و سود هر دو در اين بازارها وجود دارد. چاره‌اي جز ادغام نيست. البته از قبل بنا به اطلاعات غيررسمي، هشدارهايي مبني بر احتمال ادغام اين بانك‌ها در يك بانك ديگر وجود داشت. اما سهامداران باز هم اقدام به خريد يا حفظ سهام خود كردند.
هر چند شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره شرايط انتقال سهام بانك‌هاي ادغامي بر اساس مجوز شوراي عالي بورس با بيان اينكه، انتقال سهام افرادي كه سهامدار بانك‌هاي ادغام شده در بانك سپه هستند با مجوز شوراي عالي بورس براي نقل و انتقال خارج از ساعت دريافت شده است، گفت: اين سهام با حداكثر قيمت اسمي يا قيمت قبل از بسته شدن منتقل مي‌شود و تصميم‌گيري به نفع سهامداران است.
رييس سازمان بورس با بيان اينكه فرم‌هايي براي اين نقل و انتقال‌ها طراحي كرده‌ايم، افزود: اين فرم‌ها در اختيار سهامداران قرار مي‌گيرد و آنان با اختيارات خودشان مي‌توانند سهام خود را واگذار كنند و اگر تمايل نداشته باشند بايد منتظر كار كارشناسي دادگستري باشند كه در خصوص سود و زيان اين بانك‌ها بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد و تصميم‌گيري مي‌كند و هر حقوقي كه به اين افراد تعلق بگيرد به آنها ارايه مي‌شود. هر چند كه در كلام محمدي نوعي اجبار به فروش به چشم مي‌خورد و سهامداران براي رسيدن به سرمايه خود و بيم كاهش بيشتر ارزش آن، فروش را گزينه عاقلانه‌تري مي‌دانند.
هرچند ميرمعيني اقدام درست در قيمت‌گذاري را تعلق‌گيري حداقل نرخ سود يا بر اساس قيمت بسته شدن آن نماد عنوان كرد.
صورت‌هاي مالي نامنظم
ترازنامه‌هاي مالي اين 5 بانك و موسسه تقريبا نامنظم در سامانه كدال ثبت مي‌شود. به‌طور مثال آخرين ترازنامه حسابرسي شده بانك مهر اقتصاد مربوط به اسفند 96 است و بانك حكمت ايرانيان تا آذر 97 تراز مالي حسابرسي شده دارد. ميرمعيني ضمن اشاره به اين موضوع مي‌گويد: از زمان بسته شدن نمادها و الزام افشاي اطلاعات و سازوكار آنها آگاهي كاملي نداريم، اما آنچه مشخص است، بي‌نظمي در ارايه اطلاعات شفاف است. اگر اين روند ادامه پيدا مي‌كرد و تصميمي بر ادغام بانك‌ها گرفته نمي‌شد، احتمال اخراج‌شان از بورس بسيار زياد بود.
نكته ديگري كه ميرمعيني به آن اشاره كرد، سهامداري عمده بانك سپه است. به گفته او موجوديت شركت‌ها از بين نمي‌رود، بلكه فعاليت‌شان زير نظر بانك سپه انجام مي‌شود و بانك سپه به عنوان شخصيت حقوقي مستقل من‌بعد انتخاب مي‌شود و هرگونه تصميم مبني بر خريد و فروش سهام در اختيار بانك سپه قرار مي‌گيرد. نكته‌اي كه بايد در نظر گرفت، اين است كه آيا مديريت قبلي و سهامداران نظامي مي‌پذيرند در تبيين قوانين و مقررات، زيرنظر يك بانك دولتي باشند؟