جريان آزاد اطلاعات به سبك ترامپ

در روزهايي كه مردم ايران در تعطيلات نوروز به سر مي‌بردند، اتفاقات در امريكا به صورت سيال و داغ جريان داشت. در اين روزها پس از حدود دو سال كشمكش تحقيقات رابرت مولر بازپرس ويژه پرونده دخالت روسيه در انتخابات امريكا به پايان رسيد و ويليام بار دادستان كل ايالات متحده گزارشي به صورت خلاصه در مورد جزييات اين تحقيقات منتشر كرد. گزارشي كه در آن نشان مي‌داد هيچ مدركي دال بر تباني ميان تيم انتخاباتي ترامپ و روسيه وجود نداشت و در عمل اين گزارش عنوان مي‌كرد كه تصميم‌گيري در خصوص اتهام جلوگيري از اجراي عدالت از سوي شخص رييس‌جمهور بر عهده دادستان كل و معاون وي گذاشته شده است. اما اگرچه در ابتدا اين گزارش كوتاه از دو سال تحقيقات اتهام جدي را متوجه ترامپ نمي‌كرد و حتي اين تصور وجود داشت كه پرونده اين تحقيقات به طور كلي مختومه شده است اما در عمل اين اتفاق رخ نداد. چراكه از همان ابتدا دموكرات‌ها به دنبال انتشار جزييات كامل اين گزارش شدند و معتقد بودند كه چنين خلاصه‌اي نمي‌تواند حاوي تمامي شواهد موجود در اين پرونده باشد. حتي گزارش‌هايي منتشر شد مبني بر اينكه در تيم مولر نيز اختلافات جدي در خصوص نتيجه‌گيري اين گزارش وجود داشته و از خلاصه‌اي كه توسط دادستان كل منتشر شده به‌شدت ناراضي بودند. از سوي ديگر اصرار جمهوريخواهان براي عدم انتشار جزييات كامل اين گزارش ترديدها را در خصوص واقعيت‌ها و نتيجه‌گيري نهايي تحقيقات را با ترديد جدي مواجه كرده است. اكنون جمهوريخواهان رسما متهم شده‌اند كه در حال جلوگيري از انتشار جزييات پرونده شده‌اند. چراكه تمام قطعنامه‌هايي كه از سوي دموكرات‌ها براي انتشار اين گزارش ارايه مي‌شود را متوقف مي‌كنند و هيچ تمايل و پيشنهادي از سوي آنها براي انتشار متن كامل اين گزارش بدون سانسور وجود ندارد. اين سانسور در حالي صورت مي‌گيرد كه جمهوريخواهان در سنا مدعي هستند كه تمايل به شفافيت كامل در خصوص انتشار گزارش مولر دارند اما همچنان اجازه انتشار جزييات را نمي‌دهند.

جمهوريخواهان تاكنون پنج بار تلاش دموكرات‌ها براي انتشار تمام گزارش مولر را رد كردند. جمهوريخواهان مدعي هستند خلاصه‌اي كه از سوي دادستاني منتشر شده بيانگر تمام گزارش است از همين رو اين قطعنامه‌ها را غيرقابل پذيرش مي‌دانند. اما مشخص نيست كه چرا جمهوريخواهان تا اين حد در برابر انتشار كامل اين گزارش مقاومت مي‌كنند.

ليندسي گراهام رييس‌ جمهوريخواه كميته قضايي سناي امريكا نيز دليل مخالفت با قطعنامه دموكرات‌ها را فرصت دادن به ويليام بار دادستان كل و رابرت مولر بازپرس ويژه براي هماهنگي و گفت‌وگو در خصوص ارايه جزييات بيشتر از گزارش دانسته است تا فرصت لازم در اين زمينه را داشته باشند. اما برخي ديگر معتقدند كه مخالفت جمهوريخواهان با اين موضوع كاملا سياسي است نه قضايي يا حقوقي؛ به‌طور مثال گراهام همچنين مدعي شده است كه در برابر اين قطعنامه مقاومت كرده است چرا كه او قصد دارد اطلاعات بيشتري در مورد پرونده ايميل‌هاي هيلاري كلينتون كه در سال 2016 مختومه شد به دست آورد.

به نوشته سايت ووكس در خصوص عدم تمايل جمهوريخواهان در مورد انتشار كامل گزارش اين است كه آنها نگران آن هستند، پرونده حاوي اطلاعاتي باشد كه آنها نتوانند آن را مورد حمايت قانوني قرار دهند و در نهايت به اعتبار برخي افراد نيز آسيب جدي وارد شود. اما يك دليل بزرگ‌تر وجود دارد كه جمهوريخواهان هيچگاه اين موضوع را به طور رسمي و علني اعلام نمي‌كنند و آن محافظت از دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور جمهوريخواه در كاخ سفيد است و اين بهانه را به طور صريح نمي‌توانند بيان كنند.

به طور معمول در گزارش‌هاي مربوط به وزارت دادگستري افرادي كه ممكن است مطابق استانداردهاي قضايي اين وزارتخانه قابليت مورد پيگرد قانوني ندارد را منتشر نمي‌كند و توضيحي ارايه مي‌دهد كه چرا برخي اتهامات منجر به پيگرد قانوني نمي‌شود. در حال حاضر اين موضوع وجود دارد كه اگر بنا بر قانون بخش‌هاي غير قابل انتشار در گزارش نهايي حذف شود پس چرا جمهوريخواهان با انتشار آن مخالفت مي‌كنند. جمهوريخواهان معتقدند كه قطعنامه‌هايي كه دموكرات‌ها ارايه داده‌اند تمام افراد را شامل مي‌شود و هيچ استثنايي در ارايه گزارش را در بر نمي‌گيرد و اين موضوع مي‌تواند طيف وسيعي از افراد را دربرگيرد. اما دموكرات‌ها استدلال مي‌كنند كه اين مخالفت تنها يك چيز را از سوي جمهوريخواهان نشان مي‌دهد كه آنها بطور خلاصه قصد دارند تا اعلام كنند با ترامپ و در كنار او هستند.

ترامپ نيز در حال حاضر اين حق را براي خود محفوظ مي‌داند كه آيا اجازه بدهد اين گزارش منتشر شود يا خير. آن چيزي كه مشخص است كاخ سفيد قصد دارد ابتدا از جزييات گزارش توسط بار مطلع شود و سپس در اين خصوص تصميم‌گيري كنند. برخي منابع عنوان كردند كه به نظر نمي‌رسد دولت نيز تاكنون بطور كامل جزييات را در اختيار داشته باشد. سناتور دموكرات مارك وارنر عنوان كرد: هرچند تاكنون رييس‌جمهور و متحدانش به طور شفاهي از شفافيت دفاع كردند و رييس‌جمهور تاكيد كرد كه مردم بايد براي دسترسي به اطلاعات آزاد باشند. اما متاسفانه اقدامات آنها نشان مي‌دهد كه رييس‌جمهور قصد ندارد تا زماني كه جزييات گزارش را به دست نياورده قطعنامه‌اي را براي انتشار كامل گزارش به امضا برساند.

از سوي ديگر ويليام بار به عنوان دادستان كل امريكا با اولين آزمون جدي خود روبه‌رو است. او كه در دوره جورج بوش پدر نيز به مدت 4سال دادستان كل امريكا بوده از اعتبار خوبي ميان هر دو حزب برخوردار است از همين رو هر اقدام وي مي‌تواند اعتبار او را در معرض داوري جدي قرار دهد. او همواره معتقد بوده است هيچ رييس‌جمهوري نمي‌تواند از اجراي عدالت جلوگيري كند. اما ديدگاه‌هاي او در خصوص مخالفت با تحقيقات مولر پيش از تصدي دادستاني منجر به اين شده است كه يك نگراني به وجود آيد كه بار هيچگاه اجازه انتشار كامل گزارش را ندهد. حال بايد ديد كه نتيجه اين زورآزمايي به كجا خواهد انجاميد.