بنويسيم تغيير ماهوي؛ بخوانيم تغيير سليقه

«موضوع قوانين چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستيم. يعني درست ۱۱ سال در كشور ما مورد بحث بوده است.» اين را علي لاريجاني در گفت‌وگو با «اعتماد» كه در وي‍ژه‌نامه نوروزي منتشر شد مطرح مي‌كند. صحبت‌هاي او به همين‌جا ختم نمي‌شود و ادامه مي‌دهد: «بسياري از منافع ملي، دچار كشمكش‌هاي سياسي مي‌شوند. يعني اين يك معضلي است و افراد گاهي شرطي، عمل مي‌كنند. اگر واقعا خلاف استقلال كشور و منافع ملي بود، چرا در سال 86 تصويب كرديد؟! چرا سال 90، دبيرخانه به اين موضوع ورود كرد و نظر داد؟! مي‌خواهم بگويم بحث FATF چه تفاوتي با قبل دارد؟! مشكل اين است كه موضوعي كه محتوايش درباره منافع ملي كشور است، دستمايه مسائل جناحي مي‌شود؛ من موافقم كسي محتوايي راجع به اينها بحث كند و اختلاف‌نظر هم باشد. نمي‌خواهم بگويم همه (مخالفان) چنين هستند ولي اينكه كشمكش ايجاد مي‌كنند و بحث استقلال كشور را پيش مي‌كشند، محل بحث است. چطور است كه در سال 86 استقلال‌مان
از دست رفت و كسي هم متوجه نشد، قانون هم تصويب شد و به شوراي نگهبان هم رفت و (اين شورا هم) تاييد كرد. البته بعد برخي جزييات اين لوايح را شوراي نگهبان رد كرد اما نهايتا تاييد شد. بحث من ريشه اين مسائل است.» اين صحبت‌هاي علي لاريجاني كه تنها با يك سرچ كوچك مي‌توان صحت آن را تاييد كرد چندان به مذاق مخالفان خوش نمي‌آيد و روزنامه كيهان
به عنوان خط حمله منتقدان وارد ميدان مي‌شود. او در گزارشي اين موضوع كه آغاز ماجراي FATF و بحث قانون‌گذاري در اين زمينه از سال 86 و دولت نهم شروع مي‌شود را انكار نمي‌كند اما مي‌گويد آنچه در آن مقطع مطرح شده موضوعي متفاوت با مساله‌اي است كه امروز مطرح مي‌شود.

تفاوت در محتوا يا تفاوت در سليقه

«آنچه از سال 95 در تعامل با FATF در قالب امضا و اجراي اكشن‌پلي‌ مدنظر (FATF) انجام شد، تفاوت ماهوي با اتفاقات قبلي دارد. تصويب قانون داخلي مبارزه با پولشويي يك بحث است و خيز برداشتن براي اجراي ديكته‌هاي FATF در قالب الحاق به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT و خودتحريمي نهادهاي داخلي، موضوعي ديگر است. در اينجا، تعريف تروريسم و پولشويي و مصاديق آن، با طرف خارجي (امريكا و اروپا) است، برخلاف روند قبلي تدوين قوانين داخلي با معيارهاي بومي.» اين بخشي از همان گزارشي است كه كيهان در واكنش به اظهارات علي لاريجاني مطرح مي‌كند. گزارش كيهان نشان مي‌دهد عمدا يا سهوا نه تنها از كنار طرح لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم در سال 89 يعني زماني كه محمود احمدي‌نژاد بر كرسي رياست‌جمهوري تكيه زده بود عبور مي‌كند بلكه مدعي مي‌شود در آن زمان تنها بحث اصلاح قوانين داخلي مطرح بوده است. براساس گزارشي كه خبرگزاري خانه ملت در زمينه سابقه طرح موضوع FATF منتشر كرده است، لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) در ارديبهشت 89 يعني در دولت دهم تهيه و به مجلس هشتم ارايه شد؛ بررسي‌هاي لازم درباره اين لايحه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس صورت گرفت و سرانجام در بهمن ماه 1390 اين لايحه به تصويب رسيد؛ شوراي نگهبان اما به دليل عدم رعايت بند 2 از اصل 158 قانون اساسي (تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي در اصل مربوط به وظايف رييس قوه قضاييه) به مجلس بازگرداند؛ شوراي نگهبان تشخيص داده بود كه اين لايحه به دليل ماهيت قضايي بايد توسط رييس دستگاه قضا تهيه و با طي روندهاي قانوني به مجلس ارايه شود. همزمان با اين ارجاعات و استدلال‌ها، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز اين نكته را متذكر شده بود كه اين لايحه براي كاستن از بار فشارهاي بين‌المللي ارايه شده است، اما باتوجه به اينكه تعريفي پذيرفته ‌شده از تروريسم و گروه‌هاي تروريستي در قوانين داخلي و حقوق بين‌الملل وجود ندارد، ممكن است بهانه‌اي براي افزايش فشارها بر جمهوري اسلامي ايران شود، كمك‌ها به نيروها و جنش‌هاي آزادي‌بخش را تحت‌الشعاع قرار داده و با مشكل روبه‌رو كند.اين تذكر باعث شد كه اين لايحه در مجلس هشتم و سال‌هاي اول مجلس نهم مسكوت بماند تا اينكه سرانجام در مجلس نهم يعني در سيزدهم بهمن ماه 94 قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم تصويب شد و يك ماه پس از آن يعني در سيزدهم اسفند همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد. براساس اين مستندات نشان مي‌دهد اتفاقا آنچه در طول يكي، دو سال اخير رخ داده است نه تغييرات ماهوي بلكه تغيير در سليقه‌هاست كه با روي كار آمدن هم‌قطارها نقش حمايتي به خود مي‌گيرد و با روي كار آمدن رقيب تغيير رويكر از حمايت به شماتت رخ مي‌دهد.

چرخش موافقان

كافي است تريبوني در اختيار مخالفان FATF دراختيارشان قرار بگيرد تا براي توجيه مخالفت‌شان از كليدواژه‌هاي منافع ملي، خودتحريمي و... استفاده نكنند. البته مشكل اينجا نيست از نظر آنها اين لوايح مي‌تواند مشكلاتي داشته باشد بلكه علامت سوال وقتي در ذهن شكل مي‌گيرد كه مخالفان دوآتيشه امروز قبل از خرداد 92 چنين اعتقادي نداشتند؛ حتي فراتر از اين از لزوم پيوستن FATF‌ نيز حمايت مي‌كردند. راه دوري نمي‌رويم؛ سعيد جليلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و از مخالفان FATF‌ است كه سخنراني‌هاي زيادي در ذم اين لوايح از او شنيده‌ايم. او يك‌بار گفته بود: «اگر تا ديروز تهديد مي‌كرد اگر تو خواست كدخدا را نپذيري فلان قطعنامه عليه تو صادر مي‌شود، امروز حركتي را شروع كند كه تو از درون بخواهي عده‌اي را تحريم كني و دچار خودتحريمي شوي.» اين اظهارات و مواضع در مخالفت با لوايح FATF در شرايطي عنوان مي‌شود كه جليلي در زماني كه FATF از سوي دولت دهم به مجلس ارايه شده بود، دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت را برعهده داشت؛ عباس آخوندي‌، وزير راه و شهرسازي در روايت خود از راهي كه ايران براي پيوستن به اين گروه ويژه اقدام مالي طي كرده، گفته بود: «بحث الحاق ايران به FATF از سال 1387 مطرح شد و در سال 1390 دبير شوراي ‌عالي امنيت ملي در نامه‌اي پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي را ضروري اعلام كرد.»موضوع تنها به سعيد جليلي ختم نمي‌شود و آن‌طور كه گفته مي‌شود گويا ابراهيم رييسي هم در زمان دولت احمدي‌نژاد از موافقان FATF‌ بوده است. به گفته عليرضا رحيمي نماينده تهران «كنوانسيون پالرمو، مربوط به مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي است كه از 15 سال پيش روي ميز جمهوري اسلامي بوده و تعيين تكليف نشده است. چون پالرمو ماهيت قضايي دارد هياتي كه از ايران رفته بود و از قوه قضاييه اعزام شده بود؛ رياست اين هيات به عهده آقاي رييسي
به عنوان رييس سازمان بازرسي كل كشور بود. آنجا پاراف كردند و از ۱۵ سال پيش روي ميز وزارت خارجه و مجلس و قوه قضاييه است.» البته پيش از اين عباس آخوندي وزير سابق وزارت راه نيز گفته بود: «سال ۸۷ وزير اقتصاد وقت لايحه پيوستن ايران به FATF را ارايه كرد. سال ۹۰ دبير وقت شوراي امنيت ملي (سعيد جليلي) در نامه‌اي نوشت، پيوستن به FATF ضروري است.»سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد دولت نهم يكي از كساني است كه در مخالفت با FATF انتقادهايي را مطرح كرده كه خلاف مستندات و اظهاراتي است كه از او در زمان وزارتش در دولت متبوع وجود دارد؛ حسيني در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها مدعي شده بود كه «مي‌خواهند بهترين جوانان و پاك‌ترين و مخلص‌ترين دوستان خود را كه مدافعان حرم هستند، در داخل كشور تحريم كنيم.» حسيني در حالي اين اظهارات را مطرح كرده بود كه رسانه‌ها سندي از او در دولت نهم را منتشر كردند كه در آن آمده است: «نهاد پولشويي ايران يك دستگاه اجرايي است و كار قضايي نمي‌كند و موارد مشكوك را به دادگاه ارجاع خواهد كرد ولي اين باعث نخواهد شد كه اين نهاد نتواند در موارد مختلف ورود كند.» او در دوره وزارت خود در نامه‌اي به علي لاريجاني رييس مجلس وقت نوشته بود: «عدم حضور ايران در FATF موجب ايجاد محدوديت و تنگنا براي موسسات مالي و بانك‌هاي ايراني شده است.» و تصريح شده كه تصويب آن مي‌تواند بهانه را از دست دشمنان خارج كند.حالا اين صحبت علي لاريجاني را دوباره مرور مي‌كنيم: «بسياري از منافع ملي، دچار كشمكش‌هاي سياسي مي‌شوند. يعني اين يك معضلي است و افراد گاهي شرطي، عمل مي‌كنند. اگر واقعا خلاف استقلال كشور و منافع ملي بود، چرا در سال 86 تصويب كرديد؟! چرا سال 90، دبيرخانه به اين موضوع ورود كرد و نظر داد؟!»