ارايه مدارك اموال كشف شده از زنجاني به قوه قضاييه
شناسايي اموال زنجاني در تاجيكستان
گروه سياسي| مقداري از اموال بابك زنجاني در تاجيكستان شناسايي و مدارك آن به قوه قضاييه ارسال شد. اين خبري است كه ديروز حسين دهدشتي، مسوول كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس در گفت‌وگو با ايرنا مطرح كرده است. با اين وجود وي گفته كه كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني اطلاعي درباره رسيدگي به اين پرونده در قوه قضاييه ندارد. موضوع شناسايي و البته ارزش اموال بابك زنجاني مدت‌هاست كه محور اصلي داستان پرونده پر حاشيه او شده است. پول‌هايي كه او از بيت المال برداشته بايد برگردد. اما تقريبا يك سال و نيم است كه اين اتفاق به تعويق افتاده است. دليلش اول از هر چيز مشكل بودن شناسايي اموال اوست. اموالي كه سخنگوي قوه قضاييه و برخي مقامات ديگر هم چند باري گفته‌اند كه كفاف بدهي‌هاي او را نخواهد داد. معنايش اين است كه در اين يك‌سال و نيم نه خط و ربط اموال او مشخص است و نه ارزش آن. در چنين شرايطي است كه موضوع كساني كه زنجاني را كمك كرده بودند تا در دستگاه دولت احمدي‌نژاد بتواند به چنان نفوذي برسد كه تبديل به مامور فروش نفت شود، قدري به حاشيه رفته است.
سند اموال زنجاني، به نام ديگران
ديروز حسين دهدشتي، مسوول كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس درباره نامه برخي نمايندگان به رييس قوه قضاييه براي رسيدگي سريع‌تر به پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و بابك زنجاني توضيحاتي را ارايه كرد. وي درباره آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني گفت: «هنوز اطلاعي درباره رسيدگي به اين پرونده در قوه قضاييه نداريم اما كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس، از چهار وزير دولت، قبل از بررسي بودجه سال 94 كل كشور در سال گذشته سوالاتي پرسيده بود. » مسوول پيگيري پرونده بابك زنجاني در قوه مقننه تصريح كرد: «تنها ابزار در اختيار نمايندگان در اين زمينه، سوال، تحقيق و تفحص است كه قرار شد اين سوالات در دستور كار كميسيون انرژي نيز قرار گيرد.» دهدشتي خاطرنشان كرد: «البته برخي معاونان وزارت نفت توضيحاتي درباره اقدامات‌شان براي پيگيري موضوع زنجاني داده‌اند و قرار است وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، اطلاعات و دادگستري براي پاسخ درباره روند رسيدگي به پرونده بابك زنجاني به كميسيون انرژي دعوت شوند. » وي اضافه كرد: «افرادي كه به طور غيررسمي پرونده بابك زنجاني را پيگيري كرده‌اند، پس از سفر به تاجيكستان فهميده‌اند كه يك سري منابع متعلق به وي در اين كشور وجود دارد و ما اين مدارك را به قوه قضاييه ارايه كرده‌ايم.» دهدشتي افزود: «تمامي تلاش نمايندگان پيگيري كننده پرونده بابك زنجاني اين است كه اموالي كه در خارج از كشور متعلق به وي و ديگر افراد منصوب به زنجاني است هرچه سريع‌تر به كشور بازگردد. » وي با بيان اينكه مقداري از اموال زنجاني در داخل كشور سرمايه‌گذاري شده كه در دسترس است، خاطرنشان كرد: «بخشي از اين اموال نيز به صورت دست به دست به افراد ديگري از نزديكان وي واگذار شده و مقدار ديگري از اموال وي نيز در كشورهاي ديگر به نام افراد ديگري وجود دارد» نماينده مردم آبادان در مجلس با ابراز اميدواري نسبت به سرانجام رسيدن مذاكرات هسته‌اي گفت: «اگر تحريم‌ها برداشته شود فكر مي‌كنم ديگر بهانه‌اي براي پس دادن اموال وي به كشورمان وجود نخواهد داشت.» دهدشتي تصريح كرد: «با توجه به اينكه بسياري از اموال زنجاني در خارج از كشور است و يكي از بهانه‌ها بحث محدوديت‌ها و تحريم‌هايي است كه كشورمان در آن درگير است، فكر مي‌كنم تا چند ماه آينده كه مذاكرات به نتيجه خواهد رسيد مي‌توان اموال زنجاني را كامل و حتي با سود و خسارت‌هاي آن بازگرداند.» وي همچنين تاكيد كرد: «اگر توافقنامه نهايي به امضا نرسد و اموال بابك زنجاني به همين شكل مسدود شده باقي بماند، بايد اين فرد و ديگر دوستان وي پاسخگو بوده و محاكمه شوند.» اين نماينده مجلس درباره پرونده تامين اجتماعي نيز گفت: «به دليل اينكه حجم پرونده تحقيق و تفحص بسيار زياد است، منطقي است كه كمي رسيدگي به آن طول بكشد. » دهدشتي افزود: «انتظار اين است كه قوه قضاييه رسيدگي به اين پرونده را هرچه سريع‌تر آغاز كند.»
اموال زنجاني؛ 30 درصد بدهي‌هايش
نخستين بار غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در بهمن ۱۳۹۲ از توقيف كليه اموال زنجاني در داخل و خارج از ايران خبر داد كه با همكاري خود زنجاني در معرفي اين دارايي‌ها همراه بوده است. وي از بدهي 9 هزار ميليارد توماني زنجاني به وزارت نفت و تصميم قوه قضاييه براي توقيف اين ميزان ارزش از دارايي‌هاي زنجاني خبر داد. وي معتقد بود حتي با فروختن بخشي از دارايي‌هاي زنجاني كه در داخل ايران موجود است، مي‌توان بدهي مزبور به وزارت نفت ايران را تسويه كرد. اما بعدها مصطفي پور محمدي، وزير دادگستري و عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصوير ديگري از وضعيت دارايي‌هاي داخلي زنجاني ارايه كردند و آن را ناچيز دانستند. اين دو نخستين كساني بودند كه تاكيد كردند بايد براي پرداخت كامل بدهي‌ها، دارايي‌هاي وي در خارج از كشور را به داخل منتقل كنيم. يوسفيان ملا در اين باره گفته بود: «بر اساس برآوردهاي ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، در خوشبينانه‌ترين حالت ميزان اموال زنجاني در داخل حدود هزار ميليارد تومان است كه در واقع حتي نيمي از بدهي بابك زنجاني به وزارت نفت را هم شامل نمي‌شود.» از طرف ديگر به گفته يوسفيان‌ملا، كشورهايي كه زنجاني در آنها حساب داشته، حاضر نيستند به راحتي پول‌هاي زنجاني را به ايران بازگردانند. به عنوان مثال در يك مورد، در مالزي به شرطي حاضر شدند دارايي‌هاي زنجاني را به ايران تحويل دهند كه به آنها باجي پرداخت شود. همچنين در ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ از رييس وقت كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي نقل شد كه «ادعاي بابك زنجاني مبني بر بلوكه شدن دو ميليارد يورو از دارايي‌هاي او در خارج از كشور صحت ندارد و اساسا نمي‌توان به تسويه بدهي‌هاي او به وزارت نفت اميدوار بود. او به جز پول‌هاي بلوكه‌شده‌اي كه حالا دروغ از كار در آمده، املاك و سرمايه‌هاي ديگري در خارج دارد كه به فكر آن هستيم كه اين اموال را تبديل به پول كرده و به كشور بازگردانيم.» آذرماه سال گذشته هم سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه اموال بابك زنجاني به وزارت نفت رسيده است. دو ماه بعد وزير نفت درباره ارزش اين اموال توضيح داد كه ارزش اموال شناسايي شده زنجاني تا آن زمان تنها كفاف 30 درصد بدهي‌هاي او را مي‌دهد. بدهي‌هايي كه براي پرداخت كامل آن بايد تا شناسايي درصد بسيار بيشتري از اموال زنجاني در خارج از كشور صبر كرد.