وظيفه ما تعريف خط فقر نيست

گروه اجتماعي

تاثيرات جدي نابساماني شرايط اقتصادي 10 ماه اخير بر معيشت اقشار آسيب‌پذير و نحوه مديريت مراجعات نيازمنداني كه ظرف يك سال گذشته و به دنبال سدشكني تورم و افزايش تعداد بيكاران و گراني قيمت ارز و سكه و كاهش شديد ارزش پول ملي، از تامين ساده‌ترين نيازهاي خانوار هم ناتوان شدند، محور اصلي اظهارات ديروز رييس كميته امداد بود . سيدپرويز فتاح، ديروز مي‌خواست خبر خوش مصوبه كميسيون تلفيق درباره افزايش 20 درصدي مستمري مددجويان كميته امداد را بدهد اما به دفعات، ناچار شد در لابه‌لاي توضيحات خود، به شرايط نابسامان اقتصادي و دشواري تامين معاش براي اقشار آسيب‌پذير جامعه به عنوان دليل اصلي اين اقدامات اشاره كند. فتاح، در اشاره به ساير مصوبات اين كميسيون كه آنها هم از جمله اقدامات حمايتي براي كمك به نيازمنداني است كه تعدادشان، به طرز نگران‌كننده‌اي رو به افزايش گذاشته، از رشد 12 درصدي رديف اعتباري اصلي كميته امداد و افزايش 250 درصدي تبصره ١۶ لايحه بودجه سال 98 خبر داد و افزود: «رشد 12 درصدي رديف اعتباري اصلي 129 هزار و 600 كميته امداد، معادل رشد كل بودجه دولت براي سال آينده است. اصلي‌ترين تقاضاي ما، توجه به تبصره 14 بود كه اعتبارات اين تبصره، بايد براي رفع فقر مطلق اختصاص يابد كه البته اعتبارات اين تبصره در لايحه دولت ثابت ماند و افزايش نداشت و با تقاضا از دولت و رييس سازمان برنامه و بودجه، موضوع را در مجلس پيگيري كرديم و در نهايت، كميسيون تلفيق از ساير منابع اختصاص داد تا اعتبارات اين تبصره از 7 هزار ميليارد به 8 هزار و 400 ميليارد تومان افزايش يافته و براي افزايش 20 درصدي مستمري‌هاي مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي هزينه شود. علاوه بر اين، افزايش 250 درصدي رديف تبصره 16 از 2 هزار ميليارد به 5 هزار ميليارد تومان در كميسيون تلفيق و با كمك رييس مجلس، حمايت دوباره‌اي از مددجويان و پشت‌نوبتي‌هاي كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور را امكان‌پذير ساخت.»

فتاح در توضيح علت اين اقدامات حمايتي كه برخلاف گذشته، بيشتر در قالب كمك‌هاي ريالي و مستمري ارايه خواهد شد، به شرايط اقتصادي ماه‌هاي گذشته اشاره داشت و افزود: «طي 10 ماه گذشته، شرايط بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم. دشواري شرايط اقتصادي ماه‌هاي اخير، جامعه تحت پوشش ما را بيش از ساير اقشار تحت‌فشار قرار داد و ما با هجمه مراجعات جديد در اين ماه‌ها مواجه بوديم. تمام تلاش ما در اين مدت اين بود كه در جامعه هدف ما، به دليل دشواري شرايط تامين معيشت اتفاق ناهنجاري رخ ندهد اگر چه كه در همين مدت، اقشار مختلف جامعه به دليل گراني و معوقات دستمزد و ناكافي بودن حقوق در مقابل نهادهاي مختلف و از جمله مجلس، تجمع كردند اما در جمع معترضان، هيچ خبري از مددجويان ما نبود و اين شواهد نشان مي‌دهد كه ما توانستيم جامعه هدفمان را با تامل، مديريت كنيم و البته كمك‌هاي دولت و مجلس هم در اين زمينه تاثيرگذار بود.» فتاح همچنين تاكيد كرد: «ما در اين چند ماه در پذيرش پشت نوبتي‌ها و ورود نيازمندان به چتر حمايتي امداد، با دست‌ و دلبازي عمل كرديم. مصداق اينكه سال گذشته در حال كاستن از حجم جامعه مددجويي و تعديل تعداد تحت پوشش بوديم اما امسال، با مجوز مجلس، نه‌تنها 620 هزار خانواده جديد را پذيرش كرديم، بلكه بعضي از همان تعديل‌شدگان را هم دوباره به فهرست تحت پوشش امداد بازگردانديم و به دليل شرايط اقتصادي اين ماه‌ها، كمك‌هاي موردي را افزايش داديم از جمله آنكه وام‌هاي ضروري تا سقف 5 ميليون تومان بي‌نياز از ضامن و از محل منابع امداد را تقويت كرديم چنان كه طي ماه‌هاي گذشته، 95 هزار نفر از نيازمندان اين وام را دريافت كردند. همچنين كمك‌هاي اجاره و رهن براي جلوگيري از بي‌خانماني قطعي را افزايش داديم چون در بسياري موارد، اگر ورود نمي‌كرديم خانواده بايد با اسباب و اثاثيه‌اش به كنار پياده‌رو نقل مكان مي‌كرد. امروز و با اين كمك‌ها، وضعيت جامعه نيازمندان كشور، نسبتا آرام است اما بايد از اين شرايط مراقبت كنيم. من در اين باره اغراق نمي‌كنم. من در شوراي عالي امنيت ملي و كميسيون امنيت مجلس و در جمع مسوولان سياسي و نظامي گزارش دادم كه شرايط جامعه هدف ما، بسيار حساس است و رسيدگي به اين اقشار، بايد تقويت شود. به خصوص وظيفه داريم مردم و اقشار نيازمند را از اين مقطع حساس گره خورده با تحريم‌هاي اقتصادي عبور دهيم چون اين وظيفه، در واقع مسووليت انقلابي ما تلقي مي‌شود و البته از اين بابت مورد حمايت مجلس و دولت و علما و مردم و نظام هم هستيم.» فتاح با اشاره به تغيير چهره نيازها در جمعيت شهري و روستايي و گران‌تر شدن حمايت‌هاي مادي گفت: «وقتي برق را به روستاها مي‌بريم، لوازم برقي هم به فهرست نيازهاي اوليه راه پيدا مي‌كند و اتفاقا نبود اين وسايل نشانه فقر است. در واقع خودمان به اين نيازها دامن زديم و اشكالي هم ندارد چون به هر حال، زيرساخت‌ها تامين شده است. 30 سال قبل، آمارها به ما مي‌گفت كه از جمعيت 45 ميليون نفري كشور، 6 درصد تحت پوشش كميته امداد بودند اما امروز، از جمعيت 82 ميليون نفري كشور، 4 درصد تحت پوشش كميته امداد هستنند. البته ساكنان مناطق محروم، بيش از ساير اقشار جامعه تحت‌فشار معيشتي قرار دارند و رسيدگي‌هاي ما هم حداقلي و ناكافي است چراكه خودكفايي به اشتغال و مسكن وابسته است. چرا اين مردم تحت پوشش كميته امداد هستند؟ 45 درصد افراد تحت پوشش، به دليل فوت سرپرست، 35 درصد به دليل از كار افتادگي سرپرست، 9 درصد به دليل طلاق و باقي هم به دليل محكوميت زندان يا بيماري صعب‌العلاج سرپرست تحت پوشش ما هستند كه البته مراجعه به دليل طلاق در سال‌هاي اخير افزايش داشته و 62 درصد از جمعيت تحت پوشش ما، زنان سرپرست خانوار هستند.» فتاح در اين باره افزود: «تلقي ما اين است كه اقدامات نظام به كاهش جمعيت تحت پوشش ما منجر مي‌شود چون اغلب مددجويان، به دليل مشكل مسكن و اشتغال، مددجوي امداد شده‌اند در حالي كه تامين مسكن نيازمندان، طبق قانون اساسي وظيفه دولت و نظام است. امروز هم جمع قابل توجهي از 620 هزار خانواده‌اي كه طي ماه‌هاي گذشته پذيرش كرديم، افراد آبرومندي هستند كه به دليل تعطيلي فرصت شغلي، بيكار و بي‌درآمد و ناچار به مراجعه به كميته امداد شده‌اند. پس اگر اشتغال رونق بگيرد و تورم مهار شود، مشكل حل خواهد شد. اين خانواده‌ها، كساني هستند كه در اين 10 ماه، در فهرست معترضان در مقابل مجلس و ساير نهادها نبودند و اتفاقا سوختند و دم نزدند و حتي بدهكار بانكي هم نيستند بلكه اقساط وام‌شان را هم پرداخت كرده‌اند و بدهكاران بانكي آنهايي هستند كه وام‌هاي 100 ميليارد توماني گرفتند و نمك نظام را خوردند و نمكدان شكستند. ما از جامعه هدف‌مان دفاع مي‌كنيم. آنها هم مدافع نظام هستند و جامعه مددجويي ما، بيشترين شهدا را تقديم نظام كرده. آنها در راهپيمايي‌ها شركت مي‌كنند و شكرگزارند و نظام هم موظف است به آنها بيشتر رسيدگي كند چون اين وصيت امام است و امام هم ساده زندگي كرد. چند روز قبل، توافقنامه سه‌جانبه‌اي با رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس بنياد مسكن امضا كرديم براي ساخت 10 هزار واحد مسكوني در جنوب كرمان. آقاي نوبخت، چندي قبل به اين منطقه رفته بود و وقتي برگشت، در حدي متاثر بود كه به من گفت، به اين نتيجه رسيدم كه از پشت اين ميزها و اتاق‌ها نمي‌شود فقر را مديريت كرد.» فتاح در توضيح خط فقر در جامعه ايران و ارايه تعريف واحد با وجود اشارات عددي كه دستگاه‌هاي متولي مديريت معيشت و اقتصاد ارايه مي‌كنند، گفت: «وظيفه ما تعريف خط فقر نيست. عنوان تبصره 14 هم رفع فقر مطلق است و ريشه كردن فقر منظور اين تبصره نبوده. فقر مطلق، يعني ناتواني از تامين معيشت اوليه، يعني گرسنگي و بي‌خانماني اما در اين تبصره، هيچ اشاره‌اي به شرايط زيست مطلوب شهروند ايراني نشده اما قواي سه‌گانه موظفند وضعيت اشتغال را به گونه‌اي رونق دهند كه شاهد فقر مطلق نباشيم. سال قبل، مستمري خانواده‌هاي تحت پوشش را به 70 درصد حداقل دستمزد اعلام شده توسط وزارت تعاون رسانديم اما تورم افسار گسيخته امسال، تمام محاسبات ما را برهم ريخت و دريافتي خانوارهاي مددجويي ما به‌شدت با آن حداقل معيشت فاصله پيدا كرد. اين وضعيت هم در بودجه 97 پيش‌بيني نشده بود. به همين دليل، 620 هزار خانوار جديد كه در طول ماه‌هاي گذشته و تحت عنوان جدول ب (نيازمندان موقت) تحت پوشش كمك‌هاي موقت 6 ماهه قرار گرفته‌اند، قرار است مشمول دريافت 40 درصد مستمري و 40 درصد خدمات باشند و البته شرايط آنها پس از گذشت 6 ماه بررسي مي‌شود كه اگر فرصت شغلي، احيا شده، ازدواج كرده، از هزينه‌هاي بيماري، خلاصي يافته يا سرپرستان داراي محكوميت حبس، شامل عفو عمومي شده باشند، آنها را از پوشش خارج كنيم. اما تا آن زمان، اين خانوارها، شامل دريافت وام هم خواهند بود اما شايد نتوانيم آنها را از كمك‌هاي اسكان بهره‌مند كنيم. تعداد كمي‌شان هم سبد حمايتي دريافت مي‌كنند اما تحت پوشش بيمه درمان و بيمه تكميلي قرار نمي‌گيرند چون ارايه بيمه وظيفه ما نيست و فرض هم بر اين بوده كه اين خانواده‌ها، مشمول بيمه‌هاي اجتماعي هستند اما حالا درگير خسارات معيشتي شديد شده‌اند.» فتاح در توضيح نحوه توزيع سبد حمايتي براي نيازمندان و مددجويان تحت پوشش همچنين اعلام كرد كه اين نهاد حمايتي، تنها دستگاهي بوده كه سبد حمايتي را به طور صد در صد به شكل كالا و بدون توزيع وجه ريالي پرداخت كرده و تاكنون مددجويان تحت پوشش يك سبد را همچون ساير اقشار نيازمند دريافت كرده‌اند و به دنبال مكاتبه‌اي كه با رييس حجمهوري داشته‌ايم با دستور رييس‌جمهوري قرار است يك سبد هم در دهه فجر توزيع شود و احتمالا سبد سوم كه به عنوان عيدي مددجويان منظور مي‌شود هم در نيمه دوم اسفند در اختيار مددجويان قرار مي‌گيرد بنابراين با توزيع سبد سوم، امسال عيدي مددجويان كميته امداد به شكل وجه ريالي نخواهد بود.

طي 10 ماه گذشته، شرايط بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم. دشواري شرايط اقتصادي ماه‌هاي اخير، جامعه تحت پوشش ما را بيش از ساير اقشار تحت‌فشار قرار داد و ما با هجمه مراجعات جديد در اين ماه‌ها مواجه بوديم.

من در شوراي عالي امنيت ملي و كميسيون امنيت مجلس و در جمع مسوولان سياسي و نظامي گزارش دادم كه شرايط جامعه هدف ما بسيار حساس است و رسيدگي به اين اقشار، بايد تقويت شود

جمع قابل توجهي از 620 هزار خانواده‌اي كه طي ماه‌هاي گذشته پذيرش كرديم، به دليل تعطيلي فرصت شغلي، بيكاري و بي‌درآمد و ناچار به مراجعه به كميته امداد شده‌اند. پس اگر اشتغال رونق بگيرد و تورم مهار شود، مشكل حل خواهد شد.