در اوايل بهمن ماه سال جاري، مركز پژوهش‌هاي مجلس با در نظر گرفتن برخي از سناريوهاي احتمالي در سال 97 رشد اقتصادي كشور را در بهترين حالت منفي 2.6 درصد و در بدبينانه‌ترين حالت منفي 5.5 درصد پيش‌بيني كرد. البته اين ميزان براي رشد بدون نفت حدود 0.5 درصد و منفي 0.5 درصد پيش‌بيني شده بود.
پيش‌تر و بعد از اعلام خروج امريكا از برجام، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز نسبت به تعديل پيش‌بيني‌هاي خود از رشد اقتصادي ايران خبر داده بودند؛ در گزارش اين نهادهاي بين‌المللي رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2018 و 2019 به ترتيب منفي 1.6، منفي 1.5، منفي 3.7 و منفي 3.6 درصد برآورد شده بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته با رد گزارش مركز پژوهش‌ها درباره رشد اقتصادي گفت: با وجود احترام به تهيه‌كنندگان اين گزارش، اين گزارش از قدرت و اصالت كافي برخوردار نيست. وي ادامه داد: تلقي ما اين است با توجه به تدابير اتخاذ شده در دولت از جمله نحوه ورود كالا به مناطق آزاد، ورود ماشين‌آلات، ورود كالاهاي سرمايه‌اي، ورود تجهيزات توليد و... نبايد رشد اقتصادي كشور در سال آينده منفي شود.
گزارش مركز پژوهش‌ها چه بود؟
گزارش مركز پژوهش‌ها با ارزيابي عملكرد اقتصاد در 6 ماهه نخست امسال نشان داده بود كه عملكرد بخش حقيقي به ميزاني نازل‌تر از انتظارات بوده كه مي‌توان به عملكرد كمتر از حد انتظار صنعت خودرو‌سازي اشاره كرد. در اين گزارش آمده است كه نبايد از اين مهم غافل شد كه عملكرد بد بخش حقيقي اقتصاد نشات گرفته از عناصر تحريم، سياست‌هاي نامناسب يا ديرهنگام براي مقابله با اقدامات تحريمي و عدم اتخاذ سياست‌هاي ارزي مناسب است. مركز پژوهش‌ها با ارايه آمارهاي اقتصادي و تحليل شرايط موجود در نهايت دو سناريو براي افزايش رشد اقتصادي به سياستگذاران پيشنهاد مي‌دهد.
سناريوهاي مركز پژوهش‌ها
يكي از مهم‌ترين كانال‌هاي اثرگذار تحريم بر اقتصاد كشور، تاثير بر توليد و صادرات نفت است. اما مهم‌ترين تاثير تحريم‌ها به صورت غير‌مستقيم بر شاخص‌هاي غير‌ديداري اقتصاد مانند اطمينان و ثبات است. به همين خاطر لازم است قبل از هر اقدام سياستگذاري و تصميم‌گيري نسبت به تحليل درست شرايط موجود به يك نقطه اشتراك رسيد.
يكي از سناريوهاي مطرح شده توسط مركز پژوهش‌ها بر پايه صادرات روزانه 1.9 ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي و سناريوي ديگر نيز صادرات ميانگين روزانه 5/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي در روز طراحي شده است.
سناريوي اول، افت ميانگين حدود 800 هزار بشكه‌اي صادرات نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال در نظر گرفته است. به بيان ديگر تا پايان سال 97 ايران روزانه 1.9 ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي صادر مي‌كند. اين سناريو براي سال 98 روزانه يك ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي پيش‌بيني كرده است.
سناريوي دوم، افت ميانگين حدود 6/1 ميليون بشكه در روز صادرات نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال است. بر اين اساس تا پايان سال 97 روزانه حدود 1.5 ميليون بشكه نفت و ميعانات در سال صادر مي‌كنيم. اين سناريو براي سال 98 ميانگين روزانه 800 هزار بشكه صادرات نفت و ميعانات گازي در نظر گرفته است.
البته تاكيد بر تاثير تحريم‌ها بر كانال نفت به اين معنا نيست كه تنها راه اثرگذاري تحريم‌ها نفت است. بلكه به اين معناست كه تحريم‌ها مي‌توانند از كانال صادرات نفتي بر كشور اثرات عميق‌تري بگذارند.
بخش‌هاي آسيب‌پذير
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، بخش‌هاي ساختمان، نفت و صنعت بيشترين ميزان آسيب‌پذيري را از تحريم‌ها و نوسانات بعدي متحمل مي‌شوند.
در گام بعدي، درآمدهاي ملي بيشتر از توليد ناخالص داخلي از تحريم‌ها تاثير پذيرفتند. به نحوي كه با وجود افت 7/7-درصدي توليد ناخالص داخلي در سال 1391 افت درآمد ملي در اين سال 6/14- درصد بوده است. با توجه به رشد حدود 2/1 درصدي جمعيت افت درآمد ملي سرانه نيز در اين سال 8/15-درصد برآورد مي‌شود. با در نظر گرفتن اهميت درآمد ملي سرانه، تغييرات اين متغير الزام است مورد توجه قرار گيرد.
در بخش نفت و فرآورده‌هاي نفتي پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها اين است كه رشد گروه نفت در كل سال 1397 در سناريو اول منفي 15 درصد و در سناريو دوم حدود منفي 26 درصد باشد. با در نظر گرفتن عملكرد سناريوهاي مختلف سال 1397 و سناريوي صادرات ميانگين يك ميليون بشكه و سناريوي 800 هزار بشكه در روز در سال 1398 رشد بخش نفت در اين سال حدود منفي 31 تا منفي 25 درصد برآورد مي‌شود.
اين گزارش اثر تحريم‌ها بر بخش صنعت را در سال‌هاي 97 و 98 مشابه دوره قبلي تحريم‌ها مي‌داند. در سال‌هاي 91 تا 92 بيشترين رشد منفي در اين بخش مربوط به خودروسازي‌ها بود كه از منفي 42 درصد در بهار 91 آغاز شد و حتي در دوره‌هايي مانند خرداد 91 به منفي 50 درصد هم رسيد. پس از خودروسازي‌ها، صنايع شيميايي بيشترين تاثير را از تحريم‌ها گرفته بودند. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد، خودروسازي‌ها بيشترين رشد منفي را داشته باشند و در سال 1398 نيز افت توليد صنايع فلزات اساسي، كاني‌هاي غيرفلزي و صنايع فلزي محتمل‌تر خواهد بود.
در بخش ساختمان اما اوضاع به گونه ديگري است چراكه ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش تا حد بسيار زيادي وابسته به انتظارات و عملكرد كلي بخش‌هاي مختلف در يك سال است. با توجه به اينكه انتظارات كشور براي سال آينده افزايش تورم است، فركانس‌هاي سرمايه‌گذاري به سمت نااطميناني مي‌رود و سرمايه‌گذاران تصميمات سرمايه‌اي خود در اين بخش را به تاخير مي‌اندازند. با مواردي كه عنوان شد به نظر مي‌رسد كه رشد اقتصادي در اين بخش كه تاثير زيادي نيز از تحريم‌ها مي‌پذيرد حداقل در يكي دو سال اخير منفي باشد. برآورد مي‌شود رشد اين بخش در سال 1398 بين منفي 15 و منفي 20 باشد.
در خصوص بخش بازرگاني پيش‌بيني عملكرد در سال 97 و 98 وابسته به عملكرد بخش‌هاي صنعت و كشاورزي در نظر گرفته شده است. در سناريوي اول رشد بخش بازرگاني منفي 1.7 درصد و در سناريوي دوم منفي 3.9 درصد پيش‌بيني مي‌شود.
واكنش وزير اقتصاد به گزارش
فرهاد دژپسند در حاشيه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نسبت به پيش‌بيني رشد منفي اقتصاد در سال‌هاي 97 و 98 واكنش نشان داد و به نوعي اين گزارش را رد كرد. وزير اقتصاد در اين خصوص گفت:«دامنه مطرح شده در خصوص رشد اقتصادي كشور براي سال آينده كه دامنه وسيعي است، نشان مي‌دهد با وجود احترام به تهيه‌كنندگان اين گزارش، اين گزارش از قدرت و اصالت كافي برخوردار نيست.» او ادامه داد:«تلقي ما اين است كه با توجه به تدابير اتخاذ شده در دولت از جمله نحوه ورود كالا به مناطق آزاد، ورود ماشين‌آلات، ورود كالاهاي سرمايه‌اي، ورود تجهيزات توليد و... نبايد رشد اقتصادي كشور در سال آينده منفي شود.»
وزير اقتصاد اضافه كرد:«همچنين با توجه به يك ميليارد دلاري كه براي اشتغال ديده شده و منابع خاصي براي تحريك توليد در كشور تعيين شده است نبايد شاهد رشد اقتصادي منفي در سال آينده باشيم مگر آنكه موضوع غيرقابل پيش‌بيني اتفاق بيفتد.» اينگونه كه از سخنان وزير اقتصاد استنباط مي‌شود، نگراني اقتصادي چنداني براي سال آينده وجود ندارد و عزم اين وزارتخانه و زير‌مجموعه‌هايش بر كنترل و تسلط بر امور است.